جاکوب زوما، رئیس جمهور آفریقای جنوبی در این نشست تأکید کرد، تا زمانی که نبرد در لیبی ادامه دارد، شورای ملی انتقالی لیبی نمی‌تواند نمایندۀ مشروع مردم لیبی باشد. رئیس جمهور آفریقای جنوبی که ریاست اتحادیه آفریقا را نیز بر عهده دارد، خواستار آتش‌بس فوری در لیبی شد.
تا کنون ۲۰ کشور از ۵۴ کشور عضو اتحادیه آفریقا شورای ملی انتقالی لیبی را به رسمیت شناخته‌اند، اما برخی از اعضا مانند زیمباوه به شدت مخالف این شورا هستند.البته اتحادیه آفریقا تنها نهادی نیست که از به رسمیت شناختن شورای انتقالی لیبی خودداری می کند. در واقع از 193 کشور موجود بر نقشه جغرافیا کمتر 40 کشور شورای انتقالی لیبی را به رسمیت شناخته اند. لذا نمی توان بر این سیاست اتحادیۀ آفریقا خرده گرفت.
دوم اینکه رژیم قذافی هنوز به طور رسمی سرنگون نشده است. هرچند که پایتخت در دست نیروهای مخالف قذافی و ناتوست، اما سرهنگ هنوز در داخل خاک لیبی است و طرفداران وی همچنان در حال مقاومت هستند. بنابراین به لحاظ حقوق بین الملل، نظام سیاسی قذافی سرنگون نشده و نمی توان شورایی که با دخالت ناتو روی کار آمده و قدرت را در دست گرفته را مشروع دانست.
سوم اینکه اتحادیه آفریقا از آغاز بحران لیبی مخالف این نوع برداشت از قطعنامۀ 1973 بود که توسط نیروهای ناتو انجام شد. جاکوب زوما، یک بار به اتفاق چهار تن از روسای جمهور کشورهای آفریقایی و یک بار نیز به تنهایی به لیبی سفر کرد تا راه حلی برای بحران بیابد، اما غرب که رهبری اقدامات نظامی علیه لیبی را عهده دار بود، به تلاشهای اتحادیه آفریقا که لیبی را بخشی از خاک خود می دانست، وقعی ننهاد و اجازۀ مداخله و میانجی گری را به این نهاد نداد.
از این رو اتحادیه آفریقا، از موضع گیری غرب و همچنین بمباران های ناتو بر فراز خاک لیبی چندان دل خوشی نداشت و حتی در مقابل انتقال وجوه مالی لیبی از سوی کشورهای اروپایی به شورای انتقالی مخالفت کرد و در واقع این اقدام را نوعی راهزنی بین المللی خواند. آنها معتقد بودند که پولها و اموال متعلق به حکومت لیبی بوده و باید به حکومت بازگردانده شود. اتحادیه سپردن پول به شورای انتقالی را نوعی بدعت در روابط بین الملل دانسته و اعلام کرد که تا زمانی که حکومت ساقط نشده نباید پولها به دست گروهی شورشی سپرده شود. مجموع این تحولات سبب شد تا اتحادیۀ آفریقا، شورای انتقالی را به رسمیت نشناسد.
در تحلیل این اقدام اتحادیه، باید به سه نکته توجه داشت:
اول اینکه، در این امر که حکومت قذافی فاسد و دیکتاتورمأبانه بوده، شکی نیست. ولی به این مسئله نیز باید توجه داشت که قذافی تنها دیکتاتور جهان نیست و دیکتاتورهای زیادی در جهان وجود دارند که در مورد هیچ یک از آنها چنین مجازات و اقدامات نظامی اعمال نشده و نمی شود.
نکته دوم اینست که قوانین بین الملل، باید متأثر از حقوق بین المللی باشد. نمی توان اموال حکومتی را توقیف کرد و سپس به تشخیص خودسرانه ای آن را به افرادی واگذار کرد که خود را ذیحق می دانند. اول، باید مخالفان قذافی حکومت را در دست گیرند و در مرحله بعدی درباره پولها تصمیم گیری شود. چرا که این پول متعلق به مردم است و نه شورای انتقالی. و باید در راه آبادانی و ساخت زیربناهای ویران شده کشور به کار گرفته شود و نه اینکه اموال عمومی مردم به شورشیان واگذارشود تا با آن سلاح بخرند و با قذافی بجنگند.