به گزارش «شیعه نیوز»، گزارش اخیر مرکزآمار را باید زنگ هشدار تلقی کرد. هشدار از این بابت که اگر برای کنترل نرخ تورم اقدامی سریع صورت نگیرد، اقتصاد ایران احتمالا تورم سه رقمی را تجربه میکند.اما فاصله گرفتن از این دورنمای ناخوشایند از چه طریقی ممکن است؟ مهدی پازوکی، اقتصاددان اینطور پاسخ میدهد: دولت باید هرچه سریعتر از مخارج غیر ضروری خود کم و به موازات آن از ظرفیتهای دیپلماسی برای کمک به اقتصاد ایران استفاده کند.چارچوب فکری این اقتصاددان نزدیک به جریان نهادگرا از این قرار است: دولت سالهاست که مخارج سنگین و غیرضروری زیاد دارد. اگر این مخارج حذف شوند منابع مالی دولت بیشتر میشود و در نتیجه خطر کسری بودجه هم کاهش مییابد.
تحریمهای ناجوانمردانه اقتصادی، منابع محدود دولتی و مخارج سنگین و غیر ضروری، سه علت متصل به هم هستند که از نظر پازوکی باعث میشوند دولتها برای جبران کسری بودجه نقدینگی خلق کنند و در نتیجه نرخ تورم صعودی شود.از همین رو پازوکی معتقد است: هیچ دولتی نمیتواند با دستور و بخشنامه، روند رو به افزایش تورم را کنترل کند. کنترل این وضعیت هم باید در وهله اول از خود دولت و بازبینی هزینههای غیر ضروری سازمانهای دولتی شروع شود. اتخاذ رویکرد تعدیلی در مواجهه با موضوعاتی مثل حقوق و دستمزد کارکنان، کمکی به بهبود شرایط نمیکند.
هزینههای غیر ضروری دولت چیست؟
پازوکی در توضیح مفهوم هزینههای غیر ضروری میگوید: این مساله محدود به کابینه و وزارتخانهها نیست. صحبت از دستگاههایی است که سالهاست از محل اعتبارات دولتی بیدلیل کمک هزینه میگیرند. یک نمونهاش مجلس که در چند سال گذشته اعتبارات دریافتی آن رشد چشمگیری پیدا کرد اما تعداد نمایندگان همچنان همان ۲۹۰ نفر باقی ماند. چنین نهادهایی کم نیستند، فقط اراده و همت لازم است تا مخارج غیر ضروری دولت از این طریق مدیریت شود.
وی در ادامه پیشنهاد توقف روند توسعه مراکز دانشگاهی را مطرح میکند و میگوید: مثلا دانشگاههایی داریم که با وجود داشتن موسسات تامینکننده منابع مالی، همچنان از دولت اعتبار میگیرند. اینجا هم میتوان بخشی از هزینههای غیر ضروری دولت را مدیریت کرد.
هزینه بالای نهادهای موازی
پازوکی در همین رابطه از وجود نهادهای موازی در سازمانهای مختلف دولتی به عنوان یکی دیگر از دلایل بالا بودن هزینههای غیر ضروری دولت نام میبرد و میافزاید: به عنوان مثال الان بیش از سه موسسه پژوهشی فعال در زمینه برنامهریزی و آینده پژوهشی داریم. هرکدام از اینها علاوه بر هزینه پرسنلی، هزینه مدیریتی جداگانه دارند. همین موازیکاریهاست که هزینههای غیر ضروری دولت را افزایش میدهد.در این میان اما به باور این اقتصاددان، اصرار سازمانهای دولتی به حفظ و تملک ساختمان و ابنیه یکی از مهمترین ردیفهای تحمیل مخارج غیر ضروری به دولت است: در همین تهران برخی دستگاهها تا بیش از ۳۰ واحد آپارتمان مسکونی در اختیار دارند. این خانهها یا بدون استفاده ماندهاند یا به افرادی که صاحبخانه هستند و خانه خود را اجاره دادهاند واگذار شدهاند.
پازوکی ادامه میدهد: هزینه نگهداری سالانه این املاک به اندازه کافی سنگین هست. اصولا در جایی مانند تهران دیگر خانه سازمانی معنی ندارد. دولت باید این املاک از طریق مزایده و نه به ثمن بخس بفروشد تا از این طریق مشکل نبود اعتبارات برطرف شود.
ضرورت استفاده از ظرفیت دیپلماسی
وی میگوید: به موازات این اصلاحات مالی، باید از ظرفیت دیپلماسی برای بهبود ظرفیتهای اقتصادی کشور استفاده کرد. تا به امروز بیشتر اقتصاد در خدمت دیپلماسی قرار داشته است. مجموعه این تغییرات در نهایت میتواند به ایجاد منابع درآمدی پایداری مثل درآمدهای مالیاتی منجر شود.پازوکی در خاتمه میگوید: اگر این اتفاق بیفتد دیگر نیازی نیست تا از طریق کاهش حقوق و دستمزد کارکنان برای تامین منابع مالی اقدامی صورت بگیرد. در حال حاضر کمکهای رفاهی متعددی برای شاغلان درنظر گرفته شده است. با توجه به شرایط اقتصادی اگر این کمکها ضروری است باید جزء حقوق و دستمزد در نظر گرفته شوند.
منبع: تجارت نیوز