به گزارش «شیعه نیوز»، مدیر شبکه ایران_زنان گفت: انقلاب اسلامی که بی نیاز از به کارگیری برابری جنسیتی است در ارتباط با زنان عدالت جنسیتی را اصل کار خود قرار داده است.
وران ولی مراد، مدیر شبکه ایران_ زنان در یادداشت اختصاصی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است نوشت: «نظرگاه و گفتمان انقلاب اسلامی در ارتباط با زن همان عدالتی است که به عدالت جنسیتی ثبت شده است. قانون برنامه ششم توسعه همین اصل و همین امر را مطرح و دولت را موظف کرده در همین راستا و با همین رویکرد تکالیف خود را انجام دهد.
سوال این است که چرا دولت سیزدهم برنامه‌ها و فعالیت‌های خود را با استفاده از این واژه که قانون برای دولت مشخص کرده است اعلام نکرده است هنوز.
قانون برنامه ششم دولت را موظف کرده است شاخص‌های عدالت جنسیتی را در ستاد ملی زن و خانواده مصوب کرده و با همان رویکرد فعال باشد. دولت دوازدهم به سبک خود به عدالت جنسیتی وفادار نماند و دولت سیزدهم هم به سبک خود تا این زمان با عدالت جنسیتی کاری نداشته است.
سازمان ملل و غرب با واژه برابری جنسیتی در ارتباط با زن اهداف خود را به پیش می‌برد و انقلاب اسلامی که بی نیاز از به کارگیری برابری جنسیتی است در ارتباط با زنان عدالت جنسیتی را اصل کار خود قرار داده است. در معرفت اسلامی که زن و مرد از یک جوهره واحد با هویت واحد انسانی معرفی می‌شوند احتیاجی به برابری جنسیتی نیست. مبتنی بر این معارف جوهره وجودی یگانه دارند، نه برابر بلکه اصلاً یکی هستند که از آن تعبیر «نفس واحده» شده است.
با مفهوم برابری مرد اصل شناخته می‌شود همچنان که در معارف دینی موجود در غرب مرد انسان و اصل است و زن فرع بر مرد. زنان با فمنیسم در آن جامعه در تقابل با آن نگرش مدافع برابری زن و مرد شدند. همه آنچه جامعه اسلامی بی نیاز از آن است.
با انقلاب اسلامی و حرکت مبتنی بر اسلام زنان و جامعه اسلامی به آن مفاهیم احتیاجی ندارد. اما در جوامع اسلامی که زن و مرد هر دو انسان دیده می‌شوند با تبعیض‌های مرسوم و ناروا چگونه باید تقابل کرد؟ پاسخ همان اصل اسلامی، با تکیه بر اصل عدالت در اسلام.
عدالت جنسیتی در جامعه اسلامی در مقابل برابری جنسیتی که خود در معنا و مفهوم و در پی آمدهای تحقیر و تبعیض برای زنان را با خود به همراه دارد به کار گرفته شد. اما سوال این است که متفکرین اسلامی و دولت‌ها در حق زنان با استفاده از این نظرگاه و گفتمان چه می‌کنند؟
دولت دوازدهم که طبق قانون موظف بود مبتنی بر همین رویکرد شاخص‌های عدالت جنسیتی را تهیه کند با نگرش و رویکرد غرب گرای خود شاخص‌های عدالت جنسیتی را بر اساس اهداف غربی و برابری جنسیتی غرب تهیه کرد. قانون برنامه ششم توسعه دولت را موظف کرده است که جلسات ستاد ملی زن و خانواده به طور مستمر تشکیل شود و شاخص‌های عدالت جنسیتی در ستاد ملی مصوب شود. دولت دوازدهم با عدم تشکیل جلسات مستمر ستاد ملی زن و خانواده شاخص‌ها را در دبیرخانه خود تهیه کرد و امضای اعضای ستاد را هم بدون تشکیل جلسه به صورت ارسال به تک به تک اعضا گرفت. بعد همان شاخص‌ها را به دولت برد و به اسم مصوبه ستاد ملی زن و خانواده در دولت مصوب کرد و بعد اقدامات بعدی در همان راستا.
در ارتباط با شاخص‌های عدالت جنسیتی و برگشت از راه ناصواب دولت دوازدهم، دولت سیزدهم موظف است که بازنگری و تعیین شاخص‌ها را بر مبنای عدالت جنسیتی و نه آنچه دولت دوازدهم انجام داده است در دستور کار ستاد ملی زن و خانواده قرار دهد.
قصوری که تا کنون از دولت سیزدهم در این رابطه دیده شده پذیرفته نیست:
اول آنکه دولت سیزدهم در اعلام مواضع و اعلام برنامه‌ها و اعلام مأموریت‌های خود درباره عدالت جنسیتی که امر زیرساختی است سکوت کرده است. موضوعی که تأثیر ملی و گفتمانی دارد و بر انجام وظایف کلیه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و استان‌ها تأثیر دارد.
واژگان و کلمات دیگر مثل عدالت فراگیر که دولت سیزدهم آن را به کار می‌برد جایگزین عدالت جنسیتی نیست. عدالت جنسیتی فرمان رفع تبعیض از زنان را که خواست صریح قانون اساسی است برای عملکرد و گفتمان مبنا قرار می‌دهد. عدالت فراگیر همان معنای عام عدالت است ولی عدالت جنسیتی مشخصاً عدالت در ارتباط با زنان و رفع تبعیض‌ها از زنان را دستور کار قرار می‌دهد.
دوم بازنگری و بازتولید شاخص‌های عدالت جنسیتی که در دولت دوازدهم بر مبنای برابری جنسیتی تهیه شده است و نه عدالت جنسیتی. به عبارت دیگر نوشته شده عدالت ولی در نظر و عمل آنچه پیگیری شد برابری جنسیتی که از اهداف تعیین شده غرب بوده است عمل شده. دولت سیزدهم در این باره تاکنون سکوت کرده و اعلام نکرده که بازنگری و بازتولید شاخص‌ها را بر مبنای عدالت جنسیتی در دستور کار خود قرار داده است.
نکته اصلی و قابل تأمل که مسئولان حوزه زنان دولت سیزدهم موظف هستند به آن عمل کنند عمل به قانون است. این قصورها در حالی از دولت سیزدهم سرزده است که باز طبق قانون دولت موظف است که قانون را اجرا کند. مصرح قانون مجلس شورای اسلامی را موظف به نظارت به اجرای قانون توسط دولت و قوه قضائیه را موظف به نظارت بر حسن اجرای قانون کرده است.
بدیهی است که افراد و اشخاص می‌توانند تحقیقات، نظرات، سلیقه‌ها، اولویت‌های شخصی و باندی خود را داشته باشند ولی آنها افراد هستند و نظیرپردازان فکری - سیاسی و نه قانون. قانون کشوری و امکانات ملی نمی‌تواند معطل نظرات اشخاص و دنباله رو جریانات فکری خاص باشد.
کسانی که با استفاده از سهم زنان در پست‌ها می‌نشینند وقتی با عملکردها و عمل نکرده های خود باعث انحراف یا معطل ماندن قانون می‌شوند از این منظر که قانون را به بیراهه برده‌اند و یا تعطیل نگه داشته‌اند به سهم خود مجرم هستند و ذمه حق الناس برگردن شأن است. این جرم و این حق الناس با کلمه پاک نمی‌شود.
انتهای پیام