به گزارش «شیعه نیوز»، شاید برای شما هم پیش آمده باشد که وقتی در پیشبرد امور اداری خود در بخش‌های مختلف سازمانی کشور دچار مشکل می‌شوید یک نفر پیشنهاد بدهد که بهتر است برای کارمند یا مدیر مربوطه شیرینی ببرید تا کارتان راه بیافتد. شیرینی نام عامیانه همان رشوه است که در واقع رشوه‌دهنده و رشوه گیرنده می‌خواهند با نام‌گذاری آن به «شیرینی» از بار مجرمانه و شاید عذاب وجدان آن کم کنند. روند دریافت رشوه نیز در طول سال‌های اخیر مانند سایر بخش‌های فساد اقتصادی روبه رشد بوده است. به عنوان نمونه روز دوشنبه بود که محمدجواد حشمتی مهذب رئیس کل دادگستری تهران از دستگیری تعدادی از شهرداران شهرهای استان تهران از جمله لواسان، شهریار و رودهن در ایام اخیر خبر داد و گفت: برخی شهرداران مرتکب جرم رشوه خواری می‌شوند و از این رو عدم نظارت دقیق شوراهای شهر موجب این آسیب‌ها می‌شود. رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: نظارت‌های لازم برای جلوگیری از جرائمی که اتفاق می‌افتد باید انجام شود. حشمتی همچنین علت اصلی جرائم اتفاق افتاده را زیاده‌خواهی مقامات اثرگذار در نهادهای شهری دانست و گفت: نظارت شوراهای شهر و فرمانداران باید بیشتر شود تا شاهد این قبیل مسائل نباشیم.
> فرق شیرینی و رشوه!
در همین حال اما درباره رشوه دیروز یک نماینده مجلس مصاحبه‌ای داشته که در نوع خود جالب است. سیدکاظم موسوی، نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره تفاوت رشوه و شیرینی که در ادارات رد و بدل می‌شود به برنا گفت: اعتقاد من بر این است که شیرینی اگر پُرملات باشد با رشوه یکی است و تفاوتی ندارد اما اگر فردی یک جعبه شیرینی یا مبلغی معادل 500 هزار تومان تا 1 و 2 میلیون تومان پرداخت کند، تنها شیرینی محسوب می‌شود همانطور که شخصی به خانه کسی می‌رود و به اندازه بضاعت خود هدیه می‌دهد.
او ادامه داد: اما اینکه افراد مبلغ‌های 100 یا 500 میلیون تومانی در ادارات رد و بدل می‌کنند، رشوه محسوب می‌شود. موسوی با اشاره به مجازات درنظر گرفته شده درخصوص موضوع رشوه، تصریح کرد:در اسلام هم رشوه گیرنده هم رشوه‌دهنده و هم فرد واسطه، جای‌شان جهنم است و در قانون مجازات اسلامی ما هم نسبت به این موضوع، جرم‌انگاری شده و از انفصال خدمت گرفته تا جریمه نقدی و حبس، مجازات در نظر گرفته شده است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمایندگان اگر خلاء قانونی مشاهده کنیم، حتما آن را اصلاح کرده تا قانون به درستی اجرا شود. موسوی طی پیشنهادی برای تشدید مجازات رشوه عنوان کرد: به نظر من دو ماه الی یک سال حبس تادیبی برای رشوه گیرنده کافی نیست و باید مجازات آنها تشدید شود.
این اظهارات از سوی فردی است که در واقع قانون‌گذار و همچنین ناظر قانون است. اما اگر نمایندگان مجلس چنان دست و دل باز هستند که دو میلیون تومان را شیرینی حساب می‌کنند چگونه می‌خواهند از حقوق نیمی از جامعه دفاع کنند که به عنوان کارگران حقوق یک ماه آنها اندکی بیشتر از 2 میلیون تومان است! از سوی دیگر اگر رسم شود که هرکس که قرار است «وظیفه» خود را انجام دهد عادت به شیرینی دو میلیونی کند تکلیف آنهایی که نمی‌توانند دو میلیون شیرینی دهند چه می‌شود؟ سوال دیگر این است آنهایی که قرار است شیرینی دو میلیونی بگیرند مگر رایگان کار می‌کنند؟
> قبح زدایی نکنید
احتمالا فقط در ایران است که عضوی از نهاد قانون‌گذار کشور قانون را تضعیف می‌کند. در همین زمینه درباره اینکه به لحاظ حقوقی تعریف دقیق رشوه چیست و چه اثراتی می‌تواند داشته باشد با یک حقوقدان گفتگو کردیم. منصور مظفری به «آفتاب یزد» گفت: «وقتی یک کارمند دولت وجهی را دریافت کند یا توافقی صورت گیرد که در قبال دریافت وجهی اقدامی را انجام دهد در این موضوع رشوه مطرح می‌شود. این دریافتی می‌تواند یا نقدی یا کالایی با ارزش مادی یا حتی نفع مالی باشد و در این زمینه تفاوتی وجود ندارد و همگی موارد رشوه اطلاق می‌شوند.» او افزود:«اگر نفعی به صورت غیر مستقیم نیز دریافت شود بازهم فرقی نمی‌کند و حکم رشوه را دارد، مانند اینکه یک درخواستی را کارمند دولت در حوزه کاری خودش برای فردی انجام دهد و خودروی فرد مراجعه‌کننده را به نصف قیمت خریداری کند که این مورد نیز می‌تواند رشوه اطلاق شود.»
این حقوقدان افزود:«بنابراین در مبحث رشوه، مرتشی حتما باید کارمند دولت باشد، توافقی بین رشوه‌دهنده و گیرنده صریح یا غیر صریح رخ دهد و البته مهم نیست کار درخواستی انجام بشود یا نشود همین که کار درخواستی در حوزه اداری فرد کارمند دولت باشد کفایت می‌کند و همچنین اهمیتی ندارد که درخواست مورد نظر حق باشد یا برحق نباشد.» مظفری در ادامه اظهار داشت:«تبصره‌ای که وجود دارد این است که اگر توافقی از ابتدا وجود نداشته باشد و درخواست انجام شد و بعدا وجهی داده شود این رویه رشوه محسوب نمی‌شود البته شاید در روند اداری تخلف محسوب شود اما رشوه نیست.» این حقوقدان افزود:«موضوع دیگر این است که حتما باید مال داده شود تا زمانی که نفع مالی دریافت نشده باشد رشوه اتفاق نیفتاده است.»
مظفری گفت:«درباره میزان و مبلغ رشوه نیز همانطور که در قانون نیز آمده بالای 50 هزار تومان یک ماه حبس را دارد و بنابراین مشخص نیست هدف نماینده مجلس از طرح برخی مبالغ چه بوده است آنچه مسلم است، نمیتوان بحث رشوه را با بالا بردن یا پایین آوردن مبلغ کم رنگ جلوه داده و قبح آن را شکست. قانون حتی برای رشوه‌دهنده نیز مجازات‌هایی را در نظر گرفته است.» این حقوقدان در پایان اظهار داشت:«باید برای سالم‌سازی سیستم اداری قوانین را به صورت سخت گیرانه به اجرا دربیاوریم نه اینکه قبح رشوه و تخلفات ریخته می‌شود، در این صورت نمی‌توانیم به بحث سالم‌سازی سیستم اداری خود بپردازیم.»
قانون روشن است
همچنین در ادامه با یک حقوقدان دیگر گفتگو کردیم. نعمت احمدی به «آفتاب یزد» گفت:«به نظر می‌رسد در این زمینه باید خاطره‌ای را بگویم از دادگاه یکی از چهره‌های با نفوذی که به جرم دریافت رشوه دادگاهی شد و در جلسه دادگاه ضمن رد اتهام دریافت رشوه یک شعر را خواند که در ذهن وکلا مانده است، او گفت: من هدیه گرفته‌ام نه رشوه، فرق است میان عشوه و کرشمه!» او افزود:«اگر قانون ملاک سخنان نماینده مجلس باشد باید توجه کند که قانون تشدید مجازات مرتکبین به کلاهبرداری، ارتشا و اختلاس مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام رشوه بالای 50 هزار تومان را موجب بازداشت الزامی و اجباری برای یک ماه می‌داند، این قانونی است که وجود دارد البته قانون نگفته زیر 50 هزار تومان بدون ایراد است بلکه در واقع زیر 50 هزار تومان بازداشت موقت الزامی را نخواهد داشت. با وجود چنین قانونی معلوم نیست نماینده مجلس عدد دو میلیون تومان و تقسیم این اقدام به شیرینی و رشوه را از کجا آورده است.»
این وکیل دادگستری افزود:«همین که فردی برای انجام دادن یا ندادن کاری که برعهده دارد پولی برای خودش یا شخص دیگری دریافت کند رشوه است، و هیچ عدد خاصی نیز وجود ندارد که تا چه مبلغی شیرینی و بیشتر از آن رشوه است، این اقدام یک فعل مجرمانه است، مانند این است که در سایر جرائم نیز حدی را تعیین کنیم مثلا اگر فردی چقدر مشروب خورد جرم است یا چه تعداد جعل انجام داد جرم است! طبیعی است که نمیتوان این رویه را اعمال کرد یک اقدام یا جرم است یا نیست، میزان آن تنها درباره مجازات است که اثر دارد به عنوان نمونه مجازات فردی که یک میلیون تومان رشوه گرفته با مجازات فردی که 100میلیون تومان دریافت کرده طبیعتا متفاوت خواهد بود.» احمدی در ادامه درباره تغییر قانون فعلی نیز گفت:«قانونی که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است تغییر، ملغی یا فسخ کردن آن با قوانین عادی که نمایندگان در مجلس تصویب می‌کنند متفاوت است و نیاز به روال دیگری دارد.» همچنین این حقوق دان تصریح کرد:«امروز اگر کسی بگوید روح فساد در جامعه و ادارات غالب شده است ممکن است متهم شود که چنین نیست و حتی برای سیاه نمایی دادگاهی شود اما عجیب است که یک نماینده مجلس این چنین جرم را تغییر می‌دهد و رشوه تا دومیلیون را ترویج می‌کند با این بهانه که اسمش رشوه نیست و شیرینی است.
اما اگر رویه این چنین شود که دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود حتی اگر فردی برای انجام دادن یا ندادن کاری یک دیوان حافظ هم دریافت کند فعل جرم را انجام داده است وقتی چنین اقدامی به قصد تاثیر بر کارهای آن فرد یا کارمند و یا مدیر انجام شود.» وقتی مجلس یازدهم تشکیل شد بسیاری تاکید کردند غالب این نمایندگان به اصطلاح صفر کیلومتر هستند و آشنایی با قوانین ندارند. به نظر می‌رسد شاهد این موضوع هستیم که در عمل نیز نمایندگان آنطور که باید و شاید در جریان قوانین قرار ندارند. چه بهتر که آنها به سرعت خود را با جایگاهی که دارند تنظیم کنند و حتی اگر لازم است برای این نمایندگان کلاس نیز برگزار شود از قدیم گفته‌اند سوال پرسیدن عیب نیست ندانستن عیب است.
نمایندگان نیز می‌توانند با حضور در کلاس‌های آموزشی فشرده رسم نمایندگی بیاموزند و سوالات خود را مطرح کنند. در غیر این صورت احتمالا شاهد برخی اظهار نظرهای عجیب و غریب بیش از این خواهیم بود. نمایندگانی که اتفاقا با توجه به اینکه با رای اقلیتی برسرکار آمدند باید دوچندان تلاش کنند تا با کار برای مردم عملکرد و شایستگی خود را ثابت کنند اما هر روز درحال تولید سوژه‌های خبری عجیب و غریب برای رسانه‌ها و احتمالا سرگرمی افکار عمومی هستند!
منبع: آفتاب یزد