غصب فدك اوّلين حق كشى بزرگى كه در تاريخ قضايي اسلام ثبت شد

ارزش اقتصادى فدك
كشمكشهاى سقيفه در راه انتخاب خليفه به پايان رسيد و ابوبكر زمام امور را به دست گرفت. حضرت امير مؤمنان على(عليه السلام) با گروهى از ياران با وفاى خود از صحنه ى حكومت بيرون رفت، ولى پس از تنوير افكار و آگاه ساختن اذهان عمومى، براى حفظ وحدت كلمه، از در مخالفت وارد نشد و از طريق تعليم و تفسير مفاهيم عالى قرآن و قضاوت صحيح و احتجاج و استدلال با دانشمندان اهل كتاب و... به خدمات فردى و اجتماعى خود ادامه داد.امام (عليه السلام) در ميان مسلمانان واجد كمالات بسيارى بود كه هرگز ممكن نبود رقباى وى اين كمالات را از او بگيرند. او پس عم و داماد پيامبر گرامى(صلي الله عليه و آله)، وصى بلافصل او، مجاهد نامدار و جانباز بزرگ اسلام و باب علم نبى(صلي الله عليه و آله) بود. هيچ كس نمى توانست سبقت او را در اسلام و علم وسيع و احاطه ى بى نظير وى را بر قرآن و حديث و بر اصول و فروع دين بر كتابهاى آسمانى انكار كند يا اين فضايل را از او سلب نمايد.در اين ميان، امام(عليه السلام) امتياز خاصى داشت كه ممكن بود در آينده براى دستگاه خلافت ايجاد اشكال كند و آن قدرت اقتصادى و در آمدى بود كه از طريق فدك به او مى رسيد. از اين جهت، دستگاه خلافت مصلحت ديد كه اين قدرت را از دست امام(عليه السلام) خارج كند، زيرا اين امتياز همچون امتيازات ديگر نبود كه نتوان آن را از امام(عليه السلام) گرفت. [ مشروح اين بحث را در بخش انگيزه هاى غصب فدك مى خوانيد. ]

مشخصات فدك
----------------
سرزمين آباد و حاصلخيزى را كه در نزديكى خيبر قرار داشت و فاصله ى آن با مدينه حدود 140 كيلومتر بود و پس از دژهاى خيبر محل اتكاى يهوديان حجاز به شمار مى رفت قريه ى فدك مى ناميدند. [ به كتاب معجم البلدان و مراصد الاطلاع، ماده ى فدك مراجعه شود. ]پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله)پس از آنكه نيروهاى يهود را در خيبر و وادى القرى و تيما در هم شكست و خلا بزرگى را كه در شمال مدينه احساس مى شد با نيروى نظامى اسلام پر كرد، براى پايان دادن به قدرت يهود در اين سرزمين، كه براى اسلام و مسلمانان كانون خطر و تحريك بر ضد اسلام به شمار مى رفت، سفيرى به نام محيط را نزد سران فدك فرستاد. يوشع بن نون كه رياست دهكده را به عهده داشت صلح و تسليم را بر نبرد ترجيح داد و ساكنان آنجا متعهد شدند كه نيمى از محصول هر سال را در اختيار پيامبر اسلام(صلي الله عليه و آله) بگذارند و از آن پس زير لواى اسلام زندگى كنند و بر ضد مسلمانان دست به توطئه نزنند. حكومت اسلام نيز، متقابلاً، تأمين امنيت منطقه ى آنان را متعهد شد. در اسلام سرزمينهايى كه از طريق جنگ و نبرد نظامى گرفته شود متعلق به عموم مسلمانان است و اداره ى آن به دست حكام شرع خواهد بود. ولى سرزمينى كه بدون هجوم نظامى و نبرد در اختيار مسلمانان قرار مى گيرد مربوط به شخص پيامبر (صلي الله عليه و آله)و امام پس ازاوست و بايد به طورى كه در قوانين اسلام معين شده است، در موارد خاصى بكار رود، و يكى از آن موارد اين است كه پيامبر و امام نيازمنديهاى مشروع نزديكان خود را به وجه آبرومندى برطرف سازند. [ سوره ى حشر، آيه هاى 6 و 7. در كتابهاى فقهى اين مطلب در كتاب جهاد تحت عنوان فى ء بحث شده است. ]

فدك هديه پيامبر به حضرت فاطمه (سلام الله عليها)
--------------------------------------
محدثان و مفسران شيعه و گروهى از دانشمندان سنى مى نويسند:وقتى آيه وآت ذا القربى حقه و المسكين و ابن السبيل [ سوره ى اسراء، آيه ى 26 يعنى حق خويشاوندان و مساكين و در راه ماندگان را بپرداز. ] نازل شد پيامبر(صلي الله عليه و آله)دختر خود حضرت فاطمه را خواست و فدك را به وى واگذار كرد. [ مجمع البيان، ج 3 ص 411؛ شرح ابن ابى الحديد، ج 16 ص 268 الدر المنثور، ج 4 ص 177. ] ناقل اين مطلب ابوسعيد خدرى يكى از صحابه بزرگ رسول اكرم (صلي الله عليه و آله)است.كليه ى مفسران شيعه و سنى قبول دارند كه آيه در حق نزديكان و خويشاوندان پيامبر نازل شده است و دختر آن حضرت بهترين مصداق بارز ذا القربى است. حتى هنگامى كه مردى شامى به على بن الحسين زين العابدين(عليه السلام) گفت: خود را معرفى كن، آن حضرت براى شناساندن خود به شاميان آيه ى فوق را تلاوت كرد و اين مطلب چنان در ميان مسلمانان روشن بود كه آن مرد شامى، در حالى كه سر خود را به عنوان تصديق حركت مى داد، به آن حضرت چنين عرض كرد:به سبب نزديكى و خويشاوندى خاصى كه با حضرت رسول داريد خدا به پيامبر خود دستور داده كه حق شما رابدهد. [ الدر المنثور، ج 4 ص 176. ]خلاصه ى گفتار آنكه آيه در حق حضرت زهرا (سلام الله عليها) و فرزندان وى نازل شده و مورد اتفاق مسلمانان است، ولى اين مطلب كه هنگام نزول اين آيه پيامبر (صلي الله عليه و آله)فدك رابه دختر گرامى خود بخشيد مورد اتفاق دانمشندان شيعه و برخى ازدانشمندان سنى است.

چرا پيامبر فدك را به دختر خود بخشيد
------------------------------------------
مى دانيم و تاريخ زندگى پيامبر (صلي الله عليه و آله)و خاندان او به خوبى گواهى مى دهد كه آنان هرگز دلبستگى به دنيا نداشته اند و چيزى كه در نظر آنان ارزشى نداشت همان ثروت دنيا بود. مع الوصف مى بينيم كه پيامبر گرامى(صلي الله عليه و آله)فدك را به دختر خود بخشيد و آن را به خاندان امير مؤمنان على(عليه السلام) اختصاص داد. در اينجا اين سؤال پيش مى آيد كه چرا پيامبر فدك را به دختر خود بخشيد. در پاسخ به اين سؤال وجوه زير را مى توان ذكر كرد:1
- زمامدارى مسلمانان پس از فوت پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله)، طبق تصريحات مكرر آن حضرت،با امير مؤمنان(عليه السلام) بود واين مقام و منصب به هزينه ى سنگين نياز داشت. حضرت امير مؤمنان على(عليه السلام)براى اداره ى امور وابسته به منصب خلافت مى توانست از درآمد فدك به نحو احسن استفاده كند. گويا دستگاه خلافت از اين پيش بينى پيامبر (صلي الله عليه و آله)مطلع شده بود كه در همان روزهاى نخست فدك را از دست خاندان پيامبر خارج كرد.

2- دودمان پيامبر (صلي الله عليه و آْله)، كه مظهر كامل آن يگانه دختر وى و نور ديدگانش حضرت حسن(عليه السلام) و حضرت حسين(عليه السلام) بود، بايد پس از فوت پيامبر (صلي الله عليه و آله)به صورت آبرومندى زندگى كنند و حيثيت و شرف رسول اكرم و خاندانش محفوظ بماند. براى تأمين اين منظور پيامبر (صلي الله عليه و آله)فدك را به دختر خود بخشيد.

3- پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله)مى دانست كه گروهى كينه ى حضرت امير مؤمنان على(عليه السلام) را در دل دارند، زيرا بسيارى از بستگان ايشان به شمشير وى در ميدانهاى جهاد كشته شده اند. يكى از راههاى زدودن اين كينه اين بود كه امام(عليه السلام) از طريق كمكهاى مالى از آنان دلجويى كند و عواطف آنان را به خود جلب نمايد. همچنين به كليه ى بينوايان و درماندگان كمك كند و از اين طريق موانع عاطفى كه بر سر راه خلافت او بود از ميان برداشته شود.پيامبر(صلي الله عليه و آله)، هر چند ظاهراً فدك را به زهرا (سلام الله عليها) بخشيد، ولى درآمد آن در اختيار صاحب ولايت بود تا از آن، علاوه بر تأمين ضروريات زندگى خود، به نفع اسلام و مسلمانان استفاده كند.

درآمد فدك
---------------
با مراجعه به تاريخ، همه ى اين جهات سه گانه در ذهن انسان قوت مى گيرد. زيرا فدك يك منطقه ى حاصلخيز بود كه مى توانست حضرت امير مؤمنان على(عليه السلام) را در راه اهداف خويش كمك كند.حلبى، مورخ معروف، در سيره ى خود مى نويسد:ابوبكر مايل بود كه فدك در دست دختر پيامبر باقى بماند و حق مالكيت فاطمه را در ورقه اى تصديق كرد؛ اما عمر از دادن ورقه به فاطمه مانع شد و رو به ابوبكر كرد و گفت: فردا به درآمد فدك نياز شديدى پيدا خواهى كرد، زيرا اگر مشركان عرب بر ضد مسلمانان قيام كنند از كجا هزينه ى جنگى را تأمين مى كنى. [ سيره ى حلبى، ج 3 ص 400. ]از اين جمله استفاده مى شود كه در آمد فدك به مقدارى بوده است كه مى توانسته بخشى از هزينه ى جهاد با دشمن راتأمين كند. از اين جهت لازم بود كه پيامبر(صلي الله عليه و آله) اين قدرت اقتصادى را در اختيار حضرت امير مؤمنان على(عليه السلام) بگذارد.ابن ابى الحديد مى گويد:من به يكى از دانشمندان مذهب اماميه درباره ى فدك چنين گفتم: دهكده ى فدك آنچنان وسعت نداشت و سرزمين به اين كوچكى، كه جز چند نخل در آنجا نبود، اينقدر مهم نبود كه مخالفان فاطمه در آن طمع ورزند. او در پاسخ من گفت: تو در اين عقيده اشتباه مى كنى. شماره ى نخلهاى آنجا از نخلهاى كنونى كوفه كمتر نبود. به طور مسلم ممنوع ساختن خاندان پيامبر از اين سرزمين حاصلخيز براى اين بود كه مبادا امير مؤمنان از درآمد آنجا براى مبازه با دستگاه خلافت استفاده كند. لذا نه تنها فاطمه را از فدك محروم ساختند، بلكه كليه ى بنى هاشم و فرزندان عبدالمطلب را از حقوق مشروع خود "خمس غنائم " هم بى نصيب نمودند.افردى كه بايد مدام به دنبال تأمين زندگى بروند و با نيازمندى به سر ببرند هركز فكر مبارزه با وضع موجود را در مغز خود نمى پرورانند. [ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 16 ص 236. ]امام موسى بن جعفر(عليه السلام) حدود مرزى فدك را در حديثى چنين تحديد مى كند:فدك از يك طرف به عدن، از طرف دوم به سمرقند، از جهت سوم به آفريقا، از جانب چهارم به درياها وجزيره ها و ارمنستان... حدود مى شد. [ بحارالانوار، ج 48، ص 144. ]به طور مسلم فدك، كه بخشى از خيبر بود، چنان حدودى نداشت؛ مقصود امام كاظم(عليه السلام) اين بوده است كه تنها سرزمين فدك از آنان غصب نشده است بلكه حكومت بر ممالك پهناور اسلامى كه حدود چهارگانه ى آن در سخن امام تعيين شده از اهل بيت گرفته شده است.قطب الدين راوندى مى نويسد:پيامبر(صلي الله عليه و آله)سرزمين فدك را به مبلغ بيست و چهار هزار دينار اجاره داد. در برخى از احاديث هفتاد هزار دينار نيزنقل شده است و اين اختلاف به حسب تفاوت درآمد سالانه ى آن بوده است.هنگامى كه معاويه به خلافت رسيد فدك را ميان سه نفر تقسيم كرد: يك سوم آن را به مروان بن حكم و يك سوم ديگر را به عمرو بن عثمان و ثلث آخر را به فرزند خود يزيد داد. و چون مروان به خلافت رسيد همه ى سهام را جزو تيول خود قرار داد. [ بحارالانوار، ج 16، ص 216. ]

از اين نحوه تقسيم استفاده مى شود كه فدك سرزمين قابل ملاحظه اى بوده است كه معاويه آن را ميان سه نفر، كه هريك نماينده ى فاميل بزرگى بود، تقسيم كرد.هنگامى كه حضرت فاطمه (ع) با ابوبكر درباره ى فدك سخن گفت و گواهان خود را براى اثبات مدعاى خود نزد او برد، وى در پاسخ دختر پيامبر(صلي الله عليه و آله)گفت: فدك ملك شخصى پيامبر نبوده، بلكه از اموال مسلمانان بود كه از درآمد آن سپاهى را مجهز مى كرد و براى نبرد با دشمنان مى فرستاد و در راه خدا نيز انفاق مى كرد. [ بحارالانوار، ص 214. ]

اينكه پيامبر (ص)با درآمد فدك سپاه بسيج مى كرد يا آن را ميان بنى هاشم و بينوايان تقسيم مى نمود حاكى است كه اين بخش از خيبر درآمد سرشارى داشته كه براى بسيج سپاه كافى بوده است.

انگيزه هاى تصرف فدك
-----------------------
هوادارى گروهى از ياران پيامبر (صلي الله عليه و آله)از خلافت و جانشينى ابوبكر نخستين پل پيروزى او بود و در نتيجه خزرجيان كه نيرومندترين تيره ى انصار بودند، با مخالفت تيره ى ديگر آنان از صحنه ى مبارزه بيرون رفتند و بنى هاشم، كه در رأس آنان حضرت امير مؤمنان على(عليه السلام) قرار داشت، بنا به عللى كه در گذشته ذكر شد، پس از روشن كردن اذهان عمومى، از قيام مسلحانه ودسته بندى در برابر حزب حاكم خودارى كردند.
ولى اين پيروزى نسبى درمدينه براى خلافت كافى نبود و به حمايت مكه نيز نياز داشت. ولى بنى اميه، كه در رأس آنها ابوسفيان قرار داشت، جمعيت نيرومندى بودند كه خلافت خليفه را به رسميت نشناخته، انتظار مى كشيدند كه ازنظر ابوسفيان و تأييد و تصويب وى آگاه شوند. لذا هنگامى كه خبر رحلت پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله)به مكه رسيد فرماندار مكه، كه جوان بيست و چند ساله اى به نام عتاب بن اسيد بن العاص بود، مردم را از درگذشت پيامبر(صلي الله عليه و آله) آگاه ساخت ولى از خلافت و جانشينى او چيزى به مردم نگفت در صورتى كه هر دو حادثه مقارن هم رخ داده، طبعاً با هم گزارش شده بود و بسيار بعيد است كه خبر يكى از اين دو رويداد به مكه برسد ولى از رويداد ديگر هيچ خبرى منتشرنشود.

سكوت مرموز فرماندار اموى مكه علتى جز اين نداشت كه مى خواست از نظر رئيس فاميل خود، ابوسفيان، آگاه شود و سپس مطابق نظر او رفتار كند.

با توجه به اين حقايق، خليفه به خوبى دريافت كه ادامه ى فرمانروايى وى بر مردم، در برابر گروههاى مخالف، نياز به جلب نظرات و عقايد مخالفان دارد و تا آرا و افكار و بالاتر از آن قلوب و دلهاى آنان را از طرق مختلف متوجه خود سازد ادامه ى زمامدارى بسيار مشكل خواهد بود.

يكى از افراد مؤثرى كه بايد نظر او جلب مى شد رئيس فاميل اميه، ابوسفيان بود.زيرا وى از جمله مخالفان حكومت ابوبكر بود كه وقتى كه شنيد وى زمام امور را به دست گرفته است به عنوان اعتراض گفت: ''ما را با ابوفضيل چكار؟'' و هم او بود كه، پس از ورود به مدينه، به خانه ى حضرت امير مؤمنان على(عليه السلام) و عباس رفت و هر دو را براى قيام مسلحانه دعوت كرد و گفت: من مدينه را با سواره و پياده پر مى كنم؛ برخيزيد و زمام امور را به دست گيريد!

ابوبكر براى اسكات و خريدن عقيده ى وى اموالى را كه ابوسفيان همراه آورده بود به خود او بخشيد و دينارى از آن برنداشت. حتى به اين نيز اكتفا نكرد و فرزند وى يزيد "برادر معاويه " را براى حكومت شام انتخاب كرد. وقتى به ابوسفيان خبر رسيد كه فرزندش به حكومت رسيده است فوراً گفت: ابوبكر صله ى رحم كرده است! [ تاريخ طبرى، ج 3،ص 202. ] حال آنكه ابوسفيان، قبلاً به هيچ نوع پيوندى ميان خود و ابوبكر قائل نبود.

تعداد افرادى كه مى بايست همچون ابوسفيان عقايد آنان خريده شود بيش از آن است كه در اين صفحات بيان شود؛ چه همه مى دانيم كه بيعت با ابوبكر در سقيفه ى بنى ساعده بدون حضور گروه مهاجر صورت گرفت. از مهاجران تنها سه تن، يعنى خليفه و دو نفر از همفكران وى عمر و ابوعبيده، حضور داشتند. به طور مسلم اين نحوه بيعت گرفتن و قرار دادن مهاجران در برابر كار انجام شده، خشم گروهى را بر مى انگيخت. از اين جهت، لازم بود كه خليفه رنجش آنان را بر طرف سازد و به وضع ايشان رسيدگى كند. به علاوه، مى بايست گروه انصار، به ويژه خزرجيان كه از روزنخست با او بيعت نكردند و با دلى لبريز از خشم سقيفه را ترك گفتند، مورد مهر و محبت خليفه قرار مى گرفتند.

خليفه نه تنها براى خريد عقايد مردان اقدام نمود، بلكه اموالى را نيز ميان زنان انصار تقسيم كرد. وقتى زيد بن ثابت سهم يكى از زنان بنى عدى را به در خانه ى او آورد، آن زن محترم پرسيد كه: اين چيست؟ زيد گفت: سهمى است كه خليفه ميان زنان و از جمله تو تقسيم كرده است. زن با ذكاوت خاصى دريافت كه اين پول يك رشوه ى دينى! بيش نيست، لذا به او گفت: براى خريد دينم رشوه مى دهيد؟ سوگند به خدا، چيزى از او نمى پذيرم. و آن را رد كرد. [ شرح نهج البلاغه ى ابن ابى الحديد، ج 1، ص 133. ]

كمبود بودجه حكومت
-------------------------
پيامبر گرامى (صلي الله عليه و آله)در دوران بيمارى خود هر چه در اختيار داشت همه را تقسيم كرد و بيت المال تهى بود. نمايندگان پيامبر پس از درگذشت آن حضرت با اموال مختصرى وارد مدينه مى شدند، يا آنها را به وسيله ى افراد امينى گسيل مى داشتند. ولى اين درآمدهاى مختصر براى حكومتى كه مى خواست ريخت و پاش كند و عقايد مخالفان رابخرد قطعاً كافى نبود.

از طرف ديگر، قبايل اطراف پرچم مخالفت برافراشته، از دادن زكات به مأموران خليفه خوددارى مى كردند و از اين ناحيه نيز ضربت شكننده اى بر اقتصاد حاكميت وارد مى آمد.

از اين جهت، رئيس حزب حاكم چاره اى جز اين نداشت كه براى ترميم بودجه ى حكومت دست به اين طرف و آن طرف دراز كرده، اموالى را مصادره كند. در اين ميان چيزى بهتر از فدك نبود كه با نقل حديثى از پيامبر، كه تنها خودخليفه راوى آن بود، [ آن حديث مجعول چنين است: ''نحن معاشر الانبياء لانورث''. يعنى ما گروه پيامبران ارثيه باقى نمى گذاريم. ] از دست حضرت فاطمه (سلام الله عليها) خارج شد و در آمد سرشار آن براى محكم ساختن پايه هاى حكومت مورد استفاده قرار گرفت.

عمر، به گونه اى به اين حقيقت اعتراف كرده، به ابوبكر چنين گفت: فردا به درآمد فدك نياز شديدى پيدا خواهى كرد، زيرا اگر مشركان عرب بر ضد مسلمانان قيام كنند، از كجا هزينه ى جنگى آنها را تأمين خواهى كرد. [ سيره ى حلبى، ج 3، ص 400. ] گفتار و كردار خليفه و همفكران او نيز بر اين مطلب گواهى مى دهد. چنانكه وقتى حضرت فاطمه(سلام الله عليها) فدك را از او مطالبه كرد در پاسخ گفت: پيامبر هزينه ى زندگى شما را از آن تأمين مى كرد و باقيمانده ى درآمد آن را ميان مسلمانان قسمت مى نمود. در اين صورت تو با درآمد آن چه كار خواهى كرد؟

دختر گرامى پيامبر(صلي الله عليه و آله)فرمود: من نيز از روش او پيروى مى كنم و باقيمانده ى آن را در ميان مسلمانان تقسيم خواهم كرد.

با اينكه حضرت فاطمه (سلام الله عليها) راه را بر خليفه بست، وى گفت: من نيز همان كار را انجام مى دهم كه پدرت انجام مى داد! [ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 16، ص 316. ]

اگر هدف خليفه از تصرف فدك، تنها اجراى يك حكم الهى بود و آن اينكه در آمد فدك، پس از كسر هزينه ى خاندان پيامبر (ص)، در راه مسلمانان مصرف شود، چه فرق مى كرد كه اين كار را او انجام دهد يا دخت پيامبر(صلي الله عليه و آله)و شوهر گرامى او كه به نص قرآن از گناه و نافرمانى مصون و پيراسته اند.

اصرار خليفه بر اينكه درآمد فدك در اختيار او باشد گواه است كه او چشم به اين درآمد دوخته بود تا از آن براى تحكيم حكومت خود استفاده كند.

عامل ديگر تصرف فدك
-----------------------
عامل ديگر تصرف فدك، چنانكه پيشتر نيز ذكر شد، ترس از قدرت اقتصادى امير مؤمنان على(عليه السلام) بود. امام(عليه السلام) همه ى شرايط رهبرى را دارا بود، زيرا علم و تقوا و سوابق درخشان و قرابت با پيامبر (صلي الله عليه و آله)و توصيه هاى آن حضرت درحق او قابل انكار نبود و هرگاه فردى با اين شرايط و زمينه ها قدرت مالى نيز داشته باشد و بخواهد با دستگاه متزلزل خلافت رقابت كند، اين دستگاه با خطر بزرگى روبرو خواهد بود. در اين صورت، اگر سلب امكانات و شرايط ديگر حضرت امير مؤمنان على(عليه السلام) امكان پذير نيست و نمى توان با زمينه هاى مساعدى كه در وجود اوست مبارزه كرد، ولى مى توان حضرت امير مؤمنان على(عليه السلام) را از قدرت اقتصادى سلب كرد. از اين رو، براى تضعيف خاندان و موقعيت حضرت امير مؤمنان على(عليه السلام)، فدك را از دست مالك واقعى آن خارج ساختند و خاندان پيامبر(صلي الله عليه و آله)را محتاج دستگاه خود قرار دادند.

اين حقيقت از گفتگوى عمر با خليفه به روشنى استفاده مى شود. وى به ابوبكر گفت:
مردم بندگان دنيا هستند و جز آن هدفى ندارند. تو خمس و غنايم را از على بگير و فدك را از دست او بيرون آور، كه وقتى مردم دست او را خالى ديدند او را رها كرده به تو متمايل مى شوند. [ ناسخ التواريخ، ج زهرا، ص 122. ]

گواه ديگر بر اين مطلب اين است كه دستگاه خلافت نه تنها خاندان پيامبر(صلي الله عليه و آله) را از فدك محروم كرد، بلكه آنان را از يك پنجم غنايم جنگى نيز، كه به تصريح قرآن متعلق به خويشاوندان پيامبر است، [ سوره ى انفال، آيه ى 41 ''و علموا انما غنمتم من شى فان الله خمسه و للرسول و لذى القربى''. ] محروم ساخت و پس از درگذشت پيامبر(صلي الله عليه و آله)دينارى از اين طريق به آنها پرداخت نشد.تاريخ نويسان غالباً تصور مى كنند كه اختلاف حضرت فاطمه (سلام الله عليها) با خليفه وقت تنها بر سر فدك بود، در صورتى كه او با خليفه بر سر سه موضوع اختلاف داشت:

1- فدك كه پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله)به وى بخشيده بود.

2- ميراثى كه از پيامبر (صلي الله عليه و آله)براى او باقى مانده بود.

3- سهم ذى القرى كه به تصريح قرآن يكى از مصارف خمس غنايم است.

عمر مى گويد: وقتى فاطمه (سلام الله عليها) فدك و سهم ذى القربى را از خليفه خواست، خليفه ابا كرد و آنها را نداد.

انس بن مالك مى گويد:
فاطمه (سلام الله عليها) نزد خليفه آمد و آيه ى خمس را كه در آن سهمى براى خويشاوندان پيامبر مقرر شده قرائت كرد. خليفه گفت: قرآنى كه تو مى خوانى من نيز مى خوانم.من هرگز سهم ذى القربى را نمى توانم به شما بدهم، بلكه حاضرم هزينه ى زندگى شما را از آن تأمين كنم و باقى را در مصالح مسلمانان مصرف كنم.
فاطمه گفت: حكم خدا اين نيست. وقتى آيه ى خمس نازل شد پيامبر (صلي الله عليه و آله)فرمود: بر خاندان محمد بشارت باد كه خداوند "از فضل و كرم خود " آنان را بى نياز ساخت.خليفه گفت: به عمر و ابوعبيده مراجعه مى كنم، اگر با نظر تو موافقت كردند حاضرم همه ى سهميه ى ذى القربى را به توبپردازم!
وقتى از آن دو سؤال شد آنان نيز نظر خليفه را تأييد كردند. فاطمه از اين وضع سخت تعجب كرد و دريافت كه آنان باهم تبانى كرده اند. [ شرح نهج البلاغه ى ابن ابى الحديد، ج 16، صص 231 تا 230. ]

كار خليفه جز اجتهاد در برابر نص نبود. قرآن كريم با صراحت كامل مى گويد كه يك سهم از خمس غنايم مربوط به ذى القربى است، ولى او به بهانه ى اينكه از پيامبر در اين زمينه چيزى نشنيده است به تفسير آيه پرداخته و گفت: بايد به آل محمد به اندازه ى هزينه ى زندگى پرداخت و باقيمانده را در راه مصالح اسلام صرف كرد.
اين تلاشها جز براى اين نبود كه دست امام(عليه السلام) را از مال دنيا تهى كنند و او را محتاج خويش سازد، تا نتواند انديشه ى قيام بر ضد حكومت را عملى كند.
از نظر فقه شيعى، به گواه رواياتى كه از جانشينان پيامبر گرامى (صلي الله عليه و آله)به دست ما رسيده است، سهم ذى القربى ملك شخصى خويشاوندان پيامبر نيست. زيرا اگر قرآن براى ذى القربى چنين سهمى قائل شده است به جهت اين است كه دارنده ى اين عنوان، پس از پيامبر (صلي الله عليه و آله)، حائز مقام زعامت و امامت است. از اين رو، بايد سهم خدا و پيامبر ذى القربى، كه نيمى از خمس غنايم را تشكيل مى دهند، به خويشاوند پيامبر (صلي الله عليه و آله)كه ولى و زعيم مسلمانان نيز هست برسد و زير نظر او مصرف شود.

خليفه به خوبى مى دانست كه اگر حضرت فاطمه (سلام الله عليها) سهم ذى القربى را مى طلبد مال شخصى خود را نمى خواهد، بلكه سهمى را مى خواهد كه بايد شخصى كه داراى عنوان ذى القربى است آن را دريافت كرده، به عنوان زعيم مسلمانان در مصالح آنها صرف كند و چنين شخصى، پس از رسول اكرم(صلي الله عليه و آله)جز حضرت امير مؤمنان على(عليه السلام) كسى نيست ودادن چنين سهمى به حضرت امير مؤمنان على(عليه السلام) يك نوع عقب نشينى از خلافت و اعتراف به زعامت اميرمؤمنان است. از اين رو، خطاب به حضرت فاطمه (سلام الله عليها) گفت:
هرگاه سهم ذى القربى را در اختيار شما نمى گذارم و پس از تأمين هزينه ى زندگى شما باقيمانده را در راه اسلام صرف مى كنم!

فدك در كشاكش گرايشها و سياستهاى متضاد
----------------------------------------------------
در نخستين روزهاى خلافت هدف از تصرف فدك و مصادره ى اموال دخت گرامى پيامبر(صلي الله عليه و آله)تقويت بنيه ى مالى حزب حاكم و تهى ساختن دست خليفه ى راستين از مال دنيا بود. ولى پس از گسترش حكومت اسلامى، فتوحات بزرگ مسلمين سيل ثروت را به مركز خلافت روانه ساخت و دستگاه خلافت خود را از در آمد فدك بى نياز ديد. از طرف ديگر، مرور زمان پايه هاى خلافت خلفا را در جامعه ى اسلامى تحكيم كرد و ديگر كسى گمان نمى برد كه خليفه ى راستين امير مؤمنان على(عليه السلام) با درآمد فدك به فكر مخالفت بيفتد و در مقابل آنان صف آرايى كند.
با اينكه در دو دوران خلفاى ديگر علل اوليه ى تصرف فدك، يعنى تقويت بنيه مالى دستگاه خلافت، از ميان رفته وبه كلى منتفى شده بود، اما سرزمين فدك و درآمد آن همچنان در قلمرو سياست و اموال هر خليفه اى بود كه روى كار مى آمد و درباره ى آن، به گونه اى كه با نحوه ى نظر و گرايش او به خاندان پيامبر (صلي الله عليه و آله)بستگى داشت، تصميم مى گرفت. آنان كه پيوند معنوى خود را با خاندان رسالت كاملاً بريده بودند از بازگردانيدن فدك به مالكان واقعى آن به شدت خوددارى مى كردند و آن را جزو اموال عمومى و خالصه ى حكومت قرار مى دادند و احياناً به تيول خود يا يكى ازاطرافيان خويش در مى آوردند، ولى كسانى كه نسبت به خاندان پيامبر (صلي الله عليه و آله)كم و بيش مهر مى ورزيدند يا مقتضيات زمان و سياست وقت ايجاب مى كرد از فرزندان حضرت فاطمه (سلام الله عليها) دلجويى كنند آن را به فرزندان زهرا (سلام الله عليها) مى سپردند تا روزى كه خليفه ى ديگر و سياست ديگرى جانشين خليفه و سياست قبلى گردد.

از اين جهت، فدك هيچ گاه وضع ثابت و استوارى نداشت، بلكه پيوسته در گرو كشاكش گرايشهاى مختلف وسياستهاى متضاد بود. گاهى به مالكان واقعى خود باز مى گشت و اغلب مصادره مى شد و در هر حال، همواره يكى ازمسائل حساس و بغرنج اسلامى بود.

در دوران خلفا تا زمان حضرت امير مؤمنان على (عليه السلام) فدك وضع ثابتى داشت. از درآمد آن مبلغى مختصر به عنوان هزينه ى زندگى به خاندان پيامبر (صلي الله عليه و آله)پرداخت مى شد و باقيمانده ى آن، مانند ديگر اموال عمومى، زير نظر خلفا به صرف مى رسيد.

هنگامى كه معاويه زمام امور را به دست گرفت آن را ميان سه نفر تقسيم كرد: سهمى به مروان و سهمى به عمرو بن عثمان بن عفان و سهمى هم به فرزند خود يزيد اختصاص داد.

فدك همچنان دست به دست مى گشت تا كه مروان بن حكم، در دوران خلافت خود، همه ى سهام را از آن دو نفرديگر خريد و از آن خود قرار داد و سرانجام آن را به فرزند خود عبدالعزيز بخشيد و او نيز آن را به فرزند خود عمر بن عبدالعزيز هديه كرد يا براى او به ارث گذاشت. هنگامى كه عمر بن عبدالعزيز به خلافت رسيد تصميم گرفت كه بسيارى از لكه هاى ننگين بنى اميه را از دامن جامعه ى اسلامى پاك سازد. از اين رو، به جهت گرايشى كه به خاندان پيامبر (صلي الله عليه و آله)داشت، نخستين مظلمه اى را كه به صاحبان اصلى آن باز گردانيد فدك بود. وى آن را در اختيار حسن بن حسن بن على و به روايتى در اختيار حضرت سجاد قرار داد. [ اين احتمال دوم را هر چند ابن الحديد نقل كرده است پايه ى استوارى ندارد. زيرا عمر بن عبدالعزيز در سال 99 هجرى به مقام خلافت رسيد، در حالى كه امام سجاد(عليه السلام)در سال 94 درگذشته است. ممكن است مقصود محمد بن على بن الحسين باشد كه لفظ محمد از نسخه ها افتاد است. ] او نامه اى به فرماندار مدينه ابوبكر بن عمرو نوشت و دستور داد كه فدك را به فرزندان حضرت فاطمه(عليه السلام)  پس دهد.
فرماندار بهانه گير مدينه در پاسخ نامه ى خليفه نوشت: فاطمه در مدينه فرزندان بسيارى دارد و هر كدام در خانواده اى زندگى مى كنند. من فدك را به كدام يك بازگردانم؟

فرزند عبدالعزيز وقتى پاسخ نامه ى فرماندار را خواند سخت ناراحت شد و گفت: من اگر تو را به كشتن گاوى فرمان دهم مانند بنى اسرائيل خواهى گفت كه رنگ آن گاو چگونه است. هنگامى كه نامه ى من به دست تو رسيد فدك را ميان فرزندان فاطمه كه از على هستند تقسيم كن.

حاشيه نشينان خلافت كه همه از شاخه هاى بنى اميه بودند از دادگرى خليفه سخت ناراحت شدند و گفتند: تو باعمل خود شيخين را تخطئه كردى. چيزى نگذشت كه عمر بن قيس با گروهى از كوفه وارد شام شد و از كار خليفه انتقاد كرد. خليفه در پاسخ آنان گفت:

شما جاهل و نادانيد. آنچه را كه من به خاطر دارم شما هم شنيده ايد ولى فراموش كرده ايد. زيرا استاد من ابوبكر بن محمد عمرو بن حزم از پدرش و او از جدش نقل كرد كه پيامبر گرامى (ص)فرمود: ''فاطمه پاره ى تن من است؛ خشم اومايه ى خشم من و خشنودى او سبب خشنودى من است''. فدك در زمان خلفا جزو اموال عمومى و خالصه ى حكومت بود و سپس به مروان واگذار شد و او نيز آن را به پدرم عبدالعزيز بخشيد. پس از درگذشت پدرم، من و برادرانم آن را به ارث برديم و برادرانم سهم خود را به من فروخته يا بخشيدند و من نيز آن را به حكم حديث رسول اكرم(صلي الله عليه و آله)به فرزندان زهرا باز گرداندم.

پس از درگذشت عمر بن عبدالعزيز، آل مروان، يكى پس از ديگرى، زمام امور را به دست گرفتند و همگى در مسيرى بر خلاف مسير فرزند عبدالعزيز گام برداشتند و فدك در مدت خلافت فرزندان مروان در تصرف آنها بود و خاندان پيامبر (صلي الله عليه و آله)از درآمد آن كاملاً محروم بودند.
پس از انقراض حكومت امويان و تأسيس دولت عباسى فدك نوسان خاصى داشت:
نخستين خليفه ى عباسى، سفاح، فدك را به عبدالله بن الحسن بازگرداند. پس از وى منصور آن را باز ستاند. مهدى فرزند منصور از روش او پيروى نكرد و فدك را به فرزندان حضرت فاطمه (سلام الله عليها) باز گرداند. پس از درگذشت مهدى فرزندان وى موسى وهارون، كه يكى پس از ديگرى زمام خلافت را به دست گرفتند، فدك را از خاندان پيامبر (ص)سلب كردند و در تصرف خود درآوردند. تا اينكه مأمون فرزند هارون زمام خلافت را به دست گرفت.

روزى مأمون براى رد مظالم و رسيدگى به شكايات رسماً جلوس كرده، نامه هايى را كه ستمديدگان نوشته بودند بررسى مى كرد.

نخستين نامه اى كه همان روز در دست او قرار گرف نامه اى بود كه نويسنده ى آن خود را وكيل و نماينده ى حضرت فاطمه (س) معرفى كرده، خواستار بازگرداندن فدك به دودمان نبوت شده بود. خليفه به آن نامه نگريست و اشك در ديدگان او حلقه زد. دستور داد كه نويسنده ى نامه را احضار كنند. پس از چندى، پيرمردى وارد مجلس خليفه شد و با مأمون درباره ى فدك به بحث نشست. پس از يك رشته مناظرات مأمون قانع شد و دستور داد كه نامه ى رسمى به فرماندار مدينه بنويسند كه فدك را به فرزندان زهرا (س) باز گرداند. نامه نوشته شد و به امضاى خليفه رسيد و براى اجرا به مدينه ارسال شد.

بازگرداندن فدك به خاندان نبوت مايه ى شادى شيعيان شد و دعبل خزاعى قصيده اى در اين زمينه سرود.

شگفت آور نامه اى است كه مأمون در سال 210 در اين زمينه به فرماندار مدينه قيم بن جعفر نوشت كه خلاصه ى آن اين است:
امير مؤمنان، با موقعيتى كه در دين خدا و در خلافت اسلامى دارد و به سبب خويشاوندى با خاندان نبوت، شايسته ترين فردى است كه بايد سنتهاى پيامبر را رعايت كند و آنچه را كه وى به ديگران بخشيده است به مورد اجرا بگذارد. پيامبر گرامى فدك را به دختر خود فاطمه بخشيده است و اين مطلب چنان روشن است كه هرگز كسى ازفرزندان پيامبر در آن اختلاف ندارد و كسى بالاتر از آنان خلاف آن را ادعا نكرده است كه شايسته ى تصديق باشد.
بر اين اساس، امير مؤمنان مأمون مصلحت ديد كه براى كسب رضاى خدا و اقامه ى عدل و احقاق حق، آن را به وارثان پيامبر خدا باز گرداند و دستور او را تنفيذ كند. از اين جهت، به كارمندان و نويسندگان خود دستور داد كه اين مطلب را در دفاتر دولتى ثبت كنند. هرگاه پس از درگذشت پيامبر اكرم (ص)در مراسم حج ندا مى كردند كه هر كس از پيامبر چيزى را، به عنوان صدقه يا بخشش يا وعده اى، ادعا كند ما را مطلع سازد مسلمانان گفتار او را مى پذيرفتند؛تا چه رسد به دختر پيامبر گرامى كه حتماً بايد قول او تصديق و تأييد شود.امير مؤمنان به مبارك طبرى دستور داد كه فدك را، با تمام حدود و حقوق، به وارثان فاطمه باز گرداند و آنچه در دهكده ى فدك از غلامان و غلات و چيزهاى ديگر هست به محمد بن يحيى بن حسن بن زيد بن على بن الحسين ومحمد بن عبدالله بن حسن بن على بن الحسين باز گرداند.
بدان كه اين نظرى است كه امير مؤمنان از خدا الهام گرفته و خدا او را موفق ساخته است كه به سوى خدا و پيامبر تقرب جويد.
اين مطلب را به كسانى كه از جانب تو انجام وظيفه مى كنند برسان و در عمران و آبادى فدك و فزونى درآمد آن بكوش. [ فتوح البلدان، صص 41 تا 39 تاريخ يعقوبى، ج 3، ص 48. ]

فدك همچنان در دست فرزندان زهرا (سلام الله عليها) بود تااينكه متوكل براى خلافت انتخاب شد. وى از دشمنان سرسخت خاندان رسالت بود. لذا فدك را از فرزندان حضرت زهرا (سلام الله عليها) باز گرفت و تيول عبدالله بن عمر بازيار قرار داد.

در سرزمين فدك يازده نخل وجود داشت كه آنها را پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله)به دست مبارك خود غرس كرده بود و مردم درايام حج خرماهاى آن نخلها را به عنوان تبرك و به قيمت گران مى خريدند و اين خود كمك شايانى به خاندان نبوت بود.عبدالله از اين مسئله بسيار ناراحت بود. لذا مردى را به نام بشيران رهسپار مدينه ساخت تا آن نخلها را قطع كند. وى نيز با شقاوت بسيار مأموريت خود را انجام داد، ولى وقتى به بصره بازگشت فلج شد.

از آن دوره به بعد، فدك از خاندان نبوت سلب شد و حكومتهاى جائر از اعاده ى آن به وارثان حضرت زهرا (س) خوددارى كردند.

پرونده فدك در معرض افكار عمومى
---------------------------------------
چهارده قرن از قرن از غصب فدك و اعتراض دخت گرامى پيامبر (صلي الله عليه و آله)مى گذرد. شايد بعضى تصّور كنند كه داورى صحيح درباره ى اين حادثه دشوار است، زيرا گذشت زمان مانع از آن است كه قاضى بتواند بر محتويات پرونده به طوركامل دست يابد و اوراق آن را به دقت بخواند و رأى عادلانه صادر كند؛ چه احياناً دست تحريف در آن راه يافته، محتويات آن را به هم زده است. ولى آنچه مى تواند كار دادرسى را آسان كند اين است كه مى توان با مراجعه به قرآن كريم و احاديث پيامبر گرامى (صلي الله عليه و آله)و اعترافات و ادعاهاى طرفين نزاع، پرونده ى جديدى تنظيم كرد و بر اساس آن، باملاحظه ى بعضى از اصول قطعى و تغييرناپذير اسلام، به داورى پرداخت. اينك توضيح مطلب:

از اصول مسلم اسلام اين است كه هر سرزمينى كه بدون جنگ و غلبه ى نظامى توسط مسلمانان فتح شود در اختيار حكومت اسلامى قرار مى گيرد و از اموال عمومى يا اصطلاحاً خالصه شمرده مى شود و مربوط به رسول خدا (صلي الله عليه و آله)خواهد بود.

اين نوع اراضى ملك شخصى پيامبر(صلي الله عليه و آله)نيست بلكه مربوط به دولت اسلامى است كه رسول اكرم(صلي الله عليه و آله)در رأس آن قرار دارد و پس از پيامبر اختيار و حق تصرف در اين نوع اموال با كسى خواهد بود كه به جاى پيامبر و همچون او زمام امور مسلمانان را به دست مى گيرد. قرآن مجيد اين اصل اسلامى را در سوره ى حشر، آيات ششم و هفتم چنين بيان مى فرمايد:

"و ما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل و لا ركاب و لكن الله يسلط رسله على من يشاء و الله على كل شى ء قدير ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله و للرسول و لذى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل... "

آنچه را كه خداوند از اموال سرزمينهاى فتح شده به پيامبر خود باز گردانده و عايد او كرده است شما براى تصرف آن "رنج و مشقتى متحمل نشده ايد و " اسب و شترى نرانيده ايد ولى خداوند از اموال اين سرزمينها عايد پيغمبر خود كرده است متعلق به خدا و پيغمبر و خويشاوندان او و يتيمان و مسكينان و به راه ماندگان است... "

اموالى كه در اختيار پيامبر گرامى(صلي الله عليه و آله)بود بر دو نوع بود:

اموال خصوصى
اموالى كه پيامبر(صلي الله عليه و آله)شخصاً مالك آنها بود در كتابهاى تاريخ و سيره به عنوان اموال خصوصى پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله)به تفصيل فهرست شده و منعكس است. [ ر.ك: كشف الغمه، ج 2، ص 122. ] تكليف اين نوع اموال در زمان حيات پيامبر (صلي الله عليه و آله)با خود او بوده است و پس از درگذشت وى، مطابق قانون ارث در اسلام، به وراث آن حضرت منتقل مى شود؛ مگر اينكه ثابت شود كه وارث پيامبر از اموال شخصى او محروم بوده است كه در اين صورت اموال شخصى او بايد به عنوان صدقه ميان مستحقان تقسيم شده يا در راه مصالح اسلامى مصرف شود. در بخشهاى آينده درباره ى اين موضوع بحث گسترده اى انجام داده، ثابت خواهيم كرد كه در قانون ارث، ميان وارث پيامبر (صلي الله عليه و آله)و وارث ديگران تفاوتى نيست و روايتى كه خليفه اول به استناد آن وارث پيامبر را از ارث او محروم ساخت، بر فرض صحت، معنى ديگرى دارد كه دستگاه خلافت از آن غفلت ورزيده است.

اموال خالصه
اموال و املاكى كه متعلق به حكومت اسلامى بوده است و پيامبر اسلام(صلي الله عليه و آله) به عنوان ولى مسلمانان در آنهاتصرف مى كرد و در راه مصالح اسلام و مسلمانان به مصرف مى رساند اصطلاحاً خالصه ناميده مى شود. در مباحث فقهى بابى است به نام ''فى ء'' كه در كتاب ''جهاد'' و احياناً در باب ''صدقات'' از آن بحث مى كنند. في ء در لغت عرب به معنى بازگشت است و مقصود از آن سرزمينهايى است كه بدون جنگ و خونريزى به تصرف حكومت اسلامى درآيد و ساكنان آنها تحت شرايطى تابع حكومت اسلامى شوند. اين نوع اراضى كه بدون مشقت و هجوم ارتش اسلام در اختيار پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله)قرار مى گرفت مربوط به حكومت اسلامى بود و سربازان مسلمان در آن حقى نداشتند. پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله)در آمد آنها را در مصالح اسلامى به مصرف مى رساند و گاهى در ميان افراد مستحق تقسيم مى كرد تا، با استفاده از آن و به اتكاى كار و كوشش خود، هزينه ى زندگى خويش را تأمين كنند. بخشش هاى پيامبر (صلي الله عليه و آله)غالباً از محل درآمد اين اراضى بود و احياناً از خمس غنايم.

سرزمين فدك از املاك خالصه بود
-----------------------------------
محدثان و سيره نويسان اتفاق نظر دارند كه فدك از جمله املاك خالصه بوده است. زيرا فدك سرزمينى بود كه هرگز به جنگ و غلبه فتح نشد، بلكه هنگامى كه خبر شكست خيبريان به دهكده ى فدك رسيد اهالى آن متفقاً حاضر شدند كه با پيامبر (صلي الله عليه و آله)از در صلح وارد شوند و نيمى از اراضى فدك را در اختيار آن حضرت بگذارند و در برابر آن در انجام مراسم مذهبى خود كاملاً آزاد باشند و متقابلاً حكومت اسلامى امنيت منطقه ى آنان را تأمين كند. [ مغازى واقدى، ج 2، ص 706 سيره ى ابن هشام، ج 3، ص 408؛ فتوح البلدان: صص 46 تا 41 احكام القرآن، جصاص، ج 3، ص 528: تاريخ طبرى، ج 3، صص 97 تا 95. ]

هيچ كس از علماى اسلام در اين مسئله اختلاف نظر ندارد و از مذاكرات دخت گرامى پيامبر (صلي الله عليه و آله)با ابوبكر درباره ى فدك به خوبى استفاده مى شود كه طرفين خالصه بودن فدك را پذيرفته بودند و اختلاف آنان در جاى ديگر بود كه بعداً تشريح مى شود.

فدك را پيامبر به فاطمه بخشيده بود
---------------------------------------
علماى شيعه و گروهى از محدثان اهل تسنن اتفاق نظر دارند كه وقتى آيه ى ''وآت ذا القربى حقه و المسكين و ابن السبيل'' ناز شد پيامبر گرامى (صلي الله عليه و آله)فدك را به دختر خود فاطمه (سلام الله عليها) بخشيد.
سند حديث به صحابى بزرگ ابوسعيد خدرى و ابن عباس منتهى مى شود و از ميان محدثان اهل تسنن افراد ذيل اين حديث را نقل كرده اند:

1- جلال الدين سيوطى، متوفاى سال 909 هجرى، در تفسير معروف خود مى نويسد: وقتى آيه ى ياد شده نازل گرديد، پيامبر فاطمه را درخواست و فدك را به او داد.

و مى گويد: اين حديث را محدثانى مانند بزاز و ابويعلى و ابن ابى حاتم و ابن مردويه از صحابى معروف ابوسعيد خدرى نقل كرده اند.

و نيز مى گويد: ابن مردويه از ابن عباس نقل كرده است كه وقتى آيه ى ياد شده نازل گرديد، پيامبر فدك را به فاطمه تمليك كرد. [ الدر المنثور، ج 4، ص 177، متن حديث چنين است: ''لما نزلت هذه الاية "و آت ذاالقربى حقه " دعا رسول(صلي الله عليه و آله) فاطمه فاعطاها فدك''. ]

2- علاء الدين على بن حسام معروف به متقى هندى، ساكن مكه و متوفاى سال 976 هجرى، نيز حديث ياد شده رانقل كرده است. [ كنز العمال باب صله رحم، ج 2، ص 157. ]
او مى گويد: محدثانى مانند ابن النجار و حاكم در تاريخ خود اين حديث را از ابوسعيد نقل كرده اند.

3- ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراهيم نشابورى معروف به ثعلبى، متوفاى سال 427 يا 437 هجرى، در تفسيرخود به نام ''الكشف و البيان'' جريان را نقل كرده است.

4- مورخ شعير بلاذرى، متوفاى سال 279 هجرى، متن نامه ى مأمون به والى مدينه را نقل كرده است. در آن نامه چنين آمده است: ''و قد كان رسول الله (صلي الله عليه و آله)اعطى فاطمه فدك و تصدق بها عليها و كان ذلك امراً معروفاً لا اختلاف فيه بين آل رسول الله (صلي الله عليه و آله)و لم تزل تدعى...'' [ فتوح البلدان، ص 46؛ معجم البلدان ج 4، ص 240. ]
پيامبر خدا سرزمين فدك را به فاطمه بخشيد و اين امر چنان مسلم است كه دودمان رسول الله (صلي الله عليه و آله)در آن هرگز اختلاف نداشتند و او "=فاطمه " تا پايان عمر مدعى مالكيت فدك بود.

5- احمد بن عبدالعزيز جوهرى، مؤلف كتاب ''السقيفه'' مى نويسد: هنگامى كه عمر بن عبدالعزيز زمام امور را به دست گرفت نخستين مظلمه اى را كه به صاحبانش رد كرد اين بود كه فدك را به حسن بن حسن بن على بازگردانيد.[ شرح نهج البلاغه ى ابن ابى الحديد، ج 16، ص 216. ]
از اين جمله استفاده مى شود كه فدك ملك مطلق دخت گرامى پيامبر(صلي الله عليه و آله)بوده است.

6- ابن ابى الحديد، گذشته بر اين، شأن نزول آيه را درباره ى فدك از ابوسعيد خدرى نقل كرده است. هر چند در اين نقل به سخن سيد مرتضى در كتاب ''شافى''استناد جسته است، ولى اگر گفتار سيد مرتضى مورد اعتماد او نبود حتماً ازآن انتقاد مى كرد.
به علاوه، در فصلى كه به تحقيق اين موضوع در شرح خود بر نهج البلاغه اختصاص داده است، از مذاكره اى كه بااستاد مدرسه ى غربى بغداد داشته صريحاً استفاده مى شود كه وى معتقد بوده است كه پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله)فدك را به دخت گرامى خود بخشيده بوده است. [ شرح نهج البلاغه ى ابن ابى الحديد، ج 16، صص 268 و 284. متن مذاكره را در بحث آينده خواهيد خواند. ]

7- حلبى، در سيره ى خود، ماجراى طرح ادعاى دخت پيامبر و نامهاى شهود او را آورده است و مى گويد:
خليفه ى وقت قباله ى فدك را به نام زهرا صادر نمود ولى عمر آن را گرفت و پاره كرد. [ سيره ى حلبى، ج 3، صص 400 تا 399. ]

8- مسعودي در كتاب ''مروج الذهب'' مى نويسد: دختر پيامبر با ابوبكر درباره ى فدك مذاكره كرد و از او خواست كه فدك را به او بازگرداند، و على و حسنين و ام ايمن را به عنوان شاهدان خود آورد. [ مروج الذهب، ج 2 ص 200. ]

9- ياقوت حموى مى نويسد: فاطمه پيش ابوبكر رفت و گفت پيامبر فدك را به من بخشيده است. خليفه شاهد خواست و... "سرانجام مى نويسد: " در دوران خلافت عمر "بن عبد العزيزى " فدك به دودمان پيامبر باز گردانيده شد، زيرا وضع در آمد مسلمانان بسيار رضايت بخش بود. [ معجم البلدان، ج 4، ص 238 ماده ى فدك. ]

سمهودى در كتاب ''وفاء الوفا'' مذاكره ى فاطمه (سلام الله عليها) را با ابوبكر نقل مى كند و سپس مى گويد: على و ام ايمن به نفع فاطمه گواهى دادند و هر دو گفتند كه پيامبر فدك را در زمان حيات خود به فاطمه بخشيده است. [ وفاء الوفا، ج 2، ص 160. ]
و نيز مى گويد: فدك در دوران خلافت عمر بن عبدالعزيز به خاندان زهرا بازگردانيده شد. [ وفاء الوفا، ج 2 ص 160. ]

مردى شامى با على بن الحسين(عليه السلام) ملاقات كرد و گفت خود را معرفى كرد كن، امام(عليه السلام) فرمود: آيا در سوره ى بنى اسرائيل اين آيه را خوانده اى: ''و آت ذا القربى حقه''؟ مرد شامى به عنوان تصديق گفت: به سبب خويشاوندى بود كه خدا به پيامبر خود دستور داد كه حق آنان را بپردازد. [ تفسير برهان، ج 2، ص 419 داستان ذيل دارد. ]

از ميان دانشمندان شيعه شخصيتهاى بزرگى مانند كلينى و عياشى و صدوق، نزول آيه را درباره ى خويشاوندان پيامبر (ص)نقل كرده و افزوده اند كه پس از نزول اين آيه پيامبر (صلي الله عليه و آله)فدك را به دختر خود فاطمه (سلام الله عليها) بخشيد.

در اين مورد متتبع عاليقدر شيعه، مرحوم سيد هاشم بحرينى، يازده حديث با اسناد قابل ملاحظه از پيشوايانى مانند امير مؤمنان و حضرت سجاد و حضرت صادق و امام كاظم و امام رضا(عليهم السلام) نقل كرده است. [ تفسير برهان، ج 2، ص 419 داستان ذيل دارد. ]

بارى، در اينكه اين آيه در حق خاندان رسالت نازل شده است تقريباً اتفاق نظر وجود دارد. اما اين مطلب را كه پس از نزول آيه، پيامبر (صلي الله عليه و آله)فدك را به دختر خود زهرا (سلام الله عليها) بخشيد محدثان شيعه و گروهى از بزرگان اهل تسنن نقل كرده اند.شناسايى طرفين نزاع و آگاهى از مقام و موقعيت آنان، همچنين آشنايى با شهود پرونده، اهميت بسزايى در تشخيص حقيقت دارد.

در اين پرونده شاكى و مدعى دخت گرامى پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله)حضرت زهرا (س) است كه مقام و موقعيت و طهارت و عصمت او بر همه معلوم مى باشد. طرف شكايت، رئيس حزب حاكم و خليفه ى وقت ابوبكر است كه پس از پيامبر (صلي الله عليه و آله)زمام قدرت را به دست گرفت و گروهى از ترس و گروهى به طمع گرد او بودند. از مرگ پيامبر (صلي الله عليه و آله)ده روز بيشتر نگذشته بود كه به زهرا (سلام الله عليها) خبر رسيد كه مأموران خليفه كارگران او را از سرزمين فدك بيرون كرده اند و رشته ى كار را به دست گرفته اند. از اين روز، زهرا (سلام الله عليها) با گروهى از زنان بنى هاشم به قصد باز پس گرفتن حق خويش به نزد خليفه رفت و گفت و گويى به شرح زير ميان او و خليفه انجام گرفت.

دختر گرامى پيامبر (صلي الله عليه و آله): چرا كارگران مرا از سرزمين فدك اخراج كردى و چرا مرا از حق خويش بازداشتى؟

خليفه: من از پدرت شنيده ام كه پيامبران از خود چپزى را به ارث نمى گذارند!

فاطمه (سلام الله عليها): فدك را پدرم در حال حيات خود به من بخشيده و من در زمان حيات پدرم مالك آن بودم.

خليفه: آيا براى اين مطلب گواهانى دارى؟

دختر گرامى پيامبر "(صلي الله عليه و آله) : آرى دارم. گواهان من عبارتنداز: على و ام ايمن.

و آن دو، به درخواست زهرا (سلام الله عليها) به مالكيت او بر فدك در زمان پيامبر (صلي الله عليه و آله)گواهى دادند.

در حالى كه بسيارى از نويسندگان تنها از على و ام ايمن به عنوان شهود دخت گرامى پيامبر (صلي الله عليه و آله)نام برده اند، برخى مى نويسند كه حسن و حسين(عليه السلام) نيز گواهى دادند. اين حقيقت را مسعودى [ مروج الذهب، بخش آغاز خلافت عباسى. ] و حلبى [ سيره ى حلبى، ج 3، ص 40. ] نقل كرده اند؛ بلكه فخررازى [ تفسير سوره ى حشر، ج 8، ص 125، بحارالانوار، ج 8، ص 93، به نقل از خرائج. ] مى گويد: غلامى از غلامان پيامبر خدا نيز به حقانيت زهرا (سلام الله عليها) گواهى داد، ولى نام او را نمى برد. ولى بلاذرى [ فتوح البلدان، ص 43. ] به نام آن غلام نيز تصريح مى كند و مى گويد: او رباح غلام پيامبر بود.

از نظر تاريخى مى توان گفت كه اين دو نقل با هم منافاتى ندارد، زيرا طبق نقل مورخان، خليفه شهادت يك مرد وزن را براى اثبات مدعا كامل ندانسته است. "در آينده در اين باره بحث خواهيم كرد " از اين جهت، ممكن است دخت گرامى پيامبر (صلي الله عليه و آله)، براى تكميل شهود، حسنين(عليهم السلام) و غلام رسول اكرم را آورده باشد.

از نظر احاديث شيعه، دخت پيامبر، علاوه بر شهود ياد شده، اسماء بنت عميس را آورد. و نيز در احاديث ما وارد شده است كه پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله)مالكيت زهرا (سلام الله عليها) بر فدك را در نامه اى تصديق كرده بود [ بحارالانوار، ج 8،صص 93 و 105 "چاپ كمپانى ". ] و طبعاً زهرا (سلام الله عليها) به آن نامه استناد جسته است.

امير مؤمنان(عليه السلام)، پس از اقامه ى شهادت، خليفه را به اشتباه خود متوجه ساخت. زيرا وى از كسى شاهد مى خواست كه فدك در تصرف او بود و مطالبه ى شاهد از متصرف بر خلاف موازين قضايى اسلام است. از اين لحاظ، رو به خليفه كرد و فرمود: هرگاه من مدعى مالى باشم كه در دست مسلمانى است، از چه كسى شاهد مى طلبى؟ از من شاهد مى طلبى كه مدعى هستم، يا از شخص ديگر كه مال در اختيار و تصرف اوست؟ خليفه گفت: در اين موقع من از تو گواه مى طلبم. امير مؤمنان على(عليه السلام) فرمود: مدتهاست كه فدك در اختيار و تصرف ماست. اكنون كه مسلمانان مى گويند فدك از اموال عمومى است بايد آنان شاهد بياورند نه اين كه از ما شاهد بخواهى! و خليفه در برابر منطق نيرومند امام (عليه السلام) سكوت كرد. [ احتجاج طبرسى، ج 1، ص 122 "چاپ نجف ". ]

پاسخهاى خليفه
--------------------
تاريخ، پاسخهاى خليفه به حضرت زهرا (س) را به صورتهاى مختلف نقل كرده است. از آنجا كه مسئله ى فدك ازطرف دخت گرامى پيامبر (صلي الله عليه و آله)به طور مكرر مطرح شده است، جا دارد كه معتقد شويم كه خليفه در هر مورد به نوعى پاسخ داده است. اينك پاسخهاى احتمالى وى را ذكر مى كنيم:

1- هنگامى كه شهود زهرا (سلام الله عليها) به نفع او گواهى دادند، عمر و ابوعبيده به نفع خليفه گواهى داده و گفتند: پيامبر گرامى پس از تأمين زندگى خاندان خود، باقيمانده ى در آمد فدك را در مصالح عمومى صرف مى كرد. اگر فدك ملك دختر او بود، چرا قسمتى از درآمد آن را در موارد ديگر مصرف مى كرد؟

تعارض و اختلاف شهود سبب شد كه خليفه برخيزد و گفتار همگى را صحيح اعلام كند و بگويد: شهود هر دو طرف صحيح و راست مى گويند و من شهادت همگى را مى پذيرم. هم على و ام ايمن راست مى گويند و هم عمر و ابوعبيده. زيرا فدك كه در اختيار زهرا بود ملك پيامبر بود و از درآمد آنجا زندگى خاندان خود را تامين مى كرد و درآمد اضافى را ميان مسلمانان تقسيم مى نمود من نيز از روش پيامبر پيروى مى كنم.
دخت گرامى پيامبر (ص)فرمود: من نيز حاضرم كه در آمد اضافى آنجا را در مصالح اسلامى صرف كنم.

خليفه گفت: من به جاى تو اين كار را انجام مى دهم! [ شرح نهج البلاغه ى ابن ابى الحديد، ج 16، ص 216. ]

2- خليفه گواههاى فاطمه (س) را براى اثبات مدعاى وى كافى ندانست و گفت: هرگز گواهى يك مرد و يك زن پذيرفته نيست. يا بايد دو نفر مرد و يا يك مرد و دو زن گواهى دهند. [ سيره ى حلبى، ج 2، ص 400، فتوح البلدان، ج 43، معجم البلدان، ج 4، ماده ى فدك. ] از نظر احاديث شيعه، انتقاد خليفه از شهود دختر گرامى پيامبر (صلي الله عليه و آله)بسيار دردناك است. زيرا وى شهادت على و حسنين(عليه السلام) را، از آن نظر كه شوهر فاطمه(عليه السلام) وفرزندان او هستند، نپذيرفت و شهادت ام ايمن را چون كنيز زهرا (سلام الله عليها) بود و شهادت اسماء بنت عميس را از آن رو كه روزگارى همسر جعفر ابن ابى طالب بوده، نيز مردود دانست و از بازگردانيدن فدك به فاطمه (سلام الله عليها) خوددارى كرد. [ شرح نهج البلاغه ى ابن ابى الحديد، ج 16، ص 274. ]

3- خليفه گواهان دخت گرامى پيامبر (صلي الله عليه و آله)را براى اثبات مدعاى او كافى دانست و قباله اى به نام او تنظيم كرد ولى سپس به اصرار عمر آن را ناديده گرفت.ابراهيم بن سعيد ثقفى در كتاب ''الغارات'' مى نويسد:

خليفه، پس از اقامه ى شهادت شهود، تصميم گرفت كه فدك را به دخت پيامبر بازگرداند. پس در يك ورقه از پوست، قباله ى فدك را به نام فاطمه نوشت. فاطمه از خانه ى او بيرون آمد. در بين راه با عمر مصادف شد و عمر از ماجرا آگاه گرديد و قباله را از وى خواست و به حضور خليفه آمد و به اعتراض گفت: فدك را به فاطمه دادى در حالى كه على به نفع خود شهادت مى دهد و ام ايمن زنى بيش نيست. سپس آب دهان در نامه انداخت و آن را پاره كرد. [ شرح نهج البلاغه ى ابن ابى الحديد، ج 16، ص 274. ]

اين ماجرا، قبل از آنكه از سلامت نفس خليفه حكايت كند، از تلون وضعف نفس او حاكى است و مى رساند كه قضاوت او تا چه اندازه تابع تمايلات افراد بوده است.ولى حلبى ماجراى فوق را به صورت ديگر نقل مى كند و مى گويد:
خليفه مالكيت فاطمه را تصديق كرد. ناگهان عمر وارد شد و گفت: نامه چيست؟ وى گفت: مالكيت فاطمه را در اين ورقه تصديق كرده ام. وى گفت: تو به درآمد فدك نيازمند هستى، زيرا اگر فردا مشركان عرب بر ضد مسلمانان قيام كنند از كجا هزينه ى جنگى را تأمين خواهى كرد؟ سپس نامه را گرفت و پاره كرد. [ سيره ى حلبى، ج 3 ص 400. ] در اينجا تحقيق درباره ى ماجراى فدك به پايان رسيد و پرونده ى حادثه اى كه تقريباً هزار و چهار صد سال از آن مى گذرد از نو تنظيم شد. اكنون بايد ديد اصول و سنن داورى اسلام درباره ى اين حادثه چگونه داورى مى كند.

داورى نهايى درباره مسئله فدك
-----------------------------------
داورى نهايى درباره ى پرونده ى فدك موكول به فصل بعد است و در آنجا ثابت خواهيم كرد كه بازدارى دخت گرامى پيامبر (صلي الله عليه و آله)از فدك اوّلين حق كشى بزرگى است كه در تاريخ قضايى اسلام به خاطر دارد. ولى در اينجا نكته اى را ياد آور مى شويم:

ما در مباحث گذشته به دلايل روشن ثابت كرديم كه پس از نزول آيه ى ''وآت ذا القربى حقه'' پيامبر گرامى (صلي الله عليه و آله)فدك را به زهراى اطهر (سلام الله عليها) بخشيد. در اين باره،علاوه بر بسيارى از دانشمندان اهل تسنن، علماى پاك شيعه بر اين مطلب تصريح كرده اند و بزرگانى از محدثان، مانند عياشى و اربلى و سيد بحرينى، احاديث شيعه در اين زمينه را در كتابهاى خود گردآورده اند كه براى نمونه يك حديث را نقل مى كنيم:

حضرت صادق(عليه السلام) مى فرمايد: هنگامى كه آيه ى ''وآت ذا القربى'' نازل شد پيامبر "ص "از جبرئيل پرسيد: مقصود از''ذا القربى'' كيست؟ جبرئيل گفت: خويشاوندان تو. در اين موقع پيامبر (صلي الله عليه و آله)فاطمه و فرزندان او را خواست و فدك رابه آنها بخشيد و فرمود: خداوند به من دستور داده است كه فدك را به شما واگذار كنم.[ تفسير عياشى، ج 2، ص 287. ]

پاسخ به يك سؤال
---------------------
ممكن است گفته شود كه: سوارء اسراء از سوره هاى مكى است و فدك در سال هفتم هجرت در اختيار مسلمانان قرار گرفت. چگونه آيه اى كه در مكه نازل شده حكم حادثه اى را بيان مى كند كه چند سال بعد رخ داده است؟

پاسخ اين سؤال روشن است. مقصود از اينكه سوره اى مكى يا مدنى است اين است كه اكثر آيات آن در مكه يامدينه نازل شده است. زيرا در بسيارى از سوره هاى مكى،آيات مدنى وجود دارد و بالعكس. با مراجعه به تفاسير وشأن نزول آيات، اين مطلب به خوبى معلوم مى شود.

به علاوه، مضمون آيه گواهى مى دهد كه اين آيه در مدينه نازل شده است، زيرا پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله)در مكه چندان امكاناتى نداشت كه حق خويشاوند و مستمند و در راه مانده را بپردازد. و به نقل مفسران، نه تنها اين آيه كه بيست و ششمين آيه از سوره ى اسراء است در مدينه نازل شده است، بلكه آيه هاى 57،33،32 و 73 تا آيه ى 81 نيز در مدينه نازل شده اند. [ الدرالمنثور، ج 4، صص 177 تا 176. ] از اين جهت، مكى بودن سوره تضادى با نزول آيه در مدينه ندارد.

برگهاى ديگرى از پرونده فدك
-------------------------------
با اينكه پرونده ى فدك كاملاً روشن بود، چرا به نفع دخت گرامى پيامبر (صلي الله عليه و آله)رأى صادر نشد؟

در فصل گذشته، پرونده ى فدك را از طريق مدارك موثق اسلامى تنظيم و دلايل طرفين نزاع به خوبى منعكس شد.اكنون وقت آن رسيده است كه درباره ى محتويات آن قضاوت صحيح به عمل آيد.

اين پرونده در هر مرجع قضايى مطرح شود و زير نظر هر قاضى بى طرفى قرار گيرد،نتيجه ى داورى جز حاكميت دخت گرامى پيامبر (صلي الله عليه و آله)نخواهد بود. اينك بررسى پرونده:

1- از گفت و گوى همفكر خليفه با او به روشنى استفاده مى شود كه انگيزه ى آنان براى مصادره ى فدك حفظ مصالح خلافت و تحكيم پايه هاى حكومت خود در برابر مخالفان بود و موضوع ''ارث نگذاردن پيامبران'' يك ظاهر سازى بيش نبود تا مسأله ى مصادره ى فدك رنگ دينى بگيرد. گواه اين مدعا آن است كه وقتى خليفه تحت تأثير سخنان و دلايل زهرا (سلام الله عليها) قرار گرفت مصمم شد فدك را به او بازگرداند، تا آنجا كه قباله اى به نام فاطمه (سلام الله عليها) تنظيم كرد؛ اما ناگهان عمر وارد مجلس شد و چون از جريان آگاه گرديد رو به خليفه كرد و گفت: اگر فردا اعراب با حكومت تو به مخالفت برخيزند هزينه ى نبرد با آنان را با چه تأمين مى كنى؟ و سپس قباله را گرفت و پاره كرد. [ سيره ى حلبى، ج 3،ص 400، به نقل از سبط بن جوزى. ]
اين گفت و گو، به دور از هر پرده پوشى، انگيزه ى واقعى مصادره را روشن مى سازد و راه را بر هر نوع خيالبافى تاريخى مى بندد.

2- محدثان و مورخان اسلامى نقل مى كنند كه وقتى آيه ى ''وآت ذا القربى...'' نازل شد پيامبر خدا (صلي الله عليه و آله)فدك را به فاطمه بخشيد. سند اين احاديث به ابوسعيد خدرى صحابى معروف منتهى مى شود.
آيا بر خليفه لازم نبود كه ابوسعيد را بخواهد و حقيقت امر را از او بپرسد؟ ابوسعيد شخصيت گمنامى نبود كه خليفه او را نشناسد يا در پاكى او ترديد كند. هرگز نمى توان گفت كه محدثان موثق اسلامى چنين دروغى را به ابوسعيد بسته اند. زيرا گذشته از اينكه ناقلان حديث افرادى منزه و پاك هستند، شماره ى آنان به حدى است كه عقل، توطئه آنان را بر دروغ بعيد مى داند.
ابوسعيد خدرى يك مرجع حديث بود و احاديث فراوانى از او نقل شده است و گروهى مانند ابوهارون عبدى و عبدالله علقمه، كه از دشمنان خاندان رسالت بودند، پس از مراجعه به وى دست از عداوت خود كشيدند. [ قاموس الرجال، ج 10، صص 85 تا 84. ]

3- از نظر موازين قضايى اسلام و بلكه جهان، كسى كه در ملكى متصرف باشد مالك شناخته مى شود، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. هرگاه يك فرد غير متصرف مدعى مالكيت چيزى شود كه در تصرف ديگرى است بايد دو شاهد عادل بر مالكيت او گواهى دهند؛ در غير اين صورت، دادگاه متصرف را مالك خواهد شناخت.

شكى نيست كه سرزمين فدك در تصرف دخت گرامى پيامبر (صلي الله عليه و آله)بود. هنگامى كه فرمان مصادره ى فدك از طرف خليفه صادر شد كارگران حضرت زهرا (سلام الله عليها) در آن مشغول كار بودند. [ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد ج 16، ص 211. ]تصرف چند ساله ى حضرت زهرا (سلام الله عليها)در سرزمين فدك و داشتن وكيل و كارگر در آن، گواه روشن بر مالكيت او بود. مع الوصف، خليفه تصرف و به اصطلاح ''ذواليد'' بودن فاطمه (سلام الله عليها) را ناديده گرفت و كارگران او را اخراج كرد.

نارواتر از همه اينكه، خليفه به جاى آنكه از مدعى غير متصرف شاهد و گواه بطلبد، از دختر پيامبر (صلي الله عليه و آله)كه متصرف و منكر مالكيت غير خود بود گواه طلبيد؛در صورتى كه قوانين قضايى اسلام تصريح دارد كه بايد از مدعى غير متصرف گواه طلبيد نه از متصرف منكر. [ البينة على المدعى و اليمين على من انكر. ]

امير مؤمنان(عليه السلام) چنانكه پيشتر ذكر شد، در همان وقت خليفه را بر خطاى او متوجه ساخت. [ احتجاج طبرسى ج 1، ص 122. ]

از اين گذشته، تاريخ بر متصرف بودن دخت گرامى پيامبر(ص)گواهى مى دهد. امير مؤمنان(عليه السلام) در يكى از نامه هاى خود به عثمان بن حنيف، استاندار بصره، چنين مى نويسد:

آرى، از آنچه آسمان به آن سايه انداخته بود، تنها فدك در دست ما قرار داشت. گروهى بر آن بخل ورزيدند وگروهى "خود امام و خاندانش " از آن چشم پوشيدند. چه نيكو حكم و داورى است خداوند. [ نهج البلاغه ى عبده نامه 40. ]

اكنون جاى يك سؤال باقى است و آن اينكه: چنانچه دخت پيامبر (صلي الله عليه و آله)متصرف و منكر مالكيت غير خود بود، تنها وظيفه ى او در برابر مدعى، قسم رسوا كننده بود. پس چرا هنگامى كه خليفه از او شاهد خواست، آن حضرت افرادى را به عنوان شاهد همراه خود به محكمه برد؟

پاسخ اين سؤال از گفتارى كه از امير مؤمنان نقل كرديم روشن مى شود. زيرا دخت گرامى پيامبر (صلي الله عليه و آله)بر اثر فشاردستگاه خلافت حاضر به اقامه ى شهود شد؛ حال آنكه خاندان رسالت از نخستين لحظه ى تصرف، خود را بى نياز از اقامه ى شهود مى دانستند.

و اگر فرض شود كه دخت پيامبر (صلي الله عليه و آله)پيش از مطالبه شهود از جانب خليفه به گردآورى شاهد پرداخته است از آن جهت بوده است كه فدك، سرزمينى كوچك يا شهركى نزديك مدينه نبود كه مسلمانان از مالك و وكيل او به خوبى آگاه باشند، بلكه در فاصله ى 140 كيلومترى مدينه قرار داشت. بنابراين، هيچ بعيد نيست كه دخت گرامى پيامبر (صلي الله عليه و آله)اطمينان داشته است كه خليفه براى اثبات مالكيت و تصرف او گواه خواهد خواست؛ لذا به گردآورى گواه پرداخته، آنان را به محكمه آورده بوده است.

4- شكى نيست كه دخت گرامى پيامبر (صلي الله عليه و آله)به حكم آيه ى تطهير، [ سوره احزاب آيه ى 33: "انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا ". ] از هر گناه و پليدى مصون است .
احمد بن حنبل در مسند خود نقل مى كند:
پس از نزول اين آيه، هر وقت پيامبر براى اقامه ى نماز صبح از منزل خارج مى شد و از خانه ى فاطمه عبور مى كرد مى گفت: ''الصلاة'' سپس اين آيه را مى خواند؛ و اين كار تا شش ماه ادامه داشت. [ مسند احمد، ج 3، ص 295. ]

با اين وصف، آيا صحيح بوده است كه خليفه از دخت گرامى پيامبر (صلي الله عليه و آله)شاهد و گواه بطلبد؟ آن هم در موردى كه براى زهرا (سلام الله عليها) هيچ مدعى خصوصى وجود نداشت و تنها مدعى او خود خليفه بود.

آيا شايسته بوده است كه خليفه تصريح قرآن را بر طهارت و مصونيت زهرا (سلام الله عليها) از گناه كنار بگذارد و از او شاهد وگواه بطلبد؟

نمى گوييم كه چرا قاضى به علم خود عمل نكرد. زيرا درست است كه علم از شاهد نيرومندتر و استوارتر است، ولى علم نيز، همچون شاهد، اشتباه و خطا مى كند؛ هر چند خطاى يقين كمتر از ظن و گمان است. ما اين را نمى گوييم. ما مى گوييم كه چرا خليفه تصريح قرآن را بر مصونيت زهرا (سلام الله عليها) از گناه و خطا، كه يك علم خطاناپذير و دور از هر نوع اشتباه است، كنار گذاشت؟ اگر قرآن به طور خصوصى بر مالكيت زهرا تصريح مى كرد آيا خليفه مى توانست از دخت پيامبر شاهد بطلبد؟ مسلماً خير. زيرا در برابر وحى الهى هيچ نوع سخن خلاف مسموع نيست. همچنين، قاضى محكمه، در برابر تصريح قرآن بر عصمت زهرا (سلام الله عليها) نمى تواند از او گواه بخواهد، زيرا او به حكم آيه ى تطهير معصوم است و هرگز دروغ نمى گويد.

ما اكنون وارد اين بحث نمى شويم كه آيا حاكم مى تواند به علم شخصى خود عمل كند يا نه، زيرا اين موضوع يك مسئله ى دامنه دار است كه فقهاى اسلام درباره ى آن در كتابهاى ''قضا'' بحث كرده اند. ولى يادآور مى شويم كه خليفه باتوجه به دو آيه ى زير مى توانست پرونده ى فدك را مختوم اعلام كند و به نفع دخت گرامى پيامبر (صلي الله عليه و آله)رأى دهد. اين آيه عبارتنداز:

الف: ''و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل''. "نساء: 58 "

وقتى ميان مردم داورى كرديد، به عدل و داد داورى كنيد.

ب: ''و ممن خلقنا امة يهدون بالحق و به يعدلون''. "اعراف: 180 "

گروهى از مردم كه آفريده ايم به راه حق مى روند و به حق داورى مى كنند.

به حكم اين دو آيه، قاضى دادگاه بايد به حق و عدالت داورى كند. بنابراين، از آنجا كه دختر پيامبر (صلي الله عليه و آله)معصوم از گناه است و هرگز دروغ بر زبان او جارى نمى گردد، پس ادعاى او عين حقيقت و عدل واقعى است و دادگاه بايد به آن گردن بگذارد. ولى چرا خليفه، به رغم اين دو آيه كه از اصول قضايى اسلام است، به نفع فاطمه (سلام الله عليها) رأى نداد؟

برخى از مفسران احتمال مى دهند كه مقصود از اين دو آيه اين است كه قاضى محكمه بايد بنابر اصول و موازين قضايى به حق و عدالت داورى كند، گرچه از نظر واقع بر خلاف عدالت باشد! ولى اين نظر در تفسير آيه بسيار بعيد است و ظاهر آيه همان است كه گفته شد.

5- تاريخ زندگى خليفه گواهى مى دهد كه در بسيارى از موارد، ادعاى افراد را بدون گواهى مى پذيرفت. مثلاً، هنگامى كه از طرف علاء حضرمى اموالى را به عنوان بيت المال به مدينه آوردند ابوبكر به مردم گفت: هر كس ازپيامبر طلبى دارد يا آن حضرت به وى وعده اى داده است بيايد و بگيرد.

جابر از افرادى بود كه به نزد خليفه رفت و گفت: پيامبر به من وعده داده بود كه فلان قدر به من كمك كند و ابوبكر به او سه هزار و پانصد درهم داد.ابوسعيد مى گويد: وقتى از طرف ابوبكر چنين خبرى منتشر شد گروهى به نزد او رفتند و مبالغى دريافت كردند. يكى از آن افراد ابوبشر مازنى بود كه به خليفه گفت: پيامبر به من گفته بود كه هر وقت مالى بر آن حضرت آوردند به نزد او بروم، و ابوبكر به وى هزار و چهارصد درهم داد. [ صحيح بخارى، ج 3، ص 180 و طبقات ابن سعد، ج 4، ص 134. ]

اكنون مى پرسيم كه چگونه خليفه ادعاى هر مدعى را مى پذيرد و از آنها شاهد نمى خواهد، ولى درباره ى دخت گرامى پيامبر (ص)مقاومت مى كند و به بهانه ى اينكه او شاهد و دليل ندارد از پذيرفتن سخن وى سرباز مى زند؟ قاضيى كه درباره ى اموال عمومى تا اين حد سخاوتمند است و به قرضها و وعده هاى احتمالى حضرت رسول (صلي الله عليه و آله)هم ترتيب اثر مى دهد، چرا درباره ى دخت آن حضرت تا اين حد خست مى ورزد؟!

امرى كه خليفه را از تصديق دخت گرامى پيامبر (صلي الله عليه و آله)بازداشت همان است كه ابن ابى الحديد از استاد بزرگ ومدرس بغداد على بن الفار نقل مى كند. وى مى گويد:من به استاد گفتم: آيا زهرا در ادعاى خود راستگو بوده است؟ گفت: بلى.
گفتم: خليفه مى دانست كه او زنى راستگو است؟ گفت: بلى.
گفتم: چرا خليفه حق مسلم او را در اختيارش نگذاشت؟
در اين موقع استاد لبخندى زد و با كمال وقار گفت:
اگر در آن روز سخن او را مى پذيرفت و به اين جهت كه او زنى راستگوست، بدون درخواست شاهد، فدك را به وى باز مى گرداند، فردا او از اين موقعيت به سود شوهر خود على استفاده مى كرد و مى گفت كه خلافت متعلق به على است، و در آن صورت، خليفه ناچار بود خلافت را به على تفويض كند؛ چرا كه وى را "با اين اقدام خود " راستگو مى دانست. ولى براى اينكه باب تقاضا و مناظرات بسته شود او را از حق مسلم خود ممنوع ساخت. [ شرح نهج البلاغه ى ابن ابى الحديد، ج 16، ص 284. ]

پرونده فدك نقص نداشت
-----------------------------
با اين مدرك روشن، چرا و به چه دليل از داورى به حق درباره ى فدك خوددارى شد؟ خليفه ى مسلمين حافظ حقوق امت و حامى منافع آنها بايد باشد. اگر به راستى فدك جزو اموال عمومى بود كه پيامبر (صلي الله عليه و آله)آن را به طور موقت دراختيار فردى از خاندان خود گذارده بود، بايد پس از درگذشت پيامبر به مقام رهبرى مسلمانان واگذار شود وزير نظر اودر مصالح عمومى مسلمين صرف گردد و اين سخنى است كه جملگى بر آنند. ولى حفظ حقوق ملت و حمايت ازمنافع عمومى مردم به معنى آن نيست كه آزاديهاى فردى و مالكيتهاى شخصى را ناديده بگيريم و املاك خصوصى افراد را به عنوان املاك عمومى مصادره و به اصطلاح ملى و عمومى اعلام كنيم.

آيين اسلام، همان طور كه اجتماع را محترم شمرده، به مالكيتهاى فردى كه از طريق مشروع تحصيل شده باشد نيزاحترام گذاشته است و دستگاه خلافت، همان طور كه بايد در حفظ اموال عمومى و استرداد آنها بكوشد، در حفظ حقوق و املاك اختصاصى كه اسلام آنها را به رسميت شناخته است نيز بايد كوشا باشد. چنانكه دادن اموال عمومى به اشخاص، بدون رعايت اصول و مصالح كلى، يك نوع تعدى به حقوق مردم است، همچنين سلب مالكيت مشروع ازافرادى كه بنابر موازين صحيح اسلامى مالك چيزى شده اند، تعدى به حقوق ملت است.

اگر ادعاى دخت گرامى پيامبر (صلي الله عليه و آله)نسبت به مالكيت فدك با موازين قضايى مطابق بوده است و براى اثبات مدعاى خويش گواهان لازم در اختيار داشته و از نظر قاضى دادگاه پروند داراى نقص نبوده است، در اين صورت خوددارى قاضى از اظهار نظر حق يا ابراز تمايل بر خلاف مقتضاى محتويات پرونده، اقدامى است بر ضد مصالح مردم و جرمى است بزرگ كه در آيين دادرسى اسلام سخت از آن نكوهش شده است.

قسمتهاى خاصى از پرونده گواهى مى دهد كه پرونده نقص نداشته است و از نظر موازين قضايى اسلام خليفه مى توانسته به نفع دخت پيامبر (صلي الله عليه و آله)نظر دهد، زيرا: اولاً، طبق نقل مورخان و چنانكه مكرراً گذشت، خليفه پس از اقامه ى شهود از جانب زهرا (سلام الله عليها) تصميم گرفت كه فدك را به مالك واقعى آن باز گرداند. از اين رو، مالكيت زهرا (سلام الله عليها) بر فدك را در ورقه اى تصديق كرد و به دست اوسپرد، ولى چون عمر از جريان آگاه شد بر خليفه سخت برآشفت و نامه را گرفت و پاره كرد.اگر گواهان دخت گرامى پيامبر (صلي الله عليه و آله)براى اثبات مدعاى او كافى نبودند و پرونده به اصطلاح نقص داشت، هرگزخليفه به نفع او رأى نمى داد و رسماً مالكيت او را تصديق نمى كرد.

ثانياً، كسانى كه به حقانيت دخت پيامبر (صلي الله عليه و آله)گواهى دادند عبارت بودنداز:

1- امير مؤمنان (عليه السلام)

2- حضرت حسن(عليه السلام)

3- حضرت حسين (عليه السلام)

4- رباح غلام پيامبر (عليه السلام)

5- ام ايمن

6- اسماء بنت عميس

آيا اين شهود براى اثبات مدعاى دخت پيامبر (ص)كافى نبودند؟

فرض كنيم حضرت زهرا (سلام الله عليها) براى اثبات مدعاى خويش جز امير مؤمنان على (عليه السلام) و ام ايمن كسى را به دادگاه نياورد. آياگواهى دادن اين دو نفر برا اثبات مدعاى او كافى نبود؟يكى از اين دو شاهد امير مؤمنان (عليه السلام) است كه طبق تصريح قرآن مجيد "در آيه ى تطهير " معصوم و پيراسته ازگناه است و بنا به فرموده ى پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله)''على با حق و حق با على است؛ او محور حق است و چرخ حقيقت بر گرد او مى گردد.'' مع الوصف، خليفه شهادت امام(عليه السلام)را به بهانه ى اينكه بايد دو مرد و يا يك مرد و دو زن گواهى دهند رد كرد ونپذيرفت.

ثالثاً، اگر خوددارى خليفه از اين جهت بود كه شهود دخت پيامبر (صلي الله عليه و آله)كمتر از حد معين بود، در اين صورت موازين قضايى اسلام ايجاب مى كرد كه از او مطالبه ى سوگند كند. زيرا در آيين دادرسى اسلام، در مورد اموال و ديون، مى توان به يك گواه به انضمام سوگند داورى كرد. چرا خليفه از اجراى اين اصل خوددارى نمود و نزاع را خاتمه يافته اعلام كرد؟

رابعاً، خليفه از يك طرف سخن دخت گرامى پيامبر (صلي الله عليه و آله)و گواهان او "امير مؤمنان و ام ايمن " را تصديق كرد و ازطرف ديگر ادعاى عمر وابوعبيده را "كه شهادت داده بودند كه پيامبر (صلي الله عليه و آله)در آمد فدك را ميان مسلمانان تقسيم مى نمود " تصديق كرد و سپس به داورى برخاست و گفت: همگى راست مى گويند، زيرا فدك جزو اموال عمومى بود وپيامبر از درآمد آنجا زندگى خاندان خود را تأمين مى كرد و باقيمانده را ميان مسلمانان تقسيم مى فرمود. در صورتى كه لازم بود خليفه در گفتار عمر و ابوعبيده دقت بيشترى كند؛ چه هرگز آن دو شهادت ندادند كه فدك جزو اموال عمومى بود، بلكه تنها بر اين گواهى دادند كه پيامبر (صلي الله عليه و آله)باقيمانده ى در آمد آنجا را ميان مسلمانان قسمت مى كرد و اين موضوع با مالك بودن زهرا (سلام الله عليها) كوچكترين تضادى ندارد. زيرا پيامبر (صلي الله عليه و آله)از جانب دخت گرامى خود مأذون بود كه باقيمانده ى در آمد آنجا را ميان مسلمانان قسمت كند.

ناگفته پيداست كه پيشداورى خليفه و تمايل باطنى او به گرفتن فدك سبب شد كه خليفه شهادت آن دو را، كه تنهابر تقسيم درآمد ميان مسلمانان گواهى دادند، دليل بر مالك نبودن زهرا (سلام الله عليها) بگيرد؛ در صورتى كه شهادت آن دو باادعاى دخت پيامبر (صلي الله عليه و آله)منافاتى نداشت.

جالبتر از همه اينكه خليفه به زهرا (سلام الله عليها) قول داد كه روش او درباره ى فدك همان روش پيامبر (ص)خواهد بود. اگر به راستى فدك جزو اموال عمومى بود چه نيازى به استرضاى خاطر حضرت زهرا (سلام الله عليها) بود؟ و اگر مالك شخصى داشت، يعنى ملك دخت گرامى پيامبر (صلي الله عليه و آله)بود، چنين وعده اى، با امتناع مالك از تسليم ملك، مجوز تصرف در آن نمى شود. از همه گذشته فرض مى كنيم كه خليفه اين اختيارات را هم نداشت، ولى مى توانست با جلب نظر مهاجرين و انصارو رضايت آنان اين سرزمين را به دختر پيامبر (صلي الله عليه و آله)واگذار كند. چرا چنين نكرد و شعله هاى غضب حضرت زهرا(سلام الله عليها) را در درون خود بر افروخت؟ در تاريخ زندگى پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله)شبيه اين جريان رخ داد و پيامبر "صلي الله عليه و آله "مشكل را از طريق جلب نظر مسلمانان گشود. در جنگ بدر، ابوالعاص داماد پيامبر "شوهر زينب " اسير شد و مسلمانان در ضمن هفتاد اسير او را نيز به اسارت گرفتند. از طرف پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله)اعلام شد كه بستگان كسانى كه اسير شده اند مى توانند با پرداخت مبلغى اسيران خود را آزاد سازند. ابوالعاص از مردان شريف و تجارت پيشه ى مكه بود كه با دختر پيامبر (صلي الله عليه و آله)در زمان جاهليت ازدواج كرده بود ولى پس از بعثت، بر خلاف همسر خود، به آيين اسلام نگرويد و در جنگ بدر ضد مسلمانان نيز شركت داشت و اسير شد. همسر او زينب در آن روز در مكه به سر مى برد. زينب براى آزادى شوهر خود گردن بندى را كه مادرش خديجه در شب عروسى او به وى بخشيده بود فديه فرستاد. هنگامى كه چشم پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله)به گردن بند دخترش زينت افتاد سخت گريست، زيرا به ياد فداكاريهاى مادر وى خديجه افتاد كه درسخت ترين لحظات او را يارى كرده و ثروت خود را در پيشبرد آيين توحيد خرج كرده بود.

پيامبر اكرم "ص "، براى اينكه احترام اموال عمومى رعايت شود، رو به ياران خود كرد و فرمود:

اين گردن بند متعلق به شما و اختيار آن با شماست. اگر مايل هستيد گردن بند او را رد كنيد و ابوالعاص را بدون دريافت فديه آزاد كنيد. و ياران گرامى وى با پيشنهاد آن حضرت موافقت كردند.

ابن ابى الحديد مى نويسد: [ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 14، ص 161. ] داستان زينب را براى استادم ابوجعفر بصرى علوى خواندم. او تصديق كرد و افزود: آيا مقام فاطمه از زينب بالاتر نبود؟ آيا شايسته نبود كه خلفا قلب فاطمه را با پس دادن فدك به او شاد كنند؟ گرچه فدك مال عموم مسلمانان باشد.ابن ابى الحديد ادامه مى دهد:

من گفتم كه فدك طبق روايت ''طايفه ى انبيا چيزى به ارث نمى گذارند'' مال مسلمانان بود. چگونه ممكن است مال مسلمانان را به دختر پيامبر بدهند؟

استاد گفت: مگر گردن بند زينب كه براى آزادى ابوالعاص فرستاده شده بود مال مسلمانان نبود؟

گفتم: پيامبر صاحب شريعت بود و زمام امور در تنفيذ حكم در دست او بود، ولى خلفا چنين اختيارى نداشتند.

در پاسخ گفت: من نمى گويم كه خلفا به زور فدك را از دست مسلمانان مى گرفتند و به فاطمه مى دادند، مى گويم چرا زمامدار وقت رضايت مسلمانان را با پس دادن فدك جلب نكرد؟ چرا به سان پيامبر برنخاست و در ميان اصحاب او نگفت كه: مردم،زهرا دختر پيامبر شماست. او مى خواهد مانند زمان پيامبر نخلستانهاى فدك در اختيارش باشد. آيا حاضريد با طيب نفس، فدك را به او بازگردانيد؟

ابن ابى الحديد در پايان مى نويسد:

من در برابر بيانات شيواى استاد پاسخى نداشتم و فقط به عنوان تأييد گفتم: ابوالحسن عبدالجبار نيز چنين اعتراضى به خلفا دارد و مى گويد كه اگر چه رفتار آنها بر طبق شرع بود، ولى احترام زهرا و مقام او ملحوظ نشده است.
آيا پيامبران از خود ارث نمى گذارند؟
نظر قرآن در اين باره
ابوبكر براى بازداشتن دخت گرامى پيامبر (صلي الله عليه و آله)از تركه پدر به حديثى تكيه مى كرد كه مفاد آن در نظر خليفه اين بود: پيامبران چيزى از خود به ارث نمى گذارند و تركه ى آنان پس از درگذشتشان صدقه است.

پيش از آنكه متن حديثى را كه خليفه به آن استناد مى جست نقل كنيم لازم است اين مسئله را از ديدگاه قرآن مورد بررسى قرار دهيم، زيرا قرآن عاليترين محك براى شناسايى حديث صحيح از حديث باطل است. و اگر قرآن اين موضوع را تصديق نكرد نمى توانيم چنين حديثى را هر چند ابوبكر ناقل آن باشد حديث صحيح تلقى كنيم، بلكه بايد آن را زاييده پندار ناقلان و جاعلان بدانيم.

از نظر قرآن كريم و احكام ارث در اسلام، مستثنا كردن فرزندان يا وارثان پيامبران از قانون ارث كاملاً غير موجه است و تا دليل قاطعى كه بتوان با آن آيات ارث را تخصيص زد در كار نباشد، قوانين كلى ارث درباره ى همه ى افراد و از جمله فرزندان و وارثان پيامبر حاكم و نافذ است.

اساساً بايد پرسيد: چرا فرزندان پيامبران نبايد ارث ببرند؟ چرا با درگذشت آنان، خانه و لوازم زندگى ايشان بايد ازآنان گرفته شود؟ مگر وارثان پيامبر مرتكب چه گناهى شده اند كه پس از درگذشت او بايد همه فوراً از خانه ى خود بيرون رانده شوند؟ گرچه محروميت وارثان پيامبران از ارث، عقلاً بعيد به نظر مى رسد، ولى اگر از ناحيه ى وحى دليل قاطع و صحيحى به ما برسد كه پيامبران چيزى از خود به ارث نمى گذارند و تركه ى آنان ملى اعلام مى شود "! " در اين صورت بايد با كمال تواضع حديث را پذيرفته، استبعاد عقل را ناديده بگيريم و آيات ارث را به وسيله ى حديث صحيح تخصيص بزنيم. ولى جان سخن همين جاست كه آيا چنين حديثى از پيامبر (صلي الله عليه و آله)وارد شده است؟

براى شناسايى صحت حديثى كه خليفه نقل مى كرد بهترين راه اين است كه مضمون حديث را بر آيات قرآن عرضه بداريم و در صورت تصديق آن را پذيرفته، در صورت تكذيب آن را به دور اندازيم.

وقتى به آيات قرآن مراجعه مى كنيم مى بينيم كه در دو مورد از وارثت فرزندان پيامبران سخن گفته، ميراث بردن آنان را يك مطلب مسلم گرفته است.

منبع: كتاب فروغ ولايت - تأليف آيت الله حسن سبحاني