جان کمپبل، کارشناس مطالعات سیاسی آفریقا در شورای روابط خارجی و رابرت راتبرگ، رئیس سازمان صلح جهانی در مقاله‌ای در نشریه «فارین افرز» نوشته‌اند که «نیجریه که تا همین اواخر به عنوان یکی از قدرت‌ها و به اصطلاح غول‌های قاره افریقا به شمار می‌آمد، به واسطه بحران‌ها و تنش‌های سال‌های اخیر در آستانه یک سقوط دردناک است و تنها کسی یا جایی که می‌تواند نیجریه را نجات دهد، خود نیجریه است. اتفاقی که البته با کمک کشورهای غربی و به خصوص آمریکا تسهیل و تسریع خواهد شد»…
در سطور آغازین این مقاله می‌خوانیم:
«نیجریه در دردسر بزرگی افتاده است. اگر اولین و مهم‌ترین تعهد هر کشوری در قبال مردمش را حفظ امنیت مردم آن کشور و البته حفظ انحصار استفاده از خشونت توسط آن حاکمیت بدانیم، در این صورت می‌توان گفت که نیجریه در وفای به این تعهد به سختی شکست خورده است، حتی اگر برخی از جنبه‌های دیگر ساختار دولت هم‌چنان کار کنند. در واقع در حال حاضر جنایتکاران، جدایی‌طلبان و شورشیان افراط‌گرا به طور فزاینده‌ای قدرت کنترل دولت را به چالش کشیده و آن را تهدید می‌کنند، هم‌چنان‌که فساد گسترده، بیماری و بحران اقتصادی و البته افزایش روزافزون فقر موانعی بر سر راه اقتدار دولت نیجریه هستند».
نویسندگان مقاله «فارین افرز» در ادامه با اشاره به این که «بیشتر کشورهای بحران‌زده و شکست‌خورده آفریقا- مانند جمهوری آفریقای مرکزی، سومالی و سودان جنوبی- یک سری کشور کوچک و حاشیه‌ای هستند» به قدرت و جایگاه کشور نیجریه در قاره آفریقا اشاره می‌کنند که «با جمعیت رو به رشد ۲۱۴ میلیون نفری خود پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۵۰ به سومین کشور بزرگ جهان از نظر جمعیتی تبدیل شود. کشوری که آینده‌ای روشن پیش روی خود دارد و حتی قبل از همه‌گیری کرونا دارای بزرگ‌ترین اقتصاد آفریقا یا حداقل دومین اقتصاد بزرگ قاره بعد از آفریقای جنوبی بود». به همین دلیل هم هست که از نگاه نویسندگان این مقاله «شکست دولت نیجریه عواقب عمیقی برای کل منطقه و حتی فراتر از آن به دنبال دارد. اتفاقی که بی‌تردید ثبات و سطح رفاه کشورهای ضعیف و کوچک پیرامون نیجریه را با چالش مواجه خواهد کرد و همچنین می‌تواند باعث گسترش و قدرتمندتر شدن گروه‌های تکفیری و البته جنایتکار در بورکینافاسو، کامرون، چاد، ساحل عاج، مالی و نیجر شود».
جان کمپبل و رابرت راتبرگ البته روزنه امیدی نیز در اوضاع تاریک منطقه می‌بینند: «فروپاشی و سقوط نیجریه البته قابل جلوگیری و حتی قابل برگشت است. تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران برجسته نیجریه اخیرا به طور فزاینده‌ای خواستار یافته‌شدن جایگزینی برای دولت فعلی بوده‌اند- و بر این باورند که این اتفاق به هر قیمت و با هر شکلی، خواه از طریق کنوانسیون ملی بازسازی این کشور، خواه به واسطه تجزیه این کشور به کشورهای کوچک‌تر و چه از طریق تسخیر نظامی داخلی از نوعی که نیجریه از زمان استقلال در سال ۱۹۶۰ به بعد بارها تجربه‌اش کرده است، باید رخ دهد.
بسیاری دیگر از نیجریه‌ای‌ها نیز با این که ناتوانی دولت در تامین امنیت شهروندان را سرزنش می‌کنند و مورد انتقاد قرار می‌دهند، اما در عین حال از درخواست‌های دولت برای کمک‌های خارجی به شکل کمک اقتصادی و نظامی حمایت می‌کنند».
در سطور بعدی نیز آمده که «شرکای بین‌المللی نیجریه به ویژه ایالات متحده باید این موضوع را بپذیرند که نیجریه اکنون یک کشور شکست‌خورده است. واقعیتی که اگر به رسمیت شناخته شود، تعامل شرکای بین‌المللی نیجریه را با این کشور تعمیق کرده و به جای مسئول دانستن دولت این کشور در شکست‌های اخیر باعث تصحیح روند اقتصاد و روش‌های تأمین امنیت نیجریه خواهد شد. به علاوه، متحدان نیجریه باید از جامعه مدنی نیجریه حمایت کنند و بدانند که این امر در نهایت بازسازی این کشور را به ارمغان خواهد آورد».
با این حال از نگاه نویسندگان مقاله «حتی با چنین حمایت‌هایی نیز موفقیت به هیچ وجه تضمین‌شده نیست. اما با این حال بهتر از گزینه‌های دیگر از قبیل زمینه‌های گسترده جنگ‌سالاری، درگیری‌های قومی و مذهبی و حتی ایجاد پناهگاه‌های امن در مقابل گروه‌ها و نیروهای تکفیری و جهادی است. تصمیماتی که اگر گرفته شوند، بی‌تردید نتایجی مغایر با منافع آفریقا و حتی سراسر جهان به دنبال خواهند داشت. در حقیقت امنیت نیجریه را می‌توان به معنای امنیت آفریقا و حتی امنیت بخش گسترده‌ای از جهان به شمار آورد».
شکست در تمام جبهه‌ها
نیجریه هنوز برخی از ویژگی‌های یک کشور قابل اعتماد را دارد- و این امر به ویژه در مورد امور بین‌الملل صادق است. این کشور هم‌چنان روابط و مأموریت‌های دیپلماتیک خودش را در سراسر جهان حفظ کرده و سرویس‌های امنیت ملی آن نیز هنوز در بعضی از مناطق از قدرت و اقتدار کافی برخوردار هستند- حتی اگر از نظر افکار عمومی رهبری این سرویس‌ها با عناصر فاسد باشد. در داخل کشور نیز مجلس قانونگذاری، شورای ملی و قوه قضاییه مشغول انجام فعالیت‌های قانونی‌شان هستند، حتی اگر بسیاری از اهالی نیجریه به این نهادها اعتماد نداشته باشند.
اما مدت‌هاست که دولت نیجریه در ارائه خدمات اجتماعی به شهروندان ناتوان مانده و در حقیقت دنیای سیاست در نیجریه عمدتا به یک گروه ویژه و جدا از جامعه اختصاص دارد. دولت نمی‌خواهد یا نمی‌تواند از ثروت واقعی کشور مالیات بگیرد و این موجب شده بیش از حد به درآمد حاصل از نفت و گاز وابسته شود- که این خود باعث بحرانی‌تر شدن امور می‌شود. فساد ساختاری نیز تقریباً همه افراد را درگیر و تبدیل به مجرم یا قربانی کرده است.
«فارین افرز» با اشاره به این‌که «در دوران زعامت دولت محمدو بوهاری، نیجریه در اثر بحران‌های امنیتی متعدد از یک کشور ضعیف به یک کشور شکست‌خورده تبدیل شده است» می‌نویسد: «دولت بوهاری تلاش کرده با شورش‌های مختلف گروه‌های جهادی از جمله شبه‌نظامیان بوکو حرام مقابله کند- که در این زمینه چندان موفق نبوده. دولت همچنین نتوانسته در خنثی کردن درگیری‌های داخلی قومی یا مذهبی که اغلب بر سر زمین و آب پیش آمده‌اند، به موفقیت برسد. جدایی‌طلبی نیز در مناطقی از کشور که روزگاری بیافرا را تشکیل می‌داد، در حال افزایش بوده، و البته باید به آدم‌ربایی و دزدی دریایی نیز اشاره کرد که اولی در سراسر کشور و دومی در خلیج گینه بیداد می‌کند».
افزایش نارضایتی‌ها
در این میان دولت بوهاری خواستار کمک‌های بین‌المللی برای جلوگیری از موج ناامنی فزاینده کشور شده است. رئیس‌جمهور نیجریه در یک نشست مجازی با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده درخواست کرده که ایالات متحده نیروهای نظامی‌اش را از آلمان به آفریقا منتقل کند- تا به جنگ با گروه‌های مختلف مسلح، از جمله در شمال نیجریه نزدیک‌تر باشد. اما در حالی که رئیس‌جمهور نیجریه از آمریکا و دیگر قدرت‌های غربی می‌خواهد کارزاری علیه بوکوحرام شکل دهند، بعید است او از دخالت و رسیدگی این قدرت‌ها به موضوعاتی مانند بحران‌های عمیق حاکمیتی، فساد و سو مدیریت اقتصادی- که روند نزولی نیجریه را تسریع کرده‌اند، استقبال کند. موضوعی که در تسریع و تعمیق بحران‌های این قدرت بزرگ آفریقایی بی‌تاثیر نیست.
شمار زیادی از نیجریه‌ها اما عقیده دارند که هدایت این کشور فراتر از توانایی‌های اندک دولت بوهاری است. به عنوان مثال روشنفکران شناخته‌شده‌ای مانند «وول سویینکا» برنده جایزه نوبل، خواستار تشکیل یک کنوانسیون ملی مستقل برای بازسازی کشور شده و درخواست کرده‌اند یک دولت دموکراتیک فدرال باید جایگزین سیستم مخلوط ایالت و فدرال نیجریه شود. به تازگی کنفرانس اسقف‌های کاتولیک رم نیز از رئیس‌جمهور نیجریه خواسته مجلسی جدید از افراد برجسته تشکیل دهد و این مجلس راه‌های جدید برای تغییر و انتقال قدرت را در این کشور پیش ببرد. آره‌آفه بابالولا، یک حاکم سنتی ثروتمند نیز در این میان «اجلاس امید» را به عنوان راهی برای جلوگیری از تجزیه نیجریه و افتادن این کشور به دام آنارشی پیشنهاد داده- که با حمایت انجمن وکلای نیجریه نیز مواجه شده است.
گروهی از فعالان و روشنفکران نیجریه‌ای نیز چاره کار را جبران «اشتباه ۱۹۱۴» می‌دانند. زمانی که انگلیس با ترسیم نقشه‌ای برای این منطقه و جای دادن حدود ۳۵۰ گروه قومی متمایز در یک سرزمین- کشور مصنوعی واحد باعث ایجاد یک وضعیت وخیم امنیتی برای سال‌های متمادی شد و حالا شماری از فعالان و روشنفکران نیجریه‌ای بر این باورند که تجزیه نیجریه و تقسیم این کشور به چند کشور مستقل که هر یک را یک گروه قومی خاص رهبری خواهد کرد، می‌تواند از بیشتر تنش‌ها و بحران‌های مشابه سال‌های اخیر جلوگیری کند. پیشنهادهایی به گفته بسیاری دور از ذهن، که البته در سال‌های اخیر مدام در حال افزایش بوده و عرصه‌های تازه‌ای در جنبش‌های جدایی‌طلبانه، به خصوص در منطقه قدیمی بیافرا به وجود آورده‌اند.
در این میان کسانی مانند رابرت کلارک، وکیل صاحبنام نیجریه‌ای نیز بازگشت به روش‌های مداخله نظامی از جمله حکومت نظامی را چاره کار می‌دانند. در تاریخ نیجریه ارتش از نگاه و نظر اکثر نیجریه‌ای‌ها همواره تضمین‌کننده موجودیت این کشور بوده- و به طور مثال در طول ۶۰ سال گذشته هفت بار با مداخله در امور سیاسی جایگاه خود را در ترکیب سیاسی این کشور به اثبات رسانده است. مداخلاتی که هر بار به بهانه خواست مردم توجیه شده و به استقبال مردم از جایگزینی دولت نظامی با سیاستمداران فاسد تعبیر شده است. به نظر می‌رسد شماری از اهالی نیجریه با فراموش کردن تمام دشواری‌ها و آسیب‌های این نوع مداخله یک بار دیگر نیز روی تکرار این روند به عنوان راهی برای خروج از بن‌بست تنش‌آلود کنونی حساب باز می‌کنند- که البته بعید است نتایجی مغایر با همیشه به بار آورد!
در چنین شرایطی به سهولت می‌توان گفت که نیجریه زمان زیادی برای گذر از این شرایط بحرانی پیش رو ندارد و اگر این کشور موفق به خروج از این چرخه نشود، آینده‌ای تاریک پیش‌روی این کشور خواهد بود. در حقیقت زمان برای نیجریه در حال اتمام است و این کشور می‌تواند به زودی به وضعیت حتی بسیار بدتری نیز دچار شود. شورشیان افراط‌گرا در کنار دیگر گروه‌های شورشی تهدیدهایی جدی برای صلح و امنیت داخلی این کشور هستند. در نهایت باید گفت نیجریه‌ها با این که ملتی مقاوم هستند، اما تلاش آنها برای جلوگیری از شکست و فروپاشی کشورشان نیاز به حمایت فوری دارد. در این میان متحدان و شرکای بین‌المللی نیجریه نیز می‌توانند با –مثلا- تقبیح نقض علنی حقوق بشر و پذیرش بااحتیاط مداخله نظامی در این کشور، کمک به تثبیت شرایط اقتصادی نیجریه و البته حمایت از تلاش‌های این کشور برای مبارزه با فساد به عبور کم‌هزینه نیجریه از این بحران کمک کنند.
انتهای پیام