به گزارش «شیعه نیوز»، «سعید یاسین موسی» عضو شورای سابق مبارزه با فساد، امروز (شنبه - ۱۹ سپتامبر) گفت که طبق احضاریه‌های و حکم‌های جلب صادر شده، ۴۰۰ کارمند در انتظار بازخواست و مجازات قرار دارند.
به نوشته روزنامه رسمی «الصباح» عراق، وی افزود بازداشت این افراد طبق احضاریه‌های و حکم‌های جلب صادر شده قضایی صورت می‌گیرد و قابل تجدیدنظر نیست.
وی توضیح داد که در شورای سابق مبارزه با فساد پرونده‌هایی وجود داشت که در مراحل مختلف، شماری از کارمندان دولت را شامل می‌شد. مرحله نخست شامل هزار کارمند می‌شد که دستشان از ادامه فعالیت کوتاه می شد و در مرحله دوم حدود ۱۴۰ کارمند از وزارت‌خانه‌های مختلف به آن اضافه شدند.به این ترتیب شمار این پرونده‌ها به حدود ۱۲۰۰ پرونده می‌رسید که ۸۰۰ پرونده در دادستانی و هیأت شفاف‌سازی و دستگاه قضایی پاکسازی شدند و تنها ۴۰۰ پرونده باقی ماند که انتظار می رفت اقدامات قضایی مربوط به آنها تا اواخر سال ۲۰۱۹ و اوایل ۲۰۲۰ آغاز شود اما به حالت تعلیق درآمده بود.
بر اساس این گزارش، پس از تشکیل کمیته عالی حقیقت یاب درباره پرونده‌های فساد بزرگ، به دستور «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر، سری جدید بازداشت افراد متهم به فساد آغاز شد و نخست‌وزیر عراق نیز تاکید کرد که باید مقامات مسئول فاسد به صورت کاملا محرمانه و سری و طی اقداماتی غیراعلام شده بازخواست و مورد بازجویی قرار گیرند.
شورای عالی مبارزه با فساد عراق در دوران نخست‌وزیری «عادل عبدالمهدی» با حضور مدیران مؤسسات مرتبط با مبارزه با فساد همچون هیأت شفاف‌سازی، دیوان نظارت مالی و دفاتر بازرسی و همچنین دادستانی تشکیل شد و مهر ماه گذشته هزار کارمند دولت از رده‌های مختلف و در سازمان‌های گوناگون به دلیل داشتن پرونده‌های فساد از کار برکنار شده‌اند.
«هادی العامری» رئیس سازمان بدر و ائتلاف الفتح در پارلمان عراق در واکنش به دور جدید بازداشت متهمان به فساد گفت که فساد زاده تروریسم است و باید ریشه کن شود و این سازمان آماده است تا در صورت داشتن پرونده‌های فساد در دادگاه حاضر شود.
وی دیروز (جمعه - ۱۸ سپتامبر) در دیدار با شیوخ عشایر استان‌های بصره، میسان و ذی قار گفت: ائتلاف فتح اولین ائتلافی بود که بر اساس دستورات مرجعیت عالی دینی عراق و چشم اندازهای ایشان اعلام کرد که از سمت های اجرایی خود کناره‌گیری می‌کند.