اجراي اين قانون سبب خواهد شد که بسياري از کساني که اکنون شاغلند کنار گذاشته شوند تا بعثي هاي سابق بتوانند بر سر کار بازگردند.
کد خبر: ۲۶۸۳
۰۰:۰۰ - ۱۶ بهمن ۱۳۸۶
شوراي رياست جمهوري عراق، مي گويد: لايحه اي که به اعضاي سابق حزب بعث صدام حسين اجازه مي دهد فعاليت هاي دولتي و اجتماعي را از سرگيرند به صورت قانون درآمده است.
به گزارش شيعه نيوز به نقل از بي بي سي، اين لايحه ماه ژانويه در پارلمان عراق تصويب شد ولي اجراي آن مستلزم تاييد نهايي شوراي رياست جمهوري عراق بود که رياست آن با جلال طالباني رئيس جمهور اين کشور است.
جورج بوش، رئيس جمهور آمريکا از اين قانون استقبال کرده و آن را گام مهمي در جهت آشتي ملي در عراق توصيف کرده است.
تاييد اين قانون توسط شوراي رياست جمهوري عراق با وجود مخالفت طارق الهاشمي، يکي از سه معاون رئيس جمهور عراق که سني مذهب است صورت گرفته است.
طارق الهاشمي مي گويد: اجراي اين قانون سبب خواهد شد که بسياري از کساني که اکنون شاغلند کنار گذاشته شوند تا بعثي هاي سابق بتوانند بر سر کار بازگردند.
هنگام شروع بحث پارلماني درباره لايحه مورد بحث که از مدت ها پيش انتظار آن مي رفت، نمايندگان گروه هاي شيعه با آن مخالفت کردند.
نمايندگان معترض مي گفتند اين لايحه مغاير قانون اساسي است و رنج و مشقتي را که مردم عراق در دوره رژيم بعث صدام حسين متحمل شده بودند ناديده گرفته است.
هدف از اين قانون - که از مدت ها پيش از سوي آمريکا حمايت مي شد- جلب رضايت عرب هاي اهل سنت عراق است که بسياري از آنها پس از حمله آمريکا به اين کشور در سال 2003 موقعيت کاري و اجتماعي خود را از دست دادند.
بيشتر فعالان بعثي از اقليت سني مذهب کشور بوده اند.
گزارشگران به اين نکته اشاره دارند که بسياري از اعضاي سابق حزب بعث پيش از مطرح شدن اين قانون، به مشاغل سابق خود مانند شغل آموزگاري و سمت هاي نظامي رده پائين، بازگشته بودند.
مقامات عراقي مي گويند طرح تازه به بيش از يک ميليون عضو سابق حزب بعث اجازه مي دهد به مشاغل دولتي برگردند.
گفته مي شود 1500 تن از بعثي ها، اعضاي بلندپايه و همکاران نزديک صدام حسين بوده اند.