اظهارات اخير اسقف اعظم کلسياي کانتربوري مبني بر اين که لحاظ کردن برخي از ابعاد شريعت اسلام در قوانين انگليس اجتناب‌ناپذير به نظر مي رسد جنجال و بازتاب گسترده‌اي در رسانه‌هاي انگليس داشته است و سياستمداران و رهبران ديني از اين اظهارات اسقف اعظم کانتربوري انتقاد کرده‌اند.
به گزارش شيعه نيوز به نقل از واحد مرکزي خبر، دکتر روان ويليامز اسقف اعظم کليساي کانتربوري معتقد است اتخاذ برخي از ابعاد شريعت اسلامي در قوانين داخلي انگليس مي‌تواند به انسجام و يکپارچگي اجتماعي در اين کشور کمک کند. وي در سخنان خود تصريح کرده بود هنگامي که ما از قوانين اسلام و قوانين انگليس سخن مي‌گوييم هيچ‌گونه تضاد اجتناب‌ناپذيري بين دو نظام حقوقي رقيب مشاهده نمي‌کنيم.
خبرنگار بي‌بي‌سي در گزارشي که در اين‌باره تهيه کرده است با پخش تصاويري از صحنه‌هاي شلاق زدن افراد خطاکار در جوامع اسلامي مي‌گويد برخي از ابعاد تند شريعت اسلامي به شدت در رسانه‌هاي غربي بازتاب يافته‌اند که نمونه‌هاي بارز آن شلاق زدن، اعدام کردن و قطع عضو کردن افراد خطاکار در ملا عام است.
اسقف اعظم کليساي انگليس مي‌گويد هيچ کس خواستار آن نيست که اين نوع رفتارها را در انگليس مشاهده کند. با اين حال وي تاکيد دارد برخي از ابعاد شريعت اسلام، از جمله آن ابعادي که شوراهاي ديني اسلامي در انگليس بر آنها تاکيد دارند، بايد به ميزان بيشتري در قوانين انگليس مورد توجه قرار گيرند.
«دکتر توماس باتلر» اسقف کليساي ساوت وارک در انگليس مي‌گويد به گمان وي قوانين شريعت اسلامي نمي‌تواند جايگاهي در قوانين انگليس داشته باشد. به نظر من آنچه اسقف اعظم کانتربوري در اظهارات خود بر آن تاکيد داشته است اين است که بخشي از قوانين شريعت اسلامي مي‌توانند مورد توجه قرار گيرند. براي مثال در حل و فصل مسائل مربوط به ازدواج و مالکيت مي‌توان به اين قوانين توجه داشت و من گمان نمي‌کنم که بتوان اقداماتي مانند قطع دست افراد خطاکار در ملا عام را در قوانين انگليس لحاظ کرد.
گزارشگر تلويزيون بي‌بي‌سي در ادامه گزارش خود مي‌افزايد جامعه يهوديان انگليس در شمال لندن نهاد و مرجعي را ايجاد کرده‌اند که در واقع دادگاهي است که به مسائل مدني مانند اختلافات مالي مي‌پردازد. مفسران و تحليل‌گران مسائل سياسي مي‌گويند نقش اين نهاد و مرجع مربوط به يهوديان چندان زياد نيست و در واقع نقش محدودي دارد. جاشوا روزنبرگ سردبير روزنامه انگليسي ديلي‌تلگراف دراين‌باره مي‌گويد اين نهاد و مرج يهودي نمي‌تواند وراي قوانين انگليس راي دهد.
براي مثال حکم طلاق يا ثبت ازدواج در اين مرجع مربوط به يهوديان نمي‌تواند قوانين انگليس را تحت‌الشعاع قرار دهد و افراد بايد بر اساس قوانين انگليس اين امور را انجام دهند.
گزارشگر تلويزيون بي‌بي‌سي در ادامه گزارش خود مي‌افزايد گوردون براون نخست وزير انگليس معتقد است قوانين انگليس بايد بر ارزش‌هاي انگليسي مبتني باشند. برخي از سياستمداران انگليسي اين اظهارات اسقف اعظم کانتربوري را مفيد نمي‌دانند و شماري از آنها نيز مي‌گويند نمي‌توان براي افراد مختلف قوانين مختلف وضع کرد.
به نظر مي‌رسد که اسقف اعظم کانتربوري هيچ شک و ترديدي ندارد که حمايت گسترده‌اي از اظهارات اخير وي وجود ندارد.
شبکه تلويزيوني بي‌بي‌سي در ادامه اين گزارش مصاحبه‌اي با «غياث‌الدين صديقي» مدير «موسسه مسلمانان» انجام داده است. وي مي‌گويد مدت‌هاي طولاني است که مسلمانان و ديگران پرسش‌هايي را درباره برخي از ابعاد شريعت اسلامي مطرح کرده‌اند ولي انديشمندان اسلامي تا حدودي از اين پرسش‌ها استقبالي نکرده و درباره انها هيچ‌گونه بحث و گفتگويي انجام نداده‌اند.
وي مي افزايد ما اميدواريم که اظهارات اسقف اعظم کانتربوري بتواند راه را براي انجام چنين بحث‌هايي در درون جوامع اسلامي هموار کند. صديقي مي‌گويد برخي از اين پرسش‌ها در درون جوامع اسلامي درباره قوانين شريعت اسلامي مطرح مي‌شود ولي در جوامع اسلامي به اين مسئله توجه زيادي نشده است.
وي خاطر‌نشان مي‌کند مشکلي که در جوامع اسلامي وجود دارد اين است که گمان مي‌کنند قوانين شريعت اسلامي قوانيني هستند که خداوند آنها را وضع کرده است. آنها نمي‌دانند که به رغم آن‌که اين قوانين بر اساس متون ديني تهيه و تدوين شده‌اند ولي بشر آنها را وضع کرده است.
آنها به اين مسئله توجه ندارند که اين قوانين در سده‌هاي هشتم و نهم ميلادي تدوين شده‌اند و از آن زمان تا‌کنون دنيا دستخوش تحولات و تغييرات فراواني شده است و برداشت‌ها نيز دچار تغيير شده‌اند. وي مي‌افزايد بنابراين به نظر مي‌رسد که زمان آن فرا رسيده است که روحانيون مسلمان به بازنگري در اين قوانين روي آورند.