به گزارش «شیعه نیوز»، حق داشتن مسکن مسئله‌ای مهم و اساسی در زندگی کارگران به حساب می‌آید، به طوری که میزان مبلغ هزینه کرد آن کمک شایانی به حل معیشت زندگی این قشر زحمتکش جامعه می‌کند.
باتوجه به سیاست‌های ابلاغی کشور مبنی بر افزایش جمعیت و توجه به امر ازدواج و خانواده، حمایت‌ها از جامعه کارگری که بخش زیادی از جمعیت کشور را نیز تشکیل می‌دهند، می‌تواند آن‌ها را امیدوار و دلگرم به بحث تشکیل خانواده کند و در این میان داشتن یک مسکن برای امر ازدواج نیز ضروری و لازم است، به گونه‌ای که براساس قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی هر کارگر پس از اشتغال به کار از حداقل امتیازات برای امرار معاش و دوام زندگی برخوردار می‌شود، البته باید برای تقویت و ارتقاء این امتیازات مکانیز‌م‌های مختلفی ایجاد و اجرایی شوند که یکی از این مزایای رفاهی که به کارگران مشمول قانون کار تعلق می‌گیرد، میزان مبلغ حق مسکن است.
حق مسکن، از جمله مزایای رفاهی است که برای کارگران مشمول قانون کار در نظر گرفته می‌شود و مبلغ آن نیز ابتدای هر سال، توسط شورای عالی کار اعلام می‌شود و بعد از آن باید به تصویب هیئت وزیران برسد که در راستای اجرای قانون مذکور، شورای عالی کار در جلسه ۲۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ با افزایش کمک هزینه مسکن کارگری از مبلغ ماهانه ۳۰۰ هزار تومان به مبلغ ماهانه ۴۵۰ هزار تومان موافقت کرده است و متعاقب آن پیشنهاد مزبور به موجب نامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای طرح در هیات وزیران به معاون اول محترم ریاست جمهور ارسال شد که اعضای دولت با هدف ارتقای سطح معیشت کارگران مشمول قانون کار و به استناد ماده (۲) اصلاحی قانون درباره طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری، با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران موافقت کردند.
آیا حق مسکن کارگران می‌تواند معیشت آن‌ها را تامین کند؟
اما آیا امسال بعد از به تصویب رسیدن این رقم و خوردن مهر تأیید آن برای اجرا، همه کارگران رقم این آیتم دستمزدی را روی فیش حقوقی خود مشاهده کردند یا خیر؟
میزان اجاره بها با میزان حق مسکن کارگران همخوانی ندارد
محمدرضا تاجیک رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، درباره مشکلات به وجود آمده از میزان حق مسکن کارگران، اظهار کرد: جامعه کارگری پیش بینی کرده بود که مصوبه حق مسکن در ابتدای سال تصویب نخواهد شد و خوشبختانه در مصوبه شورای عالی کار قید شد که زمان اجرایی آن از ابتدای سال است و کارگرانی که مشمول قانون کار می‌شوند، آن را از ابتدای سال دریافت کرده‌اند.
وی با اشاره به میزان حق مسکن، ادامه داد: میزان مبلغ حق مسکن با اجاره بهای مسکن همخوانی ندارد و به نوعی کمک هزینه محسوب می‌شود.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران افزود: تذکراتی به شورای عالی کار اجتماعی درخصوص میزان مبلغ حق مسکن داده شده است که این مبلغ باید یک همخوانی با اجاره بها داشته باشد و این کمک هزینه باید قسمتی از اجاره را پوشش دهد.
تاجیک تصریح کرد: متاسفانه نگاه دولت و اعضای شورای عالی کار متوجه درصد‌ها و میزان آن است، چرا که در طول این ۳ سال حق مسکن از ۴۰ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان و سال گذشته نیز این افزایش حدود ۲۰۰ درصد بود؛ در صورتی که این توجه باید به میزان مبلغ ارائه شده و کاربرد آن در جامعه امروز باشد نه اینکه با جلوه نمایی درصد‌ها درصدد پایمال کردن حقوق این قشر زحمتکش باشند، چرا که این مبلغ تعیین شده حتی گوشه کوچکی از اجاره بهای مسکن را نمی‌تواند پوشش دهد.
وی گفت: زمان‌هایی که تأخیر در مصوبه وجود دارد، متاسفانه برخی از کارفرما‌یان با سوءاستفاده سعی در عدم پرداخت حق مسکن کارگران دارند که کارگران با پیگیری حق خود از هیئت‌های تشخیص و اداره کار می‌توانند استعلام بگیرند و نسبت به دریافت حق مسکن خود اقدام کنند.
این آیتم دستمزدی هر ساله در حالی تعیین می‌شود که با یک پرس‌وجوی ساده می‌توان از نرخ اجاره بهای مسکن با خبر شد، به عنوان مثال نمونه‌های آن غرب تهران است که اجاره بها در استاد معین با متوسط قیمت اجاره ماهانه ۸ میلیون تومان، در محله تهرانسر با قیمت ۹ میلیون تومان و دریاچه شهدای خلیج فارس با اجاره ماهانه ۱۰ میلیون تومان برای یک آپارتمان ۸۰ متری، از مناطق ارزان قیمت برای اجاره‌نشینی در غرب تهران هستند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز بر این اعتقاد است که با توجه به اینکه هزینه‌های مسکن به طور قابل توجهی افزایش یافته است و حق مسکن کارگران نیز باید به نسبت بالا برود تا حداقل آن‌ها بتوانند از پس اجاره یک خانه معمولی برآیند.
روزی خانه‌دار شدن آرزو بود، الان مستاجر شدن
در واقع نگاهی که به میزان حق مسکن کارگران باید داشت، این است که یک کارگر با این مبلغ بتواند حداقل خانه‌ای را به عنوان سرپناه برای خود و خانواده‌اش اجاره کند، اما با توجه به روند افزایشی که هزینه‌های مسکن این روز‌ها دارد، این میزان حقوق، کمکی به کارگر نمی‌کند و لازم است که میزان حق مسکن به نسبت میزان هزینه‌های مسکن که افزایش می‌یابند، بالا رود. حتی انتظار می رود که دولت ظرفیت و توانایی افزایش رقم این آیتم مزدی را هر ساله در دستمزد کارگران اعمال کند و با ایجاد شرایط و بستری تسهیلات و کمک‌های بلاعوضی را در اختیار این قشر از جامعه قرار دهد تا شاید کمی از دغدغه های فکری این گروه از افراد جامعه کاسته شود.
انتهای پیام