به گزارش «شیعه نیوز»، دادگاه‌ها ملزم به اجرای قانون مذکور هستند و تحت هیچ شرایطی نباید از آن عدول کنند.
بنابر اسناد دادگاه عالی عربستان سعودی که به دست رسانه‌ها رسیده، دادگاههای این کشور را ملزم میکند در مجازاتهای تعزیری به حبس، جریمه نقدی یا هر دو آنها یا مجازاتهای جایگزین اکتفا کنند و حکم به شلاق ندهند.
این تصمیم در راستای وعده‌های ملک سلمان، پادشاه و محمد بن سلمان، ولیعهد قدرتمند این کشور اعلام شده که بارها از تلاش برای بهبود حقوق بشر سخن گفته‌اند.
عربستان سعودی به علت زندانی و مجازات مخالفان سیاسی و همچنین قتل فجیع جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار، با انتقادهای زیادی روبروست.
نهادهای حقوق بشری، عربستان را از نظر رعایت حقوق بشر دارای یکی از سیاه‌ترین کارنامه‌ها در جهان می‌دانند که اجازه آزادی بیان را نمی‌دهد و به شدت هر صدای مخالفی را سرکوب میکند.
در سال ۲۰۱۵، محکوم کردن رائف بدوی، وبلاگ نویس سعودی به تحمل ۱۰۰۰ ضربه شلاق، با واکنش جهانی روبرو شد. او به جرم اهانت به اسلام به این مجازات در ملاء عام محکوم شد و بنا بود به تدریج این ۱۰۰۰ ضربه شلاق را دریافت کند اما با افزایش فشارهای جهانی برای توقف مجازات و نگرانی از سلامت جسمی او، عربستان از ادامه شلاق زدن رائف بداوی صرف‌نظر کرد.
همزمان با اعلام این تصمیم دادگاه عالی، روز جمعه، ۲۴ آوریل، گزارش شد که عبدالله الحمید، از برجسته‌ترین فعالان حقوق بشری عربستان، در زندان‌های این کشور و در پی عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت جسمی او درگذشته است.
عبدالله الحمید ، بنیان‌گذار انجمن حقوق مدنی و سیاسی عربستان ، پس از سکته مغزی به کما رفته بود. گروه‌های مدافع حقوق بشر مدت‌ها خواستار آزادی وی بودند.
دکتر الحمید ، ۶۹ ساله، و یک فعال دیگر، محمد القحطانی، همزمان محاکمه شدند و به ترتیب به ۱۰ و ۱۱ سال زندان محکوم شدند. آنها به "تحریک ناآرامی" در عربستان متهم شده بودند.
چند روز پیش هم سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود نسبت به افزایش کم سابقه اعدام ها در عربستان ابراز نگرانی کرد.