به گزارش «شیعه نیوز»، نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی چالش های پیش روی استقرار «نظام متمرکز تامین اجتماعی برای آحاد مردم» را برشمرد و گفت: هنوز در کشورمان یک سیاست رفاهی مشخص و معینی نداریم که همه دولت ها موظف به انجام آن باشند.
علی حیدری در وبینار «نظام متمرکز تامین اجتماعی برای آحاد مردم» که توسط موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی برگزار شد گفت: عدالت اجتماعی از آرمان های انقلاب بوده و اقداماتی در ادوار مختلف انجام شده اما هنوز به عنوان مطالبه از سوی رهبری و مردم مطرح است.
وی به اقدامات انجام شده در چند دهه اخیر در حوزه رفاهی و استقرار عدالت اجتماعی اشاره کرد و افزود: ابتدای انقلاب نهادسازی هایی انجام شد و نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان، نهضت سوادآموزی، بنیاد مسکن، کمیته امداد، ستاد اجرایی ، بنیاد شهید، جهاد سازندگی و غیره شکل گرفتند. اگر بخواهیم آسیب شناسی کنیم یکی از مهمترین نکات این است که اکنون تمرکز قالب آنها به سمت فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری رفته و فعالیت های اولیه و اصلی آنها در محاق قرار گرفته و اقدامات حمایتی مبتنی بر سلایق و رویکرد مدیران پیش رفته است.
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: عدم فراگیری، عدم امتناع به اطلاعات ثبتی و عملیاتی و عدم استحقاق سنجی نیز جزو آسیب های کاری خدمات آنهاست. به عنوان مثال طرح شهید رجایی در کمیته امداد ادغام شد. ستاد جهیزیه هم مشکل عدم فراگیری و اعمال سلیقه ای و عدم امتناع به اطلاعات ثبتی و آزمون وسع را داشت.
ایجاد بیکاران بدهکار؛ ماحصل طرح بنگاه های زودبازده
وی افزود: یا در حوزه اشتغال زایی سال ها قبل صندوق فرصت های شغلی و بازارچه های خوداشتغالی شکل گرفت. طرح ضربتی اشتغال با سه میلیون تومن وام، طرح بنگاه های زودبازده با ۳۰ میلیون تومان وام، طرح مشاغل روستایی و مناطق محروم در دولت های مختلف اجر شده است. اینها غالبا منابع قابل توجهی را به خود اختصاص دادند به عنوان مثال طرح بنگاههای زود بازده ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع را صرف کرد ولی ماحصلش این بود که یک عده بیکار را به یک عده بیکار بدهکار تبدیل کرد و منابعی که به افراد داده شد در بازارهای دیگر مانند مسکن هزینه شد.
انتقاد از اجرای بیمه درمان روستاییان بدون انجام آزمون وسع
حیدری به بحث بیمه درمان اشاره کرد و گفت: طرح بیمه درمان در سال ۷۳ در دولت آقای هاشمی اجرا شد و کارت بیمه درمان به روستاییان و عشایر دادند. طرح تحول سلامت و طرح بیمه همگانی نیز در دوره های اخیر اجرا شد که مشکلاتی دارند. در طرح بیمه درمان روستاییان و عشایر بدون آزمون وسع و مبتنی بر محل سکونت یارانه درمان زیادی دریافت کردند درحالی که در روستا همه فقیر نیستند.
وی ادامه داد: همچنین بحث ایجاد ساختار جامع وزارت رفاه مطرح شد و قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی به تصویب رسید اما شاهد بودیم ساختارهای دیگری در کنار وزارت رفاه ایجاد شد مانند سازمان امور اجتماعی در وزارت کشور و سازمان هدفمندی یارانه ها که باید ذیل حوزه رفاه تشکیل می شدند. ادغام وزارت رفاه در تعاون و کار نیز اتفاق افتاد و عدم تشکیل مستمر جلسات شورای عالی رفاه، عدم ایجاد دبیرخانه مستقل و حرفه ای برای شورای عالی رفاه، عدم اجرای کامل قانون ساختار و غیره نیز از دیگر چالش های پیش رو است. ضمن آنکه بعدها در قالب طرح تحول بیمه سلامت، سازمان بیمه سلامت نیز از پیکره وزارتخانه جدا شد.
اشکالات یارانه نقدی پرداختی و ایرانیانی که هنوز پرونده الکترونیک رفاهی ندارند
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه پرداخت یارانه نقدی نیز از دولت قبل شروع شد و در این دولت تداوم یافت و موضوع عدم سنجش استطاعت و استحقاق و ... از اشکالات این طرح نیز هست گفت: یک پرونده الکترونیک جامع رفاه برای افراد نداریم. برخی در قالب طرح تحول سلامت، هزینه درمانی چندصد میلیونی شان به عهده دولت گذاشته شده اما احساس نمی کنند چنین خدماتی گرفته اند زیرا پنجره واحد ارائه خدمت را نداریم.
پرداخت یارانه بیمه ای به مغازه دارانی با ارزش املاک چند صد میلیاردی
حیدری با اشاره به بیمه های حمایتی اقشار که بیشترین فشار را روی بیمه روستاییان و تامین اجتماعی وارد کرده است گفت: از سالهای دور دولت حق بیمه سهم کارفرما را در برخی گروه های شغلی تقبل کرده است در حالی که آن تصمیم مربوط به زمان جنگ تحمیلی بوده و اکنون جنگ تمام شده و آزادسازی قیمت ها اتفاق افتاده است. فلسفه آن معافیت ها کمک به حفظ سطح عمومی قیمت ها و تجهیز و تدارک جنگ بوده است. اکنون اینها کنار رفته ولی هنوز به صورت غیرهدفمند و غیرهوشمند به کارفرمایانی که مغازه شان صدمیلیارد ارزش دارد یارانه بیمه ای اقشار را می دهیم.
وی تصریح کرد: کمکی که به صندوق ها می شود یک نوع بی عدالتی در بهره مندی از منابع عمومی را به همراه دارد. آنچه گفته شد یک سیر تطور کلی است؛ در چهار دهه اقدامات و برنامه هایی طرح ریزی و اجرا شد که پاشنه آشیل تمام آنها عدم فراگیری در سطح پایه، عدم توجه به اطلاعات ثبتی و عملیاتی و عدم توجه به استطاعت و استحقاق سنجی بوده است.
حیدری با بیان اینکه خوشبختانه کارهای خوبی در این زمینه طی سال های اخیر انجام شده است عنوان کرد: درباره سنجش استحقاق و اطلاعات ثبتی کارهای خوبی در وزارتخانه انجام شده و برنامه های حمایتی اخیر توسط پایگاه اطلاعات و آزمون وسع انجام شده است.
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی افزود: یکی از مشکلات موجود بحث تامین مالی این طرح ها بوده است. با در دستورکار قرار گرفتن استقرار طرح نظام متمرکز تامین اجتماعی و اینکه مقرر شده پرداخت یارانه ها متمرکز باشد و پایگاه های اطلاعاتی دستگاه ها به پایگاه رفاه ایرانیان متصل شوند، این زمینه فراهم شده که بتوانیم با درس گرفتن از اقدامات گذشته در حوزه رفاه و اصلاح آنها به سمت نظام متمرکز تامین اجتماعی برویم که در گام اول یک پوشش پایه فراگیر حداقلی برای همه آحاد جامعه ایجاد کند و یک چتر ایمنی و حمایتی برای آنها که غیرقابل توانمندسازی هستند و باید مستمری حمایتی دریافت کنند، ایجاد کند.
به گزارش ایسنا، وی در بخش پایانی این وبینار درباره اقدامات تامین اجتماعی پس از دستور رهبری پیرامون استقرارنظام متمرکز تامین اجتماعی برای آحاد مردم گفت: موسسه عالی پژوهش فراخوان یک جمع سپاری ایده ها را پیرامون استقرار این نظام منتشر کرده که از این ایده ها استفاده خواهیم کرد.
بهره مندی ناعادلانه ۲۳ مجموعه و صندوق بیمه ای از منابع عمومی
وی افزود: در حال حاضر حدود ۲۳ صندوق، سازمان و مجموعه بیمه ای داریم که بهره مندی بسیاری از منابع عمومی دارند و به صورت ناعادلانه از این سرانه ها برخوردار می شوند که قرار بود در قانون ساختار جامع رفاه سرانه های برخورداری از منابع عمومی عادلانه شود. حدود ۱۵ مجموعه حمایتی و توانبخشی و شش مجموعه داریم که در حوزه امداد اجتماعی مداخله می کنند.
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: در حوزه منابع هم در حال حاضر بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دولت به یکسری صندوق های خاص کمک می کند و بالغ بر ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در قالب یارانه های مختلف می پردازد. علاوه بر آن بر اساس اعلام رئیس جمهور در سال ۹۸ بین ۵۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان دارد پرداخت می شود و علاوه برآن یارانه ارز نیمایی طی یکسال اخیر داده شده که برآوردها حاکی از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.
توزیع غیرهدفمند یارانه ها
حیدری با بیان اینکه در حال حاضر معادل ۴۳ هزار میلیارد تومان در حوزه یارانه ۴۵ هزار تومانی هزینه می شود گفت: ۸۰۰۰ میلیارد تومان بابت افزایش مستمری افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد از دوسال پیش پرداخت می شود. حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان کمک معیشت بنزین است و اخیرا نیز حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان در حوزه تامین کالای اساسی به یک سری افراد پرداخت می شود. به جز مورد آخر، بخش زیادی از یارانه ها غیرهدفمند توزیع می شوند.
وی تاکید کرد: عدم فراگیری حداقل ها و پوشش های پایه، عدم جامعیت خدمات، عدم کفایت پوشش ها و خدمات، عدم پایداری مالی منابع، عدم دسترسی عادلانه همه مردم به خدمات، عدم بهره مندی عادلانه از منابع عمومی و فقدان یک سیاست رفاهی معین از چالش های پیش رو است. درست است که مباحث علمی و نظری بسیاری در این حوزه انجام شده اما هنوز در کشورمان یک سیاست رفاهی مشخص و متعینی نداریم که همه دولت ها موظف به انجام آن باشند.
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در قانون ساختار بسیاری مفاهیم و احکام متعددی داریم که دولت و مجلس نباید مداخلاتی در صندوق ها داشته باشند اما در ۱۵ سال اخیر هربار اعلام کردیم که فلان طرح با بند ۳۰ قانون نظام جامع مغایر است نمایندگان وقت گفته اند ما خودمان تصویب کرده ایم و خودمان قانون را تغییر می دهیم گفت: اما وقتی به یک سیاست کلی تبدیل شود، احکام ضمانت اجرایی بالاتری پیدا می کنند.
حیدری با بیان اینکه فقدان نهاد قاعده گذار و تنظیم گر که دارای مرجعیت علمی و فرابخشی باشد در سیاست های کلی مورد توجه قرار گرفته است اظهار کرد: اینکه بتوانیم برای هر فرد در خانوار یک پرونده الکترونیک داشته باشیم مهم است که مقدمات انجام آن با ایجاد پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان در وزارت رفاه فراهم شده است. شناسنامه الکترونیکی باید مبتنی بر توان شغلی، موقعیت جغرافیایی و موقیعت و توان درآمدی اش باشد. میزان استطاعت و میزان استحقاق افراد باید مشخص شود.