SHIA-NEWS شيعه نيوز:
به گزارش «شيعه نيوز» ، پارلمان آلمان امروز
چهارشنبه قرار داد فروش تانك‌هاي آلماني به عربستان را به درخواست يكي از
نمايندگان معارض كه انتقادات شديدي را به دليل اين معامله بر دولت آلمان
وارد كرده بود مورد بررسي قرار مي‌دهد.
اين نماينده معارض آلماني با انتقاد از موافقت دولت آلمان براي انجام
اين معامله گفت: آلمان بايد حامي جنبش هاي آزادي‌خواهي در جهان عرب باشد
نه اينكه از كشوري حمايت نظامي كند كه با اين جنبش‌ها مخالف است.
"يورگن تريتين " معاون رئيس فراكسيون پارلماني حزب معارض سبز در
گفت‌وگو با كانال يك تلويزيون آلمان گفت: توافق كلي بين طرف‌هاي سياسي در
آلمان در ارتباط با معاملات تسليحاتي اين است كه تسليحات به مناطقي كه در
آن درگيري وجود دارد ارسال نشود تا مانع تشديد اوضاع شوند.
وي افزود:اما در معامله آلمان و عربستان اين امر ناديده گرفته شده است عربستان در سركوب جنبش دموكراسي خواهي در بحرين شريك بوده است.
آلمان از مدت‌ها پيش قوانيني را براي صادرات سلاح در نظر گرفته است كه
بر مبناي آن فروش تسليحات به كشورهاي بحرانزده يا كشورهايي كه مشكلاتي در
ارتباط با حقوق بشر دارند يا در درگيري‌هاي مسلحانه شريك هستند ممنوع كرده
است.
از سوي ديگر "يرنوت ارلر "، معاون رئيس فراكسيون پارلماني حزب سوسيال
دموكرات، بزرگ‌ترين حزب معارض آلمان در گفت‌وگو با راديو آلمان گفت: دولت
آلمان بايد درباره فروش تانك به عربستان توضيح دهد.
وي با اشاره به اينكه پارلمان حق دارد در اين باره از دولت توضيح
بخواهد گفت: موضوع فروش تسليحات به عربستان با موضع سياسي آلمان در ارتباط
است كه ضربه‌هاي بزرگي را بر سياست آلمان وارد خواهد آورد.
هفته‌نامه آلماني اشپيگل يكشنبه گذشته از تصميم برلين براي فروش 200
دستگاه تانك لئوپارد به عربستان سعودي به ارزش ميلياردها دلار پرده
برداشت. اجراي اين تصميم به معناي تغيير دهه‌ها سياست آلمان در ممنوعيت
فروش سلاح‌هاي سنگين به رياض خواهد بود.
نسل جديد تانك‌هاي لئوپارد +2A7 مدل به روزشده تانك‌هاي جنگي آلمان است كه ابتدا در سال 2010 ارائه شد.
اين تانك در جريان اعتراضات خياباني قابليت ايجاد رعب و وحشت در ميان
تظاهرات‌كنندگان و از بين بردن موانع موجود بر سر راه خود را دارد.
آلمان در حالي قصد دارد تانك‌هاي ساخت خود را به عربستان بفروشد كه
اين كشور طي چند ماه گذشته براي سركوب حركت انقلابي مردم بحرين، نيروي
نظامي به اين كشور اعزام كرده است.
مردم بحرين از ماه فوريه خيزش مسالمت‌آميز خود را آغاز كرده و پايان بيش از 4 دهه حكومت آل خليفه بر اين كشور را خواستارند.
عربستان سعودي و امارات عربي 14 مارس (24 اسفند 1389) براي كمك به
سركوب تظاهرات سراسري عليه دولت بحرين، به اين كشور نيرو اعزام كردند.
اين درحالي است كه تعداد زيادي در جريان سركوب معترضان به دست نيروهاي
دولت بحرين، كشته و شماري نيز بازداشت و در زندان‌ها شكنجه و وادار به
اعتراف‌هاي دروغين شده‌اند.
رژيم منامه همچنين به محاكمه غيرنظاميان در دادگاه‌هاي به اصطلاح ويژه
ادامه مي‌دهد و تا كنون چندين حكم اعدام و حبس ابد را براي آنان صادر كرده
است.
منبع : فارس به نقل از پايگاه خبري "الجزيره