به گزارش «شیعه نیوز»، سازمان «دیدبان حقوق بشر» طی گزارش سالانه خود تایید کرد که مقامات بحرین در طول سال ۲۰۲۰، سرکوب فعالان شبکه‌های اجتماعی و اینترنت را تشدید کرده‌اند و منتقدان را با وجود بیان‌های مسالمت آمیز، تحت پیگرد قرار داده‌اند و دادگاه‌های این کشور فعالان مخالف را پس از محاکمههای ظالمانه به اعدام محکوم کرده‌اند.
در این گزارش تایید شده که حتی دادگاه تجدیدنظر بحرین نیز حکم اعدام دست‌کم چهار نفر را پس از محاکمههای مشکوک به شکنجه و تخلف در دادرسی صادر کرد و به اعلام مرکز حقوق و دموکراسی بحرین، در حال حاضر دست‌کم ۲۷ نفر در بحرین در انتظار اجرای حکم اعدام به سر میبرند و ۲۶ نفر از آنها در آستانه اجرای این حکم قرار دارند. ضمن اینکه از زمان توقف اجرای حکم اعدام در بحرین از سال ۲۰۱۷، دولت این کشور شش نفر را اعدام کرده است.
«جو استورک» معاونت بخش خاورمیانه در سازمان دیدبان حقوق بشر گفت: مقامات بحرینی از ابزارهای مختلف و موجود برای سرکوب ، ساکت کردن و مجازات هر فردی که از حکومت انتقاد کند، استفاده می‌کنند و در این میان استفاده از مجازات اعدام افزایش یافته است و افراد به دلیل فعالیت‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی هدف قرار می‌گیرند و مخالفان برجسته حکومت پس از دستگیری از خدمات پزشکی محروم می‌‌شوند.
دستگاه قضایی بحرین چندین شخص را تنها به دلیل انتشار پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی محاکمه کرده که در میان آنها، دو وکیل برجسته «عبدالله الشملاوی» و «عبدالله هاشم» به چشم می‌خورند. در می ۲۰۱۹، وزارت کشور بحرین اعلام کرده بود که افرادی را که صفحه‌های تحریک‌آمیز علیه دولت را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنند یا در انتشار پستهای آنها مشارکت کنند، تحت پیگرد قرار خواهد داد.
از زمان توقیف روزنامه «الوسط» در بحرین در سال ۲۰۱۷ که تنها روزنامه مستقل این کشور بود، به رسانه‌های مستقل اجازه فعالیت در این کشور داده نمی‌شود.
به نوشته پایگاه خبری «۲۶ سپتامبر»، هنوز شرایط بهداشتی در زندان‌های شلوغ و پرازدحام بحرین وخیم است و با وجود آنکه مقامات این کشور در مارس گذشته، هزار و ۴۸۶ زندانی را به دلیل شیوع کرونا آزاد کردند اما این امر شامل حال رهبران مخالفان، فعالان، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوقی نشد با وجود آنکه بسیاری از آنها سالمند یا دچار بیماری‌های مزمن هستند.
در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است که مقامات بحرین، زندانیان را از مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی محروم می‌کنند. زندانیانی که در میان آنها ۱۳ معارض به چشم می‌خورند که به دلیل نقش داشتن در تظاهرات‌های دموکراسی‌خواهانه از سال ۲۰۱۱ در زندان به سر میبرند و مدت زمان زیادی را در بازداشت بوده‌اند.
براساس این گزارش، مقامات بحرین بار دیگر در سال ۲۰۲۰، در انجام تحقیقات مستند و پیگرد مقامات مسئول و افسران پلیسی که متهم به تخلفات سنگین از جمله شکنجه هستند، کوتاهی کرد.
تاکنون گزارش‌های متعددی منتشر شده است که تایید می‌کند سالانه شمار زیادی از زندانیان بحرینی به علت محرومیت از مراقبت‌های پزشکی و درمانی مورد نیاز بیماری‌های مزمنی مانند سرطان‌های مختلف، جان خود را از دست می‌دهند.
مقام‌های بحرینی از نیمه سال ۲۰۱۶ برنامه‌ریزی سازمان یافته‌ای برای سرکوب مخالفان سیاسی انجام دادند و در این شمار زیادی از فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران، فعالان سیاسی، روحانیون شیعه و معترضان مسالمت آمیز بازداشت و محاکمه شده‌اند.