مقاومت بازار مواد غذایی در برابر کاهش قیمت ها

به گزارش «شیعه نیوز»، روزنامه اطلاعات در مطلبی باعنوان«مقاومت بازار مواد غذایی در برابرکاهش قیمت ها» این گونه آورده است:
در حالی که قیمت ارز از مهر تاکنون حدود ۱۵درصد کاهش یافته، اما برخلاف دیگر کالاها، مواد غذایی پرمصرف مردم در برابر کاهش قیمت مقاومت می‌کند.

 بهای ارز که در اواخر شهریور و اواسط مهر ۹۹ رکورد ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان را هم به دست آورده بود و مدام رو به افزایش بود، در آبان و با آغاز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو به کاهش گذاشت. این کاهش تا جایی بود که در روز ۱۸ آبان که نامزد دموکرات اعلام پیروزی کرد بهای دلار تا ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش یافت.

با این حال به دلایل داخلی و شاید سنگ اندازی برخی عوامل صاحب نفوذ و بحران سازی‌های مصنوعی و اظهارات هیجانی گروه‌ها و چهره‌های سیاسی، قیمت دلار رو به افزایش گذاشت تا جایی که دیروز در حوالی ۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان ایستاد.

به نظر می‌رسد قیمت، در همین حوالی تثبیت شده است؛ قیمتی که در مقایسه با شهریور و مهر ۹۹ حدود ۱۵درصد کاهش نشان می‌دهد. یعنی حتی اگر با هدف رُند کردن ارقام، متوسط« بالا بود» قیمت ارز را در مهر ۳۰ هزار تومان و قیمت فعلی را ۲۵ هزارتومان درنظر بگیریم، کاهش پنج هزار تومانی، معادل ۱۵درصد تنزل بهای دلار خواهد بود.

بدین‌ترتیب، مردم در انتظار این هستند که قیمت کالاها هم به تناسب کاهش قیمت دلار کم شود؛ اتفاقی که در بازار برخی کالاها نظیر لوازم خانگی، تلفن همراه، خودرو و امثالهم به طور نسبی افتاده، اما در بازار برخی کالاهای مهم و اساسی نظیر مواد غذایی نیفتاده و باعث گلایه‌مندی مردم شده است. به عبارت صریح‌تر، بازار مواد غذایی که بیشتر مواد اولیه آن داخلی است، با کاهش قیمت ارز نه تنها شاهد تنزل بها نبوده، بلکه برعکس، قیمت‌ها در آن به طور مداوم افزایش هم یافته است.

بررسی های اطلاعات در بازارموادغذایی نشان می دهد: قیمت اقلام پر مصرف درفاصله شهریور تا ۱۵ آذر به گونه ای قابل توجه افزایش یافته است.یعنی همزمان با کاهش ۱۵ درصدی بهای ارز نه تنها رشد قیمت ها متوقف نشده بلکه شاید سرعت این قطار افزایش هم یافته باشد.

براین اساس، بهای برنج ایرانی از هر کیلو ۲۷۵۹۰تومان درشهریور به ۳۲۶۰۰تومان در۱۵ آذرماه رسیده است. به همین ترتیب قیمت ماکارونی از ۵۵۸۰ تومان به ۶۵۰۰تومان،کنسروماهی تن از۱۸۶۰۰تومان به ۲۳۴۰۰تومان،شکر از ۹۱۳۰ تومان به ۱۰۶۰۰تومان،رب از ۱۷۵۰۰تومان به ۱۹۵۰۰تومان وقیمت روغن مایع از ۹۷۳۰ تومان به ۱۲۴۰۰تومان دربازه زمانی یاد شده رسیده است.

حبوب ولبنیات پرمصرف هم از گزند افزایش قیمت مصون نمانده اند؛ به گونه ای که بهای لوبیا قرمز از ۲۷۰۰۰تومان درشهریور به ۳۱۷۰۰تومان در نیمه آذرماه افزایش یافته است. به همین ترتیب بهای عدس هم از ۲۳۷۰۰تومان به ۳۰۸۰۰تومان،شیر از۷۷۰۰تومان به ۹۱۰۰تومان،کره از۵۴۵۰ تومان به ۱۰۱۰۰تومان و پنیر از۱۴۰۰۰تومان به ۱۶۸۰۰ تومان دربرش زمانی یاد شده رسیده است.

در همین باره ،مرکز آمار ایران نیز در آخرین گزارشی که درباره قیمت کالاهای منتخب خوراکی در شهرهای کشور در آبان ۹۹ منتشر کرده هم براین مقاومت قیمتی صحه می‌گذارد. به نوشته گزارش یادشده، در آبان قیمت برنج ایرانی ۲ر۹درصد، برنج خارجی۹ر۷درصد، مرغ ۲ر۲۶درصد، گوشت گاو ۱ر۱۸درصد، گوشت گوسفند ۷ر۱۳درصد، روغن مایع ۶ر۱۲درصد، تخم مرغ ۴ر۶درصد، چای خارجی ۵ر۹درصد و نوشابه گازدار ۱۰درصد افزایش داشته است.

نکته جالبتر اینکه، این رشد قیمت‌ها دقیقاً در آبان ماهی اتفاق افتاده که قیمت ارز رو به کاهش بوده و این تناقض تا همین امروز که آذر از نیمه گذشته و قیمت ارز تقریباً در کانال ۲۵هزارتومان به آرامش و تثبیت نسبی رسیده، ادامه دارد.لذا مردم از این رشد قیمت مواد غذایی ـ گلایه‌مندند و به درستی این سؤال همیشگی را می‌پرسند که چرا وقتی قیمت ارز افزایش می‌یابد، از دارنده مواد اولیه گرفته تا تولید کننده و وارد کننده و مغازه‌دار خرده فروش با تعویض برچسب قیمت، همان فردا بهای کالایشان را افزایش می‌دهند، اما وقتی بهای ارز کاهش می‌یابد بادهها عذر و بهانه از کاهش قیمت خودداری می‌کنند؟

یکی از بهانه‌های رایج در این‌باره این است که اثرگذاری کاهش قیمت ارز بر کالاها زمان لازم دارد. یعنی باید کالا با قیمت ارز ارزان شده تولید یا وارد شود تا قیمت آن کاهش یابد. اما در پاسخ باید این قیاس منطقی را مطرح کرد که مگر با افزایش قیمت ارز، بهای کالاها ۲۴ ساعت بعد افزایش نمی‌یابد؟ چرا در آن وقت، تولیدکننده، وارد کننده، یا مغازه‌دار صبر نمی‌کنند تا کالا یا نهاده‌های تولید خریداری شده با ارز گران وارد چرخه‌شان شود و سپس اقدام به افزایش قیمت کنند؟ اگر قاعده زمان بردن اثر قیمت ارز وجود دارد چرا فقط باید شامل کاهش قیمت‌ها باشد و نه زمان افزایش؟

این چنین است که به نظر می‌رسد شاید نوعی مقاومت عامدانه و ناشی از سودجوئی و «همواره در سودددهی بودن» در بازار مواد غذایی وجود دارد و جلوی کاهش قیمت‌ها گرفته و باعث شده دست کم فعلاً سفره‌های مردم بهره‌ای از کاهش قیمت ارز نبرد.البته به گفته کارشناسان، نقش دولت هم در دامن زدن به گرانی مواد غذایی بخصوص در یک ماه اخیر چشمگیر است.به زعم آنان، دولت در این ماجرا از چند جهت مقصر است. جهت اول آن که سازمان‌های عریض و طویلش کمتر نظارتی بر قیمت‌های خرده فروشی ندارند و تقریباً بازار به حال خود رها شده است، البته این شامل قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی هم می‌شود که در کنار سازمان حمایت که وظیفه بازرسی از بازار را هم برعهده دارد، اقدام ملموس و اثرگذاری در مبارزه با هرج و مرج قیمتی که بیشتر در مواد غذایی دیده می‌شود، نکرده‌اند.

جهت دوم که بیشتر حائز توجه است، نقش دولت در گرانی مواد غذایی است. حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی که به اعتقاد اکثر کارشناسان، از همان اول هم برنامه‌ای اشتباه و رانت زا بود، در کنار قیمت گذاری‌های ناشفاف و پشت درهای بسته ستاد تنظیم بازار و صدور مجوزهای پی‌ در پی‌گرانی مواد غذایی در زمینه‌های شیرخام و لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر و غیره، انگشت اشاره را به سوی دولت نشانه می‌رود.

دکتر بهمن آرمان اقتصاددان در این‌باره گفت: چون فرآیند بازرگانی دولتی ما که انحصاراً در دست دولت است و نحوه قیمت‌گذاری کالاهای اساسی ناشفاف است،‌دولت احتمالاً ذخایر کالایی‌اش را گرانتر به مردم می‌فروشد و سودش را درنظر می‌گیرد که رقمش روشن نیست.وی افزود: در این ماه‌ها دولت با کسر بودجه روبروست و شاید گران فروختن مواد اولیه و کالاهای اساسی وارداتی تلاشی برای جبران کسری باشد. روشن است گرانفروشی دولت مستقیماً به بخش تولید و سفره‌های مردم منتقل می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: در کنار این سوء استفاده عوامل بازار و مقاومت در برابر کاهش قیمت‌ها هم وجود دارد. سؤالی که در این میان مطرح است این که چرا بازار مواد غذایی ما حالت شناور ندارد؟ یعنی این بازار نسبت به رشد قیمت‌ها تحت تأثیر ارز، شناوری و انعطاف فوری دارد اما در برابر کاهش، بسان دریای یخ‌زده عمل می‌کند. رفع این تناقض کار دولت است که متأسفانه خود سرچشمه گرانی مواد غذایی است.

محمد آقا طاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی هم در این‌باره گفت: رمز کاهش قیمت مواد غذایی، ثبات نرخ ارز و کاهش هزینه‌های تولید است. اما وقتی نرخ ارز ثبات ندارد و ارزش پول ملی رو به کاهش است و ضمناً به خاطر تحریم‌ها فراوانی و تنوع کالاها در بازار کم شده، متأسفانه قیمت‌ها تحت تأثیر کاهش قیمت ارز تنزل نمی‌یابد.

آقا طاهر افزود: از سوی دیگر اثرگذاری کاهش قیمت ارز بر مواد غذایی دست کم ۳ ماه زمان می‌برد، یعنی کالایی که با ارز الان خریداری شود تا ثبت سفارش و حمل و واردات و توزیع صورت گیرد، طول می‌کشد تا به مردم عرضه شود،‌تازه اگر قیمت ارز ثابت بماند.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تصریح کرد: البته مردم هم به درستی می‌پرسند چرا وقتی دلار بالا می‌رود، همان روز بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد اما وقتی دلار کاهش می‌یابد، باید چهارماه بعد اثرش بر قیمت‌ها ظاهر شود، به نظر من این اشکال درستی است و به وارد کننده، تولید کننده و توزیع کننده ما ایراد وارد است.

وی درباره عمدی بودن اثر نگذاشتن کاهش بهای ارز بر قیمت مواد غذایی افزود: به نظر نمی‌رسد باند بزرگ یا مخوفی در این‌باره نقش داشته باشند، بلکه بیشتر عوامل اقتصادی چون کمبود کالا در این‌باره نقش دارد. اما من می‌دانم که برخی‌ها در این فرآیند نقش دارند.

علی اژدرکش، رئیس کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف تهران هم در این‌باره گفت: واکنش نشان ندادن قیمت مواد غذایی به کاهش بهای ارز ۲ علت تورم تولید و چسبندگی قیمت‌ها را دارد. در بخش تورم تولید، به خاطر کاهش ارزش پول ملی، اثرات قیمت ارز بین ۳ تا ۶ ماه بعد وارد بازار می‌شود.یعنی کالای فعلی متعلق به ارز ۳۳ هزار تومانی است و می‌بینیم قیمت‌ها بر خلاف کاهش بهای ارز، رو به افزایش است.وی افزود: بدین ترتیب اثر فعلی کاهش قیمت ارز را باید ۳ ماه دیگر در بازار موادغذایی مشاهده کرد.

وی اظهار داشت: درباره چسبندگی قیمت‌ هم باید گفت معمولاً قیمت‌ها در برابر کاهش مقاومت می‌کنند و این به علت چسبندگی نرخ‌های تولید است. مثلاً وقتی شما کالایی را با تعرفه قبلی از گمرک ترخیص کرده‌اید، با وجود کاهش قیمت ارز، گمرک در نرخ‌هایش تغییر ایجاد نکرده و نرخ‌های بالای قبلی به صورت رفرنس باقی می‌ماند و رعایت می‌شود. این یکی از مثال‌های چسبندگی قیمت است. وجود مواد اولیه گران خریداری شده هم مثال دیگری است.

اژدرکش تصریح کرد: قیمت‌ها با وجود کاهش قیمت ارز وقتی پایین می‌آید که به بازار ثابت شود در نرخ‌های پایین، بازار هست و این ثابت شدن از ثبات قیمت ارز می‌گذرد.

وی درباره این که چرا تولیدکننده یا وارد کننده جنس ارزان خریداری شده‌اش، را ارزان نمی‌فروشد و بعد جنس گران خریده شده را گرانتر بفروشد تا شناوری قیمت‌ها را رعایت شود، گفت: چون او نقدینگی و توان مالی و به اصطلاح «وزن» ندارد. یعنی او قادر نیست نقدینگی برای جنسی گران شده را مدام تأمین کند و این ناتوانی باعث کاهش سرمایه او می‌شود.

وی افزود: مثلاَ شما حاضرید ماشینتان را که پنج سال قبل ۲۰ میلیون تومان خریده‌اید را به قیمت قبل بفروشید؟ خیر. چرا؟ چون جایگزینی همان خودرو به ۱۰۰ میلیون تومان پول جدید نیاز دارد و آن رقم را ندارید، مشکل ما این است که کالاهای مصرفی را به عنوان سرمایه یک بنگاه نمی‌بینیم.این کارشناس تصریح کرد: لذا تنها راه کاهش قیمت مواد غذایی و اثرگذاری کاهش قیمت ارز برآن، ثبات قیمت ارز و افزایش ارزش پول ملی است.

سیدعلی دوستی موسوی