SHIA-NEWS شيعه نيوز:
به گزارش «شيعه نيوز» به نقل از فارس، حقوق بشر از موضوعات بسيار حساس و مورد توجه افكار عمومي
در جهان محسوب مي شود، به‌گونه‌اي كه حجم عظيمي از اخبار رسانه هاي
گوناگون دنيا روي موضوع حقوق بشر و حواشي آن متمركز است. طي سال هاي اخير
نيز يكي از حربه هاي اصلي دولت هاي غربي براي فشار بر جمهوري اسلامي ايران
در مجامع جهاني و افكار عمومي دنيا محسوب مي شود، اين درحالي است كه هيچ
سخني درباره ابعاد گسترده نقض حقوق بشر در كشورهاي مختلف ذكر نمي شود.
انگليس از جمله كشورهاي غربي است كه ادعا مي‌كند در تنظيم سياست
خارجي خود موضوع حقوق بشر را به طور خاص مورد توجه قرار داده و اين مقوله
را در مناسبات خود با ساير كشورها به عنوان يك ملاحظه اصلي در نظر
مي‌گيرد. بر اين اساس، انگليس گزارش هايي را در خصوص وضعيت حقوق بشر در
كشورهاي مختلف منتشر مي‌كند.
از جمله در اوايل فروردين ماه 1390، وزارت خارجه اين كشور گزارشي را
در مورد شرايط حقوق بشر در برخي كشورها منتشر كرد و در آن مدعي وخامت
وضعيت حقوق بشر در ايران شد. اين در حالي است كه واقعيات موجود در هر دو
عرصه سياست داخلي و خارجي انگليس مؤيد موارد متعدد نقض حقوق بشر از سوي
اين كشور است.
همين مسئله بهانه اي شد تا خبرگزاري فارس نسبت به انتشار سلسله
مطالبي درباره نقض فاحش حقوق بشر در انگلستان به عنوان يكي از كشورهاي
مدعي حقوق بشر اقدام كند.
اين مطالب به همت مركز پژوهش هاي مجلس و با اتكا به منابع مستند غربي
درباره نقض حقوق بشر و ابعاد آن تهيه شده است كه قسمت سيزدهم آن تقديم مي
گردد.
*سربازان بريتانيايي عراقي ها را از پل‌ها يا سنگ‌چين‌هاي بلند به رودخانه پرت كرده و آنها را مي‌كشتند
مرگ و ميرهاي زيادي در بين بازداشتي‌هاي آمريكايي و بريتانيايي در
عراق رخ داده است كه موارد زيادي از آن مربوط به شكنجه، بدرفتاري يا قتل
است. در اواخر سال 2004 عفو بين‌الملل موردي را از بازداشتي‌هاي بريتانيا
كشف كرد كه چهار عراقي در نتيجه شكنجه و بدرفتاري مرده بودند.
همچنين دو پرونده مشهور، يكي در مورد سربازان آمريكايي و ديگري در
مورد سربازان بريتانيايي، وجود دارد كه متهمان پرونده سربازان عراقي را از
پل‌ها يا سنگ‌چين‌هاي بلند به رودخانه پرت مي‌كردند و آنها را مي‌كشتند.
در 11 فوريه 2006 فيلم ويدئوئي تكان‌دهنده‌اي از تلويزيون ملي
بريتانيا پخش شد كه سربازان بريتانيايي را در حالي نشان مي‌داد كه چهار
نوجوان عراقي را كه به اتهام شورش در خيابان‌ها دستگير شده بودند زير مشت
و لگد گرفته بودند. اين فيلم ويدئوئي همچنين نشان مي‌داد كه يك سرباز با
كنار زدن پتو از صورت يك عراقي مرده و دو بار زدن بر سر او، او را مسخره
مي‌كرد.
وزارت دفاع فيلم پخش شده را تاييد كرد و پليس سلطنتي تحقيقي را در مورد اين اظهارات شروع كرد.
*بريتانيايي ها سربازان عراقي اسير شده‌ها را شكنجه و مثله مي‌كردند
همچنين وكلاي 5 عراقي در 22 فوريه 2008 اظهارات شاهدان را با جزئيات،
عكس‌هاي اجساد و گواهي فوت مردگان منتشر كردند. در ابتدا هفته‌ها به اين
ادعاها رسيدگي نشد تا اينكه در نهايت پليس سلطنتي تحقيق درباره آنها را
شروع كرد.
كارشناسان حقوق بشر ادعا مي‌كنند «سربازان بريتانيايي احتمالا بيش
از 20 نفر از زندانيان را در شمال عراق در سال 2004 اعدام كرده‌اند.
گزارشي راجع به دستگيرشدگان بعد از جنگي مسلحانه در نزديكي شهر
majat-al-kabir در مي 2004 نيز نشان مي‌دهد كه سربازان اسير شده‌ها را
شكنجه و مثله مي‌كردند.
فيل شاينر، وكيل گفت: مدارك روشني از بدرفتاري سيستماتيك و كوتاهي
كردن‌هاي سيستماتيك در سطح نظاميان، كارمندان و سياستمداران عالي مقام در
دست است.
او اضافه كرد: ما به عنوان يك ملت تا زماني كه به چنين مداركي رو به
روييم نبايد به اصلاحات اساسي مورد نياز براي تضمين جلوگيري از تكرار چنين
حوادثي دلخوش كنيم.
*بازرسي بريتانيايي ها از بازداشت شده‌ها در عراق مطابق با معيارهاي قوانين حقوق بشر بريتانيا نيست
دولت‌هاي آمريكا و بريتانيا با تحقيق و بازرسي رسمي از جنايات سطح
پايين به گزارش‌هاي مربوط به استفاده از شكنجه و بدرفتاري واكنش نشان
داده‌اند و از پذيرش مسئوليت در سطوح بالاتر شانه خالي كردند. تعداد
انگشت‌شماري از مجرمان به دادگاه كشيده شده‌اند احكام سبكي صادر شده است و
فرماندهان و مقامات رده بالا از پاسخگويي فرار كردند.
دادستان كل سابق بريتانيا، لرد گلداسميت، در سال 2003 به فرماندهان
نيروهاي زميني گفت كه بازرسي آنها از بازداشت شده‌ها در عراق مطابق با
معيارهاي قوانين حقوق بشر بريتانيا نيست و آنها بايد رويكردي «عملگرايانه»
در برخورد با زندانيان در پيش بگيرند.
*فرماندهان بريتانيايي بايد مسئوليت نقض‌هاي جدي حقوق بين‌الملل را به عهده بگيرند
اگرچه ممكن است بسياري از حوادث بدرفتاري سربازان بريتانيايي با
شهروندان عراقي، بر اساس حقوق بين‌الملل خارج از تعريف شكنجه سخت باشد اما
بر اساس كنوانسيون اروپايي حقوق بشر لزومي ندارد كه تهديد يا استفاده از
درد، سنگين باشد تا قانون را نقض كرده باشد.
قابل ذكر است كه بر اساس دكترين «مسئوليت آمر» كه در دادگاه‌هاي
جنايي مربوط به جنگ جهاني دوم از سوي دولت‌هاي آمريكا و بريتانيا عنوان
شده بود فرماندهان و مقامات ارشد بايد مسئوليت نقض‌هاي جدي حقوق بين‌الملل
را به عهده بگيرند.
هرچند كه مستقيما دستوري براي نقض حقوق بين‌المللي صادر نكرده باشند
بر اساس اين دكترين مقامات عاليرتبه آمريكا و بريتانيا پاسخگوي اين جرايم
هستند.
*توجيه بريتانيا براي شكنجه
شكنجه در حقوق بين المللي اينگونه تعريف شده است: هر نوع تهديد يا
استفاده از درد شديد جسمي و روحي عليه يك شخص به منظور گرفتن اعتراف يا
اطلاعات ديگر. در طول جنگ نظامي، كنوانسيون‌هاي سوم و چهارم ژنو زندانيان
جنگي و شهروندان نگهداري شده توسط سربازان را حمايت مي‌كنند. شكنجه،
همچنين از سوي دادگاه جنايي بين‌المللي به عنوان يك جنايت جنگي تعريف
مي‌شود.
لرد اسميت، دادستان كل سابق بريتانيا استدلال كرد از آنجا كه نيروهاي
بريتانيايي كنترل كامل عراق را در دست ندارند اين كشور قسمتي از حوزه
قضايي بريتانيا نيست و بنابراين قانون حقوق بشر بريتانيا در آنجا اجرا
نمي‌شود اما او زماني كه دادگاه استيناف بر اساس قانون حقوق بشر بريتانيا
در مورد سربازاني كه شهروندان عراقي را زنداني كرده بودند حكم صادر مي‌كرد
اين استدلال خود را فراموش كرد اين پرونده از سوي دولت به مجلس اعيان
فرستاده شد.
*93 زخم بر تن يك زنداني
بر اساس گزارش گاردين مجلس اعيان اين حكم را صادر كرد كه قانون حقوق
بشر در مورد پرونده شهروندان عراقي كه در زندان‌هاي بريتانيايي در اثر
شكنجه مردند اجرا مي‌شود و با اين حكم شوك پر سر و صدايي را به رفتار
بريتانيا در جنگ در عراق وارد آورد. مجلس اعيان گفت كه بريتانيا متعهد به
انجام تحقيقي مستقل درباره مرگ بها موسي كه پس از تحمل 93 زخم جداگانه در
بصره در سال 2003 مرد است.
مجلس اعيان رأي بر اين داد كه تعهدات بريتانيا بر اساس كنوانسيون
اروپايي حقوق بشر نسبت به رفتار سربازان بريتانيا در عراق قابل اجراست.
مجلس اعيان رأي دسامبر 2005 دادگاه استيناف را تأييد كرد كه مي‌گفت مقامات
بريتانيايي در ارتباط با آقاي موسي كارگر 26 ساله حق قضاوت برون مرزي
داشتند.
*تنها يك سال زنداني براي شكنجه گران
واقعيت اين است كه چنين احكامي هيچ نوع تعهد قانوني بر دولت بريتانيا
اعمال نمي‌كند. اين احكام به خودي خود نشان نمي‌دهند كه مقامات ارشد و
وزراي بريتانيا در جرائم جنگي دست داشته‌اند.
كميته مشترك پارلمان بريتانيا درباره حقوق بشر طي مكاتبه‌اي از دولت
درباره مدارك شكنجه در دادگاه نظامي بها موسي «توضيح» خواست. اندرو ديسمور
رئيس اين كميته گفت: ما از وزارت دفاع درباره مدركي راجع به استفاده از
تكنيك‌هاي تحقيرآميز و غيرانساني بازپرسي كه از سال 1972 ممنوع شده است
توضيح خواسته‌ايم.
وكلاي خانواده آقاي موسي و مدافعان حقوق مدني خواستار انجام تحقيقي
كامل راجع به شرايط مرگ وي شدند. آنها قبل از جلسه دادگاه عكسها و مداركي
را افشا كردند كه 93 زخم مجزا از جمله يك مورد شكستگي بيني، چهار مورد
شكستگي استخوان دنده و يك مورد خط افتادگي بر دور گردن را در بدن آقاي
موسي نشان مي‌داد. آنها احكامي را كه يك دادگاه نظامي قبلا درباره هفت
سرباز كه با موسي و ديگران بدرفتاري كرده بودند صادر كرده بود نپذيرفتند.
طي اين احكام 6 نفر از سربازان بري از اتهام شده بودند و فقط يكي از آنها
به جنايت جنگي محكوم شده و تنها به مدت يك سال زنداني شد.