به گزارش «شیعه نیوز»، هجوم ده‌ها هزار نفر از مردم برای فراراز پیشروی سریع طالبان به میدان هوایی کابل ، تحلیل‌گران سیاست خارجی را بر آن داشت تا به این استدلال تکیه کنند که اداره‌ی افغانستان دیگر ممکن نبود. پنداشت عامه این بود که دولت و جامعه‌ی این کشور به طرز ناامیدکننده‌ای غرق در فساد است و ارزش‌های آن با دموکراسی ناسازگار است. رییس‌جمهور جو بایدن نیز بر همین دیدگاه تأکید کرد. او اخیرا اذعان داشت که تلاش‌ها برای ساختن دولت در افغانستان، صرف‌نظر از نوع استراتژی به کار گرفته شده، هرگز کارساز نیست. او گفت: «این کشور بنابر دلیلی محکم قبرستان امپراطوری‌ها است: مستعد اتحاد نیست.»
چنین تفکری شاید قابل درک باشد، اما کاملا اشتباه است. رنگ‌آمیزی جامعه‌ی افغانستان با قلم‌مویی پهن تنها اشتباهات صاحبان قدرت را محو می‌کند. دلیل فروپاشی افغانستان تا حد زیادی سیاستی است که واشنگتن و کابل از زمان تهاجم سال ۲۰۰۱ اتخاذ کرده‌اند. جامعه بین‌المللی در مسیر تلاش برای دولت‌سازی اشتباهات قابل اجتناب بسیاری مرتکب شد. این اشتباهات منجر به ایجاد دولتی بیش از حد متمرکز و غیر مسئول در افغانستان شد که در نظر مردم مشروعیت نداشت. طبق استدلال اخیرم، با وجود این‌که منابع این بحران مشروعیت متعدد و پیچیده بود، سه منبع نقش محوری داشت: قانون اساسی پس از سقوط طالبان، اولویت‌های جوامع تمویل کننده، و منش مستبدانه‌ی ر‌یس‌جمهور اشرف غنی. اگر دولت افغانستان از سوی مردم نامشروع تلقی نمی‌شد، طالبان در داخل افغانستان شانس جنگیدن جنگ نداشتند. به عبارت دیگر، بدون وجود هیزم ضعف در حکومت‌داری، آتش شورش هرگز شعله‌ور نمی‌شد.
با توجه به فروپاشی سریع دولت روشن است که افغانستان محیط مناسبی برای دموکراسی نبود. اما در روزهای اولیه پس از سقوط دولت طالبان در سال ۲۰۰۱، تلاش‌های بین‌المللی و ایالات متحده بسیار مورد حمایت قرار گرفت. امید به شکل‌گیری دموکراسی از هر زمانی بیشتر بود: پس از دو دهه جنگ، شهروندان دیگر مایل نبودند کابل تحت حکومت بیگانه‌گان باشد.
بنابراین اشتباه اصلی ایالات متحده این بود که به جای مهیا کردن فرصتی برای شهروندان جهت پایه‌گذاری حکومتی مردم سالار، نهادهای قدیمی که ریشه در گذشته اقتدارگرایانه افغانستان داشتند را احیا کرد. با وجود تنوع قومی و مناطق خودمختار افغانستان، هیچ تلاشی برای اصلاح سیستم بسیار متمرکزی که برای نسل‌ها منبع بی‌ثباتی افغانستان بود، صورت نگرفت.
قانون اساسی ۲۰۰۴ یکی از متمرکزترین دولت‌های جهان را پایه‌گذاری کرد. این قانون اساسی، مبتنی بر قانون اساسی ۱۹۶۴ که سیستمی عمدتا استبدادی بود و عناصر دموکراتیک محدودی را شامل می‌شد، مقررات حکومت دوران شوروی را نیز احیا کرد و سیستم ریاست‌جمهوری منتخب مقتدر را معرفی کرد. قانون عدم وابستگی حزبی در پارلمان و سیستم انتخاباتی کشور مانع از شکل‌گیری احزاب مقتدر شد و در بهترین حالت قوه مقننه را به ناظری بر قوه مجریه با اختیاراتی ناچیز تبدیل کرد. این شیوه‌ی کنترل از بالا به پایین، فرصت محدودی برای شکل‌گیری مردم‌سالاری در اختیار شهروندان گذاشت و بازتابی از جامعه واقعی افغانستان نبود.
با وجود این‌که قانون اساسی ۲۰۰۴ بازتاب‌دهنده‌ی انتخاب سیاسیِ رهبران افغانستان بود، ایالات متحده آشکارا ریاست‌جمهوری قدرتمند در رأس دولتی متمرکز را ترجیح داد. سفیر رابرت فین مدعی شد که افغانستان «با توجه به تمام جوانب قدرت نیازمند رییس‌جمهوری مقتدر است». بسیاری در جامعه بین‌المللی بر این باور بودند که تمرکز، دولتی مؤثر ایجاد می‌کند. در واقع، دولت جدید افغانستان و شرکای بین‌المللی آن، سیستم سیاسی پوسیده دوران استبدادی را احیا کرده و صرفا رنگ‌ولعاب دموکراسی به آن دادند. هرچند سازمان‌های جامعه مدنی تحت حمایت جامعه بین‌المللی در این کشور حضور داشتند، اما تعداد کمی از آن‌ها تأثیر مستقیمی بر سیاست‌گذاری داشتند، به استثنای سازمان‌های فعال در ولایات.
افزون بر این، این ائتلاف بین‌المللی بر مبارزه با شورش و تحکیم قدرت متمرکز بود، مأموریت‌هایی متمایز از دموکراسی‌سازی و اغلب در تضاد با آن. تمویل کنندگان بین‌المللی ناامید از راه‌کارهایی عملی، منابع عظیمی را با حداقل نظارت به افغانستان سرازیر کردند. و به جای اصلاح نهادهای دولتی ناکارآمد، با ایجاد نهادهای موازی مشروعیت دولت را بیشتر تضعیف کردند.
برای مثال، برنامه همبستگی ملی تحت تمویل بانک جهانی، یکی از بزرگ‌ترین و مشهورترین برنامه‌های امدادی در افغانستان، وعده داد که با ایجاد بیش از ۳۰ هزار شورای انکشافی، سرمایه‌ی اجتماعی ایجاد کند و مردم افغانستان را دوباره به دولت پیوند دهد. از طریق فرآیندهای ظاهرا مشارکتی، این شوراها برای شهروندان امکان شناسایی مشکلات و دریافت کمک‌های قابل توجه برای حل معضلات را فراهم کرده بود. تحقیقات من نشان می‌دهد که احتمال وجود اختلاف و عدم حل مشکلات در جوامع دارای شورا نسبت به جوامع فاقد شورا بیشتر است. ارزیابی خود بانک جهانی از این برنامه نشان داد که نتایج حکومت‌داری در جوامع دارای شوراها بدتر از جوامع بدون شورا است. این شوراها ناکارآمد بودند، زیرا فساد را شدت می‌بخشید و با ایجاد فرآیندهای تصمیم‌گیری موازی، شکل‌گیری هنجارهای اجتماعی طولانی مدت برای اداره جامعه را تضعیف می‌کرد.
برنامه همبستگی ملی در میان تمویل کنندگان این باور عمیق را به‌وجود آورد که نظم سیاسی غیرمتمرکز در افغانستان سنتی، زیربنای تشکیل دولتی مدرن را تضعیف می‌کند. با این حال، این سیستم قوی حکومت‌داری غیررسمی و محلی، که طی دهه‌ها جنگ حفظ شد، خدمات عمومی متعددی را ارائه کرد که می‌توانست فراگیرتر از دولت رسمی باشد: برای مثال، در ولایت هرات در سال ۲۰۰۷، جامعه‌ای را یافتم که از طریق رای‌گیری مخفی در صدد انتخاب رهبران سنتی خود بود. با توجه به این‌که پس از سال ۲۰۰۱، شهروندان هرگز فرصت انتخاب رهبران رسمی محلی خود که همگی گماشته‌ی کابل بودند، را نداشتند، این حرکت کنایه‌ای در خود داشت. من حتا زنانی را دیدم که از ساختارهای اقتدار سنتی پیشی گرفته بودند. به جای ایجاد فضایی برای فعالیت این نهادهای اجتماعی که در شیوه های دموکراتیک بسیار قابل اعتماد هستند، تمویل‌کنندگان بین‌المللی عمدا به دنبال تضعیف اختیارات مرسوم در جهت افزایش کنترل دولت بر جامعه بودند.
بی‌عدالتی درحکومت اشرف غنی نیز فروپاشی دولت را تسریع کرد. غنی، که دایره کوچکی از خودی‌ها را در اطراف خود داشت و از حمایت مردمی محروم بود، هم اقتصاد و هم دولت را مدیریت می‌کرد و با اقلیت‌های قومی رفتار تبعیض‌گرایانه داشت. بسیاری انتظار داشتند که رییس‌جمهور فرهیخته، که دکترای مردم شناسی دارد و در بانک جهانی وظیفه داشته، در هیأت یک تکنوکرات حکومت کند. اما رفتار او بیشتر مستبدانه بود تا دموکراتیک: هرچند غنی بسیاری از زنان و جوانان را در مناصب مهم دولتی گماشته بود و اوائل در برابر مخالفت‌های عمومی صبوری می‌کرد، پس از اعتراضات سال ۲۰۱۷ آزادی‌های مدنی را محدود کرد.
غنی با تکرار اشتباه بسیاری از اسلاف خود، قدرت را متمرکز کرد تا به سرعت اصلاحات مورد نظر خود را محقق کند. اما رییس‌جمهور با این کار تقریبا تمام اطرافیان خود از جمله مردم افغانستان را از خود بیگانه کرد. در طی دو سال آخر ریاستش، حلقه درونی او متشکل از دو مشاور بود که با هم تحت عنوان «جمهوری سه نفره» شناخته می‌شدند.
غنی به جای تقویت نهادهای دولتی، دوباره با تقلید از اسلاف و تمویل‌کنندگان خود، برای دور زدن اهرم‌های حکومت ارگان‌های موازی و مکانیسم‌های تصمیم‌گیری ایجاد کرد. منتقدان می‌گویند که غنی زمان خود را صرف تصمیم‌گیری‌های کوچکی می‌کرد که در دایره‌ی وظایف وزارت‌خانه‌ها بود. درست یک هفته قبل از سقوط کابل، غنی کمیسیون تدارکات ملی خود را برای اعطای مجوز ساخت بند در ولایت قندوز که دیگر تحت کنترل دولت نبود، تشکیل داد. از قضا، تلاش‌های او برای زیرسؤال بردن رقبایش که اکثرا فرماندهان مجاهدین در ولایات بودند، باعث شد دولتش از پشتیبانی قوی‌ترین حامی در برابر طالبان محروم بماند.
به نظر می‌رسد که فروپاشی سریع حکومت غنی طالبان را نیز شوکه کرده و آن‌ها هنوز در حال کشف چگونگی اداره افغانستان هستند. در حال حاضر، شیوه‌ی کاری آن‌ها متفاوت از آخرین باری است که قدرت را در دست داشتند (۱۹۹۶-۲۰۰۱). به عنوان مثال، زنان را از حضور در جامعه منع نکرده‌اند، آن‌ها را ملزم به پوشیدن برقع یا همراه داشتن یک مرد در خارج از خانه نکرده‌اند. طالبان که جنبشی استبدادی است، به تمرکززدایی از قدرت یا میدان دادن به اپوزسیون معنادار تمایلی ندارند. اما اگر ۴۰ سال گذشته تاریخ افغانستان درسی برای آموختن داشته باشد، این است که بدون واگذاری برخی اختیارات به ولایات، حکومت کنونی طالبان خشونت‌بار و کوتاه مدت خواهد بود.
تشخیص اشتباهات در افغانستان نه تنها برای درک مسیر آینده این کشور بلکه برای جلوگیری از تکرار همان اشتباهات در سیاست خارجی مهم است. واضح است که دولت افغانستان به شدت فاسد بود. اما این فساد ریشه در جامعه یا فرهنگ افغانستان نداشت. بلکه قواعد حاکم بر جامعه همراه با پمپاژ نامعقولانه‌ی پول به اقتصادی که آمادگی جذب چنین مبالغی را نداشت، انگیزه‌ی این فساد را به وجود آورد. تا سال ۲۰۲۱، نزدیک به ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور از کمک‌های خارجی تامین می‌شد.
فساد، جمهوری افغانستان را تضعیف کرد. اما تنها دلیل آن عدم پاسخگویی دولت مرکزی نه تنها در برابر جامعه بلکه در برابر تمویل‌کنندگان بین‌المللی بود – و در نتیجه فاقد مشروعیت عمومی بود. پول نمی‌تواند قلب‌ها و ذهن‌ها را به دست آورد. جلب اعتماد در افغانستان به منابع وسیع، برنامه‌های پیچیده و استراتژی‌های نظامی پیچیده نیاز نداشت. این امر مستلزم برخورد محترمانه با مردم و دادن نقشی به آن‌ها در مقام شهروند بود. تلاش دولت‌سازی به رهبری ایالات متحده تقویت ظرفیت دولت را در اولویت قرار داد، اما برای اعمال محدودیت‌های مؤثر به منظور مهار قدرت دولت، یعنی کلید پاسخگویی، هیچ مکانیسمی در نظر نگرفت. فاجعه این‌جاست که افغان‌ها عمدتا صرفا نقش تماشاچی داشتند و هرگز فرصت واقعی برای هدایت کشورشان در مسیر بهتری به آن‌ها داده نشد. به نظر می‌رسد آینده به تلخی گذشته‌ای آشنا است.
انتهای پیام