SHIA-NEWS شيعه نيوز:
به گزارش «شيعه نيوز» به نقل از فرارو، دادستان عمومی و انقلاب تهران در مصاحبه ای که با خبرگزاری «مهر»
داشت اذعان نموده که بازپرس از مورد کودک آزاری بی‌اطلاع بوده و از طریق
گزارشی رسانه‌ای از آن آگاه شده است که در اخبار (یک خبرگزاری) منتشر شده
بود!
حمید قهوه‌چیان در یادداشتی نوشت:
آنقدر زدند، تا مُرد. پدیده شومِ کودک آزاری پایان ندارد. گویا عادت کردیم اخبار بد را بشنویم و رد شویم.
"پیمان"
35 روزه، "باربدِ" 3 ساله، "هانيه" 8 ساله، "فاطمه" 11 ساله، و در آخرین
مورد اعلام شده حديثه؛ دست راستش را پس از ضرب و شتم شديد از سوی پدرش و
سهل‌انگاري در مداوا، عليرغم انجام ۹ عمل جراحي از آرنج، از دست داد.
یادداشت
حاضر نگاهی انتقادی است به برخورد دولت (در معنای عام خود) با پدیده
جانکاه کودک آزاری. به عبارتی آیا این از وظایف دولت است که با چنین
پدیده‌ای برخورد کند و اگر پاسخ مثبت است، با چه رویکردی باید به این
موضوع پرداخت. به نظر می‌رسد در ایران نه تنها توجهی قانونی با این موضوع
نمی‌شود که رویکرد برخورد، تعقیب و محاکمه نیز با مشکلات و چالشهای
بسیاری روبروست.
شتر دیدی، ندیدی!
اگر
چه کودک آزاری مورد بحث محافل عمومی بوده است اما از نظر مسئولین، انگار
نه انگار؛ همین چند روز پیش بود که سرپرست سازمان بهزيستی كشور گفته بود،
آمار كودك آزاری كنونی نگران كننده نيست. احمد اسفندياری در گفتگو با
خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بيان اينكه آمار كودک آزاری هنوز به حدی
نرسيده كه سازمان بهزيستی وارد عمل شود، افزود: «با توجه به اينكه طی 40
روز گذشته 3 مورد كودك آزاري در شهر تهران گزارش شده اما آن آمار نگران
كننده نيست.»
از سوی دیگر دادستان عمومی و انقلاب تهران در مصاحبه
ای که با خبرگزاری «مهر» داشت اذعان نموده که بازپرس از مورد کودک آزاری
بی‌اطلاع بوده و از طریق گزارشی رسانه‌ای از آن آگاه شده است که در اخبار
(یک خبرگزاری) منتشر شده بود! از سوی دیگر جعفری دولت آبادی معترف است که
باید این موضوعات را پیگیری کنند. دادستان عمومی و انقلاب تهران در نهایت
خبری از شماره تلفنی می‌دهد که قرار است شهروندان تهرانی در صورت مشاهده
هر گونه کودک آزاری آن را به دفتر دادستان به شماره 33114136 اطلاع دهند!
اما اینجا سوالی پیش می‌آید که هر شهروند پیگیر می‌تواند از دستگاه قضایی
خود سوال نماید: آقای مدعی العموم، این چه وضع پیگیری است؟ لااقل شماره را
رُند کنید!
خانه برای کودکان نا‌امن شده استمتأسفانه
طبیعت بسیاری از جرائم منتسب به کودک آزاری به گونه‌ای است که مرتکبین،
والدین کودک بوده و به صورت اعمالی بوقوع می‌پیوندد که به نام تربیت
فرزندان ولی با چاشنی خشونت نمود پیدا می‌کند. این را ماده ۵۹ قانون
مجازات اسلامی به شما اجازه می‌دهد که اگر کودکتان نافرمانی کرد برای
تأدیبش او را بزنید. در نتیجه چنین عملی هیج مجازاتی در انتظار شما نیست.
فقط به یاد داشته باشید کتک زدنتان «متعارف» و در «شرایط ضرورت» باشد!
روشن
است که چون والدین مرتکب رفتار مجرمانه شده‌اند، ارتکاب اَعمال خشونت آمیز
خود را از متصدیان تعقیب جرم مخفی نگاه داشته و در صدد امحاء آثار جرم بر
می‌آیند. از طرفی قربانی جرم نیز نه از لحاظ قانونی شایستگی شکایت را دارد
و نه در عمل قادر به انجام چنین کاری است که نتیجتا در بسیاری از موارد
اساسا وقوع چنین حوادثی به مقامات قضائی و ضابطین دادگستری گزارش نشده و
جرم مزبور از لحاظ آماری جزء رقم سیاه جرائم محسوب خواهد شد.
ریشه های قانونی این خشونت‌ها کجاست؟
نکته‌ی
غم انگیزِ داستانِ هولناکِ آزارِ کودکان، موضع قانون است. قانونگذار با
عنوان تربیتِ کودک، خشونت فیزیکی علیه کودکان را در حد عرف موجه می‌داند.
از سوی دیگر مواضع دیگر قانونگذار این داستان را غم انگیز تر نیز کرده و
خشونت علیه کودکان را بیشتر در محاق می‌برد؛ پدر یا جد پدری در صورتی که
جان کودک خویش را بگیرند از مجازات عمومیِ قصاص معافند. ماده 220 قانون
مجازات اسلامی در این زمینه مقرر کرده است: «پدر یا جد پدری که فرزند خود
را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم
خوهد شد.»
اگر چه مطابق ماده 1168 قانون مدنی نگاهداری اطفال هم حق
و هم تکلیف پدر و مادر است اما چنین موقعیتی، علتی برای سوء استفاده
نخواهد بود، چرا که هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر
قرار دهد (اصل چهلم قانون اساسی). ضمانت اجرای حسن رفتار پدر و مادر در
حضانت کودک ذیل ماده 1173 قانون مدنی بیان شده است. به موجب بند 5 این
ماده، تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف، یکی از مصادیق عدم مواظبت و یا
انحطاط اخلاقی بوده و در این مواقع دادگاه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل
یا به تقاضای قیم او و یا به تقاضای رییس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای
حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ می‌کند.
همچنین جهت حفاظت از صغار در
سال 81 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان به تصویب مجلس رسیده است که
اعمال مرتبط با کودک آزاری و مصادیق آن جرم انگاری شد. مطابق این قانون
چنین بزهی در دسته جرائم غیر قابل گذشت جای گرفت. ولی متأسفانه ماده 7 این
قانون اقدامات تربيتی در چارچوب ماده (59) قانون مجازات اسلامی را
از شمول اين قانون مستثنی کرده است و در حقیقت دچار دور و تسلسل شده و
بنابراین مسائل و چالشهای فوق الذکر همچنان باقی است!
اما موضعِ
سیستم حقوقی ما نسبت به این داستان به این سادگی ها هم نیست. جمهوري
اسلامي ايران درسال1373به صورت مشروط به پيمان حقوق كودک ملحق گرديده است.
پيمان جهانی حقوق كودک يک پيمان نامه بين‌المللی است كه برای دفاع و حمايت
از حقوق كودكان تهيه شده است.
اين پيمان پس از ده سال گفت وگو بين
كشورهای عضو سازمان ملل درسال 1989ميلادی تدوين گرديد و در سال 1990 به
مرحله اجرا درآمد. در این سند حقوقی که در کشور ما لازم الاجرا می‌باشد نه
تنها خشونت به دلیل تادیب مورد پذیرش قرار نگرفته است بلکه انجام رفتارهای
خشونت بار علیه کودکان مطلقا ممنوع اعلام گردید. مطابق ماده 37 این سند
حقوقی «هيچ كودكی نبايد مورد شكنجه، رفتار ستمگرانه و بازداشت غير قانونی
قرار گيرد.» همچنین مطابق ماده 18 این سند حقوقی در مقام بیان مسئولیت
والدین مقرر می‌دارد: «والدين در رشد و پرورش كودكان مسئوليت مشترك دارند
و دولت ها بايد در اين امر به آنان كمك كنند.»
دولت، کجای این داستان قرار دارد؟
مطابق
ماده 19 پيمان حقوق كودک دولت‌ها موظف هستند كودک را از هر نوع بد رفتاری
والدين يا سرپرستان ديگر محافظت كنند و برای جلوگيری از هر نوع سوء
استفاده از كودک، اقدامات مناسب اجتماعی را انجام دهند. فرض چنین تکلیفی،
ضرورت پاسخگویی برای دولت را نیز ایجاد نموده است. بنابراین مقامات دولتی
باید در مقابل کم کاری و نیز اعمال ایجابی خویش در این زمینه پاسخگو و
مسئول باشند.
ورود دولت در قالب نقشی جدی و موثر، برای کاهش آمارِ
داستان هولناک و تکراری کودک آزار ضروری است. رویکرد اول آگاه سازی افراد
از حقوق خویش است. در این راستا علاوه بر ضرورت آشنا كردن عموم مردم،
خانواده ها و كودكان با مفاد پيمان حقوق كودک می‌بایست با استفاده از شيوه
های گوناگون آموزشی، تبليغی و اطلاع رسانی دولت ها در این راستا بکوشند.
رویکرد
دوم، تلاش در جهت ایجاد بستر قانونی برای از بین بردن خشونت بر اساس مفهوم
تبعیض مثبت، تعقیب و شناسایی اصولی متهمان به کودک آزاری، تلاش در جهت
جبران خسارت و برخورد با مجرمان، بسط سیستم حمایتی از کودکان بزه دیده و
راهکارهایی که جهت کاهش چنین فجایعی می‌تواند موثر باشد، ضروری است. دولت
در سه حوزه مشخص می تواند در زمینه کودک آزاری وارد داستان شود.
اول
در زمینه تقنینی است. قوه مقننه می‌تواند با ارائه قوانین مناسب، ضمانت
اجراهای مناسبی را در اجرای حضانت شایسته مقرر نموده و نیز با وضع مجازات
های سنگین تری برای مرتکبین خشونت علیه کودکان، امنیت کودکان را بیشتر
تضمین نماید. رفع یا تعدیل خشونت های قانونی (که در فوق به برخی از آنها
اشاره شد)، ضابطه‌مند کردن حضانت و ... از اقداماتی است که پارلمان
می‌تواند در این زمینه انجام دهد.
دوم در زمینه تعقیب و کشف جرم
است. مطابق بند الف ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1373 دادسرا
عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوا از جنبه حق اللهی و حفظ
حقوق عمومی و حدود اسلامی و است ... اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه
خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود. از سوی دیگر دادسرا با در
اختیار داشتن ضابطین قضایی (مندرج در ماده 15 آیین دادرسی کیفری) و بسط
ساختار اداری و انتظامی گسترده، موظف به کشف جرایمی است که در جامعه رخ
می‌دهد. دستگاه قضایی نباید منتظر این باشد که افراد از وقوع جرم بدان ها
گزارش دهند. اگر چه این هم یکی از روش‌های کسب اطلاع از وقوع جرم است. به
نظر می‌رسد کفایت به این، آنهم در جرایمی که معمولا جرم در خفی رخ داده یا
افراد گرایش کمی به دخالت در آن دارند، شانه خالی کردن از وظایف قانونی
باشد. گشت زنی، گزارش تمامی مصادیق خشونت علیه کودکان در معابر و محل‌های
عمومی و ایجاد حساسیت و اعلام آن توسط مقامات انتظامی و قضایی می‌تواند از
زمره اقدامات تعقیبی در این زمینه باشد.
وقتی حساسیت به پدیده‌های
دیگر اجتماعی سطح گسترده‌ای از توان انتظامی، قضایی و امنیتی را به خود
اختصاص می‌دهد، سوال این است که چرا نباید چنین توانی برای کشف و انهدام
جرایمی چون کودک آزاری بکار رود؟ به راستی مرجع وضع سیاست های جزایی در
ایران از چه الگویی در این زمینه پیروی می‌کند؟ از سوی دیگر با رشد تاسف
بار آمار خشونت علیه کودکان از کدام یک از مسئولین ذی ربط باید سوال کرد
یا از کدامین مقام باید بازخواست کرد و آیا نبود چنین بازخواستی (در قبال
کودک آزاری) جز بی‌مسئولیتی و عدم وجود تعهد مقامات ذیربط می‌تواند باشد؟
اعمال
اقدامات اصلاحی به هم پیوسته در این زمینه، نیازمند برخورد چند وجهی از
سوی دولت و جامعه مدنی است. تلاش در جهت بسط زندگی اخلاقی و زندگی
مسئولانه نه تنها نیازمند همراهی سیستم قانونی است بلکه نیازمندِ تلاشِ
فرهنگیِ جدی است که گویا امروز از پرداختن به چنین مسئله مهمی رو تافته و
بدان توجهی نمی کند و سوال نهایی اینکه به انتظار کدامین فاجعه انسانی
نشسته ایم تا بعد از آن به درمان مسئله بیندیشم؟ چند کودک دیگر بدلیل
نارسایی های قانونی باید شکنجه شوند؟ و چه کسی در این زمینه مسئول است؟