يک روزنامه عراقي، از نشست سري نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي شش کشور ليبي، عربستان سعودي، قطر، امارات عربي متحده، عمان و مصر در اردن براي مقابله با تقويت شيعيان و جلوگيري از اقتدار دولت نوري المالکي خبر داد.
به گزارش شيعه نيوز به نقل از خبرگزاري فارس، يک منبع آگاه سياسي در گفت‌وگو با روزنامه عراقي «البينه الجديدة» تصريح کرد: عوامل اطلاعاتي اين کشورها، در اين نشست که به رياست سازمان اطلاعات مصر در پايتخت اردن برگزار شد، بر ضرورت سرنگوني دولت نوري المالکي که از آن با عنوان دولت شيعي نام بردند، تأکيد کردند.
بنا بر اين گزارش، مسؤولان عرب همچنين در اين نشست بر ضرورت همکاري با تل‌آويو و توافق با واشنگتن براي فشار بيشتر بر دولت عراق و نيز پذيرش گروه‌هاي مخالف عراقي و تقويت آنان در داخل اين کشور و خارج از آن تأکيد کردند.
به گفته اين منبع آگاه سياسي، مقامات سعودي در اين نشست، گزارشي ارائه کرده‌اند که حاکي است هر گونه پيشرفت در عراق و برپايي يک دولت دموکراتيک که طبعاً دولتي شيعه خواهد بود، به معناي پايان‌يافتن دوران سازمان‌هاي عربي و افول توافقات تاريخي کشورهاي عربي با آمريکا به‌ويژه در زمينه نظامي خواهد بود.
نماينده مصر نيز در اين نشست با ارائه گزارشي گفت: بايد سران شيعه را به عنوان نوک پيکان حمله سياسي به دولت عراق، سازماندهي کرد و آنان را به اين پيمان شش‌جانبه وارد کرد که در ادامه جلسه، امارات و عربستان سعودي، تأمين مالي اين افراد را که مرکزيت آنها در جنوب عراق و نيز شهر موصل خواهد بود بر عهده گرفتند.
اين روزنامه عراقي به نقل از منابع خود، مي‌افزايد: برخي سازمان‌هاي عربي در صدد خارج‌کردن فرماندهان گروه‌هاي شبه‌نظامي وابسته به القاعده از عراق و جايگزيني آنان با آن دسته از عناصر القاعده هستند که مقبوليت بيشتري دارند.
نماينده امارات در نشست سري امان در ادامه، مسؤوليت حمايت از شبکه‌هاي تلويزيوني و روزنامه‌هاي اپوزيسيون عراق و نيز تأسيس شبکه‌هاي عراقي و روزنامه‌هاي جديد در خارج از اين کشور را بر عهده گرفت و متعهد شد اين حمايت را تا سرنگوني دولت مالکي ادامه دهد.
اين گزارش حاکي است موفقيت دولت عراق در به‌کارگيري اهل‌سنت در مبارزه با القاعده و ديگر گروه‌هاي مسلح، امکان سرنگوني آن را کاهش داده است.
در همين راستا اين منبع آگاه سياسي گفت: اطلاعات دقيقي در دست است که در اختيار برخي عناصر امنيتي حوزه خليج‌فارس قرار گرفته و نشان مي‌دهد موفقيت دولت مالکي در حل و فصل اختلافات با کردها و اهل‌سنت، به بروز نا آرامي‌هاي بالقوه در کشورهاي عربي حوزه خليج فارس انجاميده است زيرا بيشتر اين کشورها از فشارهاي فرقه‌اي رنج مي‌برند و مسائل لبنان و ايران نيز بر افکار عمومي آنها تأثير مستقيم دارد.