به گزارش «شیعه نیوز»، قانون مدنی ایران پیشرفته است و با اعلام ممنوعیت مالکیت اموال غیرمنقول، دنیا آن رابه نقض حقوق اولیه بشر محکوم می‌کند. نمیتوان به بیگانگان گفت ما به شما اجازه ورود به خاک ایران را می‌دهیم اما حق زندگی کردن را نه.
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گفت: طبق قانون مدنی اصل بر برخورداری بیگانگان از حقوق خصوصی ایران است. بیگانگان، مهاجرین، فاقدین تابعیت و ... از کلیه حقوق خصوصی و مدنی بهره‌مند هستند، به استثناء مواردی که مربوط به حقوق عمومی است و به عنوان مثال در پست‌های امنیتی و اطلاعاتی نمی‌توانند فعالیت کنند.
دکتر رحیم باغبان به تشریح تعریف هویت بیگانه در حقوق ایران پرداخت و اظهار کرد: در حقوق ایران شخصی که ایرانی نیست بیگانه محسوب میشود. بیگانگان به سه دسته اتباع خارجی که پاسپورت و ویزا معتبر دارند، پناهندگان و مهاجرین و فاقدین تابعیت تقسیم می‌شوند.
وی با بیان اینکه ایران در پذیرش پناهنده رتبه اول را دارد، افزود: قریب به ۸۰ درصد اتباع افغانی در خراسان رضوی تحت پوشش و نظارت آمایش سرزمینی و حمایت سازمان مهاجرین و اتباع خارجی هستند و با طرح آمایش سرزمینی از بسیاری از تسهیلات برخوردار می‌شوند.
این حقوقدان در خصوص تابعیت فرزندان اتباع بیان کرد: تابعیت فرزندان اتباع با دو سیستم خاک و خون تعیین میشود که در ایران سیستم خون و نسب پدری بر تابعیت فرزندان حاکم است وسیستم خاک در برخی شرایط خاص جهت رعایت حقوق انسانی برای فرزندانی که پدر و مادر آنها نامعلوم باشد، به منظور حمایت از حقوق آنها اعمال شده و این فرزندان تابعیت ایرانی خواهند گرفت. این قانون نشان از ترقی قوانین ایران در حوزه اتباع دارد.
باغبان ادامه داد: نامعلوم بودن پدر و مادر به دو دسته تقسیم میشود، فرزندانی که بر اساس حوادث از جمله زلزله پدر و مادر خود را از دست می‌دهند و فرزندانی که حاصل ارتباط نامشروع اند ولی پدر و مادر در قید حیات هستند. این فرزندان جهت حفظ حقوق بشری، بر اساس سیستم خاک، ایرانی شناسایی می‌شوند.
برابری حقوق بیگانگان و ایرانیان در حقوق خصوصی
وی در پاسخ به این پرسش که اتباع در ایران از چه حقوقی برخوردارند، گفت: طبق قانون مدنی اصل بر برخورداری بیگانگان از حقوق خصوصی ایران است. بیگانگان، مهاجرین، فاقدین تابعیت و ... از کلیه حقوق خصوصی و مدنی بهره‌مند هستند، به استثناء مواردی که مربوط به حقوق عمومی است و به عنوان مثال در پست‌های امنیتی و اطلاعاتی نمی‌توانند فعالیت کنند.
وی با بیان اینکه حقوق خصوصی شامل احوال شخصیه، اموال، قراردادها و اسناد میشود، تاکید کرد: حقوق یک ایرانی و بیگانه در حقوق خصوصی یکسان است، مگر اینکه به موجب قانون مستثنی شده باشد. اگر قانونی وضع شود که حقوق خصوصی از بیگانگان سلب و منحصر به ایرانیان باشد، به موجب قانون، ملاک انحصار و سلب است و سلیقه‌ای نیست، اما برخی استان‌ها بر خلاف قانون عمل می‌کنند.
باغبان در خصوص استملاک املاک بیگانگان تصریح کرد: طبق آیین‌نامه، تسهیل‌نامه‌ای برای اموال وجود دارد که مالکیت بیگانگان با رعایت برخی شرایط همراه است، اما ممنوع نیست.
بیگانگان حق مالکیت اموال غیرمنقول را دارند
وی افزود: علی‌رغم تصور عموم، بیگانگان حق مالکیت اموال غیرمنقول را دارند، قانون مدنی ایران پیشرفته است و با اعلام ممنوعیت مالکیت اموال غیرمنقول، دنیا آن رابه نقض حقوق اولیه بشر محکوم می‌کند. نمیتوان به بیگانگان گفت ما به شما اجازه ورود به خاک ایران را می‌دهیم اما حق زندگی کردن را نه.
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد مشهد در خصوص تاثیر نحوه ورود پناهندگان بر حقوق آنان عنوان کرد: قانون مدنی تفاوتی قائل نمی‌شود که پناهندگان از چه طریقی وارد خاک ایران شدند. حضور پناهندگان در مرزهای ایران، یعنی کشور ما در برابرشان مسئول است و آنان مورد حمایت کنوانسیون‌های سازمان ملل و تحت شمول پناهندگی سرزمینی قرار می‌گیرند و از کلیه حقوق خصوصی برخوردار هستند. ایران به عنوان کشوری که داعیه رعایت حقوق بشر را دارد، اولین کشور در جهان است که حقوق پناهندگان را از حیث حقوق انسانی به طور مطلوب رعایت می‌کند.
ایران دارای رتبه اول در پذیرش پناهنده است
وی با اشاره به اینکه از دهه ۵۰ میلادی تا امروز ایران رتبه اول پذیرش پناهنده را داشته و حقوق آنان را رعایت می‌کند، اضافه کرد: بیگانگان در صورت دارا بودن پاسپورت و اخذ ویزا می‌توانند وارد مرز ایران شوند. حتی بسیاری از اتباع افغانی بدون پاسپورت وارد ایران می‌شوند. البته رعایت حقوق بیگانگان برای کشور بار مالی، حقوقی، انسانی و شرعی دارد.
این حقوقدان در مورد عدم آگاهی اتباع از حقوق خود، خاطرنشان کرد: بیش از ۱۵ سال است که قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از مادران ایرانی تصویب شده، اما به علت عدم آگاهی از این قانون حق آنان تضییع میشود. متاسفانه آگاهی اتباع از حقوق خود بسیار اندک است.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به بحران‌های ناشی از ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه گفت: فرزندان زیادی از مادران ایرانی و اتباع بیگانه متولد شدند که زن ایرانی پس از فرار یا خروج همسر از ایران، به دلیل نسب خونی موفق به دریافت شناسنامه از ثبت احوال نمی‌شد. وضع قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از مادران ایرانی که جهت تسهیل دریافت شناسنامه وضع شد، منجر به رفع بسیاری از مشکلات اتباع شد.
وی ادامه داد: این قانون از مادران ایرانی که خارج از خاک ایران با مرد افغان ازدواج می‌کنند، حمایت کرده و برای فرزندان آنها شناسنامه صادر می‌کند این در حالی است که قانون ایران درمورد ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه شرایط سختی را متحمل نمی‌شود.
باغبان از تدوین شناسنامه‌های الکترونیکی برای اتباع افغانی و تحقق بسیاری از حقوق آنان خبرداد و افزود: هرچند قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از مادران ایرانی در سال ۹۸ اصلاح شد، اما باز هم در همین قانون اصلاحشده، شرایط سختی از جمله تایید صلاحیت از سوی مراجع ذی‌صلاح، اثبات وقوع ازدواج، اثبات ازدواج شرعی، اثبات نسب در دادگاه و اثبات تابعیت مادران ایرانی برای دریافت تابعیت ایرانی برای این فرزندان در نظر گرفته شد .
وی اضافه کرد: بند ۱ و ۳ ماده ۹۷۶ قانون مدنی فرزندانی که پدر و مادر آنان مشخص نیست را ایرانی شناسایی می‌کند، اما ثبت احوال برای فاقدین تابعیت شناسنامه صادر نمی‌کند، لذا وکلا در این موارد دادخواست علیه اداره ثبت احوال ارائه می‌دهند و آنان را ملزم به صدور شناسنامه می‌کنند. توجیهات اداره ثبت احوال برای عدم صدور شناسنامه حقوقی نیست.
باغبان با بیان اینکه سال ۹۹ برای حمایت از کودکان افغان بخشنامه‌ای جهت تحصیل فرزندان اتباع افغان در ایران صادر شد، ادامه داد: دانشجویان افغان برای اخذ ویزای دانشجویی تشریفات سختی را باید رعایت می‌کردند که تصحیح این بخشنامه توسط وزارت علوم باعث تسهیل در اخذ ویزای دانشجویی شد.
این وکیل پایه یک دادگستری در خصوص رفتارهای متقابل در حقوق بین‌الملل بیان کرد: عدم صدور گواهینامه، اسناد و سایر مدارک خلاف قانون است که در بسیاری استان‌ها شاهد این عملکرد غیرقانونی هستیم. این در حالی است که اتباع از قانون مدنی برخوردارند. باید توجه داشت در دستگاه‌های قضائی و اجرایی سایر کشورها، همان گونه با اتباع ایرانی رفتار میشود که در ایران با اتباع خارجی رفتار شده است.
این حقوقدان با بیان اینکه دو دیدگاه سیاسی-امنیتی و تجاری-اقتصادی نسبت به بیگانگان وجود دارد، عنوان کرد: غالب شدن دیدگاه امنیتی بر تجاری باعث غفلت از بخش تجاری-اقتصادی شده است. با توجه به اهمیت حضور بیگانگان در سرمایه‌گذاری و تمایل تمام کشورها به ویژه کشورهای توسعه‌یافته برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، لذا در جهت اجرای این قانون، دفتر حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی در کشور ایجاد شده است.
۷۰ درصد سرمایه‌گذاری‌های خارجی در مشهد توسط اتباع افغانی انجام میشود
وی اضافه کرد: بر اساس آمار در خراسان رضوی ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری خارجی در مشهد توسط اتباع افغانی انجام میشود، بنابراین اتباع سودمند هستند و به حوزه‌هایی مانند ثبت احوال و ثبت اسناد که گاهی برخورد غیرقانونی با اتباع دارند، باید تذکر داده شود.
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد مشهد در خصوص رسیدگی قضائی جهت تحقق حقوق اتباع بیان کرد: در دادگاه بدوی حدودا ۹۹ درصد از دعاوی رد می‌شوند، در دادگاه تجدید نظر معمولا ۸۰ درصد حکم دادگاه بدوی نقض می‌گردد و در دیوان عالی کشور ۹۹ درصد به مواد قانونی رجوع میشود.
وی با اشاره به تاثیر معاهدات دوجانبه در حقوق بیگانگان تاکید کرد: معاهدات دوجانبه تاثیر بسیاری بر حقوق بیگانگان دارد، در ایران بیش از ۹۰ معاهده دوجانبه مودت و دوستی و تجاری با ۹۰ کشور جهان منعقد شده است.
چگونگی رسیدگی به جرایم کیفری اتباع
باغبان در خصوص رسیدگی به جرایم کیفری اتباع اظهار کرد: در رسیدگی به جرایم، تابعیت تاثیرگذار نیست و اصل سرزمینی بودن قوانین حاکم است و مجرمین با دادگاه کیفری و طبق قانون مجازات اسلامی محاکمه می‌شوند و بعضا توافق‌نامه‌ای جهت استرداد مجرمین شکل می‌گیرد و ایران حکم را اجرا کرده و سپس مجرم را مسترد می‌کند. در برخی مواقع ممکن است حکم در کشور دیگری اجرا شود. با توجه به قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی که ایران از فعالان آن است، هر کشوری حق دفاع از اتباع خود در سراسر دنیا را دارد.
این حقوقدان با اشاره به حساسیت موضوع دوتابعیتی و مشکلاتی که این مسئله دارد، خاطرنشان کرد: ایران مسئله دوتابعیتی را به صورت قانونی پذیرفته و نتایج برخی مواد قانون مدنی، حاکی از پذیرش تابعیت مضاعف در ایران است. تابعیت مضاعف برای شهروندان علاوه بر منافع، ضررهایی هم داشته است؛ چراکه تابعیت مضاعف حقوق و تعهدات مضاعف را به همراه دارد که بیشتر شاهد سوء استفاده‌هایی از آن هستیم.
لزوم توجه به حفظ منافع کشور در پذیرش بیگانگان
وی با تاکید بر لزوم حفظ منافع کشور در پذیرش بیگانگان، عنوان کرد: تمام کشورها در پذیرش بیگانگان ابتدا منافع خود را مورد سنجش قرار می‌دهند. در حقوق بین‌الملل هیچ قانونی جهت اجبار کشور برای پذیرش بیگانگان وجود ندارد، امروز در دنیا رده‌بندی تابعیت مطرح است و برای اتباع متخصص و سرمایه‌گذار تسهیلات بسیاری ایجاد شده است.
شرایط ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد مشهد در پاسخ به این پرسش که شرایط ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی چیست؟ بیان کرد: این ازدواج اجازه وزرات کشور را نیاز دارد و زن ایرانی باید آیین‌نامه‌ای تحت عنوان « آیین‌نامه زناشویی زن ایرانی با مرد خارجی » را با رعایت شرایط از جمله ارائه ۱۲تا ۱۶مدرک و دلیل در وزارت کشور امضاء کند تا این وزارتخانه مجوز ازدواج را صادر کند. بسیاری از ازدواج‌های زنان ایرانی با مردان اتباع بیگانه شرعی است، اما ممکن است غیرقانونی باشد.
وی افزود: ازدواج مسلم با مسلمه جایز و ازدواج زن مسلمان با مرد خارجی صراحتا ممنوع نیست و با رعایت شرایطی اعم از مسلمان بودن مرد خارجی و اجازه وزارت کشور که از شرایط صحت عقد بوده، جایز می‌باشد و در غیر این صورت ازدواج باطل است و فرزندان آنان از پدر و مادر ارث نمی‌برند، اما تابعیت ایرانی برای این فرزندان شناسایی میشود. باید توجه داشت شرایط سخت برای ازدواج زن ایرانی با مرد اتباع بیگانه در جهت حمایت از زن ایرانی ایجاد شده است، زیرا ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، سبب تحمیل تابعیت شوهر بر زن شده و زن دیگر تحت حمایت این قانون نخواهد بود.
این حقوقدان در مورد تابعیت فرزندان عنوان کرد: در کشورهای توسعه‌یافته تابعیت زن و شوهر بر یکدیگر تحمیل نمی‌شود، اما زن می‌تواند تابعیت شوهر را درخواست کند و تحمیل یک‌جانبه را خلاف حقوق زنان دانسته و نمی‌پذیرند و فرزندان آنان در صورت حفظ تابعیت خود، دو تابعیت خواهند داشت. در ایران فرزندان در سن ۱۸ سالگی حق انتخاب یکی از تابعیت‌ها را دارند.
انتهای پیام