به گزارش «شیعه نیوز»، محمدعلي اسفناني- معاون سازمان تعزيرات حکومتي- در يک برنامه زنده تلويزيوني خبر از زدوبند فروشگاه‌ها با شرکت‌هاي بسته‌بندي يا توليدکنندگان داد که با هدف ارائه تخفيف‌هاي صوري به مردم انجام مي‌شود. خبري که نشانگر ضعف در سيستم نظارتي کشور است که بارها از سوي صاحب نظران و بخش خصوصي به دولتمردان گوشزد شده است.
اقتصاد ايران در حالي از مشکلات و ضعف‌هاي گوناگون رنج مي‌برد که بسياري بر اين موضوع اتفاق نظر دارند که نبايد ريشه بخش اعظمي از اين مشکلات را تنها در عوامل خارجي جست‌وجو کرد، هرچند نمي‌توان از ميزان فشارهايي که تحريم‌ها بر اندام نحيف اقتصاد ايران تحميل مي‌کنند، چشم‌پوشي کرد. در داخل بخش‌هاي مختلف اقتصادي داراي اشکالات فراواني هستند که به گفته کارشناسان و صاحبان نظران، ساختار کلان اقتصاد را نيازمند اصلاحات اساسي و يک جراحي بزرگ و تمام عيار مي‌کند. اما دولت‌ها همواره از زير بار هزينه‌هاي اين جراحي بزرگ فراري بوده و آن را به دولت پس از خود، واگذار کرده‌اند.
به همين دليل است که طي ساليان گذشته با بروز يک بحران، شاهد انواع تخلفات اقتصادي از احتکار گرفته تا گران‌فروشي هستيم. اخيرا نيز با شيوع بيماري کرونا در ايران، همزمان با تحت‌الشعاع قرار گرفتن همه ابعاد زندگي مردم، عده‌اي اقدام به احتکار ماسک يا مواد شوينده و ضدعفوني‌کننده در بازار کردند تا از نبود نظارت و مديريت اقتصادي بيشترين سود را به جيب بزنند. امري که به گراني چندبرابري اين اقلام انجاميد و واکنش‌هايي را در سطح جامعه به دنبال داشت. همچنين خيلي از کاربران در فضاي مجازي با به راه انداختن هشتگ‌هاي گوناگون به نبود ماسک و افزايش چندبرابري قيمت‌ها انتقاد کردند. بروز تخلفات گوناگون در آشفته بازاري که اين روزها شاهدش هستيم، بيش از هر چيز نشان از ضعف در سيستم‌هاي نظارتي کشور دارد که بي‌توجهي به اين موضوع اشکال تازه‌اي از سوءاستفاده در بازارها را ايجاد مي‌کند.
افشاي يک تخلف
در همين ارتباط، معاون سازمان تعزيرات حکومتي که در يک برنامه زنده تلويزيوني حاضر شده بود، به زدوبندهاي شکل گرفته ميان فروشندگان و شرکت‌هاي بسته بندي اشاره کرد که در نهايت به ضرر مصرف کننده تمام خواهد شد. افزون بر اين، ديده شده است که برخي اقلام که از کيفيت پاييني برخوردار هستند به نام اقلام درجه يک و اعلا به مشتري فروخته مي‌شوند که به معناي دور ريختن پول مردم از همه جا بي‌خبر است که اين روزها بيش از هر زمان ديگري با توجه قدرت خريد پايين زير بار فشارهاي اقتصادي کمر خم کرده اند. معاون سازمان تعزيرات حکومتي گفت: بعضا ديده مي‌شود که فروشندگان با همکاري و زد و بند با شرکت‌بسته‌بندي کننده و يا توليدکننده، قيمت روي کالا را بالاتر ثبت مي‌کنند که بعدا براي اعمال تخفيف‌هاي جذاب، آزادي عمل بيشتري داشته باشند.
محمدعلي اسفناني در استوديو پخش خبر 21 شبکه اول سيما با اشاره به زد و بند فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و شرکت‌هاي بسته‌بندي براي ارائه تخفيف‌هاي صوري به مردم اظهار کرد: آن دسته از تخلفاتي که در مورد عرضه حبوبات صورت مي‌گيرد و بعضا در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي هم مشاهده مي‌شود اغلب تحت عنوان بسته‌بندي و هزينه‌هاي مربوطه اعمال مي‌شود، البته برخي هم حبوبات درجه دو و سه را به نام درجه يک و اعلا به فروش مي‌رسانند که اين اقدام مصداق بارز تخلف محسوب مي‌شود. او نظارت موثر و دقيق در مرحله توليد، بسته‌بندي و سپس قيمت‌گذاري و عرضه را راهکار و چاره جلوگيري از تخلفات عامدانه بازار حبوبات عنوان کرد و افزود: براي نظارت دقيق و موثر بر اين چرخه، بايد از رفتار‌ها و تصميمات جزيره‌اي پرهيز کرد و مسئوليت نظارت را بر عهده يک واحد متمرکز و منظم قرار داد در اين خصوص وزارتخانه‌هاي صمت و جهاد کشاورزي مي‌توانند مهم‌ترين و موثر‌ترين نقش را ايفا کنند. گفتي است، اسفناني نامي از فروشگاه‌ها و شرکت‌هاي بسته‌بندي که با همکاري خود دست به چنين تخلفي زده‌اند، نبرد.