آزاد سازی قیمت بدون کاهش تعرفه واردات؛ ظلم مضاعف به مردم است

به گزارش «شيعه نيوز» ، تعیین قیمت خودرو های داخلی سال ها است که به عنوان یک چالش اساسی مطرح می شود. چالشی که تبدیل به جدال بین دولت و خودروسازان شده است. اما با این وجود هنوز هیچ راهکاری برای حل مسئله ارائه نشده است.

هم اکنون دولت قیمت خوردو های داخلی را تعیین می کند این موضوع باعث شده است که صدای اعتراض خودرو سازان بلند شود. خودروسازان معتقدند که قیمت گذاری باید به آن ها واگذار شود.

دلیل این اعتراض این است که به اعتقاد خودروسازان دولت بدون توجه به مسائلی مانند افزایش هزینه‌های تولید و رشد تورم، اجازه قیمت‌گذاری را از آنها سلب کرده و به همین دلیل برخی خودروهای داخلی با «ضرر» به تولید می‌رسند و برخی نیز به حد کافی سودزا نیستند.

خودروسازان همچنین با استناد به قانون برنامه چهارم توسعه، دخالت دولت در قیمت‌گذاری را تنها مربوط به کالاهای اساسی (کالاهایی که نیاز روزمره مردم را تشکیل می‌دهند، مانند مواد غذایی و...) دانسته و عنوان می‌کنند که چون «خودرو» جزو کالاهای اساسی نیست، بنابراین دولت نباید برای قیمت‌گذاری آن اعمال نظر کند.

در این شرایط در چند روز اخیر این شایعه قوت گرفته است که قیمت خودرو آزاد شده است. دبیر انجمن خودروسازان از توافق تولیدكنندگان خودرو با سازمان حمایت برای آزادسازی قیمت این محصول خبر داد و گفت: «بر این اساس قیمت حدود 20 تا 30 درصد خودروها مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.»

احمد نعمت‌بخش با اشاره به جلسه که با حضور رئیس سازمان حمایت، معاونین این سازمان، مدیران شركت‌های بزرگ خودروساز و اعضای انجمن خودروسازان، برگزار شده است، اظهار کرد: «موضوع قیمت‌گذاری خودرو و توقف برگزاری جلسات كمیته خودرو طی دو سال اخیر و در زمان وزارت محرابیان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد از این به بعد برای تعیین قیمت خودروها جلسات كمیته خودرو به طور مرتب برگزار شود.»

دبیر انجمن خودروسازان تصریح كرد که در پی گلایه تولید‌كنندگان از عدم برگزاری جلسات كمیته قیمت‌گذاری خودرو طی دو سال گذشته و در زمان وزارت محرابیان، رئیس سازمان حمایت اعلام كرد كه این سازمان در جهت كمك به خودروسازان آماده است.

بنا به اظهارات دبیر انجمن خودروسازان، مقرر شد جلسات كمیته قیمت‌گذاری خودرو هر هفته برگزار و قیمت خودروها مورد بررسی قرار گیرد تا اگر قیمت خودرویی در بازار بالاتر از كارخانه است، این منافع نصیب تولید‌كننده شود.

نعمت‌بخش با اشاره به اختلاف سه میلیون تومانی بین قیمت مگان در بازار و كارخانه گفت: «با آزادسازی قیمت خودرو، این اختلاف قیمت به جای اینكه نصیب دلال شود در جیب تولید‌كننده می‌رود و در جهت توسعه محصول هزینه خواهد شد.»

وی در مورد چگونگی بررسی قیمت خودروها در كمیته قیمت‌گذاری خودرو نیز افزود شركت‌های خودروساز هر هفته تقاضای خود را به كمیته قیمت‌گذاری اعلام می‌كنند و موضوع توسط اعضای این كمیته بررسی می‌شود.

دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینكه حدود 20 تا 30 درصد خودروهای تولید داخل نیازمند بازنگری در قیمت‌گذاری هستند، گفت: «ما به سازمان حمایت قول دادیم كه روند قیمت‌گذاری مانند سالهای قبل ادامه داشته باشد و افزایش غیرقابل قبولی در قیمت خودروها اتفاق نیفتد.»

با وجود این که دبیر انجمن خودروسازان از آزادسازی قیمت خودرو خبر داد اما امروز مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری خودرو آزاد نشده است، گفت: «آزادسازی قیمت خودرو مستلزم انحلال کمیته قیمت‌گذاری است که البته باید با مصوبه هیئت وزیران انجام شود.»

شهرام میرآخورلو در گفتگو با مهر اظهار کرد: «قیمت گذاری خودرو بر اساس مصوبه سبد حمایتی به وزیر صنایع و معادن واگذار شده که بر این اساس، وزیر صنایع نیز این اختیار را به کمیته‌ای متشکل از واحدهای تولیدی، وزارت صنایع و معادن و انجمن خودروسازان محول شده که بر اساس قیمت های تعادلی و حاشیه بازار، قیمت های خودرو را بنا به ضرورت، تعیین کند.»

مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: «بر این اساس، قیمت‌گذاری خودرو به روال سابق ادامه دارد و شیوه تعیین قیمت بر اساس قیمت تعادلی و حاشیه بازار خواهد بود. از سوی دیگر، با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و مصوبه‌ای که در مردادماه 89 صورت گرفته، باید هرگونه تغییر قیمت با هماهنگی سازمان حمایت باشد، بر این اساس سازمان حمایت در فرآیند قیمت گذاری خودرو نیز ورود کرده و عضو کمیته شده است.»

با وجود این که میر آخورلو آزادسازی قیمت خودرو را تکذیب کرد اما کلیت اظهارات رییس اتحادیه خودروسازان و فرمول مطرح شده توسط وی را رد نکرد. به این ترتیب باید منتظر ماند تصمیمات جدید در این حوزه چه تاثیری بر قیمت خودرو خواهد گذاشت.

آزادسازی بدون کاهش تعرفه یعنی ظلم مضاعف
کارشناسان معتقدند آزاد سازی قیمت خودرو امری مثبت است اما به این شرط که در کنار آن تعرفه واردات خودرو نیز کاهش یابد تا تولید کنندگان داخلی قیمت خودرو را به شکل بی رویه افزایش ندهند.

دبیر پیشین انجمن خودروسازان در این باره گفت: «بهترین راه این است که قیمت گذاری به خود خودروسازان واگذار شده و در کنار آن، تعرفه واردات خودرو نیز کاهش یابد، زیرا در این صورت خودروسازان نمی توانند هر قیمتی که دلشان خواست روی محصولات خود بگذارند.»

یک نماینده مجلس نیز این مسئله را تائید کرد و اظهار کرد: «اگر صرفاً محدودیتی برای واردات خودرو ایجاد کنیم و از طرفی قیمت گذاری را به خودروسازان واگذار کنیم قطعاً ظلم مضاعفی به مردم خواهد شد بنابراین انجام چنین اقدامی بسیار اشتباه است.»

احد خیری آزاد سازی قیمت ها را باعث به وجود آمدن بازار بی رقیب برای خودروسازان دانست و افزود در این شرایط رقابت آزاد در بازار کشور به وجود نخواهد آمد و خودروسازان هر اقدامی را انجام خواهند داد که این امر با سیاست های کشور سازگار نیست.