به گزارش «شیعه نیوز»، چندین نماینده مسلمان بریتانیایی با این باور که نمی‌توان با چیزی که تعریف برای آن وجود ندارد مبارزه کرد از دولت این کشور خواسته‌اند تا تعریفی از اسلام‌هراسی ارائه کند.
در نشستی در پارلمان انگلیس که به مناسبت «ماه آگاهی از اسلام‌هراسی» به پیشنهاد افضل خان، نماینده حزب کارگر برگزار شد، نمایندگان مسلمان حاضر در آن تجارب وحشتناکی را از نفرتی که تجربه کرده بودند، به اشتراک گذاشتند و دولت را به خاطر کوتاهی در توجه به موضوع مورد نظر سرزنش کردند.
ناز شاه، نماینده غرب برادفورد، در این جلسه گفت: اسلام‌هراسی در حال تبدیل شدن به یک هنجار در جامعه است و دولت با جدیت لازم با آن برخورد نمی‌کند. دولت اهمیتی نمی‌دهد و به همین دلیل است که با اسلام‌هراسی مقابله نمی‌شود.
وی افزود: اظهارات بوریس جانسون در مورد زنان مسلمان عواقب بدی داشت و ۳۷۵ درصد افزایش اسلام‌هراسی را در پی داشت. آخرین آمار نشان می‌دهد که مسلمانان بیشترین هدف را در جرایم ناشی از نفرت مذهبی دارند.
نمایندگان مسلمان به رد تعریف پیشنهادی از اسلام‌هراسی از سوی دولت واکنش نشان دادند و به وعده‌های عملی نشده دولت برای مقابله با اسلام‌هراسی اشاره کردند.
یکی از سخنگویان وزارت مسکن و جوامع انگلیس گفت: ما همیشه گفته‌ایم که این دولت نفرت ضد مسلمانان را به هیچ شکلی تحمل نمی‌کند و نخواهد کرد و به مبارزه با این تبعیض و نابردباری ادامه خواهد داد.
وی افزود: ما در حال کار برای توافق با یک تعریف قوی از اسلام‌هراسی هستیم و مهم است که برای تهیه این تعریف وقت بگذاریم؛ تعریفی که از سوی گروه پارلمانی چندحزبی پیشنهاد شده قابل قبول نیست زیرا پیامدهای شدیدی برای آزادی بیان دارد.
افضل خان، نماینده حزب کارگر، بوریس جانسون را به بی‌توجهی به موضوع متهم کرد و افزود: حقیقت این است که حزب محافظه‌کار بارها نشان داده است که این مشکل را انکار می‌کند.
همچنین، آنوم قیصر، دیگر نماینده مسلمان به نمایندگان مجلس گفت که او سخنرانی برنامه‌ریزی شده خود را پاره کرده است. وی گفت: من نه ساله بودم که فردای ۱۱ سپتامبر از من پرسیدند که آیا پدرم تروریست است.
در نوامبر ۲۰۱۸، گروه چند حزبی پارلمان انگلیس این تعریف را از اسلام‌هراسی توصیه کرد: «اسلام‌هراسی ریشه در نژادپرستی دارد و نوعی نژادپرستی است که جلوه‌های مسلمانی را هدف قرار می‌دهد».
این تعریف از اسلام‌هراسی از سوی حزب کارگر، هیئت فدرال لیبرال دموکرات‌ها و شهردار لندن و همچنین چندین شورای محلی پذیرفته شده است.
انتهای پیام