به گزارش «شیعه نیوز»، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه در برنامه متن حاشیه اظهار کرد: امروز کسی نمی‌تواند ادعا کند می‌توانم ظلمی بکنم و از چنگال عدالت فرار کنم. در حال حاضر با شتاب بیشتری برخوردها صورت می‌گیرد و در تراز انقلاب اسلامی قدم‌های خوبی برداشتیم، اما کافی نیست.
وی در پاسخ به سوالی در مورد احتکار مسکن بیان داشت: یکی از مسائل مهمی که می‌تواند به عدالت اجتماعی کمک کند مسئله مسکن است. قوه قضائیه مصمم است از متولیان امر چنانچه در وظایف خود کوتاهی کردند بازخواست کند. سازمان بازرسی باید آمار دقیق بگیرد که واقعاً منازل خالی چقدر است. اگر مسئولی، مدیری و یا وزیری در این ارتباط کوتاهی کند جای اغماض نیست.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: در دولت اسبق کار بسیار خوبی شد و زمین‌هایی که امکان رهاسازی آن بود و برای ساختن مسکن مناسب بود با قیمت ارزان مسکن ساخته شد، این قضیه در مقطع خاصی تعطیل شد، قوه قضائیه می‌خواهد ورود کند که این تعطیلی به چه مناسبتی بود؛ دستگاه‌های دولتی دراین خصوص کوتاهی داشته‌اند یا نداشته‌اند.
وی خاطرنشان کرد: شفافیت یکی از مسائلی است که می‌تواند از بروز فساد جلوگیری کند. دو خودروساز بزرگ کشور دست کیست؟ یک خودرو چقدر هزینه‌بر است؟ چند درصد باید سود ببرند؟ مدیران آیا کار خود را درست انجام می‌دهند یا خیر؟ اگر می‌گوئیم باید شفاف باشیم، باید این سوال‌ها را پاسخ بدهیم. اگر چنانچه رقابت در خودروسازی بود، وضع ما اینگونه بود؟ باید انحصار در زمینه‌های مختلف را بشکنیم و به مردم نقش بدهیم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با پرونده مرگ متهم منصوری، گفت: مقامات رومانی باید پاسخگو باشند. وی اعلام کرده بود می‌خواهد به ایران بیاید و در اختیار آن دستگاه بوده است. مسؤلین قضائی و انتظامی آنجا باید پاسخگو باشند.
وی یادآور شد: اگر می‌خواهیم تحولی اساسی ایجاد کنیم باید دولت الکترونیک داشته باشیم، در این زمینه همه ما قدری عقب هستیم. در سنوات گذشته به اذعان متولیان امر گفته‌اند قوه قضائیه دراین ارتباط قدم‌های خوبی برداشته است. قوه قضائیه از باقی بخش‌ها سرجمع جلوتر است و تلاش‌های خوبی کرده است و فردا از چندین سامانه‌های الکترونیکی رونمایی می‌کنیم.
معاون اول قوه قضائیه درخصوص قراردادهای غیرشفاف و کلان در فوتبال خاطرنشان کرد: حق مردم است که بدانند هزینه‌کردها در فوتبال کجا هزینه می‌شود. به ناچار در صورت کوتاهی دستگاه‌ها، دستگاه قضائی باید وارد شود. اخیراً پرونده تشکیل شده است و در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
وی افزود: کسانی که مسئولیتی در حکومت دارند اگر تخلفی کردند باید آنها را به اشد وجه مجازات کرد. مشتری بانک اگرتخلفی کرده باشد ورشوه‌ای دهدبا یک فردمتخلف دربانک متفاوت است. اگر یک کارمند دادگستری رشوه گرفت؛ بنظرمن بایدبیش ازفرد رشوه‌دهنده مجازات شود. بایدقوانینی داشته باشیم که بازدارندگی لازم را داشته باشند و درمورد عاملین اصلی بروز فساد که به جمع کثیری ازمردم خسارت زده نبایداصلا اغماض کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای درخصوص پرونده مرگ رومینا اشرفی تاکید کرد: این مسئله دل همه را به درد می‌آورد اما به این مسئله هم باید توجه کرد که این موضوع را کسانی فریاد می‌زنند که تاچندی پیش نسبت به وجود قصاص در جمهوری اسلامی فریادشان بلند بود؛ حال می‌گویند چرا همین امروز اعدام نمی‌کنید!
وی ادامه داد: از روز اول پرونده تشکیل شده و درحال پیگیری است.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: قوه قضائیه با نظرخواهی و استفاده از نظریه‌ها لایحه‌ای را برای صیانت از بانوان تهیه کرد اما متأسفانه مدت‌هاست در دولت بلاتکلیف است. دو کار در حال انجام است؛ یکی درجهت پیشگیری از این مسائل و یکی از لحاظ تصویب قوانین درخصوص این قضایا در مجلس وقوه قضائیه به جد وارد شده و طبق موازین چیزی که قاضی تشخیص دهد انجام خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین اژه ای در ارتباط با برگزاری دادگاه‌های علنی گفت: قانون جلو انتشار دادگاه‌های علنی را در مقطعی گرفت. یکی از کسانی بودم که فریاد زدم اینکه گفته می‌شود محاکمات علنی باشد معنایش این است که مردم در جریان قرار بگیرند.
وی با تاکید بر اینکه دادگاه‌های علنی گاهی اوقات به نفع متهم و یا قاضی است گفت: تلاش کردیم در سال ۹۲ قبول شد که چنانچه دادستان کل کشور درخواست کرد و رئیس قوه قضائیه پذیرفت دادگاه علنی شود. در سال ۹۷ با توجه به شرایط، بحث استجازه مقام معظم رهبری پیش آمد و اجازه گرفتیم دادگاه‌هایی که براساس تصمیم قاضی علنی برگزار می‌شود انتشار داده شود.
معاون اول قوه قضائیه گفت: الان هم همه دادگاه‌های ما علنی نیست و باید بیش از این باشد. تلاش میکنم اگر یک دادگاه علنی است و اجازه انتشار داریم واقعاً علنی باشد.