به گزارش «شیعه نیوز»، همزمان با عملیات ضد فساد در عراق با نظارت «مصطفی الکاظمی»، نخست‌وزیر این کشور، تغییرات در مناصب عالی‌رتبه از جمله کنار رفتن «علی العلاق»، ریاست بانک مرکزی و تعیین «مصطفی غالب» به جای وی قابل توجه است.
در بررسی‌هایی که با همکاری منابع آگاه عراقی انجام شده، شبکه گسترده‌ای از تاجران و بانک‌های عراقی که بر «اتاق فروش ارز»، وابسته به بانک مرکزی، تسلط دارند، شناسایی شده است.
طبق اسناد موجود، برخی شرکت‌های جعلی وابسته به شخصیت‌های عراقی به بهانه واردات کالا و اجناس به عراق، دلارهای مورد عرضه بانک مرکزی را تصاحب می‌کنند.
منابع آگاه، «اتاق فروش ارز خارجی» در بغداد را دروازه فساد توصیف می‌کنند طوری که معمولا بانک مرکزی پس از دریافت درآمدهای نفتی، دلارهای حاصل از آن را به بانک‌های عراقی می‌فروشد و این بانک‌ها نیز دلارها را به شرکت‌های خارجی طبق درخواست‌ها برای واردات کالاها می‌دهند.
در این میان، بخشی از درخواست‌ها برای واردات، «جعلی و دروغین» است بدین معنی که این دلارهای دولتی را بدون اینکه کالاهایی بابت آن وارد شود، به شرکت‌های صرافی می‌فروشند که برخی از آنها با گروه تروریستی داعش در ارتباطند.
افزون بر این، اقدام مذکور تخلف در قوانین مالی عرق مصوب ۲۰۱۵ به شمار می‌رود که میزان فروش ارز توسط بانک مرکزی را ۷۵ میلیون دلار در روز تعیین کرده است اما امروز بانک مرکزی مبلغی بین ۱۵۰ الی ۲۰۰ میلیون دلار یعنی تقریبا سه برابر مبلغ مشخص شده در قانون، ارز می‌فروشد.
نکته جالب توجه اینجاست که دادگاه فدرال بعدها ۸ بند از قانون مالی مصوب سال ۲۰۱۵ میلادی از جمله بند ۵۰ در رابطه با تعیین سقف فروش ارز توسط بانک مرکزی را لغو کرد؛ اقدامی که مورد انتقاد شدید اعضای کمیسیون امور مالی پارلمان عراق قرار گرفت، در همین رابطه، «ماجده التمیمی»، عضو کمیسیون امور مالی تصریح کرد: «این تصمیم ضربه‌ای به تلاش‌های مبارزه با فساد» در ادارات دولتی محسوب می‌شود.
میدل ایست نیوز گزارش داد، منابع آگاه درباره تحقیقات در بانک‌های خصوصی که دلارهای دولتی دریافت می‌کنند تا آنها را به بازرگانان عراقی بدهند، گفتند تقریبا نیمی از بانک‌هایی که در اتاق فروش ارز بانک مرکزی شرکت می‌کنند، متعلق به افراد نزدیک به شخصیت‌های سیاسی است و این امری است که سود کلانی را برای آنها به همراه دارد.
یکی از اسنادی که احمد چلبی، رئیس فقید کمیسیون امور مالی پارلمان تهیه کرده است، نشان می‌دهد که چگونه بانک الهدی، متعلق به «ح.م» در بازه زمانی بین ۲۰۱۲-۲۰۱۵، اقدام به خرید ۶.۵ میلیارد دلار به سود ۳ شرکت حواله مالی کرده است.
باید بدانیم که شورای عالی قضایی عراق اخیرا از دادگاه استیناف بغداد در الرصافه خواسته است تا از شخص موسوم به «ح.م» به دلیل دست‌اندازی بر پول‌هایی در پرونده دیگر سلب مصونیت کند.
بعدها همچنین به گفته چلبی روشن شد که شرکت حواله‌های مالی به اسم المهج با شرکت صرافی الراوی برای ارسال مبالغی به ارزش ۵۴۷ میلیون دلار فقط در سال ۲۰۱۴ میلادی تعامل داشته است. غافل‌گیری بزرگ اینجاست که شرکت صرافی الراوی در آوریل ۲۰۱۹ توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا به دلیل تأمین مالی تروریسم تحریم شد.
بر اساس گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا، شش نفری که در فهرست سیاه قرار گرفته‌اند، ستون فقرات آنچه به عنوان “شبکه راوی” شناخته می‌شود، هستند که یکی از آنها «مشتاق طالب زغیر الراوی»، شهروند عراقی مقیم بلژیک است که به همراه پسر و دو برادرش مدیریت این شبکه در ترکیه و عراق را بر عهده داشتند.
بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد که از نوامبر ۲۰۱۷ ، مشتاق الراوی بر انتقال وجوه مالی به داعش با استفاده از شبکه حواله در عراق و ترکیه نظارت داشته است، مبالغی که برای پرداخت حقوق داعش در سوریه هزینه می‌شد.
در همین رابطه، بانک مرکزی عراق هرگونه ارتباط بین شرکت حواله‌های مالی المهج و شرکت صرافی الراوی را انکار کرد، اقدامی که سریعاً با واکنش کمیسیون مالی پارلمان رو به رو شد، که با انتشار اسناد زیر ارتباط میان المهج و الراوی را نشان داد.
فراتر از این، سند منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی (اداره ثبت شرکت‌ها)، نشان می‌دهد که تقریبا نیمی از مبالغی که از طریق اتاق فروش ارز در دوره ۱/۱/۲۰۱۴ تا ۲۸/۲/۲۰۱۵ فروخته شده‌اند، طرف‌های دریافت‌کننده آن شناسایی نشده است و ۲۹ شرکت از ۳۲ شرکت کاربرگ شرکت‌ها ثبت نشده‌اند.
اتحادیه اروپا از سپتامبر ۲۰۱۶ عراق را در فهرست کشورهای پرخطر مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار داده و حتی زمانی که وزارت امور خارجه عراق درخواست کرد نام عراق از این فهرست حذف شود، اتحادیه اروپا این درخواست را رد کرد و افزود که ممکن است در ماه اکتبر این کار را انجام دهد اما عراق باید به تمام معیارهای لازم برای پیوستن به این کشورها دست یابد.