SHIA-NEWS شیعه نیوز:
به گزارش «شیعه نیوز» ، دومینوی انقلاب ها به مالزی رسید؟ كشوری كه در قلب آسیا بیشترین توسعه اقتصادی را به خود اختصاص داده و در حوزه سیاست هم حرف بسیاری برای گفتن در این منطقه داشته در حال تجربه ای بی سابقه است. خیابان های كوآلالامپور پایتخت مالزی امروز شاهد تظاهرات صدها نفری بود كه آمده بودند تا فریاد اعتراض خود را به صدای دولتمردان برسانند. كشوری كه در سال 1957 استقلال خود را به دست آورد و از آن زمان تاكنون مسیر صعودی پیشرفت سیاسی و اقتصادی را طی كرده اكنون نگران هم سرنوشتی با تونس و مصر است.
مالزی از نظر سیاسی بیشتر تحت نفوذ حزب خاصی به نام آمنو بوده كه همین امر سرمنشا و ریشه این اعتراض‌های مردمی شده است.
سیستم و ساختار نظام مالزی چگونه است كه باعث بوجود آمدن اعتراض‌ها و تظاهرات مردمی برای برگزاری انتخابات آزاد شده است؟
وضعیت مالزی با كشورهای دیگر كمی متفاوت است،به دلیل آنكه این كشور چند دینی، چند زبانی است. نزدیك 60 درصد مالایی و مسلمان هستند و نزدیك 30 درصد چینی و بودایی هستند كه از نظر زبانی، نژادی و دینی با اكثریت متفاوت هستند. همچنین حدود 8 درصد نیز تامیلی هستند كه دین هندو دارندو زبان تامیلی كه از اقوام جنوب هندند كه به مالزی مهاجرت كردند.
انتخابات پس از استقلال در مالزd به گونه‌ای بوده كه اكثریت را همیشه حزب آمنو و متحدین آن كه متشكل از 14 حزب از جمله چینی، هندی و اقلیت‌های قومی بودند. اما همیشه انتخابات به گونه‌ای تنظیم شده بود كه حزب آمنو كه حزب مالایی‌هاست ، اكثریت را داشته باشد و نخست وزیرو وزرای اصلی را تعیین كنند و تعدادی از وزرا نیز بین چینی‌هاو هندی‌ها تقسیم شوند. در حقیقت عملا انتخابات از پیش تنظیم شده بوده است، به معنای دیگر نمی ـوان گفت كه انتخابات صوری بوده، اما درباره نتایج آن از پیش توافق شده است.
نكته مهم دیگر كه باید در ساختار این كشور مورد توجه قرار داد، مسایل اقتصادی است. كاملا برعكس مسایل سیاسی، با وجوداینكه چینی‌ها اقلیت هستند اما بیش از 70 درصد قدرت اقتصادی، سرمایه‌ها، شركت‌ها و مراكز اقتصادی در اختیار چینی‌هاست. علیرغم آنكه در زمان ماهاتیر، مالایی‌ها قانونی گذارندند كه حجم مشاركت اقتصادی خود را افزایش دهند،اما نتوانستند بیش از 20 درصد این افزایش را ایجاد كنند.
درنتیجه ساختار اقتصدای و سیاسی این كشور كاملا برعكس هستند؟
بله، كاملا درست است. قدرت سیاسی و امنیتی كاملا در دست مالایی‌هاست و قدرت اقتصادی كاملا در دست چینی‌هاست. بنابراین نه مالایی‌ها منتانسب با جمعیت خود از اقتصاد بهره‌مندند و نه چینی‌ها با توجه به قدرت اقتصادی خود از سیاست بهره‌مند هستند.
آیا در ساختار اجتماعی و یا آموزشی نیز شاهد چنین تفاوت‌هایی هستیم؟
به دلیل آنكه مالایی‌ها سهم بیشتری داشته باشند در مراكز آموزشی هم تبعیض‌هایی قایل شدند كه آنها بیشتر بتوانند از سهمیه دانشگاه‌ها استفاده كنند. از طرف دیگر در مسایل كاری و شغلی هر فردی كه سرمایه‌گذاری میكند باید سهمی 30 درصدی را به مالایی‌ها بدهد. این سیاست‌ها همیشه مورد اعتراض اقوام دیگر بوده است.
در میان خود مالایی‌ها نیز به جنبه‌های دیگر اعتراض داشتند، چراكه حزب آمنو كنترل داشته كه اجازه ندهد نیروهای سیاسی مالایی دیگر برسرقدرت باشند. باید به این نكته نیز اشاره كنم كه این بحث‌ها واعتراض‌ها موضوع جدیدی نیست، اما اخیرا با توجه به تحولاتی كه در خاورمیانه رخ داده و با وجود تكنولوژای‌ها و جریان آزاد اطلاعات طبیعی آست كه این بحث در مالزی هم مطرح شده كه چرا نباید انتخابات در كشور ما هم براساس هر رای تنظیم شود.
همچنین معترضین خواستار این بودند كه مراكز انتخاباتی كه تعیین می‌كنند چند نفر مالایی، هندو و یا چینی از صندوق‌‌های رای بیرون آورده شود، جمع شوند و تمامی افراد با توجه به رای مردم برقدرت تكیه زنند. این بحران نیز در حال اوج گرفتن است و از زمان آقای ماهاتیر محمد آغاز شده و بحران شكل گرفت. از همان زمان نیز به دنبال حل و فصل این بحران بودند.
پس از استقلال از دهه 60 تا به امروز همیشه حزب آمنو قدرت را در دست داشته و تنها در دوره‌ای كوتاهی شاید احزاب دیگر بودند و در هیچ زمانی اجازه نداده است كه احزاب دیگری برسركار باشند. بنابراین این مناقشه‌ای است كه هم میان مالایی‌ها و هم نژادهای دیگر كه چگونه این بحران را حل كنند.
به نظر شما این بحران به چه شكل حل خواهد شد؟
این بحران یا از طریق گفتگو در دولت همانند گذشته حل خواهد شد و یا همانند جهان عرب با شورش‌ها و اردخواست‌ها و اعتراض‌های خیابانی مجبور به تغییر روندسیاسی خواهند شد.
بنابراین شما این پیش‌بینی را می‌كنید كه مالزی هم سرنوشتی مانند كشورهای عربی داشته باشد؟
رهبران سیاسی در كشور مالزی عاقل هستند و به دلیل آنكه بیشتر اقتصادی فكر می‌كنند و توسعه اقتصادی را بیشتر از مسایل ایدئولوژیك و سیاسی در نظر دارند، بر همین اساس زمانی كه گمان كنند كه ضرر اقتصادی به آنها وارد خواهد شد، حتما گفتگو و مذاكره خواهند كرد. انتظار این است كه اگر اعتراضی هم به وجود بیاید همانند جهان عرب نباشد. چراكه در دنیای عرب مسایل امنیتی و سیاسی مهم است و خیلی به مسایل اقتصادی توجه نمی‌كنند. به عبارت دیگر تمام هزینه‌هایی كه امروز در لیبی، سوریه، عربستان،بحرین و اردن یا كشورهای دیگر به دلیل اعتراض‌های اخیر شده، محاسبه نمی‌شود، بلكه بیشتر نگران حاكمیت خانواده، قوم، ایدئولوژی، دین، مذهب و نژاد هستند. در حالیكه در مالزی بیشتر نگران اقتصاد هستند كه سود و زیان را مطرح كرده، یعنی تفاوت ماهوی دارند.
بنابراین انتظار بیشتر این است كه این اعتراض‌ها از طریق راه‌حل‌های منطقی و گفتگو میان رهبران سیاسی و جناحی و قومی و دینی حل و فصل شود.
منبع :آینده ، دیپلماسی ایرانی ـ گفتگو با قاسم محب علی، سفیر سابق ایران در مالزی