از جمله خواستههای شهروندان و انقلابیون اردن، کاهش اختيارات پادشاه بویژه در زمینه انتخاب نخست وزیر و تعیین اعضای مجلس سنا است.
درحالیکه شهروندان اردنی نسبت به میزان اختيارات پادشاه اعتراض کرده اند، کمیته تعدیل قانون اساسی این کشور پس از چند ماه بحث و بررسی، نتایج بررسیهای خود را در قالب تعدیل بندهایی از قانون اساسی اعلام کرد.
بر خلاف خواست شهروندان و احزاب اردنی، کمیته مذکور نه تنها از اختيارات پادشاه نکاست بلکه حق انتخاب اعضای دادگاه نظارت بر قانون اساسی را نیز به وی اعطا کرد.
این مساله سبب خشم و نارضایتی شهروندان و احزاب اردنی شده است.