به گزارش «شیعه نیوز»، جامعه مسلمانان استرالیا در طول سالیان متحمل تحقیرهای زیادی شده است که با صدور لایحه تبعیض مذهبی «اسکات موریسون» ،رهبر حزب لیبرال استرالیا ادامه یافت.
مسلمانان استرالیا تمایل دارند در مناطقی از ملبورن و سیدنی زندگی کنند که در آن کمبود پزشکان عمومی و بیمارستان وجود نداشته باشد.
به نظر می رسد بخشی از هجوم وحشتناک به جامعه مسلمانان در دوران کرونا نیز به سوء ظن عمیق ناشی از جنگ سیاسی علیه اسلام به نام جنگ علیه تروریسم مرتبط باشد.
مسلمانان از حملات مقامات استرالیایی در چند دهه گذشته به اسلام وحشت زده شده اند.
داعش که در رسانه های غربی به اشتباه «دولت اسلامی» نامیده می شود، توسط اکثریت قریب به اتفاق به عنوان یک انحراف جنایتکارانه شناخته می شود،برخی از سیاستمداران این را تشخیص داده‌اند، اما این محافظه‌کاران در جناح راست L-NP بودند که در برابر بخش 18C قانون تبعیض نژادی 1975 که از جوامع آسیب‌پذیر در برابر توهین محافظت می‌کند، موضع گیری کردند.
جیمز پترسون، سناتور لیبرال ویکتوریا گفت که سیاست ائتلاف بر مبنای بازنگری این بخش است اما چنین بازنگری هنوز انجام نشده است.
مسلمانان همچنین افشای بحث های متعصبانه داخلی حزب لیبرال را به خاطر دارند:اسکات موریسون اعتراف کرد که اسلام هراسی یک مشکل در استرالیا است و تلویحا این مشکل ممکن است به برخی از افراد در حزب لیبرال هم کشیده شود.
عمیق بودن چنین نگرش هایی در تلاش آشفته برای ارائه لایحه تبعیض مذهبی که توسط لابی محافظه کار استرالیایی مسیحی حمایت می شود نشان داده شد.
شکی نیست که جامعه مسلمانان در معرض اهانت و بدتر از آن قرار دارد، اما سابقه قوانین ضد اهانت موجب نگرانی است.
ناکارآمدی آن در پرونده دادگاه مدنی و اداری ویکتوریا (VCAT) تحت قانون تحمل نژادی و مذهبی ویکتوریا در سال 2004 نشان داده شد.
این مورد در سال 2002 با اظهارنظرهایی آغاز شد مانند اینکه مسلمانان شیاطین را آموزش می‌دهند تا استرالیا را به یک کشور اسلامی تبدیل کنند، قرآن خشونت و کشتار را ترویج می‌کند و غیره.
دادگاه مدنی و اداری ویکتوریا متوجه شد که مسلمانان مورد تحقیر قرار گرفته اند اما دادگاه عالی استیناف ویکتوریا از صدور حکم نهایی در مورد این موضوع خودداری کرد و در عوض آن را برای استماع مجدد به دادگاه مدنی ارجاع داد.
موضوع آزادی مذهبی در استرالیا در سال 1998 توسط کمیسیون حقوق بشر و فرصت های برابر مورد توجه قرار گرفت، اما کاملا نادیده گرفته شد.
در حالی که قانون تبعیض نژادی توهین بر اساس ملیت و نژاد را ممنوع کرده است مسلمانان در استرالیا به شدت در معرض توهین های دینی و مذهبی قرار دارند.
کمیسیون حقوق بشر استرالیا چندی پیش در گزارشی اعلام کرد که اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان در استرالیا نوعی تبعیض را در طول زندگی خود تجربه کرده اند.
بر اساس این گزارش بیش از 80 درصد مسلمانان در استرالیا تجربه ای از تبعیض و اسلام هراسی را در زندگی خود داشته اند.
اگرچه اسلام هراسی در استرالیا به شدت در حال افزایش است و مسلمانان بر واقعی بودن آن تاکید دارند اما این مسئله در حلقه های گسترده تر و در میان مقامات و مسئولان استرالیایی انکار و یا کوچک جلوه داده می شود.
دلیل اصلی اینکه اسلام هراسی در استرالیا جدی گرفته نمی شود می تواند مرتبط با نبود اطلاعات کیفی درباره این مسئله باشد.
بیشترین تحقیقاتی که تا کنون در این زمینه انجام شده متمرکز بر تحقیقات مرتبط با احساسات منفی غیر مسلمانان است علیه اسلام و مسلمانان است.
زن های محجبه اهداف اصلی تبعیض و اسلام هراسی در استرالیا هستند و از هر سه زن قربانی اسلام هراسی در استرالیا یک زن در هنگام وقوع حادثه با فرزندان خود بوده است.
سازمان‌های اسلامی گفته‌اند که قانون تبعیض مذهبی دولت استرالیا می‌تواند بار سنگینی را بر دوش جوامع مسلمان که قبلابه حاشیه رانده شده‌اند، بگذارد، زیرا این قانون اجازه تبعیض به دلایل امنیت ملی را می‌دهد.
«اسکات موریسون»، رهبر حزب لیبرال استرالیا گفته است که قانون پیشنهادی به همه استرالیایی ها اعتماد به نفس و اعتماد به کشوری که به آن تعلق دارند را می دهد اما این سه سازمان درباره بخشی از این لایحه نگرانی هایی را مطرح کرده اند و می گویند که تبعیض علیه شخص دیگری به دلیل اعتقادات مذهبی به دلایل امنیت ملی غیرقانونی است.
این معافیت در صورتی اعمال می‌شود که فرد تبعیض‌کننده «در حال انجام وظیفه یا اعمال قدرت مربوط به اجرای قانون، امنیت ملی یا اطلاعات تحت یک قانون یا برنامه مشترک المنافع باشد».
بر اساس این لایحه ، رفتاری که موجب تبعیض می‌شود باید به‌طور منطقی در انجام وظیفه یا اعمال قدرت ضروری باشد.
شبکه حمایت از مسلمانان استرالیا می گوید این پیشنهاد بار سنگینی را بر جوامع مسلمانی که در حال حاضر به حاشیه رانده شده اند و به شدت احساس آسیب پذیری می کنند، تحمیل می کند.
این شبکه با ارسال نامه ای به کمیته مشترک حقوق بشر پارلمانی گفت: مسلما هیچ توجیه قانونی برای مقامات برای تبعیض علیه جوامع یا مردم بر اساس ایمان آنها وجود ندارد بلکه کار آنها ارزیابی و پیشگیری از خطر خشونت است.
دولت استدلال کرده است که این لایحه برای منع تبعیض مستقیم و غیرمستقیم بر اساس اعتقاد مذهبی یا فعالیت در کار و سایر زمینه‌های زندگی عمومی ضروری است.
شبکه حمایت از مسلمانان استرالیا استدلال کرد که بند استثنایی این لایحه یک سیگنال خطرناک به مجریان قانون ارسال می‌کند که به تبعیض مذهبی علیه مسلمانان همچنان ضرورت می بخشد.
انتهای پیام