به گزارش «شیعه نیوز»، روزنامه رسالت در مطلبی با عنوان « موضوع عقیم‌سازی زنان معتاد متجاهر در گفت‌وگو با صاحب‌نظران نقد و بررسی شد؛راه حل عقیم!» این گونه آورده است:
به تازگی، عقیم‌سازی زنان متجاهر باری دیگر بر سر زبان‌ها افتاده و یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس دهم در اظهارنظری بهت‌آور، اجرای این طرح را بسیار خوب و مفید دانسته، طرحی که به‌زعم او، از آلوده شدن جامعه جلوگیری می‌کند! اما اتخاذ این روش را می توان بدون تردید، بسیار غیراخلاقی و غیرانسانی توصیف کرد.
راه حل عقیم!
گروه اجتماعی –زهره سادات موسوی
به تازگی، عقیم‌سازی زنان متجاهر باری دیگر بر سر زبان‌ها افتاده و یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس دهم در اظهارنظری بهت‌آور، اجرای این طرح را بسیار خوب و مفید دانسته، طرحی که به‌زعم او، از آلوده شدن جامعه جلوگیری می‌کند! اما اتخاذ این روش را می توان بدون تردید، بسیار غیراخلاقی و غیرانسانی توصیف کرد.
این موضوع نخستین بار در فروردین ۱۳۹۴ از زبان شهین دخت مولاوردی، معاون وقت زنان و خانواده ریاست جمهوری مطرح شد. وی مطلوب را در آن دانسته بود که « ریشه‌ها قطع شود تا آماری از متولد شدن نوزادان معتاد نداشته باشیم». این صحبت‌ها در آن زمان مورد مخالفت شدید مسئولین قرار گرفت و در رسانه‌ها جنجال بسیاری بر پا کرد. بعدازآن نیز برخی مسئولین جسته‌وگریخته حرف آن را پیش کشیده و از لزوم اجرای آن حمایت کرده‌اند. طرحی که از دید بسیاری دیگر، یک اقدام ضد حقوق بشری و خلاف اخلاق، وجدان و باورهای دینی بوده و به مثابه پاک کردن صورت‌مسئله است. به‌عنوان‌مثال در دی‌ماه ۹۵ سیاوش شهریور مدیرکل سابق اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران بر ضرورت اجرای این طرح تأکید کرده و گفته بود: « باید با پروژه قانع کردن زنان کارتن‌خواب، عقیم‌سازی صورت گیرد تا جلوی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی گرفته شود ». چندی پیش نیز مسعودرضایی، عضو سابق کمیسیون اجتماعی مجلس دهم بابیان این‌که عقیم‌سازی از ایجاد بسیاری معلول‌ها و آسیب‌های اجتماعی دیگر جلوگیری می‌کند، از این طرح حمایت کرده و عنوان داشته است:« برای اجرایی شدن طرح عقیم‌سازی زنان معتاد، نمایندگان مجلس باید طرح دهند که تبدیل به قانون شود یا دولت باید به مجلس لایحه ارسال کند و مجلس آن را تصویب کند که چون بدنه کارشناسی دولت قوی‌تر از مجلس است بهتر است نسبت به این موضوع اقدام کرده و خودش لایحه ارسال کند». سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا ما تمام راه‌ها را برای بازگرداندن این زنان به زندگی عادی پیموده‌ایم و به بن‌بست خورده‌ایم که حال به دنبال عقیم‌سازی آنان هستیم؟
یک اظهارنظر پرحاشیه !
البته برخی رسانه‌ها موضع‌گیری بر سر پیشنهاد خانم مولاوردی را جریان سازی و بزرگنمایی می‌دانند و سخن او را تنها از نگاه یک فعال اجتماعی و در حاشیه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با مشاوران امور بانوان در دستگاه‌های اجرایی در وزارت بهداشت قلمداد کرده که بر لزوم بررسی تخصصی و کارشناسی آن تأکید کرده بودند و البته در همان روز توسط قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت وقت غیرقانونی و غیراخلاقی اعلام و پرونده‌اش بسته شد. اما باید گفت او در آن برهه زمانی، در جایگاه معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری این موضوع را مطرح کرده و نه صرفا یک فعال اجتماعی که بعدها نیز افرادی دیگر از آن حمایت کردند. البته خانم مولاوردی در یادداشتی این سخنان را تکذیب کرده و آن را در پاسخ به سؤال یک خبرنگار ناظر به «عقیم کردن زنان کارتن‌خواب معتاد مبتلابه ایدز» و در حاشیه یک همایش دیگر و به‌صورت سرپایی و شتاب‌زده دانسته که آن زمان ناقص و مبهم منعکس شد: « در پاسخ گفتم دولت هنوز برنامه مشخصی برای این موضوع ارائه نکرده است و این‌که اگر قرار بر چنین برنامه‌ای باشد قطعااین برنامه باید از سوی وزارت بهداشت بررسی و ارائه شود اما در این رابطه بحث‌هایی در جریان است ».
هیچ‌گونه محدودیتی برای حمایت از زنان معتاد نداریم
فرید براتی سده، مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در واکنش به چنین اظهاراتی، این طرح را غیرانسانی دانسته و می‌گوید: مطرح‌شدن این سخنان از سوی برخی افراد به‌هیچ‌وجه به معنای این نیست که سیاست کلی نظام و سیاست ستاد مبارزه با مواد مخدر یا سیاست دستگاه‌هایی مانند بهزیستی چنین است: « وظیفه دستگاه‌هایی مانند ما و وزارت بهداشت که دستگاه‌های خدماتی هستیم، این است به این زنان خدماتی را ارائه دهیم و زمینه‌ای برای ارائه خدمات به آن‌ها فراهم کنیم. در دو استان تهران و خراسان رضوی مراکز مادر کودک برای زنان معتاد متجاهر راه‌اندازی شده است. زنان معتادی که باردار و یا دارای کودک و نوزاد هستند، می‌توانند به این مراکز مراجعه کرده و تحت نظر درمانی و حمایتی قرار بگیرند. زنانی که باردار هستند در هنگام زایمان به مراکز درمانی ارجاع داده می‌شوند و زنانی که دارای نوزاد و کودک هستند و می‌خواهند کودکانشان در کنارشان باشند نیز در این مراکز می‌توانند خدمات درمانی بگیرند و تحت پوشش ما هستند و هیچ‌گونه محدودیتی برای حمایت از این زنان نداریم. ظرفیت‌هایی که ایجادشده همچنان خالی است و این نشان‌دهنده این است که این زنان تعداد زیادی ندارند ».
براتی سده، همچنین می‌گوید: «کسانی که چنین سخنانی می‌گویند با حیطه اعتیاد زنان آشنایی ندارند و طرح این سخنان اثرات منفی زیادی دارد: « این موضوعات ممکن است باعث شود زنانی که باردار هستند و مصرف مواد دارند به مراکز درمانی ما مراجعه نکنند».
۱۱۶۰ زن معتاد متجاهر در کشور
به گفته فاطمه رضوان مدنی معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور : در سراسر کشور ۱۱۶۰ زن معتاد متجاهر داریم که از این تعداد ۵۳۰ تا ۵۴۰ نفر در تهران و مابقی در سایر استان‌ها تحت پوشش خدمات بهزیستی هستند.
وی از افزایش ۱۷ درصدی ظرفیت مراکز درمانی اعتیاد برای زنان معتاد نسبت به سال گذشته خبر داده و می‌گوید: « درمجموع در ۲۰۷ مرکز ۲۳ هزار و ۹۱۲ نفر زن مصرف‌کننده تحت درمان و بازتوانی قرار دارند ». معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور همچنین از راه‌اندازی ۴ مرکز توانمندسازی برای زنان در سراسر کشور می‌گوید که ۳۷۱ نفر تحت پوشش این مرکز هستند. مراکزی که در سال‌های گذشته وجود نداشته‌اند.
زن معتاد عقیم برای همیشه رها می‌شود
محمد حسنی، جمعیت شناس زنان معتاد متجاهر را در زمره مستضعفین جامعه دانسته که باید تحت پوشش و حمایت قرار بگیرند و مسئله‌ای همچون عقیم‌سازی را مستلزم دارا بودن یک عقبه پژوهشی و تحقیقی می‌داند. وی در این خصوص به « رسالت » می‌گوید: «افراد معتاد نیز درهرصورت عقبه و خانواده‌ای داشته‌اند و شرایطی آنان را دچار اعتیاد کرده است و باید پرسید سهم جامعه و سهم خود فرد چقدر است؟ این مسائل اساسی و بنیادی باید حل بشود. افراد آسیب‌پذیر جامعه که این‌ها مستضعف هستند به‌واقع استضعافشان آن‌ها را بدین جا کشانده است. نهادهای اجتماعی چه رسمی و چه غیررسمی و حتی نهادهای مردمی چه سهمی در آسیب‌های اجتماعی مثل اعتیاد و فقر و … دارند؟ به‌هرحال ما یک جامعه دینی هستیم. در یک جامعه دینی به لحاظ فردی گفته می‌شود تا چهل خانه این‌طرف و چهل خانه آن‌طرف مردم باید از وضع یکدیگر آگاه باشند. البته ما فعلانهادهای رسمی را مدنظر داریم و به هنجارهای دینی مردم تسلط نداریم. اما همین‌قدر می‌گویم، انسان معتاد شده نیاز جنسی نیز دارد. جامعه در رابطه با نیازهای این فرد مسئول است. اتفاقاشما باید به لحاظ حمایتی راهکاری پیدا کنید. این‌که او را عقیم کنید دیگر تمام است؟ »
وی معتقد است: زن معتادی که عقیم شد دیگر نه جامعه به دنبال برگرداندن او از اعتیاد می‌رود و نه دیگر خودش تمایل دارد، چون پایگاه اجتماعی که با مادر شدن می‌توانسته به آن دست بیابد ازدست‌رفته است: « کسانی که از این طرح حمایت می‌کنند استدلالشان این است که این‌ها فرزندان نامشروع یا بیمار و آسیب‌دیده به دنیا خواهند آورد. من می‌گویم نقطه مقابل این را هم باید در نظر گرفت. از این افراد سؤال می‌کنم، هنگامی که زنی فاقد توان باروری شد و زمینه ازدواج نیز برای او از بین رفت، چه خواهد کرد؟ یک خانم زمانی که دیگر باردار نشود نه شما دنبالش خواهید بود که او را به جامعه برگردانید، نه خودش تمایل خواهد داشت که ترک کند. بهتر است مشکل اعتیاد او را حل و حمایتش کنید تا بتواند ازدواج کرده و فرزند مناسبی به دنیا بیاورد » .
عقیم‌سازی روابط پرخطر جنسی را افزایش می‌دهد
حسنی با تأکید بر این موضوع که عقیم‌سازی زنان معتاد متجاهر نه‌تنها رفتارهای پرخطر جنسی آن‌ها را کاهش نمی‌دهد بلکه به آن دامن نیز می‌زند، عنوان می‌دارد: « این‌که گفته می‌شود این کار با رضایت خود این زنان انجام می‌شود باید گفت آن‌ها برای رسیدن به اعتیادشان تن به هر چیزی می‌دهند، درنتیجه این کار را نیز انجام می‌دهند. این افراد ازلحاظ روانی به دلیل وابستگی که دارند جزو افراد عادی به‌حساب نمی‌آیند و خب تصمیمی که می‌گیرند از شرایط عادی نشئت نگرفته است. نگرانی شما این است که این افراد تن به هر رفتار پرخطری می‌دهند. اما باید گفت عقیم‌سازی رفتار پرخطر آن‌ها را کاهش نمی‌دهد. ممکن است فرزندی به دنیا نیاورند اما چنانچه به‌عنوان‌مثال هپاتیت یا ایدز داشتند و با علم به این‌که باردار نمی‌شوند روابط جنسی بیشتری برقرار کردند چه؟ این‌ها نکته‌های ظریفی است که باید به آن دقت شود. چه تضمینی وجود دارد که عقیم‌سازی این زنان زمینه آسیب بیشتر به دیگران را فراهم نیاورد؟ زمانی که زنی به هر دلیلی دیگر نتواند مادر باشد، چه تضمینی دارد به روابط آزاد و لجام‌گسیخته پرخطر کشیده نشود؟ آیا رفتارهای پرخطر را در آن‌ها تشدید نخواهد کرد؟ »
کرامت انسانی یک معتاد تفاوتی با یک فرد عادی ندارد
این آسیب‌شناس معتقد است، عقلانیت و فرهنگ اعتقادی ما حکم می‌کند این افراد را به جامعه بازگردانیم و طرح چنین بحث‌هایی به‌هیچ‌وجه در جامعه ما جایی ندارد: « در دین ما آمده است چنانچه حیات انسانی را احیا کنیم گویی جهانی را احیا کرده‌ایم و اگر انسانی را به هر دلیلی به ورطه خطر بیندازیم گویی جهانی را تخریب کرده‌ایم. در جامعه ما شما ملزم هستید فرد را به جامعه برگردانید. چرا در این زمینه مصوبه تصویب نمی‌کنید ؟ با این استدلال فردا سارق را هم عقیم کنید و بگویید او به بچه‌اش دزدی یاد می‌دهد. افرادی که مبتلابه هپاتیت و ایدز هستند را هم عقیم کنید و بگویید برای این است که آلودگی را به فرزندانشان منتقل نکنند. بله زمانی بحث پزشکی است و برای حفظ سلامت آن خانم و درخطر بودن جان او پزشک تشخیص به عقیم‌سازی می‌دهد. اما در حالت عادی مگر کرامت انسانی یک معتاد باکرامت انسانی دیگران فرق می‌کند؟ او خطایی انجام داده است و دارد هزینه خطایش را می‌دهد. من با این مسئله از اساس مخالفم نه این‌که مخاطرات ناشی از این مسئله را نمی‌شناسم. نمی‌گویم نگران این نباشیم که این‌ها روابط پرخطر دارند، یا فرزندانشان دچار عارضه نمی‌شوند. چرا این بچه‌ها دچار عوارض بسیاری می‌شوند. در تهران و شهرهای مختلف می‌بینید این بچه‌ها را جلو خودشان گذاشته‌اند و تکدی‌گری می‌کنند. من پاتولوژیست و آسیب‌شناس هستم و با مخاطرات به‌اندازه کافی آشنایی دارم اما حرف من این است عقیم‌سازی این افراد نه‌تنها احتمال آسیب‌های اجتماعی را کمتر نمی‌کند بلکه آن‌ها را بیشتر به سمت رفتارهای پرخطر جنسی سوق می‌دهد. در جامعه‌شناسی گفته می‌شود هیچ جامعه‌ای بدون جرم نیست و اگر جرم نبود هیچ قانونی وضع نمی‌شد. بنابراین به جرم نگاه کارکردی دارد. اما در جامعه ما باید نگاه متفاوت باشد. جامعه دینی نگاهش انسانی و کرامتی است. کرامت یک انسان حکم می‌کند که ما او را از زمینه آسیب دور کنیم. حتی اگر فردی به لحاظ حقوقی مجرم شناخته شود و قرار بر اعدام او باشد باز باید کرامت انسانی او حفظ شود. از طرفی باید پرسید آیا عقیم‌سازی را برای زن جوان معتاد متجاهر نیز می‌خواهید اجرا کنید؟ آیا این موضوع نباید ضابطه‌مند باشد و بر روی آن کار شود؟ آیا می‌توانید نتایج عقیم‌سازی یک خانم بیست‌وچندساله، سی‌ساله یا سی‌وچندساله را پیش‌بینی کنید؟
و آیا می‌توانیم حق مادری را از این‌ها بگیریم تنها به این دلیل که نمی‌توانیم آن‌ها را به جامعه برگردانیم؟ به نظرم این هزینه را باید دوطرفه پرداخت. اگر فرد باید مسئولیت‌پذیر باشد، جامعه نیز مسئولیت‌پذیری می‌خواهد. یعنی عاملیت و ساختار هر دو باید باهم باشند. به‌عنوان‌مثال زمانی که ازدواج‌ها به تأخیر می‌افتد آیا در همه موارد فرد تصمیم گرفته ازدواج نکند؟ ما فکر می‌کنیم افراد دوست ندارند ازدواج کنند یا دوست ندارند بچه داشته باشند. در روزنامه‌ها مدام می‌نویسند و این‌ها را تشویق به فرزند آوری می‌کنند. سیاست‌های جمعیتی که رهبری اعلام کردند ۱۴ بند دارد. یکی از آن‌ها جلوگیری از همین آسیب‌ها با ازدواج سالم و بهبود اقتصاد خانواده است. اما ما تنها سراغ فرزند آوری رفته‌ایم و در این مهم حتی به فرزند آوری سالم دقت نکردیم. دین مبین اسلام هم فرزند آوری سالم را مدنظر دارد و سلامت ابعاد مختلفی دارد. بنابراین ما باید در وهله اول سلامت این خانم‌ها را دنبال کنیم نه عقیم‌سازی آن‌ها را».
حسنی معتقد است: حتما باید پیامدهای حاصل از یک اقدام را از منظر انسانی، اجتماعی و آسیب‌شناسانه سنجید و به‌صورت استدلالی و آماری از آن دفاع کرد: « به نظرم باید رفتار زنان معتادی که به هر دلیلی عقیم هستند را رصد کرد و دید آیا آن‌ها کمتر رفتار پرخطر دارند یا خیر. درهرصورت ازنظر انسانی چنین کاری را به‌هیچ‌وجه صلاح نمی‌دانم چراکه ما نباید فردی که در حالت عادی نیست را ملزم یا قانع به انجام این کارکنیم. اما در مورد زنانی که چند بچه داشته و دچار چنین عارضه‌ای هستند می‌توان در جهت سلامتی آن‌ها تصمیماتی گرفت چراکه ممکن است بیماری‌هایی داشته باشند یا فرزند آوری مجدد جانشان را به خطر بیندازد. سؤالی که مطرح می‌شود این است که این مراکز بازپروری برای چیست؟ برای این است که ما این افراد را آنجا جمع کرده و عقیم کنیم؟ این‌کارهای پوزیتیویستی متعلق به غرب است. این راه‌کارها در جامعه دینی محل اشکال است. بله در جوامع غربی قضیه فرق می‌کند. در موضوع کرونا ببینید. چرا میزان مرگ‌ومیر آمریکا و انگلیس بالاست؟ زیرا بیشتر جمعیت‌شان سالمند است و بر روی آن‌ها هزینه نمی‌کنند. بنده دارم گزارشی در خصوص تأثیر مرگ‌ومیر افتراقی و ساخت جمعیت در آن کار می‌کنم. در آفریقا مرگ‌ومیر کمتر از اروپاست. علت چیست؟ زیرا آنجا جمعیت جوان‌تر است. این نشان می‌دهد زمانی که سالخوردگی شدید از سطح بهداشت مستقل شود مرگ‌ومیر بالا می‌رود. اکنون مرگ‌ومیر عمومی در انگلیس بیشتر از ایران است. ایران۵/۵و انگلیس ۱۳ است. این تأثیر ساختار سالخورده است.
در این شرایط جایگزینی نیروی انسانی و بسیاری مسائل دیگر مشکل می‌شود. زمانی که ما عقیم‌سازی می‌کنیم در اصل ظرفیت بالای جمعیتی را می‌گیریم. چه تعداد را می‌خواهید عقیم کنید؟ آمار دارید؟ چنانچه می‌خواهند کاری کنند باید عقبه پژوهشی داشته باشند نه این‌که یک نفر بگوید، دیدم یک خانم متجاهر بچه آورده است و بچه‌اش فلان شده است. این به خاطر آن است که شما در مورد آسیب‌های اجتماعی رصد کافی ندارید. در یک جامعه باید خانه به خانه آمار تعداد بیماران، معلولان، زنان سرپرست خانوار و آسیب دیدگان را بدانید. چرا همیشه افراد را مجبور می‌کنیم تن به این کارها بدهند؟ دانش من به‌عنوان جامعه‌شناس حکم می‌کند مسئله را تنها از بعد انسانی ببینم. عقیم‌سازی در جوانی و مخصوصا در سنین پایین حتی برای کسانی که زندگی معمولی داشته و هیچ عارضه‌ای ندارند نیز خطر ایجاد می‌کند و تمایل به رفتارهای پرخطر را در آن‌ها افزایش می‌دهد. حاملگی و فرزند آوری مسئولیت می‌آورد و باعث می‌شود افراد کمتر تن به این روابط بدهند. کسی که باردار نمی‌شود انتخاب می‌شود و کسی که انتخاب شود ابزار و وسیله‌ای برای ارضا نیازهای جنسی دیگران می‌شود. آن مردی نیز که رابطه جنسی را برقرار می‌کند چون مطمئن است این زن باردار نمی‌شود هیچ مسئولیتی را متوجه خود نمی‌داند».
آموزش جنسی و در اختیار گذاشتن وسایل تنظیم خانواده
حسنی بر این باور است که به‌جای عقیم‌سازی باید به دنبال آموزش جنسی این افراد بود و وسایل تنظیم خانواده را در اختیارشان قرارداد: « شما بیایید به این افراد آموزش بدهید تا زمانی که سلامتشان را به دست نیاورده‌اند بتوانند روابط جنسی‌شان را کنترل و تنظیم کنند. البته من جنبه مشروع این روابط را می‌گویم. این وسایل باید بیشتر در اختیار این گروه‌های آسیب‌پذیر قرار گیرد. به‌جای عقیم‌سازی این افراد، از سقط‌های غیرپزشکی جلوگیری کنید که آمار بسیار بالایی در کشور دارد و به‌شدت بر روی کاهش جمعیت تأثیر می‌گذارد».
سیاست کنترل جمعیت هرروز با یک عنوان مطرح می‌شود
صالح قاسمی، آینده‌پژوه و آسیب‌شناس نیز در گفت‌وگو با « رسالت » تصمیم بر عقیم‌سازی زنان متجاهر به اعتیاد را فاصله گرفتن از انسانیت و اخلاق انسانی دانسته و عنوان می‌کند: « این تصمیم کوچک‌ترین تطابقی با قانون، حقوق و مبانی فردی، انسانی و اخلاقی ندارد و باید این افراد را از اعتیاد پاک کرد و به چرخه زندگی سالم بازگرداند. آنگاه با هیچ دلیلی نمی‌توان آنان را از حق مادر شدن محروم کرد. به‌علاوه این کار در مغایرت کامل با مبانی و اصول شرعی است. این موضوع که در ابتدا توسط خانم مولاوردی مطرح شد و چند نفر دیگر آن را دنبال کردند برخلاف داعیه قانونمند بودن، برخلاف ادعای اهمیت به حقوق فردی، شهروندی و انسانی و برخلاف داعیه تدین و تشرع این افراد است و کاملابا اصول کنترل جمعیت تطابق دارد. بعد از گذشت سال‌ها از محکومیت و از مقابله با جریان تنظیم خانواده و کنترل جمعیت این حرف‌ها جایگزین آن سیاست‌ها شده است. کسانی که نمی‌توانند به‌صراحت از کنترل جمعیت و تحدید نسل و موالید سخن بگویند به طرق مختلف این مسئله را مطرح می‌کنند. یک روز می‌گویند مسبب بحران آب جمعیت است و باید آن را کنترل کرد. درحالی‌که پژوهش‌های ما می‌گویند به‌هیچ‌وجه این‌طور نیست و اساساما در حوزه منابع آب دچار بحران نیستیم بلکه در حوزه مدیریت منابع آب دچار بحران هستیم. یک روزبه این شکل موضوع عقیم‌سازی را مطرح می‌کنند و دیگر روز تحت عنوان عدالت جنسیتی و یا حق شهروندی برای سقط و غیره این مسئله را پیش می‌کشند».
عقیم‌سازی زنان معتاد آخرین دستاویز منادیان کنترل جمعیت
قاسمی معتقد است افرادی که این موضوعات را مطرح می‌کنند به دنبال بازخورد گیری و ایجاد جریانات اجتماعی هستند: « من سؤالی دارم و آن این‌که اگر ما عقیم‌سازی خانم معتادی که قطعاآسیب‌دیده است به این شکل توجیه می‌کنیم، آن افرادی که با سبک زندگی خلاف عفت و با روسپی‌گری زندگی می‌کنند و حتی بعضی از این افراد از سر تفنن وارد روابط نامشروع می‌شوند چه تأثیری بر جامعه می‌گذارند و چه ویروس‌های معیوب اخلاقی را در جامعه منتشر می‌کنند؟ اگر بنا باشد کسی عقیم شود آیا آن‌ها به عقیم‌سازی سزاوارتر نیستند؟ این در حالی است که همین جریان فکری آن‌ها را کارگر خیابانی و کارگر جنسی نامیده است. قطعاپشت این حرف‌ها خط و جریان‌هایی از خارج کشور را خواهیم دید که درواقع موضوعی را در جامعه مطرح کرده و به دنبال بازخوردگیری هستند. من فکر می‌کنم این حرف آخرین دستاویز منادیان کنترل جمعیت است که امروز به این شکل و با این ادبیات بازگویی می‌شود. البته که به دلیل اعتیاد، آنان نباید صاحب فرزند شوند اما عقیم سازی هم درست نیست.
چه خوب است که راهکار ما ترک اعتیاد این افراد و سپس بازگرداندن آنان به زندگی عادی و فرزندآوریشان باشد».
عقیم‌سازی در تعارض آشکار با اصول متعدد قانون اساسی
رسول کوهپایه زاده، وکیل پایه‌یک دادگستری موضوع عقیم‌سازی را هم به لحاظ حقوقی و قانونی و هم به لحاظ مبانی اخلاقی، انسانی، فقهی و شرعی کاملامضموم و محکوم دانسته و معتقد است این طرح اساسایک طرح ضد انسانی، ضد فطری، ضد بشری و مغایر با قواعد و موازین حقوق بشری است. وی در این خصوص به « رسالت » می‌گوید: « این طرح با اصول متعدد قانون اساسی در تعارض آشکار قرار دارد. قوانین و مقررات موضوعه پذیرش این طرح را برنمی‌تابد و هرگونه تعرض به تمامیت جسمی اشخاص را ممنوع کرده و جان انسان‌ها را از آسیب و تعرض مصون دانسته است. به‌علاوه این طرح با حقوق فطری و ذاتی‌انسان ها مغایر است و بنیادی‌ترین حق هر زنی که حق مادر شدن است را از او سلب می‌کند. درواقع عقیم‌سازی که در رده اقدامات ارادی و مداخلات هدفمند به‌منظور ناباروری تعریف‌شده است در اینجا کاملاغیرقابل‌پذیرش و مغایر با قوانین حاکم و ضوابط انسانی، وجدانی، اخلاقی و دینی است ».
به‌جای طرح‌های ضد بشری ریشه علت‌ها را بخشکانیم
این وکیل دادگستری بابیان این‌که سزاوار نیست چنین بلایی را بر سر افرادی بیاوریم که قربانی نابسامانی‌ها و بحران‌های شدید اجتماعی و اقتصادی هستند، می‌گوید: « درواقع معتادان، فقرا، حاشیه‌نشینان، روسپیان و تن‌فروشان خود قربانی و معلول وضعیت نابسامان و بحران‌های شدید اجتماعی و اقتصادی هستند و نباید آنچه به ذهنمان خطور کرد در پرتو طرح‌های اصلاحی و پیشگیرانه به آن‌ها تحمیل کنیم. ما به‌جای این‌که این افراد را به سمت بازپروری و توان‌بخشی سوق بدهیم و به فکر برگرداندن آن‌ها به جامعه و ایجاد رفاه و امکانات و سرپناه برایشان باشیم، با تحمیل ظلم مضاعف تحت عنوان طرح عقیم کردن زنان معتاد متجاهر صورت‌مسئله را پاک می‌کنیم. به‌جای این‌که علت‌ها را از بین ببریم و با یک نگاه عمیق آسیب‌شناسانه ریشه‌های بروز این مشکلات را بخشکانیم، به نابخردترین و بی‌رحمانه‌ترین طرح‌های ضد بشری روی می‌آوریم. آیا اخلاق پزشکی و سوگند پزشکی این اجازه را می‌دهد؟ آیا مضامین اخلاقی و مبانی فقهی و شرعی ما جواز چنین اقدامات جنایتکارانه‌ای را صادر می‌کند؟ به‌هیچ‌عنوان. ما قاعده لا ضرر و لا اضرار را در اسلام داریم که هیچ آسیبی را به تمامیت جسمی و روحی اشخاص برنمی‌تابد. تنها در موارد بسیار محدود و مشخص که بیم آفت جانی شدید برای مادر است یا پزشکان به‌عنوان برخی از درمان‌های ناگزیر در برخی از سرطان‌ها تخلیه آلت تناسلی و رحم مادر را تجویز می‌کنند، جواز این مسائل صادر می‌شود وگرنه به‌هیچ‌عنوان تجویز عقیم‌سازی زنان ولو زنان متجاهر معتاد انجام‌نشده و پذیرفته نیست. پایمال کردن و تضییع حق طبیعی و فطری مادر شدن از زنان در قانون ما به‌هیچ‌عنوان پذیرفته نیست و برای این منظور قانونگذار ضمانت اجراهای کیفری و مسئولیت مدنی برای متخلفان و مرتکبان را در نظر گرفته است. اتفاقاما در مواردی شاهد زنان معتادی بودیم که پس از بچه‌دار شدن باانگیزه‌ای که گرفته‌اند و با درک تجربه ناب و بی‌بدیل مادرانه به سمت ترک اعتیاد گام برداشته‌اند. اصول و قواعد حقوقی ما، قوانین و مقررات موضوعه و به‌طور مشخص اصول متعددی از قانون اساسی به‌هیچ‌عنوان اجازه چنین کاری را صادر نمی‌کند. از باب موازین اخلاقی، وجدانی، انسانی و اخلاق پزشکی و مبانی حقوق بشری طرح این موضوعات قبیح و اقداماتی در این راستا قطعامحکوم و مضموم شناخته‌شده است. بهتر است دوستانی که باانگیزه‌های به‌ظاهر خیرخواهانه و با برخی از توجیهات به دنبال پاک کردن صورت‌مسئله و مبارزه با معلول هستند، به فکر سروسامان دادن به زنان معتادی باشند که خودشان قربانی وضعیت موجود هستند. باید به دنبال بازپروری و توان‌بخشی و برگرداندن این زنان به آغوش جامعه و فراهم نمودن حداقل امکانات و استانداردهای لازم برای زندگی معمول این اشخاص بود ».