در 29 آذر سال 1389 پارلمان عراق با اکثریت آرا به وزراء کابینه دولت مالکی رای اعتماد داد اما در آن زمان تاکنون نوری المالکی شخصا سرپرستی این وزارتخانه‌ها را بر عهده دارد و تاکنون نامزدهای نهایی این پست معرفی نشده‌اند.
"حسن السنید" عضو فهرست دولت قانون و از نزدیکان آقای مالکی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس فهرست العراقیه را مسئول این بن بست سیاسی عنوان کرد و گفت: بسیار متاسفم ، با وجود گذشت 10 ماه ، هنوز فهرست العراقیه نامزدهای خود برای وزارت دفاع را مشخص نکرده است.
وی افزود: نامزد ائتلاف دولت قانون برای پست وزارت کشور مشخص است ما خیلی وقت است که آقای "سعدون الدلیمی" را برای این پست معرفی کرده‌ایم و منتظر اعلام کاندید فهرست العراقیه هستیم.
اما "میسون الدملوجی" سخنگوی فهرست العراقیه اتهامات آقای السنید را رد کرد و به خبرنگار خبرگزاری فارس گفت:این اتهامات بدون ارائه مدرک و تنها بهانه جویی است ، ما یک هفته پس از رای اعتماد مجلس ، نامزد خود را به آقای مالکی اعلام کردیم اما وی تمامی نامزدهای ما را رد کرد.
در زمان تشکیل کابینه جدید ، گروههای سیاسی عراق شروطی را مقرر کردند که وزارتخانه ها امنیتی از بازی های سیاسی به دور باشند تا تاثیری در عملکرد آنها نداشته باشد و آنها بتوانند به طور مستقل به کارهای خود رسیدگی کنند، به همین دلیل آقای مالکی بارها نامزدهای فهرست العراقیه برای این پست ها را رد کرد.
آنچه تاکنون مسلم است ، هیچ توافقی درباره این پست های حساس صورت نگرفته و امیدی به تشکیل آنها حداقل در آینده‌ای نزدیک نمی رود.
"عدنان اکرم " عضو کمسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق در این باره به گفت: تا این لحظه به دلیل اختلافات سیاسی و عدم توافق گروهها، هنوز تکلیف نامزدهای نهایی وزارتخانه‌های امنیتی مشخص نشده است.
وی افزود: تاکنون نامزدهای که به آقای مالکی معرفی شده است، مورد قبول نخست وزیر عراق نبوده زیرا تمامی تلاش آقای مالکی این است که افرادی مستقل و با توان، زمامدار هدایت وزارتخانه‌های امنیتی را در دست بگیرند.
اکرم با اشاره به اینکه تاخیر بیش از حد در عدم معرفی نامزد وزارتخانه‌های، دفاع، کشور و اطلاعات می‌تواند باعث تشدید مشکلات امنیتی در کشور شود، در عین حال تاکید کرد وزارتخانه‌های امنیتی باید از طبقه‌بندی‌های سیاسی دور باشند.