به گزارش «شیعه نیوز»، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به رویکرد کلی نمایندگان در خصوص ارز ترجیحی گفت: امروز اکثر کارشناسان قبول دارند که ارز ۴۲۰۰ تومانی به اهداف اولیه اش دست پیدا نکرده است. در شرایطی که ارز ترجیحی حدود ۱۵الی ۱۷درصد نرخ ارز آزاد است، اما قیمت کالاهای اساسی که برای واردات آنها ارز ترجیحی اختصاص داده شده، متناسب با یارانه های توزیع شده به دست مردم نرسیده است.
طاهری ادامه داد: به عنوان نمونه، امروز نرخ مرغ در همه جای دنیا بین ۱تا ۱.۵دلار است. با نرخ ارز ترجیحی، نرخ مرغ در کشورمان باید بین ۶تا ۷هزار تومان باشد، اما متاسفانه مردم مرغ را با قیمت هرکیلو ۳۰هزار تومان خریداری می کنند. این روند در خصوص تمام اقلامی که ارز ترجیحی برای واردات آنها تخصیص داده شده، صدق می کند.
او با اشاره به اینکه امروز همه تحلیلگران و کارشناسان بر رانت خیز بودن ارز ترجیحی تاکید دارند به اقتصادآنلاین گفت: حتی آقای همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز اعتراف می کند که ارز ۴۲۰۰ تومانی تا به سفره مردم برسد، حداقل ۴ برابر افزایش قیمت پیدا می کند. یعنی ارز ۴۲۰۰ تومانی با نرخ ۱۵هزار تومانی وارد سفره های مردم می شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن همچنین اظهار داشت: از سوی دیگر، همه قبول دارند که دستمزدهای پرداختی در کشور، متناسب با قیمت های جهانی نیست که قرار باشد، قیمت اقلام و خدمات ارائه شده به مردم با قیمت های جهانی یا منطقه ای به فروش برسند. یعنی زمانی که حقوق بگیران و کارگران ایرانی دستمزد دلاری ۲۰۰دلاری دارند و نرخ دستمزد در کشورهای منطقه ۱۵۰۰تا ۲هزار دلار است، نمی توان اقلام مصرفی مردم را با قیمت فوب خلیج فارس در اختیار آنها قرار داد.
این نماینده گفت: معادله اصلی در اقتصاد ایران آن است که با استفاده از چه مکانیسمی می توان به گونه ای برنامه ریزی کرد که از یک طرف یارانه در اختیار دهک های نیازمند جامعه قرار بگیرد و از آن مهمتر این یارانه های پرداختی به جای جیب سوداگران به طور مستقیم وارد سفره های مردم شود.
طاهری افزود: بر اساس برخی برآوردها، حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان رانت از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی میان سوداگران توزیع می شود. این رانت بسیار بالاست و باعث بروز مشکلات عدیده ای در اتمسفر اقتصادی می شود. تداوم این روند، اقتصاد و معیشت ایرانیان را طی سالهای آتی با مشکلات جبران ناپذیری مواجه می کند که برون رفت از آنها به این راحتی امکان پذیر نخواهد بود.
نماینده زنجان در مجلس در پاسخ به این پرسش که از نظر شما چگونه باید این تناقضات را حل کرد؟ گفت: بررسی های تحلیلی کارشناسان اقتصادی نشان می دهد که در شرایط فعلی، بهترین ساز و کار آن است که توزیع یارانه را به آخرین حلقه زنجیره منتقل شود. یعنی در صورت حذف ارز ترجیحی، ممکن است ۲۰درصد به قیمت اقلام مصرفی مردم افزوده شود، دولت این ۲۰ درصد یا بیشتر را در اختیار مردم قرار دهد تا بتوانند بخشی از تکانه های تورمی را جبران کنند.
تبعات حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در بازارها
عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: به عنوان نمونه اگر نرخ مرغ بعد از حذف ارز ترجیحی ۲۰درصد افزایش پیدا می کند، دولت این نرخ را در قالب یارانه های نقدی در اختیار خانواده ها قرار دهد. ضمن اینکه باید توجه داشت، تکانه های تورمی شدید در مدت زمان کوتاهی تعدیل خواهند شد و مردم این فرصت را پیدا می کنند که خود را با شرایط تازه تطبیق دهند.
او افزود: البته اجرای این جراحی بزرگ نیازمند بسترسازی های لازم است. از یک طرف باید ظرفیت های ریالی و ارزی کشور تقویت شود و از سوی دیگر دپوی مناسبی در بخش اقلام اساسی صورت گرفته باشد تا روند عرضه و تقاضا در بازارهای کشور در وضعیت متوازن قرار بگیرد. در صورتی که این ضرورت ها مورد توجه قرار نگیرد، انتظارات تورمی برآمده از این جراحی ممکن است تکانه های نوسانی افزونتری در اقتصاد کشور ایجاد کند.
طاهری در این خصوص که تبعات عینی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازارها چه می تواند باشد؟ گفت:اگر یک نمودار رسم شود که محور افقی آن زمان و محور عمودی تبعات باشد، در ابتدای اجرای این طرح تبعات بیشتری در بازارها شکل می گیرد و هر اندازه که بردار زمان افزایش پیدا کند، تبعات منفی برآمده از این طرح کاهش پیدا می کند. یعنی در اوایل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، احتمال بروز نوسان وجود دارد اما در ادامه بازارها به ثبات می رسند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: موضوع مهم بعدی نحوه مدیریت اجرایی موضوع است. طی دهه های اخیر ۲تجربه از جراحی های این چنینی در اقتصاد ایران شکل گرفته است. در اواخر دهه ۸۰ خورشیدی، طرح هدفمندسازی یارانه ها از طریق اقناع عمومی، مدیریت هماهنگ و مشارکت گسترده اجرا شد. در تجربه دوم اما در زمان دولت دوازدهم، نرخ بنزین افزایش پیدا کرد، در حالی که اقناع عمومی صورت نگرفته بود و شخص رییس جمهوری اعلام می کرد که تازه صبح روز جمعه با خبر شده است. این روند باعث بروز نارضایتی های گسترده اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و...شد.
نماینده مردم زنجان در مجلس یادآور شد: این دو تجربه نشان داد که یک چنین اصلاحاتی بدون مشارکت گسترده همه ارکان نظام، اقناع عمومی و مشارکت مردمی نتایج نامطلوبی به دنبال خواهد داشت. بنابراین برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز در وهله نخست لازم است، همه ارکان نظام مشارکت کنند، اقناع عمومی از سوی کارشناسان و رسانه ها انجام شود و نهایتا زمینه مشارکت عمومی مردم در طرح فراهم شود.
طاهری خاطرنشان کرد: این موارد در حال حاضر در کمیسیون های مختلف در دست بررسی است. برخی نمایندگان موافق حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند، برخی از نمایندگان مخالفند و برخی دیگر از نمایندگان هنوز تصمیم نهایی خود را در این زمینه نگرفته اند. باید دید بعد از تصمیم گیری درباره کلیات بودجه این فرایند در کمیسیون تلفیق چه سرانجامی پیدا می کند و مجلس چه رایی به آن خواهد داد.
انتهای پیام