به گزارش «شیعه نیوز»، یک تصادف ساختگی، یک گزارش غیرواقعی و دریافت خسارت از شرکتهای بیمه؛ روندی که نتیجهاش پرداخت سالانه ۲هزار میلیارد تومان خسارت از صندوق بیمههاست و علاوه بر این ضربه اقتصادی، لطمات اجتماعی هم به همراه دارد.
روزنامه «خراسان» در ادامه نوشت: «سردار سید کمال هادیانفر»، رئیس پلیس راهور ناجا، به این موضوع اشاره کرده و گفته است: یکی از موضوعاتی که باعث نگرانی است، تصادفات ساختگی است و براساس گزارشها، بیمهها سالانه نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان بابت تصادفات ساختگی خسارت پرداخت می‌کنند». سردار هادیانفر، ترسیم کروکیهای الکترونیکی توسط افسران پلیس را یک راهکار برای کاهش اینگونه تصادفات ساختگی اعلام و ابراز امیدواری کرده است با توسعه آن در همه استانهای کشور، بتوان میزان خسارتوارده به شرکتهای بیمه را کاهش داد.
۸۰ درصد خسارت جانی، ۲۰ درصد خسارت مالی
«علی اصغر عنایت» دبیر کارگروه اتومبیل سندیکای بیمهگران کشور به آمار‌های مربوط به تصادفات ساختگی اشاره و اظهار میکند: از نظر تعداد، ۹۰ درصد تصادفات ساختگی مربوط به خسارات مالی و ۱۰ درصد مربوط به خسارات جانی است؛ اما از نظر ریالی، خسارت جانی حدود ۸۰ درصد این ۲ هزار میلیارد تومان پرداختی بیمهها را شامل میشود و فقط ۲۰ درصد آن مربوط به خسارات مالی این نوع تصادفهاست.
۹۰ درصد موتورسیکلت‌ها بیمه ندارد
عنایت میگوید: میزان قابل توجهی از خسارتهای مالی تصادفات ساختگی، مربوط به موتورسیکلتهاست و باتوجه به اینکه ۹۰ درصد موتورسیکلت‌ها در کشور فاقد بیمه هستند، وقتی که تصادفی رخ میدهد راکبان آن با احساسیکردن ماجرا، سعی می‌کنند صحنهسازی و از بیمه‌نامه دیگران استفاده کنند. در کنار آن، ۲۵ درصد سایر وسایل نقلیه هم فاقد بیمه هستند و به همین دلیل بعد از تصادف دست به صحنهسازی میزنند.
او ادامه میدهد: طبق قانون شرکتهای بیمه موظفاند بدون کروکی پلیس تا مبلغ ۱۶ میلیون تومان خسارت را پرداخت کنند و با توجه به اینکه برخی افراد از این مزیت قانونی سوءاستفاده می‌کنند، ضرر قابل توجهی متوجه بیمهها میشود.
ما و دیگر کشور‌ها
از دبیر کارگروه اتومبیل سندیکای بیمهگران کشور، درباره آمار تصادفات صوری و ساختگی در سایر کشور‌ها هم میپرسم و او میگوید: به طور معمول همه شرکتهای بیمه اتومبیل در جهان با موارد صوری و تقلبی مواجه میشوند، اما حداکثر تعداد آن در سایر کشور‌ها بین ۲ تا۵ درصد کل خسارات پرداختی آنهاست؛ در حالی که در کشور ما بیش از ۲۰ درصد پرداختها مربوط به این حوزه است.
تصادف به جای سرقت؟!
عنایت دراینباره به ماجرایی عجیب اشاره و اظهار میکند: «گزارشهایی داریم که نشان میدهد بسیاری از افرادی که قبلا به سرقت روی میآوردند، حالا سرقت را رها کرده و به ایجاد تصادفات ساختگی برای دریافت دیه مشغول شدهاند؛ علاوه بر آن باند‌هایی تشکیل شده که کار‌های وحشتناکی انجام میدهند، مثلا افرادی را دارند که متخصص شکستن استخوان هستند، افرادی مثل معتادان را وارد باند خود می‌کنند، قسمتی از استخوان بدن آن‌ها را میشکنند و بعد از آن با یک تصادف ساختگی، به جای هزینه ۵۰۰ هزار تومانی یک گچگرفتگی ساده، بیش از ۴۰ میلیون تومان دیه از بیمهها میگیرند». عنایت از اتفاق تلختری در این حوزه که آسیب اجتماعی سیاهتری است هم سخن میگوید؛ اتفاقاتی که پای برخی زنان را به ماجرای تصادفات ساختگی باز میکند، اما روایتش آنقدر تلخ و ترسناک است که از بازگوکردن آن صرفنظر میکنم.
چه باید کرد؟
از او درباره راهکار پیشنهادی برای حل این مشکل و کاهش آسیبهای اقتصادی و اجتماعی آن میپرسم. عنایت میگوید: واقعا نمیتوان راهکار قطعی برای این موضوع ارائه کرد؛ اما پیشنهاد ما این است که در این حوزه دادگاه تخصصی داشته باشیم و تنها به بررسی کیفری ماجرا بسنده نشود. عنایت اظهار میکند: سال‌هاست شرکتهای بیمه در حوزه بیمه شخصثالث زیانده هستند و هیچ سودی از آن نمیبرند، البته آن‌ها این موضوع را پذیرفتهاند و گلایهای هم ندارند، اما این گونه خسارتهای سنگین به بیمهها، مشکلات متعدد دیگری به همراه دارد و به همین دلیل باید برای حل آن چارهاندیشی کرد». این دغدغه مهم مردم را هم با عنایت در میان میگذارم که «نکند حساسیتهای بیش از حد بیمهها در بررسی تصادفات، منجر به تضییع حقوق برخی مردم و ساختگیانگاشتن تصادفات واقعی آن‌ها شود»، اما او تاکید میکند که بیمهها چنین رویکردی ندارند و شرایط موجود هم به خوبی نشان میدهد که خود آن‌ها متضرر اصلی وضعیت کنونی هستند.
انتهای پیام