قانون اساسی جدید افغانستان و جایگاه شیعیان در آن

دکتر محمد امین احمدی عضو کمیسیون بازنگری پیش نویس قانون اساسی جدید افغانستان

ساختار جمعیتی افغانستان پیش از اینکه وارد اصل این بحث شویم، لازم می دانم نگاهی به گذشته افغانستان داشته باشیم، بخصوص از این حیث که پیش از تصویب قانون اساسی جدید، وضعیت کلی شیعیان چگونه بوده است. ابتدا لازم می دانم اطلاعات مختصری در خصوص مشخصات جمعیت شناختی شیعیان افغانستان عرض کنم. هرچند این موضوع در حوزه تخصصی بنده نیست و آمارها نیز در افغانستان چندان دقیق نمی باشند، اما مطابق حدس ها و گمان ها، جمعیت شیعیان افغانستان بین 20 تا 25 درصد حدس زده می شود و بر اساس آمارهایی که سازمان ملل متحد طی دو سال اخیر به دست داده، جمعیت شیعیان افغانستان قریب 20 درصد کل جمعیت این کشور است. اگر جمعیت افغانستان را 25 میلیون نفر حساب کنیم، جمعیت شیعیان افغانستان قریب 5 تا 6 میلیون نفر خواهد بود. 6 میلیون شیعه، جمعیت کمی نیست. جمعیت بسیاری از کشورهای کوچک از این حد فراتر نمی رود. برای مثال، جمعیت کلی کشورهای حوزه حاشیه عربی خلیج فارس به استثنای عربستان به 6 میلیون نفر نمی رسد. از حیث توزیع جغرافیایی، تراکم جمعیت شیعیان عمدتا در مناطق مرکزی و سپس در شهرهای بزرگ مانند کابل، هرات و مزار شریف و در رده آخر، قندهار و در رده پایین تر، در تمامی نقاط افغانستان، جمعیت شیعه پراکنده است. تراکم از نقطه مرکزی افغانستان شروع می شود و به شهرهای بزرگ می رسد، اما در مجموع، در تمامی نقاط افغانستان جمعیت شیعه وجود دارد.از نگاه قومی، جمعیت شیعیان افغانستان عمدتا هزاره هستند، اما پس از هزاره ها، قزلباش ها شیعه هستند و پس از این دو گروه قومی، تقریبا در میان تمامی گروه های قومی افغانستان، از جمله تاجیک ها و پشتون ها شیعه وجود دارد.

اما اینکه به لحاظ تاریخی، چه نوع رابطه ای بین جامعه شیعه و حکومت های وقت افغانستان وجود داشته است، باید گفت: در فرایند دولت سازی در افغانستان جدید، که از اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم شروع شد، رابطه حکومت های وقت با جامعه شیعه تحت تأثیر سه عامل بوده است: یکی قوم گرایی؛ دوم فرقه گرایی؛ و سوم اصلاح طلبی. در این فرایند طولانی، ما می توانیم حضور این سه عامل را حس کنیم. بعضی از حکومت های افغانستان در دولت سازی، بر ایجاد هژمونی قوم خاصی تکیه نموده اند و برخی نیز به صورت سازگار با عامل اول برای کسب مشروعیت در میان جامعه اکثریت، رویکرد فرقه گرایانه داشته اند. بعضی نیز به صورت ناسازگار در عین اینکه با شدت و ضعف بر قوم و فرقه ای خاص تکیه می نمودند، می خواستند یک دولت مدرن بسازند؛ دولتی که مبتنی بر ایده شهروندی و تابعیت باشد و از این حیث می خواستند دولت و حکومتِ همه مردم افغانستان باشد و راه اصلاحات مدرن و دموکراتیک را در پیش گرفته اند. هر گاه حکومت ها قومی یا مذهبی عمل کرده اند، شیعیان با سرکوب های شدیدی روبه رو شده اند. می توانیم دوره امیر عبدالرحمن خان در اواخر قرن نوزدهم را مثال بزنیم که شیعیان افغانستان به طور خاص، هزاره ها با یک تصفیه نژادی و مذهبی خونین مواجه شدند. حکومت طالبان در دوره جدید، مثال بارز دیگر این مسئله است.اما هر گاه عامل اصلاح طلبی و تشکیل دولت مدرن در رأس برنامه حکومت ها بوده، سبب شده است که شیعیان بیشتر مورد توجه واقع شوند و بیشتر در درون جامعه افغانستان اسباب جذب و هضم آن ها فراهم شود. مثال هایی را نیز در این زمینه می توانیم ارائه دهیم؛ از جمله امیر امان الله خان در قانون اساسی خود، که در سال 1923 می خواست آن را تدوین کند، سعی کرد بر عامل وحدت بخش اسلام تکیه کند و پیشنهاد نمود که اسلام دین رسمی باشد، نه فرقه های مذهبی. استدلال عمده ایشان هم این بود که تکیه بر اسلام به جای تکیه بر فرقه مذهبی خاص، می تواند حس اتحاد و همکاری را میان مردم افغانستان بالا ببرد و شیعیان را نیز وارد جامعه افغانی بسازد و آن ها را در روند دولت سازی و ملت سازی در افغانستان از حاشیه بیرون بیاورد. اما این اصلاحات با موانعی مواجه بودند و طرح اصلاحات امان الله خان با شکست مواجه شدند و قریب چهل سال تا سال 1964 این اصلاحات به تعویق افتادند. در سال 1964 اندک اصلاحاتی در قالب قانون اساسی به وجود آمد و شیعیان به حقوق شهروندی شان نزدیک تر شدند، ولی به طور کامل و وافی به حقوقشان نرسیدند. اما این دوره با شروع جنگ های ربع قرن اخیر، جنگ هایی که نزدیک 25 سال ادامه پیدا کردند، نافرجام ماند و تا به امروز ادامه داشته است.به هر حال، در این دوره طولانی شیعه ها عمدتا از سه جهت در رنج بوده اند:اول از نظر فرهنگ عمومی در معرض خشونت و تبعیض بوده اند. البته نکاتی که در اینجا عرض می کنم به این معنا نیستند که هیچ نقطه مثبتی در تاریخ گذشته افغانستان وجود نداشته و شیعه ها همیشه در معرض خشونت و تبعیض بوده اند، بلکه میزان خشونت و میزان تبعیض در هر جامعه به موارد نقض آن سنجیده می شود؛ یعنی اگر شما در جامعه ای زندگی می کنید که در بسیاری از موارد، افراد برخورد خوبی با شما داشته اند و تنها در برخی موارد حقوق شما نقض شده و با خشونت و تبعیض مواجه شده اید، با همان چند مورد خشونت و تبعیضی که بر ضد شما اعمال شده، آن جامعه و ارزش های آن را مورد نقد قرار می دهید و چنین داوری خواهید کرد که خشونت و تبعیض ریشه در فرهنگ، بینش و نگرش آن جامعه دارد. من هم بر اساس این اصل می گویم: شیعیان افغانستان در این تاریخ پر فراز و نشیبشان، از نظر فرهنگ عمومی در معرض خشونت و تبعیض بوده اند و میزان این خشونت و تبعیض هم قابل توجه است؛ نمی شود گفت: کم بوده است. در تاریخ معاصر افغانستان، شیعه کشی های زیادی داشته ایم که نمونه های بسیار روشن و جدید آن را از سال 1992 به بعد شاهد بوده ایم. از سال 1992 به بعد، شیعیان خشونت های زیادی دیده اند.دوم شیعیان افغانستان از نگاه قدرت سیاسی، معمولاً محروم بوده اند و دور از قدرت سیاسی نگاه داشته می شدند. در توضیح، باید عرض کنم: این به آن معنا نیست که شیعیان هیچ گاه در قدرت سیاسی حضور نداشته اند؛ ما مواردی داشته ایم که وزیرهای شیعه در کابینه های وقت افغانستان خدمت کرده اند، اما به تناسب جمعیت و وزن اجتماعی شان، از آن حیث که شیعه هم می تواند شهروند درجه یک کشور باشد، در قدرت حضور نداشته اند و حتی یک نوع تلاش نظام مند وجود داشته است که شیعیان از قدرت دور نگه داشته شوند.سوم از نگاه حقوقی، بخصوص حقوق مذهبی، شیعیان همیشه شاکی بوده اند که حقوق مذهبی آنان در کشورشان رعایت نشده است؛ مثلاً، تا به امروز مجبور بوده اند در مدارس دولتی، مطابق اعتقادات اهل سنّت آموزش ببینند؛ یعنی اطفالشان نمی توانسته اند در مدارس دولتی مطابق اعتقادات مذهبی خودشان آموزش ببینند. این یکی از نمونه های حقوق مذهبی است که برای شیعیان به رسمیت شناخته نشده است. در احوالات شخصی شرعی شان، از قبیل طلاق، نکاح و امثال آن محاکم موظّف بوده اند مطابق فقه حنفی و یا قانون مدنی که مطابق با فقه حنفی است، حکم کنند. اما با وجود همه مشکلاتی که شیعیان داشته اند، به عنوان یک واقعیت جامعه شناختی در تاریخ گذشته افغانستان، به ثبوت رسیده است که جامعه شیعه همیشه یک جامعه فعّال و تأثیرگذار بوده است، نه منفعل و تأثیرپذیر. شخصیت های فرهنگی افغانستان به نسبت قابل توجهی از جامعه شیعه برخاسته اند و جامعه شیعه افغانستان توانسته است خدمات فرهنگی خوبی به کشورش ارائه دهد و سربازان شیعه در جامعه افغانستان به شجاعت و پایمردی مشهور بوده اند. شیعه ها در دفاع از تمامیت ارضی افغانستان و در مقابله با تجاوز شوروی (سابق) افتخارات زیادی آفریده اند و در معادلات سیاسی توانسته اند خودشان را تثبیت کنند، به گونه ای که بدون حضور آن ها در قدرت، مشکل افغانستان حل نخواهد شد. نکاتی را که عرض کردم، بیشتر جنبه مقدّماتی داشتند.

اما سؤالی که اکنون مطرح است اینکه در قانون اساسی جدید افغانستان، که در همین یکی دو هفته اخیر به تصویب رسید، شیعیان افغانستان از چه جایگاهی برخوردار شده اند و چه مقام و موقعیتی به دست آورده اند. پیش از اینکه من به جایگاه شیعیان در قانون اساسی جدید بپردازم، به عنوان توضیح، به اختصار روند تصویب قانون اساسی جدید را شرح می دهم:قانون اساسی جدید افغانستان در شرایطی وضع و تصویب شد که اولاً، جامعه جهانی به این نتیجه رسیده بود که نقطه ای به نام «افغانستان» اگر به صلح و آرامش نرسد، صلح و امنیت جهانی به مخاطره می افتد؛ یعنی امنیت جهان و منطقه بدون استقرار صلح و امنیت در افغانستان، در معرض خطر و تهدید است.ثانیا، مردم افغانستان بر پایه تجارب 25 سال جنگ و خشونت و بر پایه تجارب حکومت های گذشته و ناکامی آن ها، به این نتیجه رسیده اند که افغانستان جدید را می توان بر پایه تفاهم و به رسمیت شناختن حقوق همه اقوام و پیروان مذاهب و تمامی افرادی که تبعه این کشور محسوب می شوند ساخت. به عبارت دیگر، افغانستان جدید بر پایه ایجاد هژمونی قومی و مذهبی به وجود نمی آید، بلکه بر پایه عدالت و انصاف و برابری اقوام و مذاهب شکل خواهد گرفت.بر پایه این دو نتیجه، «کمیسیون پیش نویس قانون اساسی» به فرمان رئیس دولت انتقالی افغانستان، جناب آقای کَرزِی، در سال 1381 تشکیل شد و این کمیسیون با همین دیدگاه، به طرح قانون اساسی پرداخت و هدف عمده و اساسی پیش نویسان این بود که پیش نویسی فراهم شود که در آن، تمام مردم افغانستان حضور خودشان را به نحوی احساس کنند؛ خودشان را در آن قانون ببینند. پس از اینکه این پیش نویس فراهم شد، کمیسیون دومی به نام «کمیسیون تدقیق قانون اساسی» تشکیل شد. در کمیسیون تدقیق قانون اساسی نیز این استراتژی و خط مشی محفوظ ماند و اساس دقت و بازنگری را در پیش نویس تشکیل داد، به گونه ای که ما در کمیسیون تدقیق قانون اساسی، مسائلی را که به وحدت ملّی افغانستان ارتباط پیدا می کرد و اساس ملت را در کشور تشکیل می داد معمولاً به رأی نمی گذاشتیم، بلکه سعی عمده ما این بود که به تفاهم برسیم؛ یعنی این گونه مسائل را نمی خواستیم بر اساس اکثریت و اقلیّت حل کنیم، بلکه می خواستیم بر اساس تفاهم حل کنیم، به گونه ای که هیچ گروه قومی و مذهبی در افغانستان جدید، خود را جدای از افغانستان و اساس مدنی آن و بریده از نظام حقوقی و سیاسی آن احساس نکند. همین استراتژی تا حدی در لویه جرگه قانون اساسی نیز ادامه پیدا کرد.در واقع، پیش از اینکه لویه جرگه قانون اساسی تشکیل شود، نخبگان و گروه های سیاسی، رهبران دینی، مذهبی و قومی به نوعی توافق و اجماع نظر روی اصول مهم قانون اساسی دست یافته بودند. هیأت دولت افغانستان نیز به توافق رسیده بود که از تمامی اصول پیش نویس قانون اساسی به طور دسته جمعی آن دفاع کند که از آن جمله، مسئله مذهب و جایگاه دین بود. مهم تر از این ها، نمایندگان مردم افغانستان در لویه جرگه از جمله مسائلی که پیشاپیش برای آن ها حل شده بود و نمی خواستند به آن دامن بزنند، مسئله مذهب و حقوق مذهبی شیعیان بود. نمایندگان مردم افغانستان پیش از اینکه به لویه جرگه برسند، این مسئله را در ذهن و ضمیرشان حل کرده بودند که مسئله ای به نام «مذهب» اگر قبل از این وجود داشته، امروز در پیش نویس قانون اساسی جدید افغانستان راه حلی پیدا کرده است و بهترین راه برون رفت از این مسئله بغرنج، که وحدت ملّی افغانستان را به خطر می اندازد و مانعی عمده در راه ملت سازی در کشور افغانستان محسوب می شود، همین شکل و روشی است که در پیش نویس به آن توجه شده و باید مورد تأیید واقع شود. بنابراین، وقتی نمایندگان مردم در لویه جرگه حاضر شدند، اهتمام اصلی آن ها بر این بود که لویه جرگه ای موفق داشته باشند و به لحاظ مذهبی سعی همه این بود که مسائل مذهبی را مطرح نکنند و احساسات مذهبی را تحریک ننمایند و راه حلی را که در پیش نویس پیش بینی شده است بپذیرند تا مردم افغانستان بر اساس مذهب دچار دوگانگی نشوند و بر اساس مذهب تقسیم نشوند. تمامی این زمینه ها و تمهیدات موجب شدند که شیعیان افغانستان از جایگاه خوبی برخوردار شوند.

الف. نفی تبعیض و مقابله با خشونت

همان گونه که قبلاً عرض کردم، شیعیان در تاریخ گذشته خود به عنوان اقلّیت، از خشونت و تبعیض در رنج بودند. حال سؤال این است که در قانون اساسی جدید، چه راه حلی برای این مسئله در نظر گرفته شده و چگونه با مسئله خشونت و تبعیض علیه شیعیان افغانستان مبارزه شده است؟ همه می دانیم که قانون صرف نوشته روی کاغذ است. این وقتی می تواند نتیجه بخش باشد که به اجرا درآید. اما همین نوشته های روی کاغذ، به این مسئله به طور جدّی توجه کرده اند.نخست در مقدّمه این قانون می خوانیم: «با درک بی عدالتی ها و نابسامانی های گذشته و مسائل بی شماری که بر کشور ما وارد آمده است ...» در واقع، با این فقره، که در مقدّمه ذکر شده، قانون گذاران ما خواسته اند به این حقیقت توجه دهند که گذشته افغانستان همراه با بی عدالتی، تبعیض و خشونت بوده است و قانون اساسی جدید با توجه به درک این حقیقت و این واقعیت نوشته می شود.در فقره 8 همین مقدّمه باز می خوانیم: «به منظور ایجاد جامعه ای مدنی عاری از ظلم و استبداد و تبعیض و خشونت و مبتنی بر قانونمندی، عدالت اجتماعی و حفظ کرامت و حقوق انسانی و تأمین آزادی ها و حقوق اساسی مردم...»؛ یعنی یکی از اهداف مهم و اساسی این قانون اساسی مبارزه با بی عدالتی و ایجاد جامعه ای عاری از تبیعض و خشونت است.در ماده ششم دولت را «به ایجاد جامعه ای مرفّه و مترقّی بر اساس عدالت اجتماعی و حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، دموکراسی و تأمین وحدت ملّی و برابری بین همه اقوام و قبایل» موظف می بیند. در اینجا، ضمن اینکه به ارزش های دیگر اشاره شده، به طور خاص، بر برابری بین همه اقوام و قبایل تأکید گردیده و منظور از آن مبارزه با نابرابری و تبعیض و خشونت است که در گذشته وجود داشته و می خواهد بین اقوام افغانستان نوعی برابری به وجود بیاورد.در ماده 66 می خوانیم: «رئیس جمهور نمی تواند در زمان تصدّی وظیفه، از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی استفاده کند.» نقطه کاملاً جدید در این قانون اساسی، بخصوص در ارتباط با شیعیان، این است که برای اولین بار در قانون اساسی، نفی تبعیض بر پایه مذهب به صراحت وارد شده و لذا، در ماده 66 رئیس جمهور را موظّف می کند که در اجرای وظیفه خود، هیچ گاه به لحاظ انگیزه های قومی، سمتی و مذهبی حرکت و عمل نکند.بنابراین، می توانیم بگوییم: در قانون اساسی جدید، اولین مطلب مهم در ارتباط با حقوق شیعیان به عنوان یک اقلّیت، این است که خشونت و تبعیض بر پایه مذهب اساسا نفی شده است و بر این اساس، مواد گوناگونی را می توانیم تحلیل کنیم و تحت این عنوان بیاوریم؛ از جمله ماده 35 که می گوید: «تأسیس و فعالیت حزب بر مبنای قومیت، سمت، زبان و مذهب جواز ندارد.» در واقع، هدف قانونگذار از وضع این ماده این بوده است که فعالیت های حزبی و سیاسی در آینده افغانستان بر مبنای قومیت و بر مبنای فرقه مذهبی نباشد تا تعصّبات قومی و مذهبی تشدید نشوند. هدف قانونگذار در واقع، مقابله با تعصّب و خشونت و تبعیض بوده است، نه اینکه یک گروه قومی و مذهبی نتواند به حقوق سیاسی و مذهبی خود برسد.

باید دید قانون اساسی جدید از نگاه فرهنگی چه حقوقی برای شیعیان قایل شده است. از نگاه فرهنگی، اولاً انحصار دولت برای نخستین بار از بین رفته است. انحصار و سیطره دولت بر عرصه فرهنگ، اطلاع رسانی و تعلیم و تربیت و آموزش نفی شده است. تعلیم و تربیت، اطلاع رسانی، تأسیس مدارس و رسانه های جمعی دیگر در انحصار دولت نیستند، بلکه هر تبعه افغانستان و گروه قومی و فرهنگی و زبانی می تواند رسانه های گروهی و دسته جمعی داشته باشد، به تأسیس رادیو و تلویزیون بپردازد و می تواند مدارس اختصاصی داشته باشد، چه از صنف مدارس دینی و چه مدارس غیردینی. در تمامی این عرصه ها، انحصار دولت از بین رفته است و این خود زمینه ای برای جامعه فعّال شیعه در افغانستان ایجاد می کند که بتواند حقوق فرهنگی خود را به دست بیاورد.ثانیا، در برخی از مواد این قانون می بینیم به صراحت نام اقوام افغانستان ذکر شده است؛ مثلاً، در ماده 4 می خوانیم: «ملت افغانستان متشکّل از اقوام پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک و ... است» منظور از ذکر نام اقوام این است که بر هویّت چند قومی و چند فرهنگی افغانستان تأکید شود؛ اینکه افغانستان فقط متشکّل از قوم و یا فرهنگ خاصی نیست. در عین اینکه ملت افغانستان روی هم رفته، ملت واحدی را تشکیل می دهند، اما در درون این مجموعه واحد، نوعی تعدّد و تنوّع فرهنگی و قومی هم وجود دارد. مهم تر از همه این ها، همه زبان های افغانستان به نحوی به رسمیت شناخته شده اند و حق تعلیم و داشتن رسانه های گروهی به این زبان ها داده شده و حتی دولت به توسعه دادن این زبان ها، که نماد فرهنگی اقوام هستند، موظف شده است.

در ارتباط با حقوق مذهبی شیعیان، اولاً تبعیض بر پایه مذهب همان گونه که اشاره کردم در این قانون اساسی به طور کلی از بین رفته است. در قوانین اساسی گذشته افغانستان، کم و بیش این تبعیض وجود داشت؛ مثلاً، اگر قانون اساسی جدید را با قانون اساسی 1343 ش مقایسه کنیم، می بینیم در آن قانون اساسی در مورد پادشاه، به عنوان بالاترین مقام کشور، شرط شده بود که حنفی مذهب باشد، اما در قانون اساسی جدید، ما می بینیم در بالاترین مقام کشور، که رئیس جمهور باشد، شرط مذهب نیامده است؛ یعنی شرط نشده که رئیس جمهور پیرو مذهب حنفی باشد. صرفا آمده است: مسلمان باشد و متولّد از والدین افغانی؛ یعنی روی یک سلسله خصوصیات و ویژگی های عمدتا مدنی تکیه شده است، نه مذهبی. بنابراین، در این قانون اساسی، در به دست آوردن عالی ترین مقام و مسئولیت کشور، تبعیض و امتیاز بر پایه مذهب از بین رفته است، هرچند امتیاز بر پایه دین آمده است؛ چون شرط شده که رئیس جمهور باید مسلمان باشد.نکته مثبت دوم از نگاه حقوق مذهبی در قانون اساسی جدید، این است که دولت در اجرای مراسم دینی موظف نشده است که از مذهبی خاصی پیروی کند، در حالیکه در قانون اساسی 1343 ش آمده بود دولت شعائر دینی را مطابق با مذهب حنفی انجام می دهد. بنابراین، دولت بر اساس قانون اساسی جدید موظّف نیست شعائر دینی را مطابق احکام مذهبی خاصی انجام دهد.سوم برای تعلیمات دینی، نه در قانون اساسی 1343 ش و نه هیچ یک از قانون های گذشته افغانستان راه حلی در نظر گرفته نشده بود، ولی در قانون اساسی جدید، در ماده 45 می خوانیم: «دولت نصاب مضامین دینی مکاتب را بر مبنای مذاهب اسلامی موجود در افغانستان تدوین می نماید.»مطلب مهم دیگری که در این قانون آمده و در قانون اساسی 1343 ش نیست، این است که فتاوای هیچ مذهبی حکم قانون را نیافته اند. در قانون اساسی 1343 ش می خوانیم که قانون عبارت است از: مصوّبه هر دو مجلس؛ یعنی مجلس نمایندگان و مجلس سنا، و اگر در جایی قانون وجود نداشته باشد، اساسات فقه حنفی حکم قانون را دارد؛ یعنی در آن قانون، جایگاهی برای فقه حنفی باز کرده بود که حکم قانون را داشت البته در جایی که قانون وجود نداشت. اما در این قانون اساسی، این عبارت هم از بین رفته است و در ماده 94 آن می خوانیم: «قانون عبارت است از: مصوّبه هر دو مجلس شورای ملّی که به توشیح رئیس جمهور رسیده باشد.»در فصل مربوط به قوه قضائیه در قانون اساسی 1343 ماده ای داشتیم به این عبارت: «محاکم به پیروی از اساسات کلی فقه حنفی شریعت اسلام، در داخل حدودی که این قانون اساسی وضع می کند، در چنین احوال حکمی صادر می کند که در نظرشان عدالت را به بهترین وجه و صورت ممکن تأمین نماید.» مطابق این ماده، در جایی که خلأ قانون باشد، فقه حنفی مرجع مطلق است. اما در قانون اساسی جدید دو ماده داریم: یکی ماده 130 و دیگری ماده 131. مطابق ماده 130، مرجع اول قانون است. محاکم موظّفند بر طبق قانون احکام خود را صادر نمایند و قانون هم عبارت است از: مصوّبه هر دو مجلس. اما در جایی که قانون نباشد، به فقه حنفی مراجعه خواهد شد. ماده 130 به همان شکل که در قانون اساسی 1343 ش آمده بود، باقی مانده است. معنا و مفهوم اصلی این ماده آن است که قانون مقدّم بر فقه، از جمله فقه حنفی شناخته شده است و در حقیقت، با این تعبیر ما مذهب رسمی در افغانستان نداریم. فقط در ماده 3 این قانون اساسی آمده است: «هیچ قانونی نمی تواند مغایر با معتقدات و احکام دین مبین اسلام باشد.» اگر آن ماده سوم را با ماده 130 جمع کنیم، معنایش این می شود که قانونگذار نمی تواند قانونی را تصویب برساند که با اجماعیات مذاهب اسلامی مخالف باشد. اما اگر در جایی با اجماعیات مذاهب اسلامی مخالف نباشد، بلکه با مذهب خاصی فی المثل، با فقه حنفی مخالف باشد، آیا مخالف با احکام اسلامی شناخته می شود یا نه؟ بر اساس ماده 130 آن قانون مخالف با اسلام شناخته نمی شود؛ چون قانون مقدّم بر فقه حنفی شناخته شده است. ماده سوم هم صرف عدم مخالفت با احکام اسلام را شرط می کند. لذا، قانونگذار دستش باز است تا از موازین فقه حنفی عدول کند و بر اساس یکی از مذاهب دیگر اسلامی این قانون را وضع کند. اساس و مبنای فقهی و نظری این مسئله هم این است که به اعتقاد متفکران اهل سنّت و جماعت، که در افغانستان به عنوان یک عرف حقوقی درآمده است، حکومت فقط در اجماعیات فقه و کلیه مذاهب نمی تواند مخالفت کند، اما مواردی که اجماعی نیست و در دایره ظنیّات قرار دارد، موضوع اجتهاد است. حکومت به عنوان اولوالامر، دستش باز است که بر مبنای رعایت عدالت و مصلحت جامعه اسلامی، قانونی را وضع کند که مطابق فتوای یکی از مذاهب غیرمشهور به عنوان مثال، مذهب ظاهری باشد. بر این مبنا، ماده 130 در اساس، چیزی را به نام مذهب رسمی به رسمیت نمی شناسد.در کنار این، در ماده 131 یک استدراک بسیار مهمی برای شیعیان صورت گرفته است. در ماده 131 احوالات شخصیه، که حیطه بسیار وسیعی از قانون مدنی را شامل می شود، از اصل قانون استثنا شده است. در این ماده می خوانیم: «محاکم برای اهل تشیّع در قضایای مربوط به احوالات شخصیه، احکام این مذهب را مطابق با احکام قانون تطبیق می نماید»؛ یعنی در مسائل مربوط به احوالات شخصیه، برای اهل تشیّع قانون جداگانه مطابق با مذهب شیعه تدوین خواهد شد. در فقره دوم این ماده، تذکر داده شده: در مواردی غیر از احوال شخصیه هم اگر در جایی قانون نباشد، باز محاکم موظفند برای اهل تشیّع دعوا را مطابق با مذهب شیعه حل و فصل کنند.بنابراین، در مجموع می بینیم از نگاه حقوق مذهبی، اولاً هر گونه تبعیض بر پایه مذهب در این قانون اساسی از بین رفته است.ثانیا، دولت نسبت به اجرای شعائر مذهبی، دولتی است بی طرف و موظف نیست شعائر اسلامی را مطابق مذهبی خاص اجرا کند.ثالثا، در عرصه تعلیم و تربیت، دولت موظف است تعلیمات دینی را مطابق با اعتقادات والدین اطفال انجام دهد. در عرصه قانون گذاری، قانون مقدّم است، نه فقه و مذهب خاص، و شرط قانون این است که مخالف با اسلام نباشد، و در احوالات شخصیه شیعیان و دیدگاه مذهب شیعه، که تفاوت نسبتا قابل توجهی با قانون مدنی افغانستان داشت، پیش بینی شده است که قانون جداگانه مطابق با مذهب شیعه تدوین شود.

از نگاه مشارکت در قدرت سیاسی، ببینیم این قانون اساسی چه تضمینی به وجود آورده است تا شیعیان افغانستان بتوانند در قدرت شریک باشند. اولین اصلی که در این قانون اساسی همان گونه که مکرّر عرض کردم رعایت شده، برابری سیاسی و حقوقی تمام اتباع افغانستان علی رغم تفاوت مذهبی آن هاست. بنابراین، رئیس جمهور می تواند شیعه باشد. اما اضافه بر این ها، ما دو مسئله داریم: یکی اینکه آیا در این قانون اساسی، برابری رعایت شده است یا نه؟ می گوییم: برابری رعایت شده است. از حیث اینکه حقوقی برابر در حقوق سیاسی در نظر گرفته شده، جای هیچ گونه اشکالی نیست.اما مسئله دوم اینکه شیعیان به هر حال، یک اقلّیت هستند و گروه اقلّیت به صرف اینکه برابری سیاسی و حقوقی به آن ها وعده داده شود، عملاً از این طریق به قدرت نمی رسند، و اگر هم در قدرت سیاسی شرکت پیدا کنند، به اندازه وزن اجتماعی شان نمی تواند باشد. چرا؟ چون انتخابات اگر بر مبنای اکثریت و اقلّیت قومی یا مذهبی شکل بگیرد که در کشورهای جهان سوم معمولاً انتخابات بر مبنای اکثریت و اقلّیت قومی و مذهبی شکل می گیرد اکثریت مذهبی به یک فرد متعلّق به اقلّیت مذهبی دیگر رأی نخواهند داد. پس باید دید در این قانون اساسی، چه راه حلی سنجیده شده و چه نوع تبعیض مثبتی به کار گرفته شده است تا شیعیان بتوانند عملاً در قدرت حضور پیدا کنند. باید گفت: در تفکر قانونگذاران ما متأسفانه از این حیث، قدری کمی و کاستی دیده می شود؛ علی رغم اینکه در مورد بهبود حقوق زنان و گروه های آسیب پذیر اجتماعی دیگر مانند معلولان و معیوبان تبعیض های مثبتی در قانون اساسی در نظر گرفته شده، اما برای شیعیان و گروه های قومی محروم تبعیض مثبتی به صورت صریح و آشکار در نظر گرفته نشده است. با وجود این، در قانون اساسی ظرفیت هایی وجود دارند که با استفاده از آن ها، شیعیان و گروه های قومی محروم می توانند به قدرت دست پیدا کنند؛ از جمله در بند پایانی ماده 83 می خوانیم: «در قانون انتخابات، باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی، نمایندگی عمومی و عادلانه را برای تمام مردم کشور تأمین نماید.» منظور از این بند آن است که ممکن است نظام انتخاباتی در نظر گرفته شود که برای مثال، بر اساس نظام اکثریت ساده باشد و هر استان یک حوزه انتخابیه در نظر گرفته شود. به فرض مثال، اگر چنین نظام انتخاباتی اعمال شود، نتیجه آن این می شود که حضور نمایندگان شیعه در مجلس از سطح 11 درصد هم پایین تر بیاید و عملاً حذف خواهند شد. برای جلوگیری از این خطر، این بند در واقع ملزم می نماید که نظام انتخاباتی در نظر گرفته شود که برای مثال، اگر جمعیت شیعه ها 20 درصد باشد، دست کم بتوانند 18 درصد از کرسی های پارلمان را تصاحب کنند.دومین ظرفیتی که در این قانون اساسی در نظر گرفته شده؛ پیش بینی پست معاونان است؛ یعنی در کنار رئیس جمهور، به جای یک معاون دو معاون پیش بینی شده است؛ هرچند تصریح نشده است که معاون دوم یا معاون اول حتما شیعه باشد، منتهی مطابق بافت اجتماعی و بافت قدرت در افغانستان و پایگاه اجتماعی شیعیان در کشور، به نظر می رسد که به احتمال زیاد، هر که خود را نامزد ریاست جمهوری کند مجبور خواهد بود که دست کم معاون دوم خود را در موقع انتخابات از میان شیعیان نامزد کند.مهم تر از این ها فصلی در این قانون اساسی تحت عنوان فصل «اداره» وجود دارد. در این فصل، بر گسترش صلاحیت اداره های محلی تأکید شده است. در گذشته، افغانستان بر اساس یک نظام کاملاً متمرکز اداره می شد و در دوره جدید، که امروز در آن قرار داریم، تقاضایی وجود دارد مبنی بر گسترش صلاحیت اداره های محلی و نقش مردم در اداره حکومت های محلی، حتی نوعی نظام فدرالی نیز از سوی عده ای پیشنهاد شد. اما بین نظام فدرالی و نظام کاملاً متمرکز، راه سومی وجود دارد که نوعی نظام غیرمتمرکز است. در نظام غیرمتمرکز، اداره های محلی می توانند صلاحیت های بیشتری داشته باشند. در ماده 137 قانون اساسی جدید، می خوانیم: «حکومت با حفظ اصل مرکزیت، به منظور تصریح و بهبود امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سهم گیری هر چه بیشتر مردم در انکشاف حیات ملّی، صلاحیت های لازم را مطابق با احکام قانون به اداره محلی تفویض می نماید.» منظور از این ماده آن است که مجلس آینده افغانستان یا حتی پیش از آن، حکومت از طریق فرمان تقنینی می تواند قانونی وضع نماید که بر اساس آن، صلاحیت ها و دایره اختیارات ادارات محلی گسترده تر شوند. تفویض اختیارات بیشتر به اداره محلی به نفع مناطقی است که از نگاه قومی و فرهنگی، جمعیت آن مناطق با جامعه اکثریت متفاوت است. از این حیث، این مسئله در مناطقی که شیعیان در اکثریت باشند، به نفع آن هاست. شیعیان در هزاره جات به صورت رسمی دو استان دارند و لذا، در چارچوب این دو اداره محلی می توانند از صلاحیت های بیشتری برخوردار باشند و بیشتر می توانند بر سرنوشتشان مسلّط باشد. در جهت گسترش صلاحیت های اداره محلی، در این قانون اساسی تشکیل شوراهایی به نام «شورای ولایات» پیش بینی شده است. تشکیل این دو شورا نیز می تواند در توزیع قدرت بین مرکز و اطراف مؤثر باشد و مشارکت مردم اطراف از جمله شیعیان را در جاهایی که شیعیان در اکثریت به سر می برند در اداره محلشان بیشتر سازد.تمامی این ها ظرفیت هایی هستند که قانون اساسی برای حضور و مشارکت شیعیان در حاکمیت و قدرت سیاسی در اختیار آن ها قرار می دهد و ما امیدواریم قانون اساسی جدید افغانستان، که در واقع، عمدتا بر اساس و پایه ایده شهروندی پایه ریزی شده است نه بر پایه تفکیک و دسته بندی قومی و مذهبی، بتواند مردم افغانستان را به مرحله ای از تعالی برساند که از مرزهای قومی و مذهبی عبور نمایند و به مرحله ای برسند که بر اساس شایستگی و صلاحیت، شهروندان بتوانند حتی یک شیعه مستعد، با لیاقت و خدوم را، که کمر خدمت برای مردم افغانستان بسته باشد، به مقام ریاست جمهوری برگزینند.

سؤال: در این قانون اساسی، افغانستان متعهد به رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر شده است. پس تکلیف بعضی از مواد این اعلامیه همانند برابری حقوق زن و مرد در همه عرصه ها مثل ارث چه می شود، در حالی که اسلام در این موارد نظر دیگری دارد؟

جواب: در ماده 3 تأکید شده است بر اینکه هیچ قانونی مخالف با اسلام نباشد، و در یک ماده دیگر در فصل «شورا» قانون را تعریف می کند به اینکه عبارت است از: «مصوّبه هر دو مجلس» و در یک ماده دیگر آمده است: تمامی معاهدات بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون ها باید به تصویب پارلمان برسند، و تا از تصویب پارلمان نگذرند، حکم قانون را پیدا نمی کنند. اگر این سه ماده را با هم جمع کنیم، معنای آن این خواهد بود که پارلمان افغانستان موظف است معاهدات بین المللی را با حفظ «حق تحفّظ» و «وضع شرط» امضا کند. بنابراین، موادی که به صراحت مخالف اسلام هستند، مشمول حق تحفّظ خواهند شد و حق تحفّظ چیزی است رایج در عرف بین الملل، و کشورهای اسلامی معمولاً در موادی از کنوانسیون ها از آن استفاده می کنند. بنابراین، از نگاه شکلی، با مشکلی مواجه نخواهیم بود؛ چرا که حق تحفّظ را داریم. حال اگر از این نگاه ظاهری بگذریم، در واقع قانون گذاران و متفکران ما به دلیل تعهد به رعایت حقوق بشر و کنوانسیون های مربوطه، موظف شده اند ظرفیت های جدیدی در دین اسلام برای سازگار نمودن قوانین افغانستان با معیارهای جهانی حقوق بشر جست وجو کنند؛ چون ظرفیت های فقه و شریعت اسلام آنقدر گسترده اند که قابلیت تطبیق با موازین و حقوق مدنی جدید را دارا می باشند.

سؤال: نقش ظاهرشاه در افغانستان چیست؟

به نظر شما، چرا پیش نویس قانون اساسی جدید را به ایشان داده اند و همچنین سیاست دولت کنونی نسبت به ایشان چگونه است؟

 نظر خود شما نسبت به او چیست؟

جواب: اول اینکه نقش ظاهر شاه در افغانستان، یک نقش نمادین و سمبولیک است، نقش رسمی و واقعی ندارد، نه در اداره امور و نه در هیچ مسئله ای از مسائل مهم کشور. بعضی از این نقش های نمادین را لویه جرگه سال قبل به ایشان داد. اما با تصویب قانون اساسی جدید، بیشتر نقش های نمادین ایشان نیز از بین رفت. صرف اسم ایشان به عنوان «بابای ملت» در ماده ای در فصل «دوره انتقالی» باقی مانده است.اما اینکه گفته اند: چرا پیش نویس قانون جدید افغانستان را به ایشان ارائه داده اند، باید بگویم: پیش نویس قانون اساسی را به ایشان ارائه ندادند، بلکه بر اساس مصوّبه لویه جرگه در سال قبل، ایشان می بایست لویه جرگه تصویب قانون اساسی را افتتاح می کرد و ایشان صرفا لویه جرگه تصویب قانون اساسی را افتتاح کرد و قانون اساسی جدید به ایشان ارائه داده نشد. البته در یک جلسه دیگر 2 ماه پیش از تصویب قانون اساسی، در مراسم اعطای پیش نویس به رئیس دولت، از سوی کمیسیون قانون اساسی به صورت تشریفاتی در کنار رئیس دولت، جناب کرزی، حضور داشت. سیاست دولت کنونی نسبت به ظاهرشاه را نیز قانون اساسی موجود تعیین می کند؛ یعنی طبق قانون اساسی، می بایست به ایشان به عنوان یک ریش سفید در جامعه افغانستان و مثل کسی که دست کم مورد احترام بخشی از افغانستان است، نگاه کند و از امتیازات نمادین و تشریفاتی که به حداقل رسیده اند برخوردار باشد.من هم قضاوت خاصی نسبت به ایشان ندارم و به نظر من هم نباید عواطف بخشی از مردم افغانستان، که ظاهرشاه مورد احترام ایشان است، جریحه دار شوند. افغانستان البته شخصیت های مختلفی داشته است که تاریخ در مورد آن ها قضاوت خواهد کرد. حوادث خونین ده، بیست ساله اخیر افغانستان موجب شده اند تاریخ سیاسی ظاهرشاه از نگاه ها پنهان بماند.

سؤال: آیا در پیش نویس قانون اساسی جدید، شیعیان حضور داشتند یا خیر، و اگر حضور داشتند چه کسانی و چند درصد از کل بودند؟
جواب: بله، کمیسیون پیش نویس مرکّب بود از 9 نفر که از این تعداد، 2 نفر شیعه بودند. از این دو نفر نیز یک نفر بنا به دلایلی شرکت نکرد و فقط یک نفر شیعه باقی ماند که جناب استاد سرور دانش بود و نقش چشم گیری در پیش نویس و تصویب قانون اساسی جدید ایفا کرد.
سؤال: گرچه افغانستان «جمهوری اسلامی» اعلام گردید، ولی جناب عالی به عنوان یکی از اعضای بازنگری، قانون اساسی را چقدر تحت تأثیر حقوق اسلام و یا انگلیس و فرانسه می دانید؟
جواب: باید عرض کنم که ماده اول، که نظام افغانستان را «جمهوری اسلامی» اعلام کرده، یک تأکید نمادین است بر نقش اسلام در این قانون اساسی و به عبارتی، جمهوری اسلامی افغانستان قابل قیاس با جمهوری اسلامی موجود در ایران نیست. اما در واقع، سؤال این است که آیا در قانون اساسی جدید، جایگاه اسلام حقیقتا حفظ شده است یا خیر؟ ما در ارتباط با اسلام چند ماده بسیار مهم و اساسی داریم که جایگاه اسلام را در قانون اساسی حفظ می کند. مهم ترین ماده این قانون اساسی در این رابطه از نظر حقوقی، ماده سوم است که در آن می خوانیم: «هیچ قانونی نمی تواند مخالف با معتقدات و ا حکام دین اسلام باشد.» این ماده در حقیقت، خط روشن و قاطعی ترسیم می کند بین یک نظام غیرمذهبی و نظام دینی، و قانون اساسی افغانستان مبتنی بر نظام دینی است، غیرمذهبی و سکولار نیست. به حکم ماده 3، این قانون با نظام حقوقی انگلیس و فرانسه فرق می کند؛ چون از اصول مهم آن شریعت اسلام است و بر اساس نظام حقوقی کاملاً عرفی و سکولار بنا نشده است. البته در مسائلی که جنبه شکلی و فنی دارند، از قانون اساسی امریکا، فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر الهام گرفته شده است. علاوه بر ماده 3 در ماده 35 آمده است: «اساسنامه احزاب سیاسی مخالف و مغایر با احکام و معتقدات اسلامی نباشد.» بنابراین، فعالیت یک حزب کاملاً سکولار در افغانستان با مشکل مواجه است و نمی تواند فعالیت آزاد داشته باشد. و باز در فصل «تعدیل» ماده ای داریم که می گوید: «اصل پیروی از احکام اسلام و جمهوری اسلامی قابل تعدیل نیست.» در واقع، این چند ماده استخوان بندی قانون اساسی جدید را در ارتباط با اسلام تشکیل می دهند و جایگاه اسلام را در آن تثبیت می کنند.
سؤال: با توجه به قانون اساسی جدید، امکان تأسیس و گسترش حوزه های علمیه جدید چگونه است؟
جواب: در گذشته نیز افغانستان حوزه های علمیه شیعی زیادی داشته و مردان بزرگی از آنجا برخاسته اند. امروز و فردا فضا از گذشته بیشتر فراهم شده است و هیچ مانع قانونی وجود ندارد و حتی امکانات و سهولت هایی برای تشکیل حوزه های علمیه وجود دارند؛ زیرا یکی از وظایف دولت جدید بر طبق قانون اساسی جدید، این است که به تأسیس و اداره حوزه های علمیه از نظر مادی کمک نماید. فقظ یک مسئله سیاسی و فرهنگی مانع است و آن مربوط به مدارس مذهبی تأسیس شده در پاکستان می باشد که مردم، دولت مردان و سیاست مداران افغانستان خاطره خوشی از مدارس علمیه تأسیس شده در پاکستان ندارند و نه تنها خاطره خوشی ندارند، بلکه آن ها را یک مشکل بزرگ سیاسی در راه ثبات افغانستان می بینند؛ چون مدارس مذهبی در پاکستان به پایگاه سیاسی، نظامی و فرهنگی گروه های افراطی و طالبان و القاعده تبدیل شده اند و به تبلیغ خشونت و افراطیگری مذهبی می پردازند.ما شیعیان در افغانستان در صورتی می توانیم در تأسیس حوزه های علمیه موفق باشیم که از چند عامل پرهیز کنیم:اولاً، شیعیان هیچ گاه مروّج خشونت و افراطیگری و فرقه گرایی نبوده اند و نباشند. ما باید با یک استراتژی روشنی از افراطیگری مذهبی و تبلیغ آن، حتی از آن نوع که در میان شیعیان بعضی از کشورها دیده می شود که در مقابل برادران اهل سنّت از نوعی تبلیغ مذهبی پررنگ استفاده می کنند پرهیز کنیم. اگر ما بتوانیم خط اعتدال و میانه روی را، که خط اهل بیت علیهم السلام ، به خصوص امام جعفر صادق علیه السلام ، است پیش بگیریم، می توانیم موفق شویم.ثانیا، وضعیت جدید افغانستان را در نظر داشته باشیم که افغانستان به سمت یک کشور آزاد پیش می رود. باید قواعد بازی را در چنین کشوری رعایت کنیم. در این صورت، می توانیم موفق باشیم.
سؤال: تشخیص مخالفت مصوّبات مجلس با احکام شرع اسلام توسط چه نهادی صورت خواهد گرفت؟
جواب: پاسخ به این سؤال، در قانون اساسی به صراحت داده نشده است، اما در 2 ماده در فصل «قضا»، کنترل قوانین عادی با قانون اساسی از وظایف دادگاه عالی قضایی دانسته شده است و دادگاه عالی قضایی (ستره محکمه) می تواند قوانین عادی را از حیث مطابقت با اصول قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد. بنابراین، اگر حکومت و یا محاکم از دادگاه عالی قضایی بخواهند که قوانین عادی را از حیث عدم مخالف آن، با اسلام مورد بررسی قرار دهند، این شورا موظف است این قوانین را به حکم ماده سوم قانون اساسی از لحاظ عدم مخالفت آن ها با احکام اسلام مورد بررسی قرار دهد. به عبارت دیگر، در این قانون اساسی، روش کنترل قضایی پیش بینی شده است، و تا زمانی که کسی ادعا نکند فلان ماده از قانون مغایر با اسلام است، دادگاه عالی قضایی ابتدا به ساکن عمل نمی کند و چنانچه ادعایی پیدا شد، مطابق با ماده سوم قانون اساسی، دادگاه عالی قضایی موظف است آن قانون عادی را از این حیث کنترل کند.
سؤال: قانون بودن مذهب حنفی در صورت فقدان قانون، با قانونی که به شیعه اجازه می دهد در احوالات شخصیه و غیر آن بر اساس فقه خود قانون وضع کند در تعارض است. این تعارض را چگونه حل می کنید؟
جواب: تعارضی وجود ندارد. در ماده 31 گفته شده است که برای پیروان مذهب شیعه، قانون مدنی مطابق با فقه شیعه تدوین خواهد شد؛ یعنی اگر طرفین دعوا شیعه بودند، در محدوده احوالات شخصیه مربوط به آن ها هم قانون جداگانه ای تدوین می شود. در این محدوده، هیچ گونه برخوردی با مذهب حنفی ایجاد نمی شود. اما در غیر احوالات شخصیه، حتی در جایی که طرفین دعوا شیعه باشند، قانون مرجع است. اما در جایی که فرضا یک طرف شیعه و یک طرف حنفی باشد و قانون هم در آن مورد موجود نباشد (که بسیار نادر است و مورد هم اختلافی بین شیعه و سنّی باشد) در آنجا مطابق با فقه حنفی حکم خواهد شد که بسیار نادر خواهد بود و البته در این مورد، یک نوع برتری به فقه حنفی داده شده است.
سؤال: بر خلاف گفته شما، شیعه نمی تواند حزب تشکیل دهد؛ زیرا ابتدا گفتید: تشکیل احزاب بر اساس مذهب و قومیت ممنوع است. پاسخ شما چیست؟
جواب: عرض بنده این بود که شیعه به عنوان یک شهروند می تواند حزب تشکیل دهد، ولی هم شیعه و هم سنّی نمی توانند حزبی به عنوان شیعه یا سنّی تشکیل دهند؛ مثلاً، حزبی تحت عنوان دفاع از حقوق حنفی های افغانستان. به عبارت دیگر، بر اساس قانون اساسی جدید افغانستان، در آینده هیچ فرد سنّی نمی تواند حزبی تشکیل دهد با این شعار که چون در افغانستان پیروان مذهب حنفی اکثریت دارند، باید در قانون اساسی افغانستان مذهب حنفی مذهب رسمی شود. بر این اساس، نه شیعه و نه سنّی نمی تواند یک حزب سیاسی با یک شعار مذهبی و اساسنامه مبتنی بر مذهب تشکیل دهد. اما یک شیعه به عنوان یک شهروند می تواند رئیس حزب شود و یک حزب ملّی ایجاد کند و آن را رهبری نماید و در رأس یک حزب ملّی قرار گیرد.
سؤال: دادگاه عالی قضایی چگونه تشکیل می شود؟
جواب: اعضای دادگاه عالی قضایی با پیشنهاد رئیس جمهور و تأیید ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) تعیین می شوند و رئیس آن را رئیس جمهور منصوب می کند.
سؤال: قوانین مخصوص شیعیان را چه کسی وضع می کند؟
جواب: قوانین را مطابق با تعریف این قانون اساسی در ماده 83، مجلس تصویب می کند. بنابراین، قانون مخصوص شیعیان هم باید در پارلمان افغانستان تصویب شود، البته مطابق با مذهب شیعه و با رعایت ارزش های قانون اساسی.
سؤال: در قانون اساسی جدید، بر برابری زن و مرد تأکید شده است و چنانچه مثلاً زنی به ریاست جمهوری برسد، با توجه به قدرت زیادی که برای رئیس جمهور پیش بینی شده، ولایت این رئیس جمهور بر ریاست قوّه قضائیه و عزل قضات با توجه به قانون اساسی چگونه است؟
جواب: برادران اهل سنّت ما عمدتا عقیده دارند که رئیس جمهور اولوالامر است و به همین دلیل، می گویند: رئیس قوّه قضائیه را باید رئیس جمهور تعیین کند تا اعتبار و نفوذ شرعی پیدا کند. به هر حال، مطابق این دیدگاه، این تناقض ایجاد می شود که چگونه یک زن دارای ولایت شرعی است و بر رئیس محاکم ولایت دارد؟ جواب این سؤال از نگاه شیعه در واقع به این مسئله اساسی مربوط می شود که ما به عنوان شیعه، به نهادها و مؤسسه های دولتی بیشتر به عنوان نهادها و قوای مدنی نگاه می کنیم، نه به عنوان حکومت و یا حاکم شرعی. از این دیدگاه، لازم نیست حکّام آن به طور کامل واجد شرایط شرعی حاکم شرعی باشند. البته این گونه مؤسسات از نگاه ما موظفند اصول و موازین عدالت، از جمله تعهدات خود را، که در قالب قوانین موضوعه آمده اند، و قوانین شریعت اسلام را رعایت نمایند. در این زمینه، بیشتر از فکر مرحوم نائینی پیروی می کنیم. به این صورت، در جایی که امکان ایجاد حکومت شرعی نیست، شیعه می تواند یک حکومت مدنی مسئول تشکیل دهد که پاسخگو و موظف در برابر مردم باشد و اصول عدالت را رعایت کند. و از اصول اسلام تخطّی ننماید و ما هم در افغانستان خواهان چنین حکومتی هستیم. اما از نگاه اهل سنّت، به این مسئله مربوط می شود که آیا رجولیت یا مرد بودن در رئیس جمهور شرط است یا نه؟ به نظر می آید در میان مذاهب فقهی اهل سنّت، اجماعی نیست که رئیس جمهور به عنوان اولوالامر مرد باشد و لذا، نیامدن شرط رجولیت مخالفت با اجماعیات مذاهب محسوب نمی شود. البته این مسئله جای تحقیق دارد.
سؤال: آیا لازم نبود وزارتخانه ها بر اساس اقوام و قبایل تقسیم شوند؟
جواب: البته تقسیم وزارتخانه ها و قدرت بر اساس قوم مثل لبنان در افغانستان مقبولیت و جایگاهی ندارد. به عبارت دیگر، فرهنگ سیاسی افغانستان به گونه ای است که نخبگان افغانستان به چنین چیزی اعتقاد ندارند و این گونه تقسیم قدرت را نمی پذیرند. و تأکید ما این است که ملت افغانستان یکپارچه بماند. البته شایسته بود که مواد دیگری می آمدند که به نحوی توزیع قدرت را توسعه می دادند.
سؤال: آیا به رسمیت شناختن چند زبان به عنوان زبان رسمی مشکلی در وحدت و ثبات سیاسی افغانستان ایجاد نمی کند؛ مثل دوگانگی ساختی در دستگاه های سیاسی و فرهنگی و آموزشی و پرورشی؟
جواب: افغانستان چند زبانه بود و اکنون چند زبانه تر شده است. برای ما مهم این است که قانون اساسی به گونه ای باشد که وحدت و یکپارچگی را ایجاد کند و با توجه به اینکه ازبکان افغانستان خواهان گسترش حقوق فرهنگی شان بودند، می خواستند زبان آن ها، که زبان ترکی است، به رسمیت برسد. نمایندگان لویه جرگه ملزم بودند که رضایت آن ها را جلب کنند تا وحدت ملّی تأمین شود. اما از این نظر که مشکل ایجاد می شود یا نه، ما تجربه آفریقای جنوبی را در نظر داشتیم. در آفریقای جنوبی 11 زبان رسمی اعلام شده است و ما هم مطابق قانون اساسی جدید، تقریبا 11 زبان رسمی داریم، البته با این تأکید که زبان «فارسی» و «پشتو» در تمام کشور رسمیت دارد. بنابراین، اگر زبان های فارسی و پشتو در سراسر کشور زبان اول باشند، زبان های محلی به عنوان زبان سوم در ادارات و محاکم مثل شهرداری ها و تعلیم و تربیت ابتدایی استفاده می شوند. بنابراین، مشکل حادّی پیش نخواهد آمد.
سؤال: در مورد ظرفیت های قانون اساسی برای حضور اقلّیت ها، آیا با رسمیت یافتن مجالس با اکثریت اعضا و رسمیت قوانین با اکثریت اعضای موجود، حقوق اقلّیت ها از جمله حق «آبستراکسیون» نادیده گرفته نشده است؟
جواب: سؤال مهمی است و اگر بخواهیم نقایصی برای قانون اساسی جدید بشماریم، این می تواند یکی از نقایص آن به حساب آید. حداقل می بایست بین قوانین ارگانیک و غیرارگانیک فرق قایل می شد. یک تعداد قوانین ارگانیک محسوب می شوند. قوانینی که به حقوق اساسی مردم، به حقوق اقلّیت ها، و قومیت ها، تشکیلات و ساختار دولت مربوط می شوند ارگانیک محسوب می شوند و در تصویب آن ها از شیوه ها و تشریفات خاصی استفاده می شود؛ مثلاً، اکثریت دو سوم و مانند آن پیش بینی می گردد. ما می توانستیم از این شیوه استفاده کنیم. از سوی دیگر، برای همه قوانین نمی توانیم از اکثریت ساده عدول کنیم؛ چون در غیر این صورت، اولاً ممکن است مجلس به حد نصاب نرسد و ثانیا، قوانین لازم به تصویب نرسند و کار دولت دچار وقفه شود. لذا، دو مشکل وجود داشتند: یکی اینکه رابطه مجلس و حکومت طوری شفاف و روشن تنظیم شود که لوایح مورد نیاز از تصویب باز نمانند؛ و دیگر اینکه نظر شما نیز می بایست رعایت می شد و رعایت این دو مسئله با تفکیک قوانین ممکن بود.
*. متن فوق سخنرانی حجة الاسلام والمسلمین دکتر محمّدامین احمدی، عضو کمیسیون بازنگری پیش نویسقانون اساسی جدید افغانستان، به تاریخ 2/11/1382 در کنفرانس تخصصی شیعه شناسی ایراد گردید.

منابع مقاله: فصلنامه شیعه شناسی، شماره 5