سایر زبان ها

شهروند خبرنگار

صفحه نخست

سرویس خانواده شیعه

سرویس شیعه شناسی

سرویس عکس

سرویس فیلم

صوت

سردبیر

صفحات داخلی

آخرین اخبار درباره فیلترینگ فضای مجازی و وضعیت کسب و کارهای اینترنتی

طبق برآورد کارشناسان، اعمال محدودیت ها در زمینه دسترسی به اینترنت و فضای مجازی به دلیل حوادث اخیر در کشور باعث شد تا کسب‌وکار اینترنتی و فضای مجازیِ بیش از 10 میلیون نفر با ضررهای هنگفتی رو‌به‌رو شود.
کد خبر: ۲۷۴۰۷۰
۱۵:۵۰ - ۰۱ آبان ۱۴۰۱

به گزارش «شیعه نیوز»، طبق برآورد کارشناسان، اعمال محدودیت ها در زمینه دسترسی به اینترنت و فضای مجازی به دلیل حوادث اخیر در کشور باعث شد تا کسب‌وکار اینترنتی و فضای مجازیِ بیش از 10 میلیون نفر با ضررهای هنگفتی رو‌به‌رو شود. به اعتقاد برخی از فعالان، اظهار نظرهای مسئولان مربوطه مبنی بر اینکه «اینستاگرام و واتس‌اپ مُخل امنیت مردم هستند، و فیلتر این پلتفرم‌ها تا زمان رسیدن به ثبات تداوم دارد» به نوعی گویاست که احتمال رفع محدودیت ها از این پلتفرم ها در آینده ای نزدیک بسیار کم است.

 در ادامه آخرین اخبار و اظهارنظرها درباره محدودیت های فضای مجازی و وضعیت کسب و کارهای اینترنتی را می خوانید:

حوادث اخیر سبب کاهش ۵۰ درصدی فروش برخی کسب و کارهای دیجیتال شد

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران تاثیر محدودیت‌های اینترنتی که به‌واسطه حوادث اخیر در کشور اعمال شده، بر کسب‌وکارها را رصد کرده است. بر اساس گزارش این سازمان کاهش درآمد، افزایش هزینه یا اختلال در عملیات جاری شرکت از جمله نتایجی است که محدودیت‌ها در اینترنت رقم زده است.

بر اساس نظرسنجی که از ۱۰۴ شرکت عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران طی روزهای ۷ تا ۱۰ مهرماه ۱۴۰۱ صورت گرفته، بیش از ۴۱ درصد شرکت‌ها ۲۵ تا ۵۰ درصد درآمد خود را در این مدت از دست داده‌اند و حدود ۴۷ درصد هم بیشتر از ۵۰ درصد کاهش فروش داشته‌اند.

آمار دیگری که در این گزارش آمده، درباره میزان خسارت روزانه‌ای است که به کسب و کارها وارد شده است. این خسارت البته ترکیبی از فروش و هزینه‌های مربوط به کسب و کار است.

بر اساس پرسشنامه‌ای که این شرکت‌ها ارایه کرده‌اند، ۵۳ درصد روزانه ۵۰ میلیون تومان، ۲۱ درصد ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان، حدود ۱۸ درصد بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان و قریب به ۸ درصد روزانه بالاتر از ۵۰۰ میلیون تومان خسارت می‌بینند. اگر تعداد کارکنان را شاخصی برای بزرگی شرکت‌ها بدانیم می‌شود گفت تقریباً همان ۸ درصدی که بالای ۲۰۰ نفر نیرو دارند احتمالاً روزانه بالای ۵۰۰ میلیون تومان خسارت خواهند دید و همان ۷۳ درصدی که زیر ۵۰ نفر نیرو دارند روزانه ۵۰ میلیون تومان خسارت خواهند دید.

این سازمان عوامل موثر بر ضرر و زیان شرکت‌ها به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده در اینترنت را ارتباط مستقیم کاهش فروش با درآمد شرکت‌ها به دلیل اختلال در کانال‌های فروش، کاهش فروش یا درآمد شرکت به دلیل اختلال در استفاده از ابزارهای بازاریابی دیجیتال، لطمه به عملیات روزانه استفاده از ابزارهای ارتباط با مشتریان، صدمه به عملیات جاری شرکت به دلیل اختلال در استفاده از ابزارهای طراحی و توسعه محصول، افزایش آسیب در عملیات جاری شرکت به دلیل اختلال در استفاده از سامانه‌های داخلی شرکت، صدمه به عملیات جاری شرکت به دلیل اختلال در استفاده از ابزارهای ارتباط درون سازمانی، صدمه به عملیات جاری شرکت به دلیل اختلال در تعامل با اشخاص و موسسات غیرایرانی، لطمه به عملیات جاری شرکت به دلیل اختلال در تعامل با موسسات آموزشی و پژوهشی، لطمه به عملیات جاری شرکت به دلیل اختلال در تعامل با پیمانکاران و اشخاص همکار، لطمه به عملیات جاری شرکت به دلیل اختلال در دورکاری کارکنان برشمرده است.

کارشناس کسب‌وکارهای مجازی: ۱۰ میلیون نفر در کشور درگیر کسب‌وکارهای اینترنتی هستند

محمود راشدی، کارشناس کسب‌وکارهای مجازی در گفت‌وگو با ایرنا داشت: اینترنت یک زیرساخت در کشور محسوب می‌شود و بسیاری از کسب‌وکارها به‌خاطر محدودیت‌های ناشی از حوادث اخیر در کشور، نتوانستند سفارش‌ها را بپذیرند و به مشتری‌ها خدمات‌رسانی کنند.

وی با بیان اینکه اعمال محدودیت‌هایی در اینترنت به دلیل حوادث اخیر باعث کاهش اعتماد مردم به کسب‌وکارهای اینترنتی شد، افزود: این امر موجب می‌شود تا کسانی که قصد سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای اینترنتی و کمک به اقتصاد دیجیتال دارند، مردد شوند. آمارهایی از ضررهای روزانه ۵۰۰ هزار تومانی به بالا به هر کسب‌وکارهای اینترنتی وجود دارد که اکنون تعدادی از آنها بلاتکلیف هستند.

آقای راشدی با اشاره به اینکه ۱۰ میلیون نفر در کشور درگیر کسب‌وکارهای اینترنتی هستند، ادامه داد: یک میلیون و ۲۰۰ هزار کسب‌وکار در فضای اینستاگرام وجود دارد که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم نیروی کار دارند. ضررهای کسب‌وکارهای اینترنتی به‌صورت دفعی خود را نشان نمی‌دهد؛ بلکه به‌صورت تدریجی خواهد بود و یکی از مسائل باعث بیکاری و وقوع آسیب‌های اجتماعی می‌شود.

سردار جلالی: اینستاگرام و واتس‌اپ مُخل امنیت مردم هستند

سردار جلالی، در حاشیه پنجمین‌ همایش ملی پدافند شهری در جمع خبرنگاران در رابطه با فیلترینگ دو پلتفرم اینستاگرام و واتس اپ، گفت: پلتفرم هایی که به عنوان شبکه اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد، معمولا باید در چهارچوب قوانین و مقررات کشور ها اقدامات خود را به انجام برسانند. موضوع اصلی و در اولویتی که باید همه بر آن متعهد باشند، حفظ امینت برای مردم است.

وی در ادامه گفته است: امنیت نقش زیرساختی برای همه حوزه ها دارد و در نبود امنیت، اقتصاد و فرهنگ و فضای سیاسی و اجتماعی هم خالی از معنا است‌. این دو پلتفرم در گذشته هم نشان داده اند که تابع قوانین جمهوری اسلامی نیستند و حاضر نشدند شرایطی را که وزارت ارتباطات برای آنها تعریف کرده است را بپذیرند. در حوادثی اخیر هم نقش فعال آنها دیده شده است.

سردار جلالی خاطرنشان کرد: این دو پلتفرم در حوادث اخیر، نوعی هماهنگی با دشمن در خارج از کشور و با منافقین و رژیم صهیونیستی داشتند و این اثبات شده است. بنابراین شورای امنیت کشور تصمیم گرفت که تا زمانی که امنیت کشور احساس کند که تضمینی ندارد این پلتفرم ها را متوقف کند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، تاکید کرد: از سوی دیگر شورای عالی فضای مجازی مبتنی بر تامین‌نیازمندی های مردم برای توسعه و تقویت زیر ساخت های داخلی اقداماتی در دست انجام دارد تا به اقتصاد مردم و مشاغلی که در آنجا است کمک کرده باشد. شاهد یک مهاجرت نرمی در شبکه های داخلی هستیم که توسط مردم به صورت ارادی انجام‌می‌شود. تلاش زیادی شده است که مشاغل مستقر در این حوزه ها، جانمایی شود وابزار های کمکی برایش پیش بینی شود که مشاغل مردم آسیب نبیند.

وی افزود: رفع فیلتر باید در شورای امنیت کشور جمع بندی شود. یکی از شروط این است که این دو پلتفرم باید در داخل ایران‌نماینده داشته باشند و مقررات و قوانین کشور را انجام دهند و تشخیص اولیه شورای امنیت کشور بر این است که این دو پلتفرم‌مُخل امنیت مردم هستند.

معاون وزیر صنعت: عدّه‌­ای آمار‌های غلط از میزان کسب‌وکار‌های تعطیل شده می­‌دهند / سهم اینستاگرام از کسب‌وکار‌های اینترنتی کمتر از ۳ درصد است

به گزارش تسنیم، علیرضا شاه‌میرزایی گفت: متأسفانه عدّه‌­ای آمار‌های غلط از میزان کسب‌وکار‌های تعطیل شده می­‌دهند که هیچ پایه و اساسی ندارد و از سوی دیگر، عده‌­ای نیز ساده‌انگاری می­‌کنند و راه­‌حل­‌های سطحی می‌دهند که هر دو طرف غلط است.

معاون وزارت صمت گفت: «تجارت الکترونیکی» و کسب و کار مجازی در کشور، حداقل ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال فروش دارد و صد‌ها زیرشاخه دارد و کسب‌وکار‌هایی که در اینستاگرام بودند، کمتر از ۳ درصد این عدد بودند. از کسانی که براساس برخی از فرضیات، سریعاً آمار بیکاری و تعطیلی کسب‌وکار‌ها را اعلام کردند، سؤال کردیم که با چه مبنایی به این آمار‌ها رسیدید و آن‌ها هیچ پاسخی نداشتند.

شاه­‌میرزایی ضمن انتقاد از ساده‌انگاری و پاک کردن صورت مسأله گفت: در طرف مقابل، عده­‌ای سعی می­‌کنند مسأله را کوچک کنند و بگویند هیچ مشکلی وجود ندارد. درحالی‌که مشکل وجود دارد و مشکل پیچیده‌­ای هم هست و با راه­‌حل­‌های ساده نمی­‌توانیم کسب‌وکار‌ها را به سمت پلتفرم‌های داخلیبکشانیم.

معاون تجارت و خدمات وزیر صمت، ضمن برشمردن برخی از کمبود‌ها و مشکلات گفت: اگر می‌خواهیم پلتفرم­‌های داخلی، پذیرای کسب‌وکار باشند، باید کمبود‌های فنی آن‌ها رفع شود و از نظر جذابیت فرهنگی و اجتماعی هم ارتقا یابند.

شاه‌­میرزایی ضمن اشاره به یکپارچگی «صنایع فرهنگی» با «تجارت الکترونیکی» گفت: اینکه برخی فکر می­‌کنند کسب‌وکار‌ها به دلیل موانع تجاری، از پلتفرم­‌های داخلی استقبال نمی­‌کنند غلط است؛ چرا که ابتدا باید چهره‌­ها و تولیدکنندگان محتوای فرهنگی از این پلتفرم­‌ها استقبال کنند و جمعیت جذب شود تا کسب‌وکار‌ها هم به این پلتفرم­‌ها جذب شوند.

معاون وزیرصمت گفت: برخی فکر می‌­کنند کسب‌وکار‌ها پشت در صف کشیده‌­اند و می­‌خواهند سرمایه­‌گذاری کنند و هیچ مشکلی نمانده جز «مجوز». این افراد دچار دو نوع توهم هستند: یک توهم اینکه تمام مشکلات حل شده است و دومین توهم اینکه مشکلی به نام «مجوز» وجود دارد. درحالی‌که اساساً مشکل مجوز ماه‌ها است که حل شده است. وقتی در ده دقیقه و در نیمه‌­های شب شما می­‌توانید «اینماد» بگیرید و به درگاه بانکی برسید، چرا همچنان عده‌­ای آدرس غلط می­‌دهند و فرافکنی می­‌کنند؟

شاه­‌میرزایی ضمن اشاره به اینکه بیش از دوسوم فعالیت‌های تجارت الکترونیکی و کسب‌وکار مجازی، اساساً ثبت­‌محور هستند و نیاز به مجوز ندارند گفت: مجوزدهی مابقی هم کاملاً الکترونیکی و بدون اعمال سلیقه شخصی انجام می‌شود و اگر کسی معطل می­‌شود به خاطر این است که برخی دستگاه‌ها مسئولیت خود را به درستی انجام نمی­‌دهند. مثلاً برای پاسخ به استعلام مالیاتی، مهلت دو هفته‌­ای وجود دارد ولی گاهی در روز پایانی این مهلت، بدون دلیل فقط اعلام رد می‌­شود.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با اشاره به آمار حدود ۲۰۰ اینماد در روز در ۶ ماه گذشته گفت: اگر مشکل در شروع فعالیت بود، روزانه ۲۰۰ اینماد صادر نمی‌­شد. اگر مشکل در زنجیره تجارت و خدمات بود، به عدد ۱۳۰۰ همت فروش سالانه در این حوزه نمی­‌رسیدیم که حدود ۱۷% کل فروش خُرد کشور است. اگر این حجم فعالیت را عده‌­ای درست تصور کنند، متوجه می­‌شوند که مسائل تجارت الکترونیکی به سادگی که آن‌ها می‌­فهمند نیست.

شاه‌­میرزایی در پایان ضمن تقدیر از فعالان تجارت الکترونیکی کشور گفت: ده‌ها هزار کسب و کار کوچک و بزرگ در این حوزه در کشور فعالیت می‌­کنند و در شرایط سخت نظیر کرونا و هر زمان که کشور به آن‌ها نیاز داشته به یاری مردم شتافته‌­اند؛ بنابراین نباید فضا را طوری ترسیم کنیم که از اهمیت این بخش غفلت شود و یا مسائل آن‌ها را به چند مسأله جزئی تقلیل دهیم.

معاون وزیرصمت در مراسم روز ملی تجارت الکترونیکی اعلام کرد: متأسفانه شاهد آمار‌های غلط و همچنین آدرس‌­های غلط و حرف‌­های غیرمنطقی در حوزه تجارت الکترونیکی و کسب‌وکار‌های مجازی هستیم.

تدوین بسته حمایتی از کسب و کارهای آسیب دیده  

سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد با اشاره به لطماتی که در فضای مجازی به کسب و کارها و فعالان اقتصادی به دلیل اتفاقات هفته های اخیر وارد شده است، اظهار کرد: دغدغه‌های فعالان اقتصادی در فضای مجازی و حقیقی در طول هفته های گذشته و لطماتی که ناامنی اجتماعی وارد کرده است را باید به رسمیت شناخت.

وزیر اقتصاد افزود: بر همه ما روشن است که اهمیت کسب و کارو امنیت سرمایه گذاری موضوعی است که نه تنها فقط شاخص‌های رشد اقتصادی و پیشرفت اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد بلکه بر معیشت مردم، خانوارها و فعالان اقتصادی از اصناف و تجار و کسانی را که در فضای مجازی هستند، تأثیرگذار است.

وی گفت: حتما لطمات وارد شده به کسب و کارها باید ترمیم شود و دولت وظیفه خود می‌داند و مشخصا در مورد برخی از بسته‌های حمایتی، دوستان دست به کار شده‌اند، ویرایش اولیه صورت گرفته و به مراجع ارجاع شده و اگر مورد تصویب قرار گیرد ظرف روزهای آینده می‌تواند خبر خوبی برای فعالان اقتصادی باشد.

وی ادامه داد: در این بخش نیز تأکید بر فضای امنیت اقتصادی کسب و کار شده و یکی از نقاط مشترک و مورد تفاهم بین دولت و بخش خصوصی است.

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز چهارشنبه‌ی گذشته پس از برگزاری جلسه هیئت دولت با اشاره به تشکیل کمیته اقتصاد دیجیتال از تصویب مصوبه‌ای در حمایت از کسب‌وکارهای فضای مجازی خبر داد.

زارع پور گفت: پیش‌نویس آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای مجازی کشور طی چندین جلسه با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های عضو کارگروه نهایی شده است که می‌تواند بستر مناسبی را برای رشد و توسعه فضای کسب‌وکارهای دیجیتال کشور فراهم کند که با تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه حرکت آغاز شده سرعت بیشتری می‌گیرد.

وزیر ارتباطات در این خصوص تصریح کرد: این بسته حمایتی متشکل از معافیت‌های مالیاتی، حمایت تبلیغاتی و بندهای گوناگون برای کسب‌وکارهایی که در بستر پلتفرم‌های داخلی فعالیت می‌کنند، در قالب 15 ماده به تصویب رسید و بعد از ابلاغ آن طی یک برنامه خبری، جزییات آن را اعلام می‌کنیم.

براساس گزارش سیتنا، امیری وحید، بنیانگذار ترندشو درباره وعده‌های وزرای ارتباطات و اقتصاد در جبران زیان کسب وکارهای مجازی، گفت: «ما می توانیم به وزرا و تصمیم گیرندگان در این زمینه نشان بدهیم اثر تصمیم آن ها بر کسب وکار ما چیست و چه زیانی به زندگی ما وارد شده است. وزیر اقتصاد و دارایی اگر از جبران زیان کسب وکارهای آنلاین می گوید، می تواند سراغ این کسب وکارها بیاید و از آن ها درباره این زیان بپرسد. متاسفانه نه فقط ما، بلکه دیگر شرکت های بزرگ در زمینه بازاریابی دیجیتال هیچ وقت مورد مشورت مسئولان قرار نگرفته اند. از سال 96 تا امروز، هیچ وقت نظری از فعالان اکوسیستم استارتاپی درباره این تصمیم ها نپرسیده اند».

به گفته امیری وحید «هر کمکی برای جبران خسارت کسب وکارهای مجازی با تداوم فیلترینگ شبکه های اجتماعی مصداق مُسکن است. نوشدارو بعد از مرگ سهراب به چه کار این کسب وکارها می آید؟ اگر وزارت اقتصاد همین امروز 100 تا 500 میلیون تومان به هر کسب وکار کمک کند، این کمک فقط حکم صدقه را دارد، آن هم زمانی که چرخ این کسب وکارها نمی چرخد».

عضو هیأت مدیره سازمان نصر تهران: اعمال محدودیت در شبکه جهانی اینترنت به مثابه خودتحریمی است

سیدمجید اورعی، عضو هیأت مدیره و رئیس رسته توسعه نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با بیان اینکه اتفاقات اخیر، علاوه بر اعمال زحمت به اقشار مختلف جامعه، به محدودیت ها و مشکلات متعددی برای همه از جمله فعالان اقتصادی و به ویژه فعالان حوزه فاوا منجر می‌شود، گفت: «فعالان این حوزه با ارایه محصولات و خدمات نرم افزاری متنوع و مبتنی بر بستر اینترنت، شرایطی را برای دیگر کسب و کارها مهیا کرده‌اند تا بتوانند بسیاری از فرایندهای کسب و کاری‌شان از معرفی و ارائه کالا و خدمات تا دریافت سفارش، ارسال و تسویه فاکتور و نهایتا ارتباط با مشتری و ارائه خدمات پس از فروش را بصورت 24 ساعته ارائه دهند.»

وی ادامه داد: «این امر امروزه به کمک نرم‌افزارهای کاربردی ابری (SaaS) و بر بستر شبکه پایدار اینترنت محقق شده است و شرایطی را مهیا کرده است که هر فردی از هر مکانی و در هر زمانی بتواند به محصولات و خدمات کسب و کارها دسترسی پیدا کند.»

وی معتقد است: «این سه ویژگی (ANY ONE, ANY TIME, ANY PLACE) که ناشی از ماهیت ذاتی اینترنت هستند، به گسترش کاربردپذیری حوزه فاوا در دیگر صنایع و اصناف منجر شده است. بدیهی است هر گونه اخلال، اختلال و محدودیت در بستر اینترنت عملا کاهش مزایای این بستر و توقف توسعه اقتصاد دیجیتال را به دنبال خواهد داشت.»

عضو هیأت مدیره نصر تهران با ابراز تاسف از اقدامات حکمرانان و رگولاتوری تأکید کرد: «آنها بدون توجه به این موضوعات و بدون توجه به اینکه ده‌ها هزار کسب و کار روزانه فعالیت‌های خود را در این بستر انجام می‌دهند و همچنین صدها شرکت نرم افزاری مبتنی بر این بستر اقدام به تولید، توسعه و ارائه هزاران محصول کاربردی کرده‌اند، در مقاطع مختلف بواسطه مشکلات رخ داده در دیگر ارکان و بخش‌های جامعه به اختلال و قطع این زیرساخت اقدام می‌کنند.»

رئیس رسته توسعه نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران ادامه داد: «در طی یکماه گذشته بارها این موضوع را در جلسات خصوصی و اتاق‌های گفت و گو به گوش مسئولان ذیربط رسانده‌ایم و بی‌پرده با آنها سخن گفته‌ایم.»

وی افزود: «تأکید کرده‌ایم راه‌حل مشکلاتی که ناشی از تصمیمات غلط و نادرست آنها در دیگر حوزه‌ها اعم از فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و … است را نباید در جای دیگری همچون فناوری اطلاعات جستجو کرد. اینکه آنها سریع‌ترین و دمِ‌دست‌‎ترین راه حل‌ها را انتخاب می‌کنند، به نظر می‌رسد ناشی از این است که هزینه‌های مترتب از این تصمیمات را دوستان شاغل در دولت و حاکمیت نمی‌دهند. آنها در هر حالت بدون حتی یک روز تاخیر حقوق و مزایایشان را دریافت می‌کنند.»

به گزارش سیتنا، اورعی با اشاره به آسیب‌پذیری بخش خصوصی از وضعیت فعلی گفت: «فعالان بخش خصوصی در هر زمان حتی با تعطیلی کسب و کارهایشان یا کاهش درآمد و از دست دادن مشتریانشان که ناشی از تصمیمات دولتمران است، باز هم باید زنده بمانند و نسبت به انجام به‌موقع همه تکالیف در برابر کارکنان، مشتریان و دولت متعهد باشند.»

وی با بیان اینکه فناوری اطلاعات پیشران پیشرفت اقتصاد کشور است و هر گونه تصمیم غلط می‌تواند به خسران جبران‌ناپذیر برای جامعه و نسل‌های آینده منجر شود، بیان کرد: «معتقدیم برای توسعه اقتصاد دیجیتال، راه گریزی از دسترسی مستمر و آزاد به شبکه جهانی اینترنت نداریم و هر گونه اعمال محدودیت در این شبکه به مثابه خودتحریمی است. این مسئله در نهایت به عقب افتادگی صنعت فاوا در ایران و همچنین ایجاد رانت برای سودجویان و کاسبان تحریم منجر می‌شود.»

عضو هیأت مدیره نصر تهران ادامه داد: «این شرایط عاقبت صنعت فاوا را به وضعیت شوم صنعت خودرو تبدیل می‌کند. همچون خاری در گلوی دولت و زخمی بر بدن ملت است.»

آقای اورعی ضمن دعوت از تمامی مسئولان و دست‌اندرکاران مرتبط به تجدید نظر در تصمیمات اخذ شده، هشدار داد: «کاری نکنید که آتش تصمیمات غلط امروز شما به شعله‌ور شدن خرمنی دیگر منجر شود و مسئولانه پاسخگوی تصمیمات امروزتان باشید.»

نماینده‌ی مجلس: محدودسازی دائمی اینترنت، باید متکی به قانون باشد

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، معتقد است که دستگاه‌ها برای قطع دائمی دسترسی مردم به اینترنت باید از قانون مجلس پیروی کنند.

روح الله ایزدخواه، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا پیرامون اعمال محدودیت‌های اینترنتی در هفته‌های گذشته و تاثیر آن بر کسب و کارهای اینترنتی، گفت: هرگونه محدودسازی اینترنت اگر بخواهد دائمی باشد، باید به قانون مجلس متکی باشد و بدون قانون مجلس هیچ دستگاهی حق گرفتن و قطع آزادی‌های طبیعی مردم را ندارد، مگر برای کوتاه مدت و شرایط بحرانی کشور که قصه آن متفاوت است، اما برای طولانی مدت و دائمی باید از طریق مجلس اقدام شود.

با گذشت یک ماه از آغاز اعمال محدودیت‌های اینترنتی و فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی که کسب‌وکارها و کاربران را با مشکلات متعددی مواجه کرده است و کارشناسان و فعالان فضای مجازی هم مکررا درباره آسیب‌های جدی این محدودیت‌ها و ضربه به اقتصاد دیجیتال کشور هشدار داده اند، اما گویا فعلا تصمیم قطعی برای رفع محدودیت‌های اینترنت بین الملل و رفع فیلترینگ اخذ نشده است.

در همین حال طی این مدت به دفعات بر توسعه‌ی شبکه‌ی ملی اطلاعات و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز پلتفرم‌های بومی تاکید و اعلام شده است که پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی گزینه‌های بهتری هستند و مردم و کسب‌وکارها باید آنها را جایگزین نمونه‌های خارجی کنند. این در حالی است که به گواه آمار غیررسمی، تلاش‌ها برای کوچ اجباری کاربران و کسب‌وکارها به پلتفرم‌های بومی نتیجه‌ی قابل قبولی نداشته و باعث رونق بازار ابزارهای فیلترشکن و وی‌پی‌ان برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی فیلترشده، شده است.

اگرچه پیام رسان‌های داخلی هم برای ارائه‌ی خدمات به کاربران در مسیر مناسبی قرار دارند، اما تا رسیدن به نقطه‌ی مطلوب و ارائه‌ی سرویس‌های قابل قبول و رقابتی فاصله دارند. همانطور که سیدحسن هاشمی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور تصریح کرده است: خیلی زیبا و غرورانگیز است که بگوییم می‌خواهیم پلتفرم‌های بومی‌ خودمان را داشته باشیم و به آنها افتخار کنیم، کسی هم مخالف این هدفگذاری نیست و حتما باید در برنامه‌ریزی بلند مدت برای تحقق آن تلاش کرد، اما آیا اکنون از نظر قدرت فناوری در جایگاهی هستیم که بتوانیم پلتفرم‌های جهان شمولی مانند اینستاگرام یا واتس‌اپ داشته باشیم؟ آیا وقتی هنوز برای زیرساخت ساده‌ای مانند تامین اینترنت پرسرعت، مشکلات اساسی داریم و افکار عمومی، نگاهی به‌دور از اعتماد به این حوزه دارد، می‌توانیم اعتماد واقعی به پلتفرم‌های داخلی را در آنها ایجاد کنیم یا حتی به‌اجبار آنها را به سمت این پلتفرم‌ها کوچ دهیم؟

نماینده مجلس: فیلتر پلتفرم‌ها تا زمان رسیدن به ثبات تداوم دارد

مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم درباره رفع فیلتر پلتفرم‌ها با اشاره به تامین امنیت کشور به عنوان یک ضرورت در شرایط کنونی، تصریح ‌کرد: این تصمیم شورای امنیت ملی برای کنترل حوادث و اتفاقات بوده و این محدودیت تا زمانی که وضعیت به ثبات ‌نرسد، ادامه‌دار خواهد بود.

آقای طاهری با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه آی.‌سی.‌تی،‌ اذعان ‌کرد: بیشترین مصرف اینترنت کشور به صورت سیار و موبایلی است و متاسفانه در حوزه اینترنت ثابت ضعف داریم، از ‌این‌رو برنامه‌هایی در راستای بهبود و افزایش سرعت اینترنت ثابت در دست اقدام است، به همین خاطر در شهرهای بزرگ استفاده از ۲۰ میلیون پُرت فیبر نوری شروع شده که به جدیت این موضوع را برای استان نیز پیگیری خواهیم کرد.

وی با اشاره به عقب‌ماندگی کشور در حوزه زیرساخت پلتفرم‌های داخلی، افزود: تامین امنیت اطلاعات افراد و شبکه در این پیام‌رسان‌ها مسئله مهمی است که به دنبال قانون‌گذاری در این حوزه هستیم.

طاهری با یادآوری اینکه در هر کشوری پلتفرم‌های مطابق اصول و قوانینی فعالیت می‌کنند و اگر در مسائل امنیتی بستری برای ایجاد اختلال باشند، با آن‌ها برخورد خواهد شد، ادامه ‌داد: پلتفرم‌های خارجی در ایران نیز باید در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی عمل کنند.

آقای طاهری در ادامه به اجرای قانون مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی اشاره کرد و افزود: برای تکمیل و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها قانونی تدوین شده که بر اساس آن سامانه‌های کشور یکپارچه می‌شود و دسترسی به داده‌ها تقریباً از یک سامانه صورت می‌گیرد.

وی با تاکید بر تامین امنیت اطلاعات و افزایش سرعت شبکه اینترنتی کشور و نیز پیام‌رسان‌های‌ داخلی، اذعان‌ کرد: با حکم‌رانی داده‌محور شاهد تغییرات شگرف در ابعاد مختلف‌ فناوری،اقتصاد و به تبع آن افزایش کیفیت در بسیاری از مسائل خواهیم بود.

این مسئول همچنین به اتفاقات اخیر در کشور اشاره و با تاکید بر حفظ امنیت و آرامش مردم، ادامه ‌داد: یکی از وعده‌هایی که به نمایندگان مجلس داده شد، این بود که بین افراد معترض و اختلال‌گر در حوادث اخیر تفاوت قائل ‌شود. در واقع قوانینی در فعالیت‌های سیاسی نداریم که این مسئله نیز باید پیگیری شود.

انتهای پیام

 

ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر: