به گزارش «شیعه نیوز»، دیده‌بان حقوق بشر، سه شنبه، از رژیم آل خلیفه خواست تا احمد جعفر محمد، معترض بحرینی را آزاد یا او را دوباره در دادگاهی عادلانه محاکمه کند.
احمد جعفر محمد مخالفی است که چند روز پیش از سوی صربستان علی رغم هشدارهای دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا، به بحرین تحویل داده شد.
این معترض بحرینی، از طریق یک هواپیمای شخصی متعلق به شیخ "محمد بن حمد بن طحنون آل نهیان"، یکی از اعضای خاندان حاکم ابوظبی، به منامه منتقل شد.
طبق گفته وکیل این معترض بحرینی، محمد در حین بازداشت در صربستان ۴ بار درخواست پناهندگی خود را به دادگاه این کشور تحویل داد.
در همان روز، دادگاه حقوق بشر اروپا با صدور بیانیه‌ای از صربستان خواست تا استرداد محمد را به دلایل خطرات احتمالی شکنجه ویا بدرفتاری که متقاضی در صورت استرداد به بحرین با آن مواجه خواهد شد، متوقف کند.
به گزارش مرکز حقوق بشر بلگراد، علی‌رغم اطلاع از تصمیم دادگاه، مقامات صربستان درخواست استرداد را در ساعات اولیه ۲۴ ژانویه اجرا کردند و محمد را به فرودگاه بین المللی بلگراد منتقل کردند.
موسسه حقوق بشر و دموکراسی بحرین که جزئیات این پرواز برنامه ریزی نشده را در اینترنت پیدا کرد، گزارش داد که محمد با هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی رویال جت امارات، به بحرین منتقل شد.
این موسسه فاش کرد این هواپیمایی خصوصی متعلق به شیخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهیان، یکی از اعضای گروه خاندان حاکم ابوظبی است.
اخراج محمد توسط صربستان نقض اصل حقوق بین الملل عدم اخراج است که دولت‌ها را موظف می‌کند هیچ کس را به مکان‌هایی که در معرض خطر واقعی شکنجه یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار دارند، بازنگردانند.
این کشور همچنین تعهدات صربستان تحت کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را با بازگرداندن محمد به بحرین نقض کرد.
محمد در سال ۲۰۱۳ از کشورش فرار کرد و دادگاه‌های بحرین متعاقباً پس از محاکمه ناعادلانه، او را به اتهام تروریسم، طور غیابی محکوم به دو حبس ابد کردند.
همچنین در سال ۲۰۱۵، مقامات بحرینی تابعیت محمد را باطل کردند.
گزارش سال ۲۰۱۰ دیده‌بان حقوق بشر شامل مصاحبه‌ای با محمد درباره استفاده از شکنجه در بحرین است.
محمد در طول این گزارش گفت که بازجوها او را برای مدت طولانی، از دستانش آویزان کردند و او را کتک زدند.
دیده‌بان حقوق بشر همچنین نقض گسترده دادرسی عادلانه در دادگاه‌های بحرین را که به پرونده‌های مخالفان و منتقدان رسیدگی می‌کنند، و ناتوانی مقامات بحرینی در رسیدگی به شکایات مربوط به شکنجه و پاسخگو نبودن مسئولان بحرین را مستند کرده است.
این نهاد خاطرنشان کرد که از سال ۲۰۱۱، بحرین صدها بحرینی را سلب تابعیت کرده است.
انتهای پیام