به گزارش «شیعه نیوز»، سازمان های حقوقی گفتند: در سایه دستگاه قضاییه غیر مستقل، خطر اعدام شهروندان بحرینی را در عربستان سعودی مورد تهدید قرار می دهد و نمی توان اجرای عدالت در دادگاه سعودی را ضمانت کرد.
سازمان های حقوقی گفتند: در سایه دستگاه قضاییه غیر مستقل، خطر اعدام شهروندان بحرینی را در عربستان سعودی مورد تهدید قرار می دهد و نمی توان اجرای عدالت در دادگاه سعودی را ضمانت کرد.
هشت سازمان حقوقی در بیانیه ای مشترک اشاره کردند: دادگاه عالی سعودی ، در ۷ آوریل ۲۰۲۲، حکم اعدام دو جوان بحرینی، "جعفر سلطان" و "صادق ثامر" که در سال ۲۰۱۵ بازداشت شدند، را صادر کرد.
این سازمان ها نسبت به اقدام رژیم سعودی در اعدام این دو جوان در هر لحظه، بعد انجام تمامی مراحل قضایی، ابراز ترس کردند.
دادگاه جزایی سعودی، جعفر و صادق را به اتهام، مشارکت در تظاهرات بحرین و انتقال اسلحه و برنامه ریزی برای انفجار پُل محکوم به اعدام کرد.
جعفر و صادق به شیوه های مختلف مورد تعرض قرار گرفتند که از جمله آنها؛ ناپدید شدن اجباری بعد از بازداشت در سال ۲۰۱۵، شکنجه شدید و اجبار به پذیرش سخنان آنها است.
در ۲۲ ژانویه سال ۲۰۲۲، گزارشگران ویژه سازمان ملل با ارسال نامه ای به دولت سعودی، از آن خواستند اجرای حکم اعدام علیه جعفر سلطان و صادق ثامر را فوراً متوقف کند و این گزارشگران اعدام را اعدامی خودسرانه توصیف کردند.
این سازمان ها اشاره کردند: اقدام دادگاه عالی در تأیید حکم اعدام، آن هم دو ماه بعد از نامه گزارشگران ویژه، مؤکد این است که رژیم سعودی تصمیم به اجرای این احکام دارد و انجام تمامی مراحل قضایی، یعنی اینکه هر لحظه ممکن است سر این دو جوان قطع شود؛ چراکه عربستان سعود از آغاز سال ۲۰۲۲ تا نیمه ماه می، ۱۲۰ نفر را اعدام کرده و این رقم نسبت به اعدام سال ۲۰۲۱ دو برابر شده است.
این سازمان های حقوقی با تأکید بر اینکه دستگاه قضائیه سعودی، غیر مستقل بوده و نمی توان احرای عدالی در محاکمه را ضمانت کرد، گفتند: بازداشت و تحقیقاتی که از اینان می شود، از ساده ترین شرایط حقوقی بی بهره است، لذا مقامات سعودی باید درخواست گزارشگران را پذیرفته و این احکام اعدام خودسرانه علیه جعفر سلطان و صادق ثامر را متوقف کند.
سازمان های امضا کننده این بیانیه بدین شرح است: سازمان اروپایی عربستانی حقوق بشر، سازمان حقوق بشر قسط، موسسه دموکراسی و حقوق بشر خلیج فارس، انجمن حقوق بشر بحرین، سازمان صلح حقوقی، کمیته عربی حقوق بشر، سازمان بین المللی مبارزه با شکنجه و مرکز رسیدگی به قربانیان شکنجه.
انتهای پیام