SHIA-NEWS شيعه نيوز:
به گزارش «شيعه نيوز» اینکه جریان اسلامی در کشورهای مسلمان به موقعیتی چون حزب الله در کشوری طایفه‌ای کشانده شود، مستلزم فرض عدم حساسیت توده‌های مسلمان و همراهی آنها با امریکایی‌ها و باقیمانده‌های رژیم‌های جبار نیز هست. از این‌رو گرچه نیروهای اسلامی برای تداوم جنبش‌ها در منطقه به‌واسطه طرح پیچیده امریکا با دشواری‌هایی روبه‌رویند، اما امریکایی‌ها نیز برای مهار نیروهای اسلامی توسط جریان‌های سکولار و بازی دموکراتیک با دشواری‌هایی روبه‌رویند که پویایی‌های جنبش‌ها و اتخاذ سیاست‌های مناسب نیروهای انقلابی بر سر راه آنها به‌وجود خواهد آورد. با توجه به کابوسی که حزب الله در لبنان برای غرب به‌وجود آورده است، لبنانی کردن کشورهای اسلامی توسط نیروهای اسلامی با نظر به عمق اجتماعی ناشی از اکثریت مسلمان، امکانی در سطح انقلاب و با ظرفیت تبدیل انقلاب برای آنها بویژه امریکا به معنای کابوسی مرگ آور است که جنبش‌های موجود منطقه آبستن آن هستند.
حدوداً چهار ماه پس از آغاز جنبش‌های اعتراضی جهان اسلام از تونس، مسلمانان منطقه هر یک به شیوه‌های متفاوتی انقلابات ناتمام خود را برای جایگزینی ساختارهای سیاسی وابسته به غرب با نظامات سیاسی انقلابی دنبال می‌کنند. اما بعد از اسقاط رأس رژیم‌های تأسیسی قبلی غرب، اعتراضات مستمر معارضین انقلابی تونس و مصر به روند تحولات در این کشورها به اشکال مختلف و بعضاً با نام شعار «إنقاذ انقلاب» بی‌وقفه ادامه داشته است. پس از انجام تحرکات جمعی معارضین تحت همین شعار معنادار «نجات انقلاب»، هفته گذشته مصری‌ها با شعار مشابهی با تجمع در میدان التحریر و برگزاری نماز، ضمن اعتراض به شیوه مسئله دار و شبهه‌برانگیز عملکرد شورای انتقالی نظامیان با اظهار نگرانی از خطر انحراف و سقط جنین انقلاب مصر، بر تداوم جنبش خود تا تحقق کامل اهداف جنبش بیست‌وپنج ینایر تأکید کردند. تصمیم مصری‌ها از جمله «اخوانی‌ها» انجام تظاهراتی مشابه در هفته جاری حکایت از این دارد که انقلابیون از طرح‌های موجود برای اتمام نارس جنبش‌های منطقه که تحت هدایت و رهبری امریکا با مشارکت اسرائیلی‌ها، سعودی‌ها و کشورهای غربی بویژه انگلیس و فرانسه پیگیری می‌شود، آگاهی داشته و خطرات جدی بالفعل آن را به روشنی حس و درک می‌کنند. این تحولات و سیاست‌های افتراقی پیچیده غربی‌ها در برابر جنبش‌های منطقه که از ابهامات و صعوبات خطیر موجود در پیشاروی این جنبش‌ها خبر می‌دهد، آگاهی از رویکرد و برنامه غربی‌ها در این زمینه را به ضرورت اول نیروهای انقلابی در جهان اسلام و بلکه تمامی طرف‌های درگیر در آنها بدل ساخته است.
با اینکه جنبش‌های منطقه بواسطه شرایط اجتماعی-سیاسی اختصاصی متفاوت خود در روند پیگیری اهداف انقلابات کنونی درگیر دغدغه‌ها و مشکلات خاصی می‌باشند، اما مشابهت‌های بنیانی این جنبش‌ها و دیکتاتوری‌های معارض با آنها کلیت این جنبش‌ها را از جهات عدیده‌ای بویژه طرح غربی‌ها و مشخصاً امریکا برای مصادره و مهار آنها مشابه می‌سازد که به منظور تجدید ساختار رژیم‌های وابسته به غرب و ایجاد نظم نوین سلطه منطقه‌ای سازگار با شرایط تازه حاصله از پیروزی انقلاب کبیر اسلامی ایران طراحی شده است. از این جهت در حالی‌که نوع برخورد غربی‌ها با جنبش‌های کشورهایی چون عربستان و بحرین بویژه این کشور، شاخص یا معیار سلبی حدود به‌اصطلاح دموکراسی‌خواهی یا حمایت آنها از جنبش‌های منطقه بدست می‌دهد، تحولات تونس و مصر ابعاد ایجابی طرح مهار و مصادره این جنبش‌ها را مشخص می‌کند. بااین حال نکته محوری برای درک کلیات این طرح، درک معنای درست راهبرد غربی بکارگیری شعار دموکراسی خواهی به عنوان پوشش یا چارچوبی برای اقدامات و مداخلات غرب در کل جهان از جمله کشورهای منطقه و جنبش‌های کنونی منطقه می‌باشد. بعید است که شکی در سازگاری راهبرد دموکراسی خواهی یا دموکراسی‌سازی با منافع پایدار غرب در سلطه بر جهان وجود داشته باشد. روشن است که این سخن به هیچ رو به معنای نفی وجود تمایل یا خواستی قوی و جدی در ملت‌های جهان و نیروهای اجتماعی درگیر در جنبش‌های منطقه برای دموکراسی به معنای طلب حاکمیت و مشارکت جوهری بر کلیه شئون حیات خود نیست. در واقع در صورتی که چنین خواست و تمایلی در ملت‌های جهان وجود نمی‌داشت، راهبرد غرب در به‌کارگیری شعار دموکراسی‌خواهی و تبدیل آن به ابزار و چارچوبی برای مداخله در کشورهای غیر غربی و از جمله جنبش‌های کنونی جهان بی‌معنا، غیر معقول و فاقد تأثیر قابل توجه یا تعیین کننده می‌گردید. بنابراین مسئله انکار یا نفی خواست مردم در کسب حق اداره نظامات سیاسی حاکم بر کشورهایشان نیست، بلکه درک این مسئله است که چگونه ادعای غربی‌ها در حمایت از ملت‌ها در این خصوص با منافع ثابت و غیرقابل تغییر آنها در جهان بویژه جهان اسلام سازگار شده و این راهبرد در خدمت اصل عقلانی تعیین سیاست در غرب از زمان ماکیاولی به بعد، یعنی تأمین منافع، قرار گرفته است.
دفاع از خواست جنبش‌های کنونی منطقه برای دستیابی به حاکمیت مردمی یا دموکراسی، بعد از حدود 200 سال اعمال سلطه بر آنها و ممانعت از تحقق این خواست به شیوه‌های مختلف استعماری از جمله در آخرین شکل آن با به قدرت رساندن جباران جانی کنونی منطقه نظیر بن علی و مبارک، تنها در صورتی از منظر منافع غرب در جهان اسلام معقولیت دارد که به آن به عنوان شیوه‌ای تازه برای تأمین منافع قبلی نگاه کنیم. اما اینکه چگونه ایجاد حکومت‌هایی دموکراتیک یا مبتنی بر حق مردم بر حاکمیت بر خود به تحقق این منافع بینجامد، معمایی است که حل آن را بایستی از طریق پیگیری طرح در حال اجرای امریکا در کشورهای مصر و تونس جست‌و‌جو کرد.
شتاب امریکا در پاسخ به فوران اعتراضات مردمی در تونس و مصر از طریق حذف بن علی و مبارک منشأ ابهاماتی جدی در مورد ماهیت جنبش‌های مردمی منطقه بوده است؛ اما این واکنش سریع را می‌توان پیش از هر چیزی ناشی از آگاهی و آمادگی امریکا برای وقوع انقلابات مردمی در جهان اسلام دانست. تلاش 30 ساله امریکا که در اجرای طرح‌های ناموفق برای انجام تغییرات در رژیم‌های وابسته منطقه پس از پیروزی انقلاب کبیر اسلامی ایران انعکاس یافته است، به روشنی و به خوبی هم بر انتظار و آمادگی این کشور از وجود بستر مساعد و ظرفیت بالای جهان اسلام برای قیام علیه دست نشاندگان این کشور در جهان اسلام و هم بر وجود طرح‌های قبلی برای مواجهه با قیامهای احتمالی بر پایه درس‌های مأخوذه از انقلاب 57 در ایران دلالت می‌کند. یکی از درس‌های برگرفته از تلاش قبلی امریکا برای جلوگیری از انقلابات که در مورد آن توفان تاریخی نیز به اجرا درآمد، لزوم حذف سریع رئوس فاسد دیکتاتوری‌های وابسته می‌باشد. هدف از این‌کار که در ایران با تأخیر و دیرهنگام به اجرا درآمد، ممانعت از عمق‌یابی انقلاب در مسیر واژگونی کلیت ساختار رژیم‌های درگیر جنبش‌های اعتراضی علیه آنهاست. به این ترتیب با حذف نماد اصلی این رژیم‌ها که خواست اصلی جنبش‌های انقلابی است، امکانات عدیده‌ای برای مهار آنها فراهم می‌گردد. یکی از مهمترین این امکانات تبدیل هدف حذف دیکتاتورها به عنوان آماج اصلی اعتراضات از هدفی نمادین بدوی به هدفی جوهری نهایی است. با این‌کار می‌توان خواست جنبش‌ها برای تغییر کلی و دگرگونی تام ساختار و نظم سیاسی موجود را که به صورت نمادین بر رأس فاسد آن متمرکز، به هدف غایی و عمده انقلاب بدل ساخته و انقلاب را پایان یافته اعلام کرد؛ به‌علاوه نه تنها با حذف دیکتاتور که موضوع نفرت عمومی و انگیزه ملموس حرکت عامه مردم را در انقلاب فراهم می‌سازد، امکان آرام‌سازی مردم و ممانعت از همراهی بیشتر آنها با انقلاب یا به بیان ساده تقلیل نیروهای اجتماعی انقلاب و قدرت بسیج عمومی رهبران فراهم می‌شود، ایجاد انشقاق و اختلاف در نیروهای رهبری کننده در مورد تحرکات و اهداف آتی نیز ممکن می‌گردد. اما نتیجه دیگر این اقدام و توقف جنبش‌ها در مراحل بدوی و پیش از اوجگیری، قطع فرایند پیوست مردم به آن است زیرا جریان گسست مردم از رژیم سابق و یا فعال شدن نیروهای خاموش، تدریجی است. حفظ رأس رژیم که بطور طبیعی با قلع و قمع یا سرکوب خونین همراه است، به همراه فرآیند آگاه‌سازی مردم توسط کنش‌ها و یا تحت تأثیر فضای انقلابی و ملتهب موجود در جریان تداوم جنبش‌ها علل اصلی پیوست تدریجی مردم و افزایش نیروهای اجتماعی به آن است که همه در نتیجه حذف سریع رأس و ضربه حاصل از آن بر اندازه و شتاب حرکت انقلاب با اختلال مواجه می‌شود، اگر کلاً عقیم نگردد.
اینها دقیقاً اتفاقات یا تحولاتی است که ما از آغاز شکل‌گیری جنبش‌ها در تونس و مصر شاهد آن بوده‌ایم. حذف سریع جباران فاسد امریکایی در این دو کشور به عنوان اولین اقدام در سزارین ناقص انقلاب از دل جنبش‌های موجود و ناتمام‌سازی این جنبش‌ها حداقل تا اکنون در مهار آنها موفق بوده است. در این جنبش‌ها با توجه به سرعت واکنش متخذه قبل از اشتعال غیر قابل مهار انقلاب، بر عکس تعلل در حذف شاه، به امریکا امکان داده است که به شکل مضحکی کار پیگیری انقلاب را به دست نیروهای حاکم و دستیاران دیکتاتورهای قبلی سپرده و پایان انقلاب را هم لفظاً و هم عملاً اعلام کند. نه تنها فقدان رهبری چون حضرت امام (ره) که به نحوی غیرقابل توضیح از گام‌های امریکا پیش از برداشتن آن آگاهی داشته و با تدبیر اقداماتی مناسب باتوجه به رهبری بلامنازع و همراهی کامل مردم آن را خنثی می‌ساختند، بلکه فقدان هر گونه رهبری واحد در این انقلابات مانع از پاسخگویی و واکنش مناسب جنبش‌های تونس و مصر به اولین گام امریکا برای مصادره آنها شده است؛ گرچه تحرکات انجام شده تحت عنوان «نجات انقلاب» حاکی از درک مسئله و آغاز اقداماتی برای مواجهه با آن بوده و یمنی‌ها با تحرکات مناسبی که به عقب نشینی مداوم امریکا و تغییر دائمی مواضع این کشور در حمایت از جبار یمنی گردیده، نشان می‌دهند که از حیث رهبری برخلاف ظاهر مشهود بوده یا در حال حرکت تکاملی هستند.
احتمالاً بایستی نسبت تعجب برانگیز میزان بسیار کم مشارکت در همه پرسی برای کسب نظر مردم در مصر در مورد تغییرات قانون اساسی را دیگر پیامد واکنش سریع امریکا در حذف مبارک دانست. از آنجایی که تنها 41 درصد از کل واجدین حق رأی در این همه‌پرسی مشارکت داشته‌اند، آن را بایستی نتیجه عدم تعمیق جنبش‌های این کشورها و از اوج افتادن آنها دانست؛ به این معنا این جنبش که در فاصله زمانی کمتر از یک ماه به هدف مهمی از اهداف خود دست یافته است، بطور طبیعی همراهی بسیاری از مردم را با خود نداشته است و با از دست دادن هدف نمادین خود در جلب همراهی اکثریت مردم به حرکت انقلابی در آینده نیز با دشواری مواجه خواهد بود.
اما یکی دیگر از پیامدهای تعجیل در حذف رئوس فاسد جلوگیری از سازمان‌یابی جنبش‌های انقلابی بویژه ظهور رهبری مورد اجماع برای آن است که عیناً ما شاهد آن در جنبش‌های کنونی منطقه هستیم. نقشی که در این جنبش‌ها به واسطه بکارگیری ابزارهای رسانه‌ای جدید چون توییتر و فیس‌بوک برای جوانان و با اقدامات رسانه‌ای بعدی تثبیت گردید، نیز این زمینه مزید بر علت گردیده است. اما مشکل جدی‌تر از اینها، خطر ازدست رفتن کلی امکان دستیابی به رهبری واحد در این جنبش‌ها، و جدی‌تر و خطرناک‌تر از اینها، امکان شکل‌گیری منازعات خشونت بار میان نیروهای درگیر در جنبش یا حداقل بروز اختلافات جدی میان آنهاست که اقل نتیجه آن تفرق نیروها و از دست دادن امکان تداوم حرکت در عرصه عمومی کشورهای مصر و تونس اکنون شاهد شکل‌گیری صف بندی‌ها و منازعاتی میان نیروهای مختلف درگیر در جنبش می‌باشد (جوانان سازمان یافته تحت نام‌های مشابه که با حرکت‌های اخیر مستقلاً وارد میدان شدند در برابر نیروهای با سابقه سیاسی؛ جوانان درون سازمان‌های با سابقه مثل اخوان که در مسیر انشعاب نیز قرار گرفته‌اند در برابر کلیت جمعیت اخوان؛ احزاب سابق موجود در حاکمیت و فعال در دوران سابق در برابر نیروها و سازمان‌ها و احزاب تحت سرکوب در رژیم‌های قبلی، ... و شدیدتر و مهمتر از همه نیروهای سکولار در برابر نیروهای اسلامی که هر دو دسته نیز شاهد اختلافات و منازعاتی در درون خود می‌باشند مثل اختلافات میان جریان‌های ملی‌گرا با جریان‌های غرب‌گرا و یا جریان‌های سلفی با جریان‌های دیگر اسلامی نظیر اخوان که البته به همین موارد محدود نمی‌گردد و تمام جریان‌های موجود در دو دسته را شامل می‌شود).
با این‌حال تمامی اختلافات موجود میان گروه‌ها و جریان‌های سیاسی در این کشورها فی نفسه خطرناک نبوده و در موارد ماهیتاً خطرناک حداقل فعلاً چنین وضعی ندارد؛ به‌علاوه تمامی آنها با توجه به تحرکات و تأکیداتی که در مقاطع و رخدادهای گوناگون از جمله اجتماعاتی که بطور مشخص در این خصوص برگزار کرده‌اند، به ویژه نیروهای اصلی، خاصه جریان‌های درگیر در جنبش از جمله نخبگان و رهبران آنها نشان داده‌اند، نسبت به خطر موجود در این زمینه آگاهی دارند. اما از حیثی متأسفانه خطر موجود تحت شرایط حاکم شده بر این جنبش‌ها فراتر از ظرفیت مهار این نیروها به‌نظر می‌رسد. در واقع از وجه امتیاز یا برتری راهبرد سلطه دموکراتیک به راهبرد‌های دیگر استعمار تحمیل این شرایط بر نیروهای سیاسی جوامع تحت سلطه می‌باشد. آنچه شرایط حاکم شده بر عرصه عمومی این جوامع را فریبنده و به لحاظ سیاسی- روانی غیر قابل مقاومت یا غلبه می‌سازد، ظاهر دموکراتیک آن می‌باشد؛ به لحاظ صوری در این دو کشور (و مطابق راهبرد موجود در تمامی کشورهای درگیر در جنبش در آینده) عرصه عمومی به روی تمامی نیروها و جریان‌های اجتماعی برای فعالیت سیاسی باز گردیده است اما تحت شرایط و به نحوی که گشودگی کنونی ایجاد شده است، در واقع کلیه این نیروها و جریان‌ها، بعضی خواسته و بعضی بطور چاره ناپذیر، فرآیند اداره دموکراتیک سلطه امریکا و تأمین مقاصد سلطه غرب را به پیش خواهند برد.
چرایی وقوع یا شکل‌گیری این طنز سیاسی- اجتماعی اما بالفعل مخاطره‌آمیز به این بر می‌گردد که این فضای به‌اصطلاح به شکل خاص و تحت شرایط مهار شده‌ای ایجاد گردید است. مهمترین عاملی که این فضا را به صورت ابزاری علیه مردم منطقه و جنبش‌های موجود درمی آورد، گشودگی یا ایجاد آن در مرحله بدوی پس از حداکثر چند هفته بعد از حذف سریع دیکتاتورها یعنی قبل از بلوغ لازم آن محقق شده است. نکته عمده‌تر این است که این گشودگی بدون وقوع هیچ تغییری در رژیم سیاسی موجود انجام گرفته و کار پیگیری و اجرای تحقق اهداف جنبش که به غلط در مرحله و شکل کنونی‌اش انقلاب خوانده می‌شود، به نیروها و دستگاه‌های موجود آن سپرده شده است. این‌کار را در تونس یک شورای عالی که به غیر از عدم حضور نیروهای اسلامی عمده، حتی تمامی نیروهای معارض غیر اسلامی نیز در آن حضور ندارند، انجام می‌دهد؛ به‌علاوه اینکه نسبت نمایندگان رژیم قبلی بالنسبه به نمایندگان غیر آنها که بیشتر افرادی منفرد می‌باشند، کاملاً حساب شده با هدف تأمین ساختار قانونی دموکراسی مناسب امریکایی تعیین شده است. در مورد این نهاد در مصر نیز با توجه به سپردن وظیفه اجرای انقلاب به شورایی از فرماندهان ارتشی که پس از هلاکت سادات توسط امریکایی‌ها با اشراف و مداخله تعیین کننده اسرائیلی‌ها با دقت کامل برای حذف کلی جوهره اسلامی و ملی ساختار و نیروهای آن تجدید سازمان شده است، به بحثی اضافه در این زمینه نیازی نمی‌باشد.
درحالی‌که عرصه سیاسی این کشورها بدون هیچ نفوذ یا قدرتی از ناحیه نیروهای جنبش تحت مهار و اشراف نظامات رژیم سابق و نیروهای آن قرار دارد، کار به‌اصطلاح تحقق اهداف با تدوین و یا اصلاح قوانین مختلف بویژه قانون اساسی آغاز گردیده است. از منازعاتی که در مصر پس از عرضه مواد اصلاحی قانون اساسی توسط شورای نظامی برای رأی‌گیری شاهد آن بوده‌ایم، می‌توان نحوه عملکرد این فضای دموکراتیک را به خوبی درک کرد. در یک کلام بسادگی به‌واسطه این فضا، منازعات مابعد انقلابی ای را که با ورود پیروزمندانه جنبش به مرحله بلوغ انقلاب با فروپاشی کلیت رژیم و ساختارهای آن تحت مهار و اداره نیروهای انقلاب میان جریان‌های سیاسی در می‌گیرد، تحت شرایط تعیین شده رژیم سابق و تحت مهار آن به قبل از انقلاب آورده شده است. چنین وضعیتی صرفاً از این حیث که به‌واسطه این شرایط بسادگی امکان هدایت منازعات توسط دستگاه‌های موجود رژیم به سمت مورد نظر یا ایجاد اختلاف میان آنها و در نتیجه تفرق و تضعیف نیروهای جنبش وجود دارد، جالب و نشانه مکر هوشمندانه به‌کار رفته در طراحی این ساختار سیاسی نیست؛ پیچیدگی هوشمندانه‌تر راهبرد اسقاط انقلاب و ایجاد سلطه دموکراتیک در این است که تحت این شرایط بطور طبیعی و چاره ناپذیر نیروهای جنبش و جریانات دیگر حاضر در عرصه عمومی خود در مسیر ایجاد تفرق و اختلاف یا دامن زدن به منازعات قرار گرفته و عمل می‌کنند. ازآنجایی که این وضعیت پس از حذف زود هنگام دیکتاتورها در فضای پیدایی تصوری موهوم از پیروزی یعنی تحت شرایط روانی- اجتماعی کاملاً متفاوت از نیاز حرکت انقلابی و وحدت نیروهای جنبش در حال انجام و پایان نیافته به‌وجود می‌آید، بدون هیچ منع ذهنی-روانی بشدت مستعد تشدید اختلافات و تفرق نیروها می‌باشد. اگر این صحنه را با اشعار به واقعیتی جاری در صحنه سیاسی کنونی تونس و مصر تکمیل کنیم که به ماهیت موضوعات مورد مجادله و بحث میان جریان‌های سیاسی و نیروهای اجتماعی تحت این شرایط مربوط می‌شود، قطعاً دیگر جایی برای اجتناب از سر تعظیم در برابر طراحان مکار طرح مصادره و مهار جنبش‌های انقلابی باقی نمی‌ماند. در حالی‌که جنبش تنها گامی در مسیر تحقق خود برداشته است، نیروهای سیاسی درگیر بحث در مورد پیشنهادات به‌اصطلاح حاکمیت‌های انتقالی شده‌اند که بر مبنای اهداف و مقاصد متفاوت این نیروها در باب مسیر انقلاب و نظم سیاسی مطلوب انجام می‌گیرد. به این ترتیب خصوصاً با توجه به غلبه نیروهای رژیم‌های حاکم بر رسانه‌ها و دستگاه‌های هژمونیک که همراهی فعال و گسترده رسانه‌ها و نیروهای سیاسی-تبلیغی غرب را در کنار خود دارد، به شهادت اوضاع موجود در تونس و مصر، نیروهای جنبش صرفاً در مسیر تفرق و تضعیف به دست خود قرار نمی‌گیرند؛ مهمتر و تعیین کننده‌تر اینکه آنها با نزاع بر سر اهداف انقلاب ظرفیت آن را تدریجاً تقلیل داده تا جایی‌که به‌واسطه درگیری با دغدغه جایگاه و موضع خود در نظم سیاسی آتی با از دست دادن امکان اتفاق بر اهداف انقلاب و گذر از ساختار سیاسی رژیم سابق عملاً مجبور به قبول دستگاه‌ها و نیروهای دیکتاتوری بدون رأس قبلی با بعضی تغییرات غیرساختاری پیشنهادی توسط آن می‌گردند.
این ساختار ظاهراً دموکراتیک کارکردی مشابه در اداره دموکراتیک سلطه جدید دارد. مطابق این طرح تمامی نیروهای دستگاه دیکتاتوری در ساختار حاکمیتی آن و از جمله سازمان‌ها و احزاب سیاسی حاکم به استثنای معدودی مثل رؤسای آنها که بطور اجتناب ناپذیر و تحت فشار جنبش‌ها یا برای جلوگیری از بی‌مسمی‌سازی نام انقلاب حذف می‌شوند تا تعادل نیروها در عرصه عمومی به نفع نیروهای جنبش‌ها بویژه جریان‌های اسلامی و به ضرر نیروهای مطلوب امریکا و غرب به هم نخورد. اگر به سیاست‌های غرب که به شکل افتراقی و متفاوت در مورد جنبش کشورهای منطقه اجرا می‌شود توجه گردد؛ به‌روشنی می‌توان انعکاس الزامات ناشی از ترسیم مناسب نقشه عرصه عمومی آنها برای ایجاد توازن یا تعادل مطلوب میان نیروهای سیاسی آنها را دید. از آنجایی که این‌کار شرط ضروری اداره و سلطه دموکراتیک آنها در حال و آینده می‌باشد، علی رغم شدت و حدت سرکوب در یمن بالنسبه به لیبی با وجود اینکه جنبش مردم یمن پیش از لیبی آغاز گردیده و ادامه داشته است، غربی‌ها به‌جای یمن برای مردم لیبی اشک تمساح ریخته و با سرعتی فوق‌العاده ظرف چند روز ضمن فعالیت شدید و هماهنگ در عرصه سیاسی با تصویب قطعنامه در تشکیلات قانونی ساز تجاوز حملات سخت خود را علیه این کشور آغاز می‌کنند؛ دلیل تعلل و به معنای واقعی به فراموش سپاری تحولات یمن و تداوم سرکوب خونین رژیم علی عبدالله صالح و اتخاذ سیاست دعوت منصفانه از طرفین این نبرد نابرابر به خویشتنداری و انجام گفت‌و‌گو برای دستیابی به مصالحه تا جمعه «یوم الخلاص» و الزام امریکا به تغییر آن به‌واسطه قدرت جنبش از منظر این اقتضائات کاملاً روشن است. با توجه به اینکه در عرصه عمومی یمن توازن نیروها به نفع نیروهای مطلوب و قابل اداره امریکا نیست، حفظ نیروهای رژیم دیکتاتوری در صحنه سیاسی این کشور ضرورت اساسی دارد؛ نبردهای چند ساله امریکا در این کشور تحت پوشش نبرد با القاعده و ارعاب، جنگ رژیم با قبایل جنوب و همچنین نزاع خونین شکست خورده آن به کمک امریکایی‌ها و سعودی‌ها با شیعیان این کشور به خوبی وضعیت نامساعد کلی یمن برای اجرای طرح امریکا و معنای تلاش‌های این کشور برای حفظ رژیم یا حداقل نیروها و ساختار آن برای آینده را مشخص می‌کند.
اما با اینکه غرب بویژه اروپایی‌ها اشتیاق و شتاب فوق العاده‌ای برای تجاوز به لیبی نشان داده‌اند، به‌واسطه حاکمیت ضرورت‌های مشابهی بر سیاست انتخابی آنها در مواجهه با تحولات این کشور می‌باشد. پیش از هر چیزی بایستی توجه کرد که هیچ کس در جهان این اشتیاق و شتاب کاملاً چشمگیر غربی‌ها را به ادعاهای آنها در مورد نگرانی نسبت به سرکوب مردم که به شکلی شدیدتر در دیگر کشورها از جمله بحرین جریان داشته مرتبط نمی‌داند. در واقع این واکنش سریع که فرانسه و سارکوزی با توجه به سیاست‌های سرکوبگرایانه این کشور خاصه شخص وی در مورد مسلمانان این کشور نقش مهمی در سازماندهی و انجام آن داشته‌اند، به نگرانی آنها از قوت‌یابی نیروهای اسلامی در این کشور در آینده به قصد تخریب زیرساخت‌های لیبی بویژه امکانات نظامی آن برای کاهش و مهار این خطر در نزدیکی اروپا انجام گرفته است. اما همین نگرانی که بر تمامی تلاش‌های غربی‌ها از جمله چند دوره مذاکره در اروپا و امریکا در مورد لیبی سایه انداخته و تا همین روزها نتوانسته به توافقی در مورد تسلیح معارضین قذافی بینجامد، اجتناب از تعیین حذف قذافی به عنوان هدف تجاوزات و همین‌طور سوق دادن تلاش‌ها به سمت مصالحه با قذافی تحت ضرورت‌هایی مشابه با الزامات حاکم بر سیاست غربی‌ها در مورد دیکتاتور یمن می‌باشد. بـــرخلاف آنچه در مورد مفاد مذاکرات میان رژیم قذافی توسط مقامات و رسانه‌های غربی گزارش می‌شود، یک هدف عمده غربی‌ها چگــــــونگی حفظ دستگاه‌ها و نیروهای رژیم قذافی برای ادغام آن در نظم سیاسی لیبی است. بعد از آنکه یمنی‌ها با برگزاری تظاهرات در جمعه «یوم الخلاص» قوت غیر قابل مهار خود را نشان داده و سفیر امریکا در یمن بر خلاف سیاست موجود این کشور بحث از ترک قدرت توسط علی عبدالله صالح را ممکن دانست، گزارش‌هایی از انجام مذاکرات وی یا نمایندگانش برای انجام مقدمات پناهندگی وی نقل شد. اما این مذاکرات که از مدت‌ها پیش جریان داشته به هیچ رو بر محور موضوع ساده پناهندگی وی جریان ندارد. موضوع این مذاکرات که یک طرف ثابت آن سعودی‌ها به عنوان مجری سیاست‌ها و طرح‌های امریکا در تحولات اخیر منطقه می‌باشند، تأمین اهداف مشابهی است.
اما مطابق بعضی از اخبار نقل شده توسط معارضین یمنی حفظ کنترل بر دستگاه امنیتی یمن یکی از شروط دیکتاتور یمن برای انتقال قدرت بوده است. این شرط به یکی دیگر از ابعاد طرح امریکا برای مهار و مصادره جنبش‌های منطقه در طرح تجدید دموکراتیک سلطه برمی‌گردد که در این طرح وجهی اساسی دارد. این وجه که در رژیم‌های تأسیسی توسط غرب نظیر تونس و مصر از پیش تأمین و با حرکت حساب شده امریکا در جلوگیری از پیشروی جنبش‌ها به سمت واژگونی انقلابی آنها برای حضور آن در بازی دموکراتیک سلطه تضمین شده است، وجود نظامات امنیتی برای مهار و تحدید حدود این بازی است. روشن است که علی رغم تمهیدات طرح در ترسیم نقشه سیاسی مناسب عرصه عمومی که از جمله به‌علاوه حفظ نیروها و احزاب سیاسی حاکم از طریق ایجاد کثیری از احزاب ریز و درشت سکولار و همچنین انتشار نشریات متعدد و راه‌اندازی ماهواره‌های مختلف برای مهار نیروهای اسلامی دنبال می‌شود، امکان خارج شدن نیروهای سیاسی و اجتماعی از حدود دموکراسی مهندسی شده وجود دارد. از این رو وجود ساختارهای امنیتی مناسب و حفظ مهار آنها در دستان نیروهای مورد نظر امریکا برای مقابله با چنین احتمالی ضرورت می‌یابد. این هدف در مورد تونس و مصر با توجه به حفظ دستگاه‌های امنیتی رژیم‌های سابق و یا دیگر رژیم‌های مشابه نظیر اردن، مراکش و شیخ نشین‌ها تأمین یا به روش مشابهی قابل تأمین است. اما یک دشواری این طرح در مورد رژیم‌هایی چون لیبی و یمن یا رژیم‌های مشابه با آن که اخیراً هدف اعتراضات مردمی شده‌اند، تأمین این هدف می‌باشد که موجبات تفاوت سیاست‌های غرب در مورد آنها شده است.
ابعاد مختلف طرح امریکا برای تجدید نظم دموکراتیک سلطه و تأسیس صورت مابعدتجددی استعمار در جهان اسلام نشان می‌دهد که امریکا در نهایت به‌دنبال ایجاد ساختارهای به‌ظاهر دموکراتیک است. این ساختار می‌بایستی امکان اجرای سیاست‌های امریکا را از طریق بازی در عرصه به‌ظاهر دموکراتیک و مهندسی شده کشورهای اسلامی فراهم کند. از وجهی این طرح، برگشتی به دوران بدوی استعمار یا زمانی است که غربی‌ها از طریق وابستگان به قدرت و درباریان اهداف خود را در جهان غیرغربی بویژه جهان اسلام تأمین می‌کردند. تنها تفاوت این است که در طرح جدید به‌جای دربارها ساختاری به ظاهر دموکراتیک و عرصه‌ای عمومی وجود دارد و احزاب و سیاستمداران حزبی موضوع خرید و فروش یا ارعاب و فشار قرار می‌گیرند.
باتوجه به آنچه گفته شده می‌توان گفت که جنبش‌های منطقه در تداوم خود برای پیروزی با دشواری‌های بسیار پیچیده و سختی روبه‌رو می‌باشند. موضوع محوری مهار در این طرح نیروهای اسلامی می‌باشند که امریکا در قیاس با نیروهای دیگر درگیر در این جنبش‌ها آنها را نیروی تعیین کننده و واجد قدرت اساسی برای ایجاد انقلاب و پی‌ریزی منطقه‌ای عاری از نفوذ غرب از طریق ایجاد نظم سیاسی اسلامی می‌داند. به بیانی ساده بر پایه آنچه امریکا تاکنون در منطقه انجام داده است، طرح امریکا را می‌توان از حیثی با نظر به سیاست امریکا در برابر حزب‌الله و جبهه مقاومت، طرح لبنانی کردن خاورمیانه دانست که در آن نیروهای مقاومت از طریق بازی‌های دموکراتیک با اقدامات مداوم و تحرکات موردی نیروهای سیاسی غربی و نیروهای تحت تأثیر قدرت‌های مجری سیاست‌های غرب در عرصه عمومی لبنان نظیر سعودی‌ها متوازن گردیده و مانع از بسیج عمومی این کشور به رهبری حزب‌الله برای قرار دادن کامل لبنان در جبهه مقاومت شده‌اند. تنها تفاوت این است که لبنان کشوری طایفه‌ای است که ایجاد تعادل دموکراتیک در آن پایه‌ای اجتماعی دارد. اما امریکا می‌خواهد عین این طرح را در کشورهایی اجرا کند که مسلمان بوده و سایر طوایف مثل قبطی‌ها در مصر در آنها در اقلیت قرار دارند. البته امریکا به هیچ وجه در مرحله بدوی حاضر به اجرای این طرح و دستیابی به وضعیت موجود در لبنان نیست، بلکه این احتمال را بدترین احتمال می‌داند.
این کشور امیدوار است که با توجه به طرح مهار از شکل‌گیری قدرت مستقل نیروهای اسلامی نظیر حزب‌الله که واجد نیروی نظامی خاص خود است جلوگیری کرده و با تدوین قانون اساسی مورد نظر، آنها را در وضعیت اقلیت و حتی محروم از توانایی‌ها و امکانات طبیعی در میان مردم مسلمان و در کشورهایی با اکثریت مسلمان قرار دهد، کما اینکه قانون احزاب پیشنهادی نظامیان در مصر و منع از تشکیل حزب دینی برآن دلالت دارد. بااین‌حال دقیقاً چنین اهدافی اجرای این طرح را در حد غیرممکن و حداقل بسیار دشوار می‌سازد چرا که فرض را برمفروضات غلطی از جمله عدم عکس‌العمل جریان اسلامی قرار داده است. اینکه جریان اسلامی در کشورهای مسلمان به موقعیتی چون حزب الله در کشوری طایفه‌ای کشانده شود، مستلزم فرض عدم حساسیت توده‌های مسلمان و همراهی آنها با امریکایی‌ها و باقیمانده‌های رژیم‌های جبار نیز هست.
از این‌رو گرچه نیروهای اسلامی برای تداوم جنبش‌ها در منطقه به‌واسطه طرح پیچیده امریکا با دشواری‌هایی روبه‌رویند، اما امریکایی‌ها نیز برای مهار نیروهای اسلامی توسط جریان‌های سکولار و بازی دموکراتیک نیز با دشواری‌های به مراتب بیشتری روبه‌رویند که پویایی‌های جنبش‌ها و اتخاذ سیاست‌های مناسب نیروهای انقلابی نظیر تحرکات اعتراضی با شعار «نجات انقلاب» بر سر راه آنها به‌وجود آورده و خواهد آورد. در واقع با توجه به کابوسی که حزب الله در لبنان برای غرب به‌وجود آورده است، لبنانی کردن کشورهای اسلامی توسط نیروهای اسلامی با نظر به عمق اجتماعی ناشی از اکثریت مسلمان، امکانی در سطح انقلاب و با ظرفیت تبدیل انقلاب برای آنها بویژه امریکا به معنای کابوسی مرگ آور است که جنبش‌های موجود منطقه آبستن آن هستند.
منبع :حيات به نقل از روزنامه ایران 1390/01/23