در شرايطي كه مدتي قبل يكي از مقامات صنعت گردشگري مصر در گزارشي از كاهش 35 درصدي گردشگران اين كشور خبر داد و روز سهشنبه نيز اعلام شد كه دولت مصر برنامههاي ويژهاي براي جذب گردشگران به مناطق بياباني اين كشور دارد، روز گذشته وزير گردشگري مصر از پيشبيني درآمد 10 ميليارد دلاري از صنعت گردشگري در سال جاري ميلادي خبر داد.
به گزارش «شیعه نیوز» ، وزير گردشگري مصر همچنين از تلاشهاي جديد دولت اين كشور براي جذب سرمايهگذاري خارجي چند ميليارد دلاري در صنعت گردشگري خبر داده، اين در حالي است در آينده نزديك مناطق بياباني مصر نيز ميزبان گردشگران بوده و تورهاي ويژه شترسواري، نجوم، هوا كردن كايت و بيابانگردي با اتومبيلهاي شاسي بلند در اين مناطق برگزار ميشوند.
در حال حاضر در حدود پنج ميليون نفر از نيروي كار مصر در صنعت گردشگري و صنايع مرتبط به كار اشتغال داشته كه حوادث چند ماه اخير كه به بركناري حسني مبارك، رييس جمهور مخلوع مصر انجاميد، كاهش شديد گردشگران اين كشور و بيكاري بخش اعظم نيروي كار را در پي داشته، با اين وجود پيشبيني ميشود كه مصر در سال جاري ميلادي، ميزبان 10 ميليون گردشگر باشد.
دولت مصر همچنين از سرمايهگذاران كشورهاي عربي حوزه خليجفارس به ويژه دو كشور امارات متحده عربي و كويت دعوت به سرمايهگذاري در صنعت گردشگري اين كشور كرده و امتيازاتي را نيز براي سرمايهگذاران در پرداخت ماليات قائل شده است.
در اين شرايط كارشناسان ناآراميهاي ليبي را عاملي ميدانند كه مانع سفر گردشگران به مصر ميشوند؛ اين در حالي است كه پس از آن كه مالكان هتلهاي مصر براي بازگرداندن گردشگران به اين كشور نرخ هتلهاي مصر را 50 درصد كاهش دادند، دولت مصر نيز اقدام به تدوين نقشه راه براي بازگرداندن گردشگران به مصر كرد.
در قالب اين طرح، ماليات ورودي، هزينه بيمه گردشگران و مبلغ بازديد از جاذبههاي گردشگري مصر كاهش مييابد.
با اوج گرفتن اعتراضات در مصر، کشورهاي مختلف جهان از جمله آمريکا، کانادا و استراليا به گردشگران خود در خصوص سفر به مصر هشدار داده و کشورهاي ديگر نيز گردشگران خود را به سرعت از اين كشور خارج کردند، اما حالا مناطق گردشگري «شرم الشيخ»، «اهرام ثلاثه»، «معابد كارناك» و «قبرستان ساكارا» نيز در امنيت كامل هستند.
تا قبل از بحران سياسي اخير، صنعت گردشگري، منبع اصلي درآمد مصر بوده است و اين كشور طي سالهاي اخير سالانه بيش از 10 ميليارد دلار از محل اين صنعت درآمد داشته كه اين رقم در حدود 11 درصد توليد ناخالص داخلي مصر (GDP) بوده است.