به گزارش «شیعه نیوز»، پس از آنکه تاریخ تکرار شد و تعصب کور، داس به دست پدر داد تا سر دخترک ۱۳ ساله را از بدن جدا کند آن هم با این فراغت خاطر که بعنوان ولی دم، قانون برای او مجازات سختی در نظر نمی گیرد، اصلاح قانون در اولویت قرار گرفت و سرانجام چکش قانون حکم به تشدید مجازات پدر درصورت قتل فرزند داد.
یکسال پیش در همین روزهای بهاری بود که به لطف وسایل ارتباط جمعی و رسانه های مجازی، تراژدی قتل رومینای ۱۳ ساله توسط پدر و به جرم نانوشته دلبستگی از جغرافیای کوچک یک روستا به بیرون راه پیدا کرد و به سرعت در جهان انتشار یافت به گونه ای که حتی صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) را به واکنش واداشت.
مرگ دلخراشی که با انتشار تصاویری از آخرین خنده های دختر نوجوان در فضای مجازی و افشاگری ها پیرامون این حادثه هولناک، افکار عمومی را خشمگین و آن ها را واداشت تا به دنبال دادخواهی از خون دختربچه ای باشندکه به ناحق حق حیات از او گرفته شده بود.
از جمله این دادخواهی ها، ریشه یا بی علل این اتفاق بود که کوروش محمدی رییس انجمن آسیب‌شناسی اجتماعی ایران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بر آن صحه گذاشت و با اشاره به بروز فاجعه قتل فرزند به عنوان مذموم ترین جنایت غیرقابل بخشش گفت: با این وجود نباید هیجانی وارد عمل شد و بدون ریشه‌یابی این ماجرا و در نظر گرفتن ساختارهای غلط جامعه تصمیم گرفت چرا که ما سالهاست که با این گونه قتل‌ها روبرو هستیم ولی هرگز برای بررسی و ریشه‌یابی این آسیب‌ها وارد عمل نشده‌ایم.
به گفته وی به هر حال قاتل در این قضیه مجازات می شود ولی نباید همانند جنایات دهه‌های قبل مانند خفاش شب، فاجعه خمینی‌شهر و سعادت‌آباد، بدون تحلیل و واکاوی دقیق علت‌ها به سرعت به مجازات مجرم پرداخته و در نهایت پس از مدتی به فراموشی سپرده شود.
از دیگر دادخواهی های صورت گرفته از سوی مردم، اصلاح قانون و اجرای اشد مجازات برای متهم اصلی پرونده بود تا دیگران در پناه قانون و با فراغت خاطر از اینکه به عنوان ولی دم، قانون برای آن‌ها مجازات سختی در نظر نمی گیرد، به خود اجازه ندهند پشت نقاب ناموس و غیرت جان جگرگوشه خود را بستانند.
قانونی که به گفته سارا باقری وکیل پایه یک دادگستری در آن هیچ تناسبی بین جرم و میزان مجازاتی که برای پدر فرزند کش در نظر گرفته شده، وجود ندارد. برای مثال پدر رومینا اشرفی از قبل اطلاعاتی هم نسبت به قوانین داشته که در صورت کشتن فرزندش قصاص نمی‌شود.
باقری ادامه داد: وقتی قاضی از پدر رومینا پرسیده بود که چرا شما به سراغ بهمن خاوری نرفتید تا او را بکشید، گفته بود دلیلم این بود که اگر بهمن خاوری را می‌کشتم من را قصاص می‌کردند و من به اعدام محکوم می‌شدم؛ اما در مورد دخترم این اتفاق نمی‌افتاد و دقیقا بحث زن کشی و مظلومیت و عدم تناسب قوانین ما در بحث فرزندکشی هست که پدر در این قضیه مجازات نمی‌شود و به چند سال حبس که قابل پیش بینی بود، محکوم می‌شود بدون اینکه حتی مجازات تکمیلی و بازدارنده برای پدر رومینا در نظر گرفته شود.
وی افزود: صدور حکم‌هایی بدون مجازات تکمیلی و بازدارنده سبب می‌شود مادر و دیگر اعضای خانواده این فرزندان با ترسی در وجود خود زندگی کنند. چه بسا در بسیاری از موارد مادر و دیگر اعضای خانواده چاره ای ندارند و با قاتل زندگی می‌کنند و به اتفاق پیش آمده نیز رضایت می‌دهند. بنابراین برای حفظ امنیت این خانواده باید قوانین حمایتی و تکمیلی در نظر گرفته شود.
موضوعی که باعث شد در همان روزها، معصومه ابتکار معاون رئیس جموری در امور زنان و خانواده در واکنش به این اتفاق هولناک، از پیشنهاد این معاونت برای اصلاح قانون خبر داد و گفت: جریحه دار شدن افکار عمومی از قتل رومینا، واکنش جدی معاونت را برانگیخت تا لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند را تنظیم و به کمیسیون لوایح بفرستد.
وی افزود: این لایحه پس از بررسی در کمیسیون به قوه قضاییه ارسال شد که با تکمیل حقوقی و قضایی این لایحه پیشنهادی به کمیسیون بازگشته تا با رفع ایرادات، سریع تر به مجلس ارسال شود.
معاون رییس جمهوری با ابراز تاسف از اینکه این اتفاق باز هم تکرار شده و مخصوص دختران نیست بلکه پسران هم به دست پدر به قتل رسیده اند، ادامه داد: از این رو بررسی سریع این لایحه که در چارچوب شرع مقدس اسلام تنظیم شده، ضرورت دارد. ضمن اینکه نگاه ما کاربردی است و اعتقاد داریم فقه جعفری می تواند راه حل های منطقی در چارچوب شرع مقدس ارائه دهد تا از جرم های آشکار در امان باشیم.
وی یادآور شد: قوانین باید شفاف باشد و جایی برای سوءبرداشت باقی نگذارد که متاسفانه در این مورد قوانین شفاف در دسترس نیست و باید اصلاح شود.
پایان تراژدی قتل فرزندان توسط پدران
با گذشت یکسال از واقعه تلخ رومینا و با پیگیری های مکرر معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، سرانجام لایحه پیشنهادی این معاونت در مورد اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی در دولت تصویب شد؛ خبری که ابتکار در توییتی به آن اشاره کرد و نوشت: این لایحه که مورد تایید قوه قضاییه نیز هست، حداکثر مجازات، ایجاد محدودیت در سرپرستی اطفال دیگر و عدم شمول ارفاق را در بر می گیرد.
لایحه‌ای که در صورت تصویب نهایی مجازات قتل فرزند را از حداکثر ۱۰ سال به حداقل ۲۵ سال افزایش خواهد داد تا دیگر ذهن محاسبه گر جنایتکاران فراغ بال از تکرار جنایت نداشته باشند.
حال باید دید آیا با محض ارجاع این لایحه به مجلس شورای اسلامی، در تصویب این لایحه و حمایت از حق حیات فرزندان سرعت می بخشد یا آن را همانند لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به کناری می گذارد و از اولویت خارج می کند.
انتهای پیام