به گزارش «شیعه نیوز»، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: شتاب کاهش نرخ باروری در قم بیشتر از میانگین کشوری است و بر این اساس باید برنامه ریزی دقیقی برای افزایش جمعیت صورت بگیرد.
دکتر سیامک محبی در نشست جمعیت و حمایت از خانواده که صبح یکشنبه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد با اشاره به شاخصه‌های جمعیتی استان اظهار کرد: در سال ۱۳۵۵ حدود ۴۴.۸ درصد جمعیت استان قم زیر ۱۵ سال بوده‌اندولی این رقم در حال حاضر به کمتر از ۲۵ درصد رسیده و خطر سالمندی، قم را هم تهدید می‌کند.
وی به روند تغییرات گروه‌های عمده سنی جمعیت استان قم پرداخت و افزود: میانگین سنی در استان قم از ۱۳۶۵ تاکنون از ۲۱ به ۲۹ درصد افزایش یافته است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه بررسی ساختار هرم سنی جمعیت استان در سال ۹۵ موید این مطلب است که میانه سنی جمعیت استان رو به افزایش بوده و ترکیب جمعیت قم در ۳۰ سال آینده به سمت بالای ۶۵ سال و کاهش جمعیت جوان سوق می‌یابد گفت: این مسئله در صورت تداوم کاهش میزان باروری، خطر سالخوردگی جمعیت در چشم انداز دورتر را تشدید می‌کند.
وی ادامه داد: مقایسه نرخ باروری کلی استان قم با کشور در جمعیت ایرانی و غیر ایرانی هم نشان می‌دهد از هر پنج تولد در استان قم، یک مورد مربوط به اتباع غیر ایرانی است.
محبی خواستار توجه به این مسائل در مجموعه مدیریتی قم شد و تصریح کرد: شتاب کاهش نرخ باروری در قم بیشتر از میانگین کشوری است و بر این اساس باید برنامه ریزی دقیقی برای افزایش جمعیت صورت بگیرد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به نمودار نرخ خام ولادت ثبت شده به تفکیک استان‌های کشور در سال گذشته گفت: این نرخ برای استان قم ۱۴.۷ و برای کل کشور ۱۳.۶ است و در مجموع تمایل به فرزندآوری هم در استان قم نسبت به کل کشور مطلوب نیست.
وی روند ثبت ازدواج در استان قم طی سال‌های ۹۰ تا ۹۹ را مورد توجه قرار داد و افزود: این رقم نیز از ۱۳ هزار و ۷۰۶ مورد در سال ۹۰ به هشت هزار و ۱۶۷ مورد در سال ۹۹ کاهش یافته و نرخ خام ازدواج هم در قم ۶.۴ است که دو دهم از میانگین کشوری پایین‌تر است.
محبی به آمار طلاق در قم از سال ۱۳۹۶ تا ۹۹ اشاره و خاطرنشان کرد: این شاخصه هم از ۳ هزار و ۶۶ مورد در سال ۹۶ به ۳ هزار یکصد و ۵۸ مورد در سال گذشته افزایش یافته است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه میزان ولادت جمعیت ایرانی در استان قم در سال ۱۳۹۵ رقم ۲۶ هزار و ۴۰۰ نفر بوده است گفت: تعداد ولادت جمعیت ایرانی در قم طی سال ۹۹ به ۱۸ هزار و ۸۵ نفر کاهش یافته است در حالیکه این نرخ برای اتباغ غیر ایرانی افزایشی بوده و از ۲ هزار و ۹۱۸ مورد در سال ۹۵ به ۴ هزار و ۲۲۶ نفر در سال ۹۹ افزایش یافته است.
وی ادامه داد: مادران باردار غیر ایرانی در استان قم در حال حاضر ۲۰ درصد کل مادران را تشکیل می‌دهند.
محبی در ادامه به میانگین سن مادر در اولین زایمان در استان قم بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۹۹ اشاره و خاطرنشان کرد: این رقم از ۲۸.۰۳ به ۲۷ سال کاهش یافته که جزو شاخصه‌های مثبت محسوب می‌شود اما در عین حال میانگین سنی در اولین ازدواج، برای مردان از ۲۶.۸۵ به ۲۷.۱۷ و برای زنان از ۲۲.۳۱ به ۲۲.۶۸ افزایش یافته است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم روند ثبت فوت در استان قم طی سال‌های ۹۰ تا ۹۹ را مورد توجه قرار داد و گفت: این رقم هم از ۵۷.۰۵ در سال ۹۰ به ۷۰.۸۶۰ رسیده که البته بخشی از میزان مرگ و میر سال‌های ۹۸ و ۹۹ مربوط به شیوع کروناست.
وی در پایان به تغییرات وقایع حیاتی قم در سال گذشته اشاره و ابراز کرد: این تغییرات نسبت به سال ۹۸ شامل ۱۰ درصد کاهش در میزان ولادت، ۱۵ درصد افزایش در وفات، ۱۰ درصد افزایش در ازدواج و ۶ درصد افزایش در طلاق است.
دکتر مصری سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم نیز در این همایش با اشاره به اهمیت و جایگاه وزارت بهداشت در طرح جوانی جمعیت گفت: البته در گذشته آنطور که باید و شاید جایگاه این وزارتخانه در این امر را جدی نمی‌گرفتند.
وی افزود: در این نشست، از نظرات و سخنان نمایندگان مجلس، صاحب‌نظران حوزه جمعیت و پزشکان حاذق در این زمینه بهره‌مند خواهیم شد.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه خلاصه مباحث مطرح شده در نشست حاضر، به صورت کتابی چکیده به دانشگاه‌ها، مراکز و دستگاه‌های ذیربط ارسال خواهد شد گفت: کاهش باروری و کاهش جمعیت که منجر به سالمندی در سال‌های آینده خواهد شد، یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی کشورمان است که سال‌ها قبل رهبر معظم انقلاب این مسئله را مطرح کرده بودند.
وی با بیان اینکه پنجره جمعیتی کشور هنوز باز است عنوان کرد: لازم است برای رسیدن به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، از ظرفیت جمعیت جوان کشور استفاده کنیم ولی توجه به جوانی جمعیت در سال‌ها و دهه‌های آینده هم اهمیت بسزایی در این زمینه دارد.
دکتر مصری با تاکید بر اینکه توجه به کیفیت جمعیت در کنار کمیت هم اهمیت ویژه‌ای دارد گفت: در حوزه کاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توجه به مسائل درمانی و بهداشتی جمعیت حاضر و جمعیتی است که در آینده اضافه خواهد شد.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم ادامه داد: پایش اجتماعی یکی از مسائلی است که در بخش آموزشی وزارت بهداشت مورد اهتمام قرار گرفته، بیمارستان‌های ما در زمینه درمان ناباروری پیشگام شده‌اند و در حوزه کاهش سقط، بازنگری نظام‌سازی در زمینه عقیم‌سازی و بستن لوله‌های رحمی و نظارت بیشتر و دقیق‌تر در این زمینه و همچنین بهداشت باروری مردان و زنان از دیگر موضوعاتی هستند که باید مورد توجه قرار بگیرند.
وی با بیان اینکه نقش دانشگاه‌های غیر علوم پزشکی هم در حوزه جامعه‌شناختی، روانشناختی و فرهنگ‌سازی افزایش جمعیت بسیار موثر خواهد بود گفت: شعار دولت سیزدهم، عدالت در دسترسی به امکانات درمانی است که در این حوزه باید به ارتقاء سواد بهداشتی هم توجه شود.
دکتر مصری با اشاره به پنج راهبرد تعیین شده در قانون جوانی جمعیت برای دانشگاه‌های علوم پزشکی به برخی از آنها اشاره و تصریح کرد: از جمله این راهبردها می‌توان به رصد و آمایش جمعیت، توانمندسازی خانواده‌ها، سلامت مادران، تکامل همه جانبه کودکان، تسهیل ازدواج دانشجوان و افزایش خوابگاه‌های متاهلی و تقویت و ترویج فرزندآوری در مراکز جامع سلامت اشاره کرد.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه انتظاراتی از روسای دانشگاه‌ها و مدیران دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف این قانون وجود دارد گفت: جریان‌سازی در گفتمان افزایش جمعیت مهمترین انتظار است.
وی با بیان اینکه برگزاری نشست‌های توجیهی در خصوص قانون افزایش و جوانی جمعیت در دستور کار قرار دارد عنوان کرد: همچنین اختصاص پنج درصد اعتبارات پژوهشی برای مسئله رشد جمعیت، حمایت از پایان‌نامه‌های دانشگاهی و حوزوی در این زمینه، تقویت مراکز آموزش خانواده با رویکرد سبک زندگی اسلامی و ایرانی، فرهنگ‌سازی در قانون و استفاده از ابزار هنر و رسانه برای جوانی جمعیت و استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد، خیرین و واقفان هم به عنوان دیگر ابزارهای مورد استفاده پیش‌بینی شده است.
دکتر مصری ادامه داد: در زمینه افزایش خوابگاه‌های متاهلی، جلساتی با بانک رفاه داشته‌ایم تا بتوانیم از ظرفیت تسهیلات بانکی هم در این زمینه استفاده کنیم.
در ادامه معاون وزیر بهداشت به ایراد سخن پرداخت. دکتر کمال حیدری در این نشست اظهار کرد: لازم است مسائل ریشه‌ای در کاهش جمعیت مورد توجه قرار بگیرند که یکی از آنها مسائل معیشتی است.
وی افزود: در مسئله جمعیت باید به موضوع سقط جنایی هم توجه ویژه‌ای شده و ابعاد شرعی و قانونی آن به خوبی تبیین شود.
معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه در این قانون تسهیلات و حمایت‌های مناسبی از خانواده‌ها برای بحث فرزندآوری پیش‌بینی شده است گفت: امیدواریم با تقسیم کاری که صورت گرفته، بتوانیم به حداکثر اهداف در نظر گرفته شده دست یابیم.
وی ادامه داد: آموزش، نقش اساسی در تحقق اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دارد که باید در بخش‌های مختلف مورد توجه واقع شود که شامل چالش‌های بهداشتی و درمانی، سقط و حتی مسائل اجتماعی مانند طلاق می‌شود.
دکتر حیدری توانمندی زوجین و خانواده‌ها برای افزایش جمعیت در همه ابعاد را یکی از مهمترین پیش‌زمینه‌های اجرای موفق این طرح دانست و تصریح کرد: مسائل اخلاقی، پزشکی، اقتصادی و اجتماعی در این زمینه مطرح هستند.
معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه بسیاری از زوج‌های جوان خواستار فرزندآوری هستند ولی زمینه‌های آن برایشان فراهم نیست گفت: در حوزه اجتماعی و پیشگیری از طلاق هم باید اقدامات جدی به خصوص در چارچوب فرهنگ‌سازی عمومی انجام شود تا شاهد قوام نهاد خانواده و در ادامه فرزندآوری و افزایش جمعیت باشیم.
وی ارائه مشاوره صحیح و علمی به خانواده‌ها را یکی از مهمترین ابزارهای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دانست و تصریح کرد: لازم است از همه ظرفیت‌های معنوی، مادی و فرهنگی خود در این زمینه استفاده کنیم و شهر قم می‌تواند با توجه به جایگاه خود در کشورمان، نقش موثری ایفا کند.
حیدری فرهنگ‌سازی محله‌محور را مورد توجه قرار داد و افزود: در حقیقت باید با مهندسی فرهنگی درست، گام به گام برای اجرای طرح پیش برویم وگرنه نمی‌توان بدون در نظر گرفته این مهم، به اهداف قابل توجهی دست یافت.
معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری فرهنگی و اجتماعی با استفاده از ظرفیت فضای مجازی هم نقش مهمی در پیشبرد قوانین دارد بنابراین در بحث جمعیت هم باید به این مسئله بپردازیم و با تقسیم کار اصولی، وظایف هر بخش و نهاد را تعیین کنیم.
وی ادامه داد: ترویج ازدواج دانشجویی و افزایش خوابگاه‌های متاهلی یکی از راهکارهای تحقق اهداف این قانون است البته باید در کنار دیگر بخش‌ها مورد توجه قرار بگیرد و به نوعی فضای حاکم بر کار مجموعه کشور و استان‌ها، ضریب دادن به سیاست‌های تشویقی و حمایتی از افزایش جمعیت باشد.
حیدری خواستار ارتقاء کیفیت زندگی ایرانیان شد و گفت: قطعا با تحقق این امر، افزایش جمعیت دور از دسترس نخواهد بود.
سخنران بعدی این جلسه دکتر سیم فروش مشاور عالی وزیر بهداشت بود.
وی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب طی سال های مختلف و به دفعات نسبت به کاهش و سالمندی جمعیت هشدار داده اند و بر مسئولان فرض است که زمینه های پیشگیری از بروز این خطر جدی را فراهم کنند.
دکتر سیم فروش افزود: واقعیت این است که نرخ رشد جمعیت و میزان باروری در ایران به شدت رو به کاهش است در حالیکه این رقم در دهه ۶۰ بسیار خوب بود ولی اکنون نرخ باروری به زیر حد جانشینی دو فرزند رسیده است.
مشاور عالی وزیر بهداشت در جمعیت با اشاره به شروع برنامه های کنترل جمعیت گفت: همان زمان هشدارهای لازم را از طریق رسانه ها مطرح کردیم ولی مورد توجه قرار نگرفت در حالیکه بسیاری از شیوه های عقیم سازی غیر قابل بازگشت بودند ولی تبلیغات سمت و سویی دیگر داشت.
وی ادامه داد: بستن لوله ها در آن سال ها به رایگان انجام می شد ولی برای عمل بازگشت، چند میلیون هزینه لازم بود که البته همیشه هم موفقیت آمیز نبودند.
دکتر سیم فروش با اشاره به مقایسه الگوی کاهش نرخ باروری در ایران و میانگین جهانی گفت: در طول تاریخ بیشترین سقوط جمعیت در ایران و چین رخ داده و اکنون به زیر حد جایگزینی رسیده است.
استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تغییرات درصد رشد جمعیت ایران در پنج سال اخیر را مورد توجه قرار داد و افزود: ایران تنها یک درصد جمعیت جهان را دارد و رتبه ۱۸ را از نظر جمعیت در دنیا به خود اختصاص داده است در حالی که ظرفیت های بیشتری داریم.
وی با بیان اینکه مشکل اصلی به هم خوردن توازن جمعیت، عدم توزیع صحیح امکانات است نه افزایش جمعیت گفت: در عین حال شاهد هستیم که صندوق جمعیت ملل متحد وامی ۱۵۰ میلیون دلاری برای تنظیم خانواده به ایران اختصاص داده و تنها جایزه ای که در حوزه بهداشتی دریافت کرده ایم، برای همین کاهش جمعیت بوده است.
دکتر سیم فروش با بیان اینکه ازدواج و فرزندآوری در قرآن و روایات مورد توجه جدی قرار گرفته است عنوان کرد: در آیات مختلفی می خوانیم که خداوند امر به ازدواج و ساده گرفتن تشکیل خانواده داده و البته مسئله اقتصادی را هم در کنار این موضوع مورد توجه قرار داده است.
مشاور عالی وزیر بهداشت در جمعیت به روایات متعددی در زمینه فرزندآوری اشاره و ابراز کرد: مجموعه این احادیث، ناظر به کثرت فرزند و تلاش برای کسب روزی حلال هستند.
وی گفت: لازم است ائمه جمعه و جماعات پیشگام شوند و احادیث و روایات را با استفاده از ظرفیت حضور مردم در مساجد و مراکز مذهبی و دینی تبیین و ترویج کنند به عبارتی همه بخش های جامعه و همه افراد به ویژه آنهایی که تریبون دارند باید برای افزایش جمعیت بسیج شوند.
دکتر سیم فروش با بیان اینکه فرصت طلایی افزایش جمعیت در اختیار جامعه امروز قرار دارد افزود: ۲۵ درصد جمعیت کنونی در سن فعال هستند و اگر از فرصت باقیمانده به درستی استفاده شود، دغدغه کشور از نظر سالمندی جمعیت ایران کاهش می یابد زیرا پنجره جمعیتی هنوز باز است.
استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را یکی از مهمترین گام ها در این زمینه دانست و تصریح کرد: راهکارهای مختلفی برای اجرای این قانون پیش بینی شده که البته راهکارهای فرهنگی اهمیت ویژه ای دارند و در کنار آن، مشوق های اقتصادی هم تاثیرگذار خواهند بود.
وی ادامه داد: ازدواج به هنگام، فرزندآوری به موقع و توجه به افزایش جمعیت باید فرهنگی عمومی بین ایرانیان باشد.
در ادامه جلسه مدیرکل سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: همه اقتصاددانان معتقدند افزایش جمعیت عامل توسعه اقتصادی است ولی بدون توجه به این مسئله، قانون تنظیم خانواده در ایران اجرایی شد.
دکتر برکاتی افزود: برای جایگزینی طبیعی جمعیت، لازم است هر زن در بازه سنی باروری، ۲.۱ تا ۲.۲ فرزند به دنیا بیاورد؛ این رقم در دهه ۶۰ و در ایران به ۶.۸ بود ولی در سال ۹۹ به زیر دو کاهش یافت.
مدیرکل سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت با بیان اینکه ۷۰ درصد جمعیت در سن باروری متاهل هستند گفت: بر این اساس هر زن باید ۳ فرزند به دنیا بیاورد که جایگزینی طبیعی را شاهد باشیم.
وی ادامه داد: اگر نرخ افزایش جمعیتی به زیر ۱.۳ برسد، آن کشور یا منطقه به چاه جمعیتی می افتد که خروج از آن امکان پذیر نیست و کشورهایی که دچار این مشکل هستند مجبور به مهاجرپذیری شده اند البته آن کشورها صنعتی هستند و باید ببینیم اگر به چنین وضعی دچار شویم، آیا امکانات لازم را خواهیم داشت؟
برکاتی به آمار جمعیتی استان های مختلف ایران پرداخت و گفت: طی پنج سال اخیر نرخ رشد و جایگزینی جمعیت در همه استان هایمان کاهش یافته است؛ حتی در قم هم که سال ۹۵ نرخ باروری حدود ۲۰ درصد بالاتر از حد جانشینی بوده در سال ۹۹ به نرخ رشد ۲۵ درصد زیر این حد رسیده ایم.
مدیرکل سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: اتفاقی که رخ داده و طی سال های آینده آثار آن مشخص می شود، به طوری که با روند کنونی و در ۱۰ سال آینده، نرخ رشد باروری به زیر ۱.۵ می رسد و به چاله جمعیتی می افتیم اما اکنون فرصتی بی بدیل برای بازگشت به نرخ گذشته فراهم است.
وی میانگین سنی جمعیت کشور را در اوایل پیروزی انقلاب، دوران جنگ و شرایط کنونی مورد توجه قرار داد و افزود: جمعیت جوان بودند که انقلاب و جنگ را مدیریت کردند ولی این روند متوقف شده و با خطری جدی مواجه هستیم.
برکاتی به آغاز فعالیت مدارس غیر انتفاعی در ایران از ابتدای دهه ۷۰ اشاره و ابراز کرد: این تصمیم در آن سال ها و به خاطر کمبود ظرفیت مدارس دولتی گرفته شد ولی اکنون شرایط تغییر کرده و باید مورد بازنگری قرار بگیرد در حالیکه اکنون تعداد مدارس غیر انتفاعی بسیار زیاد و یکی از دغدغه های زوج های جوان، پرداخت هزینه همین نوع آموزشگاه ها در صورت فرزندآوری بیشتر است زیرا اولویت ها تغییر کرده اند.
مدیرکل سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت ادامه داد: طی یک دهه، ۱۰ درصد از جمعیت جوان ایران کاسته شده و به نسبتی بیشتر، تعداد افراد در آستانه سالمندی افزایش یافته است؛ با اطمینان می توان گفت در ۱۵ سال آینده با مشکل نیروی کار مواجه خواهیم بود.
وی به چالش های اجتماعی به عنوان موانع افزایش جمعیت و فرزندآوری به هنگام گفت: به عنوان مثال می توان به آمار نسبتا بالای طلاق که بیشتر آنها در پنج سال اول زندگی رخ می دهد اشاره کرد که مانع از افزایش جمعیت است.
برکاتی با بیان اینکه ۷ تا ۱۰ سال فرصت برای جبران سیاست های گذشته و در قرار دادن روند افزایش جمعیت در مسیر طبیعی هستیم تصریح کرد: بعد از این سال ها، جمعیتی که توان فرزندآوری دارند به سقف سنی خود می رسند و فرصت از دست می رود.
مدیرکل سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت با تاکید بر تامین امکانات زیرساختی بهداشتی و درمانی، اقتصادی و اجتماعی برای ازدواج و فرزندآوری به هنگام گفت: یکی از مهمترین مسائل، تامین پزشک برای مناطق محروم و توسعه امکانات مربوط به اشتغال پایدار در این حوزه هاست البته حمایت از جامعه نخبگانی کشور و مادرانی که حین تحصیل و اشتغال مایل به فرزندآوری هستند هم اهمیت ویژه ای دارد.
سخنران بعدی جلسه، دکتر بانکی پور رئیس کمیسیون ویژه جمعیت مجلس بود.
بانکی پور اظهار داشت: هر دولتی ۲۰ سال آینده در این کشور روی کار باشد، با این روند کاهش و سالمندی جمعیت، با بحرانی جدی روبرو خواهد شد که از هر بحرانی همچون کرونا و قحطی هم بدتر است.
وی افزود: این بحران از آنچه فکر می کنیم به ما نزدیک است و اگر کاری صورت نگیرد شاید بسیاری از ما شاهد آن باشیم.
رئیس کمیسیون ویژه جمعیت مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پنج درصد جمعیت ایران در گذشته سالمند بودند ولی اکنون به مرز ۱۰ درصد رسیده ایم گفت: اگر روند کنونی ادامه یابد، طی دهه های آینده ۳۰ درصد جمعیت جزو قشر سالمند خواهند بود و این یعنی سیاه چاله جمعیتی و بحران واقعی که به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: تا همین اواخر، جزو چند کشور جوان دنیا بودیم ولی با سیاست هایی که اعمال شد، سقوط آزادی را تجربه می کنیم که طی ۳۰ سال، جزو کشورهای سالمند جهان خواهیم بود.
بانکی پور با بیان اینکه جمعیت سالمند، هزینه های درمانی بیشتری هم می طلبد گفت: آیا ۳۰ سال آینده که ۳۰ درصد جمعیت ایران سالمند خواهند بود، زیرساخت های درمانی هم به همین میزان توسعه خواهند یافت؟
رئیس کمیسیون ویژه جمعیت مجلس شورای اسلامی به دیگر خطرات کاهش جمعیت و سالمندی آن پرداخت و افزود: کاهش نیروی آماده بکار یکی از بحران های اقتصادی و اجتماعی ناشی از این مسئله خواهد بود، همچنین مدارس خالی می شوند و باید آنها را به خانه سالمندان تبدیل کنیم و به این ترتیب یک ابربحران برای کشورمان به وجود می آید.
وی با اشاره به باز بودن پنجره جمعیت کشور در حال حاضر گفت: البته باید به این نکته هم توجه داشت که جمعیت آماده به ازدواج و فرزندآوری زودتر از بسته شدن این پنجره جمعیتی کاهش می یابد به عبارتی چیزی از دوره طلایی برای جبران جمعیت باقی نمانده است.
بانکی پور با بیان اینکه هر چند امکان باروری تا اواسط چهل سالگی وجود دارد خاطرنشان کرد: با این حال باروری با افزایش سن خطرآفرین می شود و سقف سن باروری بی خطر ۳۵ سال است بنابراین اصلا زمان فرصت سوزی نیست.
رئیس کمیسیون ویژه جمعیت مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به مخالفان و منتقدان فرصت زیادی دادیم تا نظرات خود را مطرح کنند به طوری که بیش از ۹۰ جلسه در کمیسیون با این افراد برگزار شد.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم دولتی انقلابی و متعهد برای افزایش جمعیت است گفت: باید از این فرصت استفاده کنیم و به فکر چاره برای افزایش جمعیت باشیم.
بانکی پور به بخش های مختلف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره و ابراز کرد: توزیع رایگان وسایل پیشگیری ممنوع شده است و زمینه غربالگری هم جلسات متعددی داشتیم به طوری که شورای نگهبان روی کلمه به کلمه آن نظر داد.
وی تصریح کرد: برای غربالگری باید حتما نظر پزشک متخصص زنان و زایمان وجود داشته باشد و در سامانه ملی ثبت شود البته همه مراحل بارداری با حفظ محرمانگی و حریم شخصی در این سامانه ثبت خواهد شد.
رئیس کمیسیون ویژه جمعیت مجلس شورای اسلامی به آمار بالای سقط جنین در کشور اشاره کرد و گفت: تعداد سقط بسیار بیشتر از قربانیان روزانه کروناست در حالیکه در بسیاری از موارد این عمل قتل محسوب می شود و هیچ ضرورتی برای انجام آن وجود ندارد.
وی تصریح کرد: امیدواریم استان قم یکی از پیشگامان اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و الگویی برای دیگر مناطق کشور باشد.
همچنین در ادامه جلسه حجت الاسلام رفیعی، عضو هیات علمی جامعه الصطفی العالمیه نکاتی را بیان داشت و از ضرورت ورود مبلغان مذهبی به مسئله افزایش جمعیت گفت.
رفیعی اظهار کرد: گفته می شود اگر روند کنونی کاهش جمعیت ادامه یابد، ۳۰ سال دیگر ۳۰ درصد جمعیت کشور سالمند خواهند بود بنابراین باید ریشه های عدم ازدواج و فرزندآوری را به درستی شناخت، مورد تحلیل و بررسی قرار داد و راهکار برای رفع آنها ارائه کرد.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب بارها بر مسئله ازدواج آسان تاکید کرده اند، موضوعی که می تواند به فرزندآوری و افزایش جمعیت طبیعی منجر شود.
عضو هیات علمی جامعه الصطفی العالمیه با بیان اینکه کاهش رسم و رسومات بیهوده در زمینه ازدواج امری ضروری است گفت: برای کاهش طلاق هم باید اقدامات فرهنگی و اجتماعی کافی صورت بگیرد و از ظهور فرهنگ های غلطی همچون برگزاری جشن طلاق و زندگی مجردی جلوگیری کرد.
وی ادامه داد: کاهش تمایل به فرزندآوری مشکل دیگری است که بعد از ازدواج شاهد آن هستیم که باید برای آن فکری شده و زمینه های ارتقاء اقتصادی خانواده ها فراهم شود.
رفیعی به دیگر موانع فرزندآوری و افزایش جمعیت اشاره و ابراز کرد: اشتغال و تحصیل بانوان مانع فرزندآوری و تربیت بچه نیست بلکه باید تعادلی بین آن برقرار شود و زنان همه وقت خود را برای تحصیل و کار اختصاص ه طولانی، راهکار تک فرزندی را اجرا می کرد، دست از این سیاست برداشته است.
وی اضافه کرد: آیات و روایات فراوانی در مورد ازدواج و فرزندآوری وجود دارد و مسلمانان از این نگرانی نهی شده اند که به خاطر مسائل اقتصادی، از آوردن فرزند جلوگیری کنند.
دکتر رفیعی ایجاد انگیزه دینی با توجه به مذهبی بودن جامعه ایران را یکی از راهکارهای افزایش جمعیت دانست و گفت: در کنار این مسئله باید مشوق های اقتصادی و رفاهی هم برای خانواده ها به خصوص مادران در نظر گرفت.
عضو هیات علمی جامعه الصطفی العالمیه افزود: مرخصی طولانی مدت زایمان برای زنان و مردان، در بسیاری از کشورهای پیشرفته غربی در نظر گرفته شده و علاوه بر این کمک هزینه فرزندآوری هم به خانواده ها اختصاص می یابد.
وی ادامه داد: مبلغان و سخنرانان مذهبی باید در زمینه فرهنگ سازی برای ازدواج و فرزندآوری به هنگام پیشگام باشند و در کنار آنها، مسئولان امر نیز توسعه اقتصادی و ارتقاء وضعیت رفاهی جامعه را مد نظر قرار دهند.
دکتر رفیعی تاثیر سریال های تلویزیونی روی جامعه را مورد توجه قرار داد و گفت: در فیلم ها و آثار نمایشی باید اهتمام ویژه ای به مسئله ازدواج و فرزندآوری صورت بگیرد چه اینکه می بینیم در سینمای هالیوود، این نکته را رعایت و مسائل مذهبی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در قالب فیلم هایشان به مخاطب القا می کنند.
عضو هیات علمی جامعه الصطفی العالمیه تصریح کرد: همچنین باید از دیگر رسانه ها به خصوص شبکه های اجتماعی هم استفاده کرد و خطرات سالمندی جمعیت را برای جامعه امروز به خصوص نسل جوان تبیین و تشریح کرد.
وی به نقش برجسته پزشکان و مجموعه دانشگاه های علوم پزشکی در افزایش جمعیت اشاره و ابراز کرد: توسعه بهداشت و درمان و ارائه خدمات به اقشار مختلف مردم در اقصی نقاط کشور، می تواند زمینه ساز فرزندآوری بیشتر شود.
رفیعی ادامه داد: برجسته سازی جایگاه مادری برای زنان، یکی دیگر از راهکارهای اساسی برای افزایش جمعیت به شمار می رود.
در ادامه دکتر صدیقه صدیق مدیرکل امور بانوان و خانواده استان قم گفت: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بعد از پیچ و خم‌های فراوان در نهایت توسط مجلس به تصویب رسید و اجرایی شده است هر چند هنوز انتقاداتی به آن وارد است ولی در مجموع موجب رفع بسیاری از دغدغه‌ها می‌شود.
وی افزود: در حال حاضر کمترین میزان مرخصی زایمان به زنان شاغل اختصاص می‌یابد در حالیکه این امر می‌تواند موجب کاهش فرزندآوری شود همچنین عدم وجود امکانات نگهداری فرزند در ادارات، دانشگاه‌ها و مراکز دولتی و غیر دولتی هم عامل دیگری است که تمایل به فرزندآوری را کاهش می‌دهند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم با بیان اینکه طی دو سال اخیر که به خاطر شیوع کرونا، شاهد تعطیلی مدارس بودیم، فشار زیادی به خانواده‌ها به خصوص مادران در بحث آموزش فرزندان وارد آمد گفت: در عین حال شأن و جایگاه مادری در جامعه ما کمرنگ شده و حمایت‌های لازم از زنان برای فرزندآوری صورت نمی‌گیرد.
وی ادامه داد: اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیازمند اعتباراتی است که باید در بودجه ۱۴۰۱ و بودجه‌های آتی مورد توجه قرار بگیرد البته باید از همین الان گام‌های عملی برای اجرای آن را برداریم.
صدیق به انتظارات از دانشگاه‌های استان قم در این زمینه اشاره و ابراز کرد: جریان سازی گفتمان جمعیت در دانشگاه برای اساتید و دانشجویان، برگزاری نشست‌های توجیهی در مورد قانون مذکور، فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی برای دانشجویان و کادر دانشگاه ها، آگاهی بخشی نسبت به وجوه مثبت ازدواج به هنگام، آموزش مهارت‌های دوران ازدواج و فرزندآوری و آثار منفی کم فرزندی در خانواده، ایفای نقش‌های خانوادگی و مقابله با محتوای مغایر سیاست‌های جمعیتی از جمله این انتظارات هستند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم به ضرورت اختصاص حداقل پنج درصد از اعتبارات پژوهشی دستگاه‌ها به پژوهش‌های مرتبط با خانواده، فرزندآوری و رشد جمعیت اشاره و ابراز کرد: حمایت ویژه از پایان نامه‌های دانشگاهی و حوزوی مرتبط با اولویت‌های پژوهشی ستاد ملی جمعیت، ترغیب دانشجویان به ازدواج پایدار و فرزندآوری و تاسیس مراکز مشاوره مبتنی بر سبک زندگی اسلامی ایرانی در مراکز آموزشی عالی با هماهنگی نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها، از دیگر انتظارات به شمار می‌روند.
وی تکالیف ماده هفت در دانشگاه‌ها را مورد توجه قرار داد و گفت: در این زمینه دانشگاه‌ها موظف به تامین بودجه ایجاد و بهسازی خوابگاه‌های متاهلین در تمام مراکز آموزش عالی برای دانشجویان زن و مرد بومی و غیر بومی، هزینه کرد حداقل ۱۰ درصد از درآمد اختصاصی و ۱۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ایسالانه مقرر در بودجه سنواتی برای احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاه‌های متاهلین، اختصاص اراضی و ساختمان‌های مازاد با مشارکت خیرین و سایر دستگاه‌ها به تامین خوابگاه یا منازل مسکونی مورد نیاز دانشجویان متاهل، مرخصی یک نیم سال تحصیلی بدون احتساب در سنوات برای مادر باردار دانشجو، مرخصی یا مهمان شدن مادران دانشجو دارای فرزند زیر ۲ سال حداکثر تا چهار نیم سال بدون احتساب در سنوات، آموزش غیر حضوری و مجازی مادران دانشجو دارای فرزند زیر سه سال و افزایش یک سهمیه به سقف استاد راهنما برای اساتید دارای دانشجوی باردار یا دارای فرزند شیرخوار، تکالیفی هستند که برای دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده است.
صدیق در ادامه به وظایف عمومی و مشترک تمام دستگاه‌ها در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پرداخت و عنوان کرد: از جمله این وظایف می‌توان به برگزاری یک نشست توجیهی در مورد قانون در سطح تیم مدیریتی و کارشناسی دستگاه تا پایان سال جاری، اعلام برنامه‌های دستگاه به استانداری در راستای شرح وظایف مندرج در قانون، ارائه گزارش اقدامات انجام شده در زمینه صیانت از جمعیت تا ۲۵ دی ماه به معاونت سیاسی و امنیتی استانداری و تعیین متولی پیگیری برنامه‌های صیانت از جمعیت و معرفی به دانشگاه علوم پزشکی و استانداری اشاره کرد.
وی با بیان اینکه تمام دستگاه‌های اجرایی به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما، سازمان تبلیغات و موسسات عمومی و غیر دولتی اعم از شهرداری‌ها و دهیاری ها، موظف به آگاهی بخشی نسبت به وجوه ارزشمند ازدواج به هنگام و آسان هستند گفت: همچنین باید اقداماتی در راستای فرهنگ سازی به منظور نهادینه کردن تقویت و حمایت از نقش مادری و همسری، صیانت از تحکیم خانواده و مقاله با محتوای مغایر با سیاست‌های کلی جمعیت و عوارض جانبی استفاده از روش‌های مختلف پیشگیری از بارداری و نیز عوارض خطرناک پزشکی، روانشناختی، فرهنگی و اجتماعی سقط جنین توسط این دستگاه‌ها تدوین و اجرایی شود که شامل تولید و پخش فیلم، سریال، تبلیغات بازرگانی، برگزاری جشنواره و نمایشگاه‌های مختلف است.
صدیق افزود: مواد ۱۹.۲۰، ۲۸.۲۹، ۳۲ و ۴۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تصریح دارد که باید حداقل ۱۰ درصد بودجه برنامه‌های تولیدی و فیلم‌ها برای تولید محتوا با محوریت جوانی جمعیت اختصاص یابد همچنین یک سوم ظرفیت تبلیغات محیطی برای موضوع فرزندآوری و جمعیت مورد استفاده قرار بگیرند و علاوه بر این تشویق سالانه کارکنانی که ازدواج کرده یا صاحب فرزند می‌شوند، تدوین برنامه‌های تلویزیونی مطالبه گر در خصوص اجرای قانون، تدوین پیوست فرهنگی متناسب با سایست‌های جمعیت، کاهش هزینه‌های روحی، روانی و اقتصادی بارداری و نیز اهدای جایزه سالیانه ملی جوانی جمعیت بر اساس شاخص اثرگذاری بر رشد ازدواج و فرزندآوری هم در دستور کار قرار دارند.
وی به راهکارهای سلبی در این زمینه اشاره و ابراز کرد: تولید، پخش، توزیع، انتشار یا حمایت از هرگونه برنامه و محتوای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و سرگرمی که به هر نحوی مغایر با سیاست‌های کلی جمعیت باشند ممنوع است همچنین ترویج خانواده‌های دو فرزند و کمتر و تجرد در آگهی‌های بازرگانی، تجاری و محیطی بر بستر فضای مجازی، رسانه‌های برخط و شبکه نمایش خانگی و محیط‌های عمومی ممنوع خواهد بود ضمن اینکه سازمان صدا و سیما موظف است حداقل ۱۰ درصد از بودجه اختصاص یافته به برنامه‌های تولیدی، پویانمایی، فیلم، سریال و مستند را به برنامه‌هاییبا محوریت افزایش و جوانی جمعیت اختصاص دهد.
صدیق گفت: اختصاص ۳۰ درصد بودجه حمایتی دستگاه‌ها به سازمان‌های مردم نهاد جمعیت و تسهیل گر ازدواج، اختصاص یک سوم ظرفیت تبلیغات محیطی به موضوع فرزندآوری و جمعیت با تخصیص ۴۰ درصد آن به گروه‌های مردمی، تدوین برنامه جامع حمایت از فعالان مردمی حوزه فرزندآوری و تسهیل ازدواج توسط سازمان تبلیغات اسلامی و تامین و واگذاری زمین با اجاره ۹۹ ساله و غیر قابل تغییر کاربری به خیریه‌ها و سازمان‌های متقاضی تاسیس شیرخوارگاه، دیگر بندهای قانونی هستند که با هدف افزایش و جوانی جمعیت مصوب شده اند.
انتهای پیام