به گزارش «شیعه نیوز»، میلیون‌ها افغان در معرض خطر قحطی قرار دارند زیرا یکی از بدترین خشکسالی‌های این کشور در دهه‌های اخیر با فروپاشی اقتصادی پس از بازگشت ناگهانی طالبان به قدرت در سال گذشته میلادی همراه شده است.
دولت‌های جهان با مسدود کردن میلیاردها دلار از دارایی‌های افغانستان در خارج از کشور و توقف بیشتر کمک‌های مالی بین‌المللی به این کشورِ متکی به کمک‌ها به تسلط گروه طالبان در اواسط ماه اوت پاسخ دادند. افغانستان حدود 40 میلیون نفر جمعیت دارد.
از کشاورزان روستایی گرفته تا متخصصان طبقه متوسط شهری، میلیون ها افغان پس از از دست دادن معیشت یا درآمد خود در فقر فرو رفته اند. بسیاری از معلمان، کارکنان بهداشت، نیروهای پلیس و کارمندان دولت ماه هاست حقوق دریافت نکرده اند و کسب و کارها تعطیل شده اند.
برخی از آمار و ارقام تکان‌دهنده درباره افغانستان به شرح زیر است:
بر اساس اعلام برنامه جهانی غذا، 23 میلیون افغان - بیش از نیمی از جمعیت - با گرسنگی حاد روبرو هستند که نزدیک به 9 میلیون نفر از آنها در یک قدمی قحطی قرار دارند.
حدود یک میلیون کودک زیر پنج سال در معرض خطر مرگ ناشی از سوء تغذیه قرار دارند.
چهار پنجم کشور، خشکسالی شدید یا جدی را تجربه می کند. حدود 70 درصد مردم افغانستان در مناطق روستایی زندگی می کنند و 85 درصد از آنها از کشاورزی درآمد دارند.
حدود 3.5 میلیون افغان به دلیل خشونت، خشکسالی و سایر بلایای طبیعی، از جمله 700 هزار نفر در سال گذشته، در داخل کشور آواره و جابجا شده اند.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد هشدار داده است که 97 درصد از جمعیت ممکن است تا اواسط سال 2022 به زیر خط فقر سقوط کنند. حدود نیمی از جمعیت کشور، پیش از تسلط طالبان در فقر زندگی می‌کردند.
درآمد سرانه سالانه، 508 دلار در سال 2020 بوده است که در قیاس با 650 دلار در سال 2012 کاهش نشان می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال جاری میلادی به 350 دلار کاهش یابد.
اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند رساندن همه افرادِ درگیر با فقر شدید به مرزِ خط فقر ممکن است به ۲ میلیارد دلار نیاز داشته باشد.
پیش از تسلط طالبان، کمک‌های بین‌المللی تا 40 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) و حدود سه چهارم هزینه‌های دولت را شامل می‌شد که همه چیز از واردات برق گرفته تا حقوق معلمان را پرداخت می‌کرد.
پس از تسلط طالبان، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که اقتصاد افغانستان در سال 2021 تا 30 درصد کوچک شود.
محدود کردن اشتغال زنان - بر اساس دستورات طالبان - می‌تواند زیان آنیِ اقتصادی بین 600 تا 1 میلیارد دلار (3 تا 5 درصد تولید ناخالص داخلی) را به همراه داشته باشد.
بر اساس داده های بانک جهانی، کمک‌های توسعه سالانه که پس از تسلط طالبان به حالت تعلیق درآمد، در سال 2019 به 4.2 میلیارد دلار رسید که از بالاترین رقم 6.7 میلیارد دلاری در سال 2011 کمتر است.
کمک‌های بشردوستانه، بخش کوچک‌تری از کمک‌های کلی گذشته، از زمان تسلط طالبان ادامه یافته است. مبلغ آن 1.72 میلیارد دلار در سال 2021، 733 میلیون دلار در سال 2020 و 585 میلیون دلار در سال 2019 بود.
انتهای پیام