به گزارش «شیعه نیوز»، منابع نزدیک به دفتر مقتدی صدر اعلام کردند که بازگشت وی همراه با تحرکات سیاسی خواهد بود که با پایان مهلت ۱۰۰ روزه‌ای که وی در یازدهم مه گذشته به دولت مصطفی کاظمی داد، همزمان گشته است. صدر اعلام کرده بود که کاظمی باید شایستگی خود را در مدیریت مرحله انتقالی ثابت کرده و به خواسته‌های تظاهرکنندگان جامه عمل بپوشاند که در رأس این خواسته‌ها، برگزاری انتخابات زودهنگام و مشخص کردن عاملان کشتار تظاهرکنندگان قرار دارد.
بازگشت صدر همزمان با انتشار توئیتی در حساب وی شده است که وی در آن از ادامه مسیر آزادسازی و اصلاح سخن به میان آورده بود که این سخنان، پیش‌بینی‌های متعددی را درمورد گام‌های آتی صدر بعد از «خاموشی سیاسی» چند ماهه وی مطرح می‌کند.
یک فرد نزدیک به مقتدی صدر گفت که وی بعد از بازگشتش به نجف، نشستی را با مسئولانی در هیات سیاسی وابسته به جریان صدر و اعضایی در فراکسیون سائرون در پارلمان برگزار کرد تا از گزارش آماده شده توسط آن طرف‌ها پیرامون دستاوردهای حاصله دولت کاظمی و تحرکات سیاسی وی مطلع شود.
این منبع عنوان داشت که رهبر جریان صدر با گام‌های اخیر کاظمی موافق نبود، به ویژه آنچه که در مورد حضور آمریکا در عراق و تعلل ورزیدن در مورد موضوع اجرای بندهای برنامه‌های دولتی وعده داده شده است.
وی فاش کرد که رهبر جریان صدر رویکرد فراکسیون سائرون، وابسته به جریان صدر جهت تحرکاتی برای استیضاح تعدادی از وزیران را تایید کرده است که این وزیران، پیشرفتی را در هیچ یک از مسئولیت‌های محوله به آنها حاصل نکرده‌اند. در عین حال که تصمیمی برای تشدید موضع‌گیری‌ها علیه دولت کاظمی وجود ندارد، اما تحرکات سیاسی علیه تعدادی از وزیران در دولت وی وجود خواهد داشت.
از سوی دیگر، علی اللامی، از نمایندگان ائتلاف سائرون گفت که هیچ دستاوردی از سوی دولت کاظمی تا به الان محقق نشده است و آنچه که دولت به عنوان دستاورد مطرح می‌کند، فقط رسانه‌ای است و عملاً چیز واقعی وجود ندارد.
اللامی گفت: بر اساس ارزیابی عملکرد دولت کنونی، نخست وزیر در اوایل ماه آتی با آغاز جلسات پارلمان به حضور پذیرفته خواهد شد تا علت تعلل دولت در زمینه‌های مختلف شناسایی شود، اما اگر پاسخ‌ها قانع کننده نباشد، چه بسا به حضور پذیرفتن وی تبدیل به استیضاح شود.
وی عنوان داشت: در دوره آتی، تعدادی از وزیران دولت کاظمی استیضاح خواهند شد و پیش‌بینی می‌کنیم که تعدادی از آن وزیران نیز برکنار شوند و وزیران شایسته‌ای به جای آنها انتخاب شوند که بتوانند ماموریت‌های محول شده به آنها را به انجام برسانند.
در مقابل، احمد الشریفی، تحلیلگر سیاسی عراقی پیش‌بینی کرد که در مرحله آتی، دولت کاظمی از سوی گروه‌های سیاسی شیعه هدف قرار گرفته شود و تحرکاتی نیز در این راستا وجود دارد.
الشریفی گفت که مرحله آتی، مرحله چالش بزرگ‌تر برای مصطفی کاظمی در مساله درگیری با شرکای سیاسی است، به ویژه که برخی از تحرکات و رویکردهای کاظمی با رویکردهای گروه‌های سیاسی شیعه همخوانی ندارد.
این تحلیلگر سیاسی عنوان داشت که این تشدید موضع گیری‌ها چه بسا محدود به پارلمان و تحرکات سیاسی نباشد، بلکه ممکن است به میدان‌ها نیز از طریق برگزاری تظاهرات و دیگر تحرکات کشیده شود، به ویژه که جریان صدر قادر است مردم را در خیابان‌ها به تحرک وادارد.