به گزارش «شیعه نیوز»، شورای علمای شیعه افغانستان خواستار شد تا تحریک طالبان در توافق با سیاسیون کشور حکومت همه‌شمول و عدالت‌محور را هرچه زودتر ایجاد کند.
اعضای این شورا روز سه‌شنبه طی یک گردهمایی بزرگ در کابل، ضمن تأکید بر برون رفت از بحرا‌ن‌های کنونی، اظهار داشتند که حکومت جدید باید هرچه زودتر ایجاد شود.
بربنیاد گفته‌های اعضای این شورا؛ تشکیل حکومت همه‌شمول در تفاهم با جناحهای مختلف از یک سوء موجب رفع مشکلات در کشور شده و از سوی دیگر حضور نخبه‌های همه اقوام در تشکیل حکومت زمینه را برای آبادانی و خدمت بهتر به مردم فراهم می‌سازند.
سید حسین عالمی بلخی که بیانیه‌ی این شورا را قرائت می‌کرد، گفت: شورای علمای شیعه افغانستان آمادگی دارد تا در صورت برآورده شدن خواست‌های قانونی آنان، با تحریک طالبان در تشکیل حکومت جدید همکاری کند.
او اضافه کرد که تحریک طالبان باید مطابق دستور حضرت پیامبر (ص) در قسمت محافظت از جان، مال و کرامت انسانی شهروندان تلاش همه جانبه از خود به خرج دهد.
بربنیاد گفته‌های عالمی بلخی؛ در شرایط کنونی که مردم از فقر رنج می‌برند، حکومت جدید باید در قسمت اشتغال‌زایی و ایجاد زمینه کار تلاش کرده و مصیبت‌های کنونی را کاهش دهد.
او با قدردانی از اعلام عفو عمومی از سوی طالبان؛ اما گفت که برخی رفتارهای خلاف آن از سوی افراد غیرمسئول صورت گرفته و مسئولین تحریک طالبان باید برای جلب اعتماد مردم با آنان برخورد جدی کنند.
این شورا تأکید دارد که بعد از ایجاد حکومت، باید روی برگزاری انتخابات تلاش شود تا همه شهروندان بدون تبعیض حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را داشته باشند.
آزادی ادیان و مذاهب، در نظرگیری مذاهب در تشکیل شورای عالی قضاء، ایجاد محاکم ویژه برای فقه جعفری، حمایت از حقوق زنان و اطفال مطابق احکام شریعت، فراهم‌سازی زمینه تعلیمات و تحصیلات برای فرزندان کشور از دیگر خواست‌های شورای علمای شیعه افغانستان میباشد.
شورای علمای شیعه در نشست امروزی خود تأکید کرد که نباید هیچ قانونی مخالف اعتقادات مردم وجود داشته باشد. همچنین میثاق‌های حقوق بشری و بین‌المللی تا جایی رعایت شود که در تضاد با ارزش‌های دینی نباشد.
در بیانیه شورا آمده است که بازسازی مناطقی که در زمان جنگ نابود شده، رشد اقتصادی و تطبیق پروژه‌های انکشافی، مبارزه با فساد اداری و کشت کوکنار باید از اولویت‌های دولت باشد.
عالمی بلخی در اخیر از شهروندان خواست تا از مهاجرت‌های غیرقانونی و همچنین تجمع در اطراف فرودگاه کابل خودداری کرده و برای ساختن یک آینده خوب در کشور بمانند.
محمد اکبری؛ معاون دوم شورای علمای شیعه نیز در این نشست نیز تأکید کرد که تحریک طالبان باید هرچه زودتر نظام فراگیر اسلامی، همه جانبه و همه‌شمول را با شرکت همه اقوام از سنی و شیعه تشکیل بدهد تا ملت از امنیت و عدالت اجتماعی برخوردار شود.
گفتنی است که شورای علمای شیعه افغانستان با داشتن بیش از ۶۰ نمایندگی در مرکز و ولایات در سال ۱۳۸۲ از سوی آیت الله محسنی فقید ایجاد شد و هم‌اکنون براساس معلومات اعضای آن، بیشتر از ۲ هزار عالم دینی عضویت این شورا را دارند.
متن کامل بیانیه امروز شورای علمای شیعه افغانستان و مطالبات آن ها از طالبان به شرح زیر است:
بسم ا الرحمن الرحیم
وقل ٱعملوا فسَیرى ٱُ عملکم ورسولهۥ وٱلمؤمنون وستردون الى علم ٱلغیب وٱلشهده فینبئکم بما کنتم تعملون (توبه ۱۰۵)
و بگو( ای پیامبر)که هر عملی انجام دهید خدا آن عمل را می بیند و هم رسول خدا و مؤمنان بر آن آگاه می شوند، آن گاه بهسوی خدایی که دانای عالم غیب و شهود است بازگردانیده می شوید و او شما را به کردارتان آگاه سازد.
افغانستان بیش از چهل سال جنگ را پشت سر گذاشته و مردم ما طعم تلخ مشکلات, رنجها و مرارت های جنگ را چشیدهاند, ملت رنجدیده افغانستان, ضرورت دستیابی به صلح وامنیت را باپوست وگوشت و استخوان خویش درک کرده اند.
شورای علمای شیعه افغانستان به حیث یک نهاد ارزشی بی طرف, همواره برای دستیابی مردم افغانستان به صلح و ثباتوبرقراری رابطه برادری واخوت تلاشهای موثر خویش را انجام داده و دیدگاههای خویش را با جوانب ذیدخل شریک
ساخته است. واکنون نیز تلاشهای خستگی نا پذیری را برای تحقق صلح عادلانه و پایدار. انجام می دهد واز امارت اسلامیمی خواهد که خویشتن داری داشته, کوشش نماید, رخدادهای را که در این روز ها دربعض گوشه های کشور دیده می شود,مسالمت آمیز حل و فصل نماید. از جوانبی که از اوضاع فعلی ناراضی می باشند نیز می خواهد که حوصله مندی داشته بهسمت تجربه تلخ چهل سال گذشته قدم نگذارند.
آگاهی دارید که جریان مذاکرات صلح بین الافغانی میان هیاتهای دو جانب در گیر جنگ, ماهها طول کشید اما به نتیجه
ی نرسید, سر انجام, با پا درمیانی کشورها ذیدخل و سفرهای هیاتی تحت ریاست داکتر عبد ا به دوحه امیدهای برایدستیابی به صلح به وجود امده بود اما فرار داکتر اشرف غنی از کشور, سراسیمگی و بی نظمی را در پایتخت کشور ودرمجموع پروسه صلح به وجود اورد.
در وضعیتی که بی نظمی در کابل آغاز شده و در حالت گسترش بود, نیروهای نظامی طالبان علیرغم اینکه متعهد بودند, تازمان توافق به یک حکومت موقت به شهرکابل داخل نشوند. برای حفظ نظم و جلوگیری از چور وچپاول وارد کابل شدندو با سرعت عمل نظم شهر را در کنترول خویش گرفتند, شورای علمای شیعه افغانسنان این اقدام برای حفظ نظم را قابلتقدیر می داند
ورود نیروهای نظامی طالبان در شهر کابل در شرایطی انجام شد که مراسم های عزا داری امام حسین (ع) در ایام محرمو دهه عاشورا جریان داشت, تغییرات به وجود امده تشویشهای رادر رابطه به امنیت این مراسم به وجود آورده بود. اماقاطعیت و تدبیر نیروهای امنیتی, هوشیاری مردم مخلص ومومن عزادار, کمیسیون عالی هماهنگی امنیتی مراسم دینی,شورای عالی تنظیم امور دینی و مسئولین محترم مساجد و تکایا دست به دست هم داد و باهمکاری خوب و صمیمانهتوانستند باتامین امنیت, مراسم عاشورا را با شکوه تر برگزار نمایند, شورای علما از این بابت از همه دست اندر کاران محترمتشکر و سپاسگزاری می نماید.
شورای علمای شیعه افغانستان دیدگاههاو مواضع خویش رامرتبط به شرایط موجود و تشکیل نظام اسلامی مورد توافقهمه اقشار و جهت های موجود در کشور به شرح ذیل اعلام داشته ودر روشنایی آن آماده همکاری با امارت اسلامی میباشد.
۱. جان, مال و عرض مسلمانان وکرامت انسانی در شریعت اسلامی جایگاه مهمی داشته ویک دستور قر اتی است و رسولخدا (ص) در حفظ ان تاکید جدی کرده است, مسئولان محترم امنیتی باید در حفظ و مصونیت آن ها کوشش نمایند.
۲. درشرایط دشوار کنونی که مردم از فقر مفرط رنج می برند باید توجه اساسی مقامات مسئول به حل مشکل زندگی ومعیشت مردم وایجاد زمینه کار و اشتغال باشد وبرای فقر زدایی تلاش اعظمی وهمه جانبه روی دست گرفته شود تا الامومصیبتهای دامن گیر مردم کاهش پیدا کند.
۳. صلح تنها به زمین گذاشتن تفنگ و ختم جنگ نیست, برای صلح عادلانه و پایدار باید ذهنیت, باور و روحیه صلح آمیز,درجامعه ایجاد و تقویت گردد در غیر ان امکان دارد صلح, پایدار نگردد. نقطه پایان گذاشتن به بیش از چهل سال منازعاتدر کشور ما ایجاب می نماید که همدیگر پذیر باشیم, دست بدست همدیگر داده با احترام به فرهنگ دینی, رسوم وعنعناتپسندیده و شخصیت های مورد احترام اقوام مختلف ساکن کشور روحیه اخوت, صمیمیت و برادری وذهنیت صلح پذیری رادر جامعه نهادینه سازیم.
۴. اعلام عفو عمومی از جانب امارت اسلامی قابل تحسین است اما بعضا دیده میشود که خلاف ان رفتار های صورت میگیرد, این خلاف رفتاری ها ای بسا از جانب افراد غیر مسئول باشد. لذا شورای علما از مسئولین محترم امنیتی و سیاسیمی خواهد که این موضوع را در سراسر کشور با جدیت تعقیب نمایند تا عبرتی باشد برای دیگران و همچنان موجب جلباعتمامردم گردد.
۵. جکومت پسا صلح باید همه شمول و آئینه تمام نمای تمامی اقوام ساکن کشور بوده و درتفاهم با جناحهای مختلف شکلگیرد و درنهاهای حکومتی و قضایی باید نخبه گان و شخصیتهای علمی همه اقوام کشور بر اساس شایستگی و لیاقتفرصت حضور و ارائه خدمات برای شهروندان کشور را داشته باشند.
۶. شورای علمای شیعه افغانستان برای داشتن نظام اسلامی قابل قبول برای همه شهروندان کشور و تشکیل حکومت اسلامیهمه شمول و فراگیر به نکات اساسی ذیل تاکید می نماید:
۶ ـ شورای علمای شیعه افغانستان برای داشتن نظام اسلامی قابل قبول برای همه شهروندان کشور و تشکیل حکومتاسلامی همه شمول و فراگیر بر نکات اساسی ذیل تاکید می نماید:
۱ـ ۶ـ افغانستان، کشور اسلامی، مستقل، واحد، غیرقابل تجزیه و خانه مشترک همه شهروندان کشور است.
۲ـ ۶ـ دین رسمی دولت افغانستان دین مقدس اسلام می باشد. پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسمدینی شان در حدود احکام قانون آزاد باشند.
۳ـ ۶ـ دولت اسلامی در روشنایی دین مقدس اسلام و احکام قانون اساسی خط مشی سیاسی کشور را تعیین و قوانین راوضع کند. هیچ قانونی نباید مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد. میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی و امورمربوط به حقوق بشری تا جایی قابل رعایت است که با شریعت اسلامی مغایرت نداشته باشند.
۴ـ ۶ـ صیانت و تحکیم وحدت ملی، حاکمیت ملی و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور، از منافع کلان ملی و از وجایباساسی دولت و ملت است.
۵ـ ۶ـ قوه قضائیه کشور رکن مستقل دولت اسلامی است که شامل شورای عالی قضا، استیناف، ابتدائیه و محکمه های دیگرمی باشد. در ترکیب اعضای شورای عالی قضا، مذاهب اسلامی موجود در کشور مد نظر گرفته شود.
۶ـ ۶ـ محاکم در قضایای مورد رسیدگی، احکام قانون اساسی و سایر قوانین را تطبیق نماید. در مورد حدود، قصاص و دیاتو در صورتی که برای قضیه ای از قضایای مورد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر قوانین حکمی موجود نباشد، محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی قضیه را حل و فصل نمایند.
۷ـ ۶ـ محاکم برای اهل تشیع، در قضایای مربوط به احوال شخصیه، احکام مذهب تشیع را با ایجاد محاکم جعفری مطابق به احکام قانون تطبیق نمایند. در مورد حدود، قصاص و دیات و نیز سایر دعاوی که در قانون اساسی و قوانین دیگر حکمیموجود نباشد، محاکم قضیه را مطابق به احکام مذهب تشیع حل و فصل نمایند.
۸ـ ۶ـ بازسازی مناطقی که در اثر جنگ و منازعه در دهه های گذشته متضرر گردیده، کمک به جمعیت های محروم، ایتام،بیوه ها، معلولین و افراد نیازمند و پاسخ دهی به نیازهای آنها، رشد اقتصادی و تطبیق پروژه های انکشافی در ولایات براساس عدالت اجتماعی و توازن از وظایف عمده نظام اسلامی می باشد.
۹ـ ۶ـ دولت اسلامی مبارزه واقعی علیه فساد و کشت غیرقانونی مواد مخدر و غصب اموال بیت المال را انجام دهد تاافغانستان بتواند حکومت مرکزی مستحکم، سالم و بر بنیاد عدالت اجتماعی، حساب دهی شفاف و قناعت بخش برای ملت وجامعه جهانی داشته باشد.
۱۰ـ ۶ـ افغانستان از سیاست بی طرفی پیروی نموده و دولت اجازه ندهد که از خاک و جغرافیای افغانستان، علیه هیچکشوری استفاده شود.
۱۱ـ ۶ـ جامعه جهانی به خصوص کشورهای منطقه و همسایه، با افغانستان منحیث کشور مستقل و غیرقابل تجزیه، روابطدوستانه سیاسی، اقتصادی و… برقرار نموده در امور داخلی کشور ما مداخله نکنند.
۱۲ـ ۶ـ استفاده از ظرفیت ها و توانایی های همه افراد جامعه در ساختن کشور و مشارکت عادلانه همه اقوام و شهرونداندر قدرت براساس شایستگی، برای رسیدن به یک زندگی مسالمت آمیز و صلح عادلانه و پایدار از اهمیت به سزایی برخورداراست و باید تضمین گردد.
۱۳ـ ۶ـ افغانستان خانه امن برای همه اقوام، قبایل و مذاهب اسلامی ساکن در کشور می باشد. به زندگی، کرامت و ملکیتهمه افغان ها و همچنین حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آزادی بیان و تشکلات سیاسی و مدنی درچوکات قانون احترام گذاشته شود.
۱۴ـ ۶ـ دولت افغانستان مطابق قانون، ارزش های اسلامی، عدالت اجتماعی و سیاسی، از بازگشت مصون، آبرومندانه وداوطلبانه مهاجرین و بی جاشدگان داخلی، حمایت کند.
۱۵ـ ۶ـ حمایت از حقوق زنان و حقوق اطفال در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تعلیمی و فرهنگی، مطابقاحوال شخصیه اهل تشیع احکامشریعت اسلامی صورت گیرد.
۱۶ـ ۶ـ زمینه تعلیمات اولاد وطن در دوره ابتدائیه، ثانویه و تحصیلات عالی فراهم و مضمون ثقافت اسلامی پوهنتون ها ونصاب تعلیمات دینی مکاتب بر مبنای عقاید و فقه مذاهب اسلامی موجود در کشور تدوین و تدریس گردد.
۱۷ـ ۶ـ مطابق قانون زمینه انتخابات آزاد و شفاف، برای انتخاب رهبری سیاسی افغانستان و اعضای نهادهای انتخابی بهگونه ای فراهم شود که در آن تمام شهروندان افغانستان بدون تبعیض، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را داشته باشند.
۱۸ـ ۶ـ مشکلاتی که در اثر منازعات در سطح ملی و محلی به وجود می آید، با پرهیز از اعمال هر نوع خشونت باید ازطریق مذاکره، گفتگو و تفاهم حل و فصل شود.
در پایان یادآوری می شود این که شورای علمای شیعه در رابطه به موضوعات فوق مذاکره و گفتگو خواهد کرد و امیدواراست که با توجه به وعده های مقامات امارت اسلامی حکومت همه شمول و نظام اسلامی مورد توافق همه طرف ها بهوجود آید.
از مردم مسلمان و مقاوم کشور می خواهیم خون سردی و حوصله مندی داشته باشند. رنج مهاجرت بی پایان و رفتن و ترککشور راه حل نمی باشد. سرزمین و خانه های تان را ترک نکنید. امیدواریم به یاری خداوند همه ملت سربلند کشور وحدت،همزیستی مسالمت آمیز و زندگی در صلح و صفا و رفاه داشته باشند.
انتهای پیام