به گزارش «شیعه نیوز»، مرکز هماهنگی گروه‌های شیعه عراق ابتکارعمل جدیدی را به منظور برون‌رفت از بن‌بست سیاسی کنونی این کشور مطرح کرد.
در بیانیه این مرکز آمده است، در راستای تحقق منافع مردم عراق و با هدف برآورده ساختن خواسته‌های مردم درمورد اصلاحات، خدمات، مبارزه با فساد و پیشرفت عراق در تمامی سطوح و عرصه‌ها و تامین زندگی عزتمندانه برای تمامی شهروندان و تحقق ثبات سیاسی، امنیتی و اجتماعی در کشور و گذر از بن‌بست سیاسی کنونی و برون‌رفت از بحران و حرکت به سمت تفاهم ملی میان تمام گروه‌های سیاسی، بندهای اصلی ابتکار عمل ما به عنوان پایه و اساس گفت‌وگو و توافق بدین شرح است:
۱: باید به تمامی شکایت‌ها و اعتراضات با توجه به قوانین جاری و قانون اساسی به ویژه درباره نتایج انتخابات توسط نهادهای مربوطه قضایی توجه شود و از روندهای قانونی حمایت گردد.
۲: به جای تمرکز بر ظاهر دولت و حضور در آن، باید بر برنامه‌های دولت در تحقق حاکمیت کامل، مبارزه با فساد، رفع مشکل بیکاری، خدمات‌دهی، ارتقای سطح اقتصادی شهروندان و یافتن راهکارهایی برای بحران افزایش قیمت دلار، فعال‌سازی کشاورزی، صنعت، تشویق به سرمایه‌گذاری، حمایت از بخش خصوصی، رفع بحران آب و دیگر پرونده‌های فوری مرتبط با زندگی روزانه شهروندان تمرکز شود.
۳: توافق بر سر حمایت از قانون‌گذاری‌هایی که مشکلات اساسی شهروندان را حل می کند و ضمن ارتقای سطح اقتصادی، هویت فرهنگی مردم عراق را حفظ می کند.
۴: سطح رزمی نیروهای مسلح عراق از جمله ارتش، پلیس فدرال، دستگاه مبارزه با تروریسم، حشد شعبی، پیشمرگ‌ها ارتقا یابد.
۵: حشد شعبی محفوظ بماند و توان و نهادمندی آن تقویت شود و ساختار آن بر اساس قانون تکمیل شود.
۶: اختلال در توازن پارلمان که ناشی از اختلال در نتایج انتخابات است، رفع شود که این امر از طریق راهکارهای دقیق برای تضمین عدم تکروی در تصویب قوانین و تغییر قوانین تصویب شده یا ابطال آن صورت می‌گیرد.
۷: به منظور تحقق مقوله شراکت واقعی در مدیریت دولت، لازم می‌دانیم که شورای سیاست‌ها به عنوان یک شورای مشورتی در هنگام تصویب قانون پارلمان فدرال تشکیل شود.
۸: گروه‌های مایل به پیوستن به اپوزیسیون، حقی تضمین شده برای پیوستن به اپوزیسیون دارند و گروه‌هایی که بر سر تشکیل دولت تفاهم می‌کنند، باید آن را اعلام کنند و مسئولیت کامل عملکرد نمایندگان خود در دولت را در برابر ملت بر عهده بگیرند.
۹: تعیین روسای سه‌گانه نیاز به توافق گروه‌های سیاسی و رعایت عرف رایج در قانون اساسی دارد.
انتهای پیام