به گزارش «شیعه نیوز»، تونس هم اکنون شاهد کشمکش و اختلاف سیاسی میان " قیس سعید " رئیس جمهور و هشام المشیشی نخست وزیر است.
در بحبوحه تشدید تنش ها در تونس، جنبش النهضه از هواداران خود خواست در ۲۷ فوریه جاری ( شنبه ۹ اسفند) در حمایت از " هشام المشیشی " نخست وزیر مورد تایید این جنبش به خیابان ها بیایند و با برگزاری تظاهرات مردمی گسترده پشتیبانی خود را از نخست وزیر تونس اعلام کنند.
جنبش النهضه با انتشار اطلاعیه ای خاطرنشان کرد که راهپیمایی هواداران این جنبش با هماهنگی "ائتلاف کرامت" و حزب " قلب تونس " در حمایت از قانون و دولت و پارلمان و احترام به قانون اساسی انجام خواهد گرفت.
یازده تن از وزرای کابینه دولت تقریبا یک ماه است که در انتظار شروع فعالیت خود به طور رسمی بسر می برند.
تونس پس از شکل گیری انقلاب سال ۲۰۱۱ به این سو دارای نظام سیاسی پارلمانی و ریاست جمهوری آمیخته به هم است و همین امر باعث شدت گرفتن اختلافات میان دو هرم قدرت در ارتباط با اختیارات قانونی شده است.
نخست وزیر که قیس سعید او را موظف به تشکیل دولت غیر حزبی کرده در شانزدهم ژانویه در ساختار هیات دولت تغییراتی انجام داد که بر اساس آن ۱۱ وزیر از سوی احزاب حامی دولت تعیین شده اند.
در راستای شدت گرفتن بحران، المشیشی چهارشنبه با گروهی از کارشناسان و اساتید رشته حقوق و قانون دیدار کرد و شرکت کنندگان طی آن تاکید کردند که بحران یاد شده سیاسی است و بر همین اساس نیازمند راه حل های سیاسی است.
قیس سعید نیز در نقطه مقابل با نمایندگان پارلمان دیدار کرد و بر موضع ثابت خود مبنی بر مخالفت با تغییر ساختار هیات دولت تاکید کرده و گفت که این اقدام در بردارنده موارد متعددی از نقض قانون اساسی است.
رئیس جمهور تونس از فرآیند " غیرقانونی " تغییرات شکل گرفته در هیات دولت به شدت انتقاد کرده و اعلام کرد که احتمال وجود فساد و تضاد منافع در مورد برخی از وزیران وجود دارد.
المشیشی با ایجاد تغییرات در هیات دولت سعی کرد تا از انزوای سیاسی خود خارج شود و حمایت اکثریت پارلمان را به دست آورد که اساسا از نمایندگان وابسته به جنبش النهضه و همپیمان آن یعنی حزب " قلب تونس " تشکیل یافته است و هر دو هم اکنون با قیس سعید به شدت در حال مبارزه سیاسی بسر می برند.
اکثر نمایندگان پارلمان در ۲۷ ژانویه به المشیشی به عنوان نخست وزیر رای اعتماد دادند و پارلمان تونس اصلاحات انجام شده در هیات دولت توسط المشیشی را به تایید رساند اما از آن زمان تا کنون قیس سعید از وزیران جهت ادای سوگند قانونی در قصر قرطاج دعوت به عمل نیاورده است و با صدور حکم ریاست جمهوری آنها را منصوب نکرده است.