چهار اقدام پیشنهادی به دولت آینده برای مقابله با فساد اقتصادی

به گزارش «شیعه نیوز»، از دیدگاه اقتصادی فساد یکی از عوامل بازدارنده رشد اقتصادی محسوب می شود و این پدیده شوم آثار منفی کمی و کیفی بسیاری بر تخصیص بهینه منابع و در نتیجه بر رفاه عمومی دارد. اندازه گیری و مقایسه فساد، به دلیل آنکه این پدیده در خفا اتفاق می افتد اندکی مشکل است اما موسساتی در سطح بین المللی هستند که فساد را به روش های مختلفی در کشورهای سرتاسر دنیا اندازه گیری می کنند و نتایج آن را منتشر می نمایند. یکی از این موسسات، سازمان بین المللی شفافیت می باشد.

به گزارش تابناک اقتصادی، سازمان بین المللی شفافیت، یکی از مهمترین شاخص ها در زمینه فساد یعنی شاخص ادارک فساد را هر ساله تهیه و منتشر می کند. این سازمان، سازماني غيردولتي است كه در سال 1993 تأسيس و مقر اصلي آن در آلمان و هدف از ایجاد آن مبارزه با فساد است. شاخص CPI (شاخص ادراک فساد) به وسيله لامبدورف در ژوئن 1995 براي اولين بار تهيه و در سال 1996 به صورت رسمي منتشر شد.

شاخص ادارک فساد، میزان فساد موجود در میان مقامات دولتی و سیاستمداران را نشان می دهد. به عبارت بهتر این شاخص نشان می دهد که وضعیت فساد در بخش عمومی هر کشور چگونه است؟ گزارش های تهیه شده توسط سازمان بین المللی شفافیت بر پایه معیارهایی چون بررسی مدیریت دولتی در کشورها، شرایط دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، ساختار حقوقی و قضایی حاکم در کشورها و موقعیت بخش خصوصی می باشد.

وضعیت ایران در این سال ها در شاخص ادراک فساد چگونه بوده است؟

گزارش سازمان شفافیت بین المللی پیرامون شاخص ادراک فساد هر ساله منتشر می شود. آخرین گزارشی که در این زمینه منتشر شده است مربوط به سال 2020 می باشد. در این گزارش هر چقدر نمره یک کشور به صفر نزدیکتر باشد اقتصاد آن کشور فاسدتر است و هر چقدر این نمره به صد نزدیکتر باشد اقتصاد آن کشور از فساد به دور است. نمره ایران نسبت به سال گذشته، با یک نمره کاهش از 26 به 25 تنزل یافته است. این نشان می دهد که در سال 2020 در مقایسه با سال گذشته فساد در ایران بیشتر شده است. همچنین جایگاه ایران در سال 2019 در بین 180 کشور دنیا 146 بود که این جایگاه با سخ پله افزایش در سال 2019 در بین 179 کشور دنیا به 149 ارتقاء یافته است.

در نمودار زیر روند نمره و رتبه ایران در شاخص ادارک فساد از سال 2003 تا سال 2020 را ملاحظه می کنید.

فساد اقتصادی و رتبه ایران

نمودار نشان می دهد در حالی که از سال 2013 به دلیل کاهش فساد در ایران، نمره ایران در حال رشد و متعاقب آن رتبه ایران در حال تنزل بوده است اما دوباره در سال 2018 رتبه ایران با بیشتر شدن فساد و کاهش نمره، ارتقا یافته است و همین روند در سال 2020 نیز ادامه پیدا کرده است.

همچنین طبق این گزارش، ایران در میان 16 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) نیز جایگاهی بهتر از رده دوازدهم را به دست نیاورده است. به عبارت بهتر می توان گفت در سال 2020 اقتصاد ایران در بین 16 کشور منطقه منا بعد از کشورهای سوریه، یمن، لیبی و عراق پنجمین اقتصاد فاسد منطقه منا را داراست. در بین کشورهای منطقه منا امارات با کسب نمره 71 از 100 توانسته است در رتبه 21م دنیا قرار بگیرد و رتبه اول این منطقه را به خود اختصاص دهد. بعد از امارات، قطر با کسب نمره 63 و رتبه 30م دنیا در جایگاه دوم این منطقه قرار گرفته است.

دولت سیزدهم چگونه می تواند با فساد مقابله کند؟

دولت سیزدهم برای مقابله با فساد می تواند در مسیر اجرای چهار اقدام زیر قدم بردارد:

اولین اقدام: دولت الکترونیک و افزایش شفافیت می باشد. به عنوان نمونه در موضوع حقوق های نجومی قرار بود که یک سامانه ای طراحی شود و در آن سامانه که امکان دسترسی همگان به آن وجود داشته باشد، حقوق و دستمزد همه کارمندان مشخص باشد که این اتفاق به سرانجام مشخصی نرسید. یا قرار بود که از سال 94 سامانه املاک و اسکان برای مالیات ستانی از خانه های خالی راه اندازی شود که این سامانه به تازگی راه اندازی و اجرایی شد. وجود سامانه های این چنینی می تواند در ایجاد شفافیت و مقابله با فساد موثر باشد.

دومین اقدام: مبارزه با ورود پول های کثیف به انتخابات می باشد. تحلیل سازمان بین‌المللی ‌شفافیت نشان می‌دهد فساد در کشورهایی فراگیرتر است که در آنها پول‌های کلان می‌توانند آزادانه به کمپین‌های انتخاباتی راه پیدا کنند و دولت فقط به صدای افراد ثروتمند یا آنهایی که دارای رانت هستند، گوش می‌کند.

سومین اقدام: وجود قوانین و مقررات بسیار می تواند یکی از علل ایجاد رشوه و فساد باشد. در این خصوص طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، از مجموع ۱۷ هزار و ۶۷۳ احکام وضع‌شده در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت، بیش از ۷ هزار و ۴۱۳ احکام بی‌اعتبار و غیرضرور شناسایی شده‌اند. از ۲ هزار و ۳۵۱ قانون وضع‌شده در این ۳ حوزه نیز ۹۷۳ مورد آن بدون اعتبار تعیین شده است. به‌صورت جزئی‌تر در بخش صنعت حدود ۵۹۳ عنوان قانون و ۶۳۷۸ احکام بی‌اعتبار و دست‌وپاگیر وجود دارد که این تعداد در بخش معدن به ۱۰۸۳ قانون و احکام می‌رسد. در بخش تجارت نیز ۲۸۷ قانون و احکام با ارائه مستندات، غیرضرور شناخته‌ شده است. به‌نظر می‌رسد این تورم قوانین و تفسیرهای مختلف از آن، علاوه‌بر آنکه دست‌وپای تولید و اشتغال و فعالیت‌های مولد را بسته، خود موجب افزایش فساد اداری نیز شده است؛ چراکه طولانی‌شدن اعطای مجوز فعالیت می‌تواند راه میانبر برای مراجعان و زمینه درآمدزایی و سوءاستفاده از موقعیت را برای کارکنان اداری فراهم سازد.

چهارمین اقدام: توجه به موضوع مدیریت تعارض منافع است. تعارض منافع (منفعت) به موقعیتی اطلاق می‌شود که منفعت شخصی افراد در قبال انجام وظایف و اختیارات قانونی آنان در تعارض با منافع عمومی قرار گیرد و می‌تواند انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف‌شان را مانع شود. مدیریت تعارض منافع کلیه اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی، قضایی و شبه قضایی لازم برای پیشگیری از تعارض منافع، رفع یا کاهش حداکثری تاثیرات ناشی از این موقعیت است. به فعلیت رسیدن تعارض منافع معمولا ناشی از دو خصیصه است. خصیصه اول مربوط به ویژگی‌های ذاتی جایگاهی است که افراد در آن قرار می‌گیرند. تصمیم‌گیری، تخصیص اعتبار، اعطای مجوز، برنامه‌ریزی شهری، معاملات دولتی و... اما خصیصه دوم ویژگی شخصی افراد قرار گرفته در جایگاه است، مانند شغل هم‌زمان، مالکیت دارایی، شرکت‌داری یا سهام‌داری، اشتغال پسادولتی و... که با قواعد ناظر بر آن جایگاه موجب بروز تعارض منافع در افراد می‌شود.

درواقع تعارض منافع زمانی وجود دارد که کارکنان می‌توانند از موقعیت خود سوءاستفاده کنند و بنابراین مدیریت تعارض منافع مشمول تدابیر و اقدامات نظارتی لازم برای پیشگیری و کاهش تاثیرات سوء موقعیت‌های تعارض منافع است. از مصادیق بارز تعارض منافع می‌توان به تصدی هم‌زمان دو یا چند شغل، رانت اطلاعاتی، تصمیم‌گیری در شرایط نفع شخصی، حق رای در شرایط نفع شخصی، درهای گردان، اتحاد قاعده‌گذار و مجردی، تبانی ناظر و نظارت شونده و... اشاره کرد.

انتهای پیام