به گزارش «شیعه نیوز»،حضانت یکی از مسائل حقوقی است که ممکن است برخی از والدین را درگیر کند در این میان اما حضانت برخلاف باور عموم مسئله‌ای نیست که زنان در آن هیچ حقی نداشته باشند.
از لحاظ حقوقی، حضانت، شامل نگهداری طفل ازجهت پرورش جسمی وی، به همراه رشد معنوی و اخلاقی و فراهم آوردن امکانات لازم برای تربیت اوست؛ از جمله تهیه خوراک، پوشاک و مسکن و درمان است که در موادی از قانون مدنی و همین طور فصل پنجم قانون جدید حمایت خانواده بدان تصریح شده است. در این ارتباط نگهداری از جسم طفل عملاً ملازمه با تربیت دارد، و گرچه تنبیه در حد متعارف و به قصد تادیب مجاز شمرده شده، ولی در صورت افراط قابل مجازات است.
در صورت فوت یکی از والدین، حضانت طفل با آنکه زنده است، خواهد بود و دیگر اعضای فامیل حقی ندارند، حتی اگر مادر ازدواج مجدد کند نیز حضانت از او سلب نخواهد شد. لیکن در فرض حیات پدر اگر مادر ازدواج مجدد نماید، حق حضانت وی به نفع پدر ساقط می‌شود. همچنین در صورتی که پدر و مادر، هر دو فوت کرده باشند، حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل بر مبنای ترتیبات ارث است.
از آنجایی که حضانت هم حق و هم تکلیف است در صورت عدم تمکین هر یک از والدین از حکم دادگاه، علاوه بر جنبه کیفری، هر کدام که مانع اجرای حکم شود یا از استرداد طفل خوداری کند، دادگاه صادرکننده حکم، او را ملزم می‌کند که فرزند را به طرفی که حضانت را به عهده اوست، بازگرداند. از سوی دیگر، نه تنها ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده اختیار بازداشت تا اجرای حکم را به دادگاه داده، بلکه از جهت وصف کیفری ماده ۶۳۲ (۸۵۸) قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است درموقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند، به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
حضانت، ولایت نیست
لازم به ذکر است حضانت را نباید با ولایت یکی دانست زیرا ولایت به معنای قدرت و اختیاری است که قانون برای اداره اموری مانند مدیریت بر اموال طفل، اذن ازدواج (دختر) و خروج از کشور (پسر و دختر) و یا بر عهده گرفتن مسئولیت‌هایی در فرض ارتکاب جرم (تا سن ۱۸ سالگی)، به پدر و جد پدری می‌دهد تا بر اساس مصلحت وی رفتار کنند. این حق پس از مرگ، با وصیت قابل انتقال است. ثانیاً پس از سن بلوغ، دادگاه در خصوص رسیدگی به حضانت با تکلیفی مواجه نمی‌باشد. البته در صورت اینکه فرزند دختر باشد تا مرحله ازدواج و اگر پسر باشد گرچه قانون در این خصوص ساکت است ولی به نظر می‌رسد تا مقطعی که تحصیل فرزندان اجباری است، تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.
شرایط سلب حق حضانت
در قوانین جاری توانایی عملی، شایستگی اخلاقی، عقل، اسلام به عنوان شرایط لازم برای تعلق حق حضانت به ذی‌حق دانسته شده است. بنابراین هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان، قیم یا رئیس حوزه قضائی، ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ کند. حسب ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، برخی مواردی که می‌تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد عبارتند از:
الف) اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار
ب) اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا
ج) ابتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی
د) سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقی مانند فساد، فحشا، تکدی‌گری و قاچاق
در فروض فوق هر یک از پدر یا مادر که مدعی عدم صلاحیت طرف مقابل است، می‌تواند دادخواست سلب حضانت را به استناد یک یا چند مورد از موارد بالا به دادگاه ارائه کند. البته صرف ادعا کافی نیست و باید دلایل قابل قبولی به دادگاه ارائه دهد.
ممکن است دادگاه موارد دیگری را نیز مشمول موارد عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی دارنده حضانت بداند؛ مانند کار وقت‌گیری که مانع نگهداری شایسته طفل باشد، یا سهل‌انگاری و بی‌توجهی مداوم به سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل که تشخیص آن با دادگاه است.