دادگاه بدوی تونس شب گذشته در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات زین العابدین بن علی دیکتاتور سابق تونس و لیلی الطرابلسی آنها را به 35 سال زندان محکوم کرد.
این حکم به طور غیابی صادر شده و به دلیل اختلاس و سواستفاده مالی از اموال عمومی در جریان 23 سال حکومت بن علی در تونس صادر شده است.دادگاه فوق علاوه براین بن علی را به پرداخت 25 میلیون یورو و همسرش را به پرداخت 20 میلیون یورو جریمه نقدی محکوم کرد. در جریان نشست دیروز، دادگاه درخواست نماینده دادستان کل تونس مبنی بر محکوم کردن بن علی و همسرش به اشد مجازات و در نظر گرفتن جریمه یک میلیارد دلار آمریکا برای آنها را رد کرد.
وی معتقد بود که دیکتاتور و همسرش باید به دلیل غارت اموال ملت طی 23 سال حکومت به اشد مجازات محکوم شوند.
"عبدالستار المسعودی" وکیل تونسی بن علی نیز از دادگاه خواسته بود جلسه را به زمان دیگری موکول کند تا فرصت لازم برای دفاع از دیکتاتور را داشته باشد که این درخواست از سوی دادگاه رد شد.
از سوی دیگر دادگاه مذکور بررسی دو اتهام دیگر بن علی یعنی حمل غیرقانونی سلاح و قاچاق مواد مخدر و کشف آثار باستانی در کاخ ریاست جمهوری را به 30 ژوئن موکول کرد. این امر به درخواست 3 تن از وکلای دیکتاتور صورت گرفت.
بنا بر اعلام وزارت دادگستری تونس، زین العابدین بن علی با 93 اتهام مواجه است که 35 مورد آن در رابطه با قتل، شکنجه و سرکوب معترضین در جریان قیام مردمی این کشور است که بررسی این موارد در دادگاه های نظامی تونس صورت خواهد گرفت.
کارشناسان بر این باورند دیکتاتور مخلوع تونس به دلیل قتل 300 معترض در جریان قیام این کشور که اغلب آنها توسط نیروهای امنیتی کشته شده اند به اعدام محکوم خواهد شد.
"مروان بوقره" رئیس دستگاه قضایی تونس 17 ژوئن اعلام کرده بود نهادهای قضایی این کشور در حال تشکیل پرونده ای برای درخواست استرداد زین العابدین بن علی از عربستان سعودی هستند.این درخواست به موجب توافقنامه همکاری های قضایی عربی که طی نشستی در ریاض در سال 1983 و توسط کشورهای عربی امضا شد تنظیم خواهد شد.
بن علی 14 ژانویه 2011 میلادی پس از یک ماه قیام مردمی تونس علیه 23 سال رژیم دیکتاتوری این کشور به همراه خانواده خود به عربستان سعودی فرار کرد.