به گزارش «شیعه نیوز»، اظهارات «احمد کریمه» استاد فقه تطبیقی در دانشگاه الازهر مصر درباره ازدواج مجدد مرد در محافل مختلف این کشور جنجال به پا کرده است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که کریمه در یک گفتگویی تلویزیونی درباره ازدواج دوم مرد سخن گفت و سخنانی را بر زبان آورد که به مذاق برخی از محافل مختلف و حامی حقوق زنان در این کشور خوش نیامد و آن اظهارات را خلاف محتوای پیش نویس جدید قانون احوال شخصیه دانستند.
او گفت: «شرع به مرد اجازه می دهد بدون رضایت همسر اول، ازدواج مجدد کند».
کریمه ادامه داد: «حتی مطلع نکردن زن اول از ازدواج مجدد شاید به نفع خانواده باشد».
وی در این خصوص با اشاره به اینکه زن باید از همسرش به خاطر تمایل به عفت و پاکدامنی و عدم ارتکاب حرام تقدیر کند، افزود: «بیشتر زنان قبول دارند که همسرشان در راه ازدواج با زن دیگری مرتکب زنا می شود. لازم است همسر اول به شوهرش برای ازدواج با زن دیگری کمک کند تا مرتکب زنا نشود».
اظهارات احمد کریمه جنجال ها و واکنش های شدیدی را در محافل مختلف در پی داشت و همین موضوع وی را واداشت تا توضیحی درباره اظهارات خود در فسیبوک منتشر و عنوان کند که سخنانش درباره مردی است که خارج از کشور است و به هدف پاکدامنی و نیفتادن در دام حرام، می خواهد ازدواج کند.
در ادامه این توضیح آمده است: در چنین حالتی، مرد می تواند با زن دیگری ازدواج کند تا مرتکب زنا نشودواگر گفتن ازدواج اول ممکن است بر انسجام خانواده تاثیر بگذارد، بهتر است به او نگویند زیرا این مطلب در شرع بیان نشده است».
خانم «رانیه یحیی» عضو شورای ملی زنان مصر مهمترین کسی بود که به مخالفت با این اظهارات برخاست اما خود باعث ایجاد جنجال دیگری در این خصوص شد.
یحیی در اظهاراتی گفت: حضرت آدم(ع) چهار زن نداشت بلکه فقط یک زن داشت».
وی که استاد فرهنگستان هنر مصر است، اظهارات این استاد دانشگاه الازهر را شرم آور و تحریک آمیز خواند و گفت که زنان را به دوران جاهلیت برمی گرداند و باعث سردرگمی در جامعه می شود.
با این حال، اظهارات این عضو شورای ملی زنان مصر بویژه آنجا که گفته بود حضرت آدم فقط با یک زن ازدواج کرد، هم انتقادهای خاص خود را در پی داشت.
جنجال ها به چند همسری هم کشیده شد و برخی بر این باور بودند که سخن گفتن از چندهمسری در شرایطی که فقر و بیکاری زیاد شده، با این واقعیت دردناک فاصله دارد.
قرار است پارلمان مصر پیش نویس قانون ارائه شده از سوی دولت این کشور درباره قانون احوال شخصیه را که شامل موادی در ارتباط با سازماندهی ازدواج، طلاق، نفقه، حضانت و صندوق مراقبت از خانواده های مصری و مواردی دیگر است، به مناقشه بگذارد.
چشم انداز شورای ملی زنان مصر – که چند روز پیش در مورد قانون جدید احوال شخصی اعلام شد- شامل چندیین خواسته بود از ان جمله: سازماندهی ازدواج دوم از طریق گنجاندن شرط موافقت همسر اول، تضمین رعایت عدالت در حق هر دو زن و اعطای اختیار تام به قاضی برای صدور مجوز ازدواج دوم پس از احراز شرایط.
انتهای پیام