به گزارش «شیعه نیوز»، سایت مربوط به اخبار زندانیان سیاسی در عربستان سعودی اعلام کرد چهل نفر از نوجوانان این کشور به اتهام شرکت در اعتراضات شهر قطیف در سال ۲۰۱۱ میلادی با حکم اعدام روبرو هستند.
صدور حکم اعدام برای این نوجوانان در حالی است که مقامات سعودی متعهد شده‌اند که دست به اعدام افراد زیر سن قانونی و نوجوانان نخواهند زد.
خانواده‌های زندانیان مذکور از دومنیک راب، وزیر امور خارجه انگلیس خواسته‌اند که در جریان سفرش به ریاض برای توقف مجازات اعدام افراد کم سن و سال مداخله فوری کند.
از سوی دیگر سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز در همین زمینه اعلام کرد: عبدالله الحویطی شهروند عربستانی به اعدام محکوم شده و در معرض اجرای حکم اعدام است در حالی که ۱۴ سال بیشتر ندارد.
سازمان عفو بین‌الملل نیز ضمن محکوم کردن اجرای حکم اعدام مصطفی هاشم عیسی آل درویش نوجوان عربستانی اهل قطیف، اعلام کرد که عربستان در حالی این نوجوان را اعدام کرد که سازمان‌های بین‌المللی بارها از این کشور خواسته بودند اعدام او را متوقف کند.
سازمان اروپایی – سعودی حقوق بشر نیز در توییتی در واکنش به اعدام این نوجوان سعودی نوشت: از یک سال پیش عربستان مدعی شد که اعدام افراد کم سن و سال را متوقف می‌کند اما این کشور مصطفی آل درویش را به دلیل اتهامات مربوط به دوران کودکی اعدام کرد.
از سوی دیگر گروه بحرینی ائتلاف جوانان ۱۴ فوریه در بیانیه‌ای اعدام مصطفی آل درویش جوان شیعه عربستانی از استان قطیف را عملی وحشیانه و غیرانسانی دانست.
به نوشته منامه پست، در این بیانیه آمده است که اعدام این جوان عربستانی با ضربه شمشیر و عدم تحویل پیکرش نقض آشکار حقوق بشر است و دولت سعودی به سیاست سرکوب و کشتار ادامه می‌دهد.
گروه ائتلاف جوانان ۱۴ فوریه، افزود: حکومت سعودی تروریست و جنایتکار است و احترامی برای دین و حقوق بشر قائل نیست و بایدن و دولتش نیز در راستای سرپوش نهادن به جنایات همپیمانانش تلاش می‌کنند.
ائتلاف جوانان ۱۴ فوریه در ادامه شهادت مصطفی آل درویش را به خانوده‌اش و اهالی استان قطیف تسلیت گفت و از تمامی آزادگان جهان خواست تا این جنایت و جنایات گذشته محمد بن سلمان را محکوم کنند.
وزارت کشور عربستان سعودی روز سه شنبه از اعدام این جوان عربستانی که مقامات سعودی از همان ابتدای دستگیری، ۱۳ اتهام را به او نسبت دادند خبر داد. یکی از اتهامات مصطفی آل درویش، مشارکت در تظاهرات قطیف در سال ۲۰۱۱ میلادی بود.
برخی منابع حقوقی می‌گویند که مدارک و دلایل کافی برای تبرئه وی وجود داشته اما حکم صادره بیشتر سیاسی بوده و سرویس قضایی عربستان به هیچ وجه حاضر به تغییر آن نشده است.
انتهای پیام